جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس اخیراً با قوانین سختگیرانه ای از سوی سفارت اکوادور در شهر لندن مواجه شده و بنابر آخرین گزارش ها، تلاش هایش برای ملغی شدن این قوانین ناکام مانده اند. کارینا مارتینز، قاضی اکوادوری اخیراً به درخواست جولیان آسانژ برای لغو شدن قوانین محل اقامت خود مخالفت کرده و بنابراین موسس ویکی لیکس همچنان باید منتظر قوانینی باشد که او را «برای دوری از سیاست و مداخله در امور کشورهای دیگر» از فعالیت هرچه بیشتر باز می دارند.
طبق گزارشی که چند وقت پیش توسط بلومبرگ منتشر شد، آسانژ با محدودیت های دیگری نیز مواجه خواهد بود که از جمله آنها می توان به پارامترهای خاص به هنگام ملاقات افراد مختلف و نیز مراقبت از گربه اش و تقبل هزینه های اقامت خود اشاره کرد.
جولیان آسانژ برای بیش از شش سال مشغول زندگی در اتاقی کوچک در سفارت اکوادور بوده و علت این ماجرا، اتهام تجاوزی جنسی است که در کشور سوئد علیه او مطرح شد. البته در نهایت پرونده آسانژ در کشور سوئد بسته شد اما به خاطر عدم حضور چندین باره در دادگاه، کماکان با حکم دستگیری در بریتانیا مواجه است و به همین خاطر نمی تواند پایش را از سفارت اکوادور بیرون بگذارد.
بعد از درخواست اخیر و مخالفت با آن، آسانژ طی تله کنفرانسی از درون سفارت، دولت اکوادور را به اعمال فشار علیه خود متهم کرد و هدف آن از این کار را خروج خود از سفارت دانست. اما موسس ویکی لیکس نگران است که به محض خروج از سفارت، با اتهامات جاسوسی از سوی آمریکا مواجه شود. طی سال گذشته میلادی، وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تشکیل پرونده ای با اتهامات جنایی علیه ویکی لیکس و آسانژ بود و تمام این اتهامات به افشاگری های سال 2010 ارتباط دارند.