حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران

مقدمه

در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است. مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی » به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روزافزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه«حقوق بشر»معین گردد.

1)چه کسی شهروند است؟

در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، 1385، 11). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه دو، که بردگان و غیر یونانی ها بودند.

شهروند ترجمه  فارسی Citizien است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر با یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.

در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروندی کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود [1]در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:

«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتیزن، که ریشه رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم‏وطن، شارمند، شهرتاش و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است».[2]

در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) می آید و (سیته ) از واژه لاتینی سیویتاس (civitas) مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه (polis) در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود.

در زبان فرانسه، غالبا، شهروند در نقطه مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، «دولت-کشور» جای «دولت –شهر» را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت-کشور وابسته شد (روبرپللو، 1370، 1). در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه «رعیت» و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، 1385، 9). سعدی گفته است: [اگر ز مال رعیت ملِک خورد سیبی       برآورند غلامان او درخت از بیخ]

به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند، شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی به نام دولت-ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی-سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. [3]

«تابعیت» بر جنبه بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گرچه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی، دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keith faulk) باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید براساس اقامت اعطا شود نه براساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده شهروندی باشد، نه ملیت، اگر شهروندی را «دولت محور» تعریف کنیم، مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است (کیث فالکس، 1381، 60 به بعد).

در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی- اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه براساس تعلق ملی (همان، 371 به بعد).

در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت (State neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.[4]

به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند، محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه محل سکونت. باوجوداین، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون، اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روزافزون «اقامت» و باوجوداین که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلز و دیویدسون، 1382، 189 به بعد ).

از بین سه نظریه مذکور، به نظر می رسد نظریه عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابعیت با فلسفه وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هرحال در دنیای امروزِ ما به نظر می رسد که تقریبا یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه، اجازه شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت: تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و برخلاف عدالت و حقوق انسانی است.

به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیرتبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی، تابع رابطه انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیراتباع) از حقوق سیاسی محرومند.

بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیرتبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه اروپا، که در قرارداد ماستریخت 1991، به رسمیت شناخته شد، هرچند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هریک از کشورهای عضو را دارند (کاستلز، دیویدسون، 1382، 197).

2)مفهوم شهروندی در اسلام

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم (ص) به مدینه، فراتر از هرگونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت (ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکومت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد (دانش پژوه، 1381، 26). برخلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

1)تابعیت امّی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گردهم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه مؤمنان را جایگزین (مجمع شهروندان ) نماید.

2)تابعیت ملّی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهای ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous-nationalite) است و می تواند اضطراری باشد (خلیلیان، 62، 141).

گرچه اصطلاح شهروندی، واژه جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، برحسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد. در مدینة النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه دینی خود، جامعه سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر (ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی درمی آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز دربرمی گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند (دانش پژوه، 1381، 27).

هرکس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و با گسترش دامنه فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه سیاسی اسلامی-و نه امت مسلمان-برمبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی علیه السّلام در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه شام به وجود آورد و این منطقه را به دارُالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه براساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین ) با آنان به نبرد پرداخت (حمید اللّه، 1371، 25).

تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از دو معیار «پیمان در اسلام» در بخش عظیمی از دار الاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید[5]».

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمّه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم‏زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، 1367، 58).

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی «مسلمان» و غیرمسلمان، بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیرمسلمان با اجازه رسمی «امان» یا «زنهار » یا «ذمام » می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتا اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند (ضیایی بیگدلی، 1368، 94).

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصرا پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زرتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتا کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه اسلامی [6]

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه حجاز (مکه و مدینه )، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب )، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی (همان، 98 تا 100).

3)مفهوم شهروندی در حقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 15/2/83 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت، دربرمی گیرد. درحالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاع و تأمین اجتماعی، مصوب 21/2/83، در تبصره 4 ماده 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده 7 آن، که عبارت «نیازهای شهروندان » به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.

همچنین در آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 7631/3/52، و در قانون معاهده اساس روابط متقابل اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب 16/10/1380 مجلس شورای اسلامی، در ماده 8 آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر » نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.

4)تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه و یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. درحالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله کاملا مجزا نیستند.

اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله متضاد نیستند.

به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گرچه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن، حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آنها امکان پذیر است. به عنوان مثال:

حقوقی مثل حق زندگی (ماده 3 اعلامیه)، منع شکنجه (ماده 5)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده 19)، منع حبس و توقیف و تبعید خودسرانه (ماده 9) مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و درواقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده 8 اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده 10 اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده 21 اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند 3 همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز موادی مثل 10 آن در نگاه‏داری جداگانه متهمین از محکومین، ماده 11 آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده 21 اعلامیه جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی درباره تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند 2 ماده 25 اعلامیه، درباره حق بهره مندی ویژه مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار[7]

5)انواع حقوق شهروندی

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. تِرنِر گفته است: «شهروندی مجموعه ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند. » تی. اچ مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیبانی، 84، 165 ). به طور خلاصه حقوق شهروندی به انواع زیر قابل تقسیم است.

الف-حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض براساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.

ب-حقوق سیاسی

حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را دربرمی گیرد: حق رأی و امکان تصدی مسؤولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی.

ج-حقوق اقتصادی -اجتماعی

حقوق اقتصادی-اجتماعی، که از آن به «عضویت کامل در عرصه اجتماعی جامعه » نیز تعبیر شده است، موارد زیر را دربرمی گیرد: حق مالکیت، حق کار کردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی-بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی.

د-حقوق فرهنگی

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است (گلدوزیان، 85، 56 تا 70).

ه-حقوق قضایی

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضایی و حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.

بررسی تطبیقی برخی از حقوق شهروندی

برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم (ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد. این محوریت با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ و نژاد لازم می دانند مطابقت دارد.

قبل از ذکر سخنان رسول اکرم (ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اُوتِیتُ جَوَامِعَ الکَلِم »؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (نهج الفصاحه، 85، 146 ). دیدگاه کلی رسول اکرم (ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که: «النّاسُ کَأَسنَانِ المِشطِ»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (نهج الفصاحه، 1374، 589 ). نیز گفته اند: «لَا فَضلَ لِعَرَبِیّ عَلَی عَجَمِیّ إلّا بِالتّقوَی»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این که «أَکرَمُ النّاسِ أَتقَاهُم»؛ برترین مردم، باتقواترین آنهاست.

در طرز تفکر مذهبی، همه انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسَب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود. البته در این دیدگاه بین مسلمانان و اهل ذمه با سایر اشخاص تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد، اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.

در مقابل از نظر حقوق بین الملل بشر، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین شهر منافات نداشته باشد، به ویژه بر اساس تبعیض بین تبعه و غیرتبعه، به نظر می رسد که رسمیت یافته است. به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظریه کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تأثیر کلی یا جزیی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران براساس معیار تابعیت وجود دارد [8]

1)حقوق مدنی

مهم‏ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنها به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم‏زیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم (ص) خالد بن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر (ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، 1385، 131).

به موجب اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند». متن سؤال شورای عالی قضایی از بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ایشان، که مربوط به سال 1362 است، اهمیت لزوم حفظ امنیت برای غیرمسلمانان، حتی غیر اهل کتاب را در کشور نشان می دهد.

سؤال: محضر مبارک آیت اللّه العظمی الامام خمینی (دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین) بعد التحیه و السلام تقاضا می شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید. آیا غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی می نمایند، از اهل کتاب یا غیر آنها، اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند، مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند این ها، آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آن که مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آن که چون با مثل جاسوس حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرت عالی در مسأله 8 تحریر الوسیله ج 2 ص 305، در تخییر اشکال فرمودید.

امام جواب فرمودند: باسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگری درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است (مهرپور، 1371، 168-169).

سیره پیامبر (ص) گویای احترام ایشان به اقلیت هاست. به طوری که حتی به جسد آنها نیز احترام می گذاردند. منقول است که جنازه ای را از کنار پیامبر (ص) عبور می دادند، ایشان به احترام آن بپاخاستند. اصحاب گفتند: جنازه فردی یهودی بود. حضرت (ص) به آنان فهماندند که از این مطلب مطلعند و فرمودند: «أ لَیسَت نَفساً؟»؛ آیا جنازه انسانی نبود. این امر نشان می دهد که پیامبر خدا (ص) برای انسان فارغ از کیش و مرامِ وی احترام قائل بودند (شریعتی، 1385، 134).

از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است.

اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند(شریعتی، 1385، 235). در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زرتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه و مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیرشیعه محاکم، مصوب 1312 و نیز رأی وحدت رویه 37-19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها موظفند برای ایرانیان غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه متداوله مذهب آنها رأی بدهند، مگر این که مخالف انتظامات عمومی باشد.

در حمایت از اهل ذمه احادیث متعددی از رسول اکرم (ص) نقل شده است.

قال رسول اللّه (ص): «ألَا مَن ظَلَم مُعَاهِداً، أو کَلّفَهُ فَوقَ طَاقَتِهِ، أو أخَذَ مِنهُ شَیئاً بِغَیرِ طِیبِ نَفسِهِ فَأنَا حَجِیجُهُ یَومَ القِیَامَةِ»؛ آگاه باشید کسی که به غیرمسلمانی (که با مسلمانان پیمان و معاهده بسته است و مقررات پیمان را اجرا می کند و بر ضد منافع مسلمین فعالیت نمی کند) ستم روا دارد و یا او را تکلیف مالایُطاق کند یا مالی را بدون رضایت وی از او بگیرد، من در روز قیامت با او احتجاج می کنم.

امام علی علیه السّلام فرمود: «انسان ها دو دسته اند یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش با تو یکسان هستند»(نراقی، 1385، 603).

2)حقوق سیاسی

حق آزادی بیان و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیت ها، از مهم ترین حقوق شهروندی است. مطالعه سیره پیامبر اسلام (ص) در دعوت گروه های مختلف اهل کتاب که در شبه جزیره عربستان و یا مناطق مجاور سکونت داشتند و توصیه هایی که آن حضرت (ص) به هیأت های اعزامی مبلغین و نمایندگان رسمی و نامه بَران داده می شد با توجه به مضمون نامه ها و پیام‏ها و متن قراردادها می تواند ما را به میزان احترامی که اسلام به عقیده و ایمان گروه های مخالف، مخصوصا اهل کتاب قائل است رهنمون باشد. موضوع آزادی و احترام به عقیده و محکومیت اصل اجبار و تحمیل، تنها ویژه مسائل اعتقادی نبوده، در عمل نیز جاری است. اسلام اجبار غیرمسلمانان را به انجام مراسم و آداب اسلامی محکوم می شمارد تا آن جا که مرحوم محقق در «شرایع» می گوید: مرد مسلمان هرگاه همسر یهودی یا نصرانی داشته باشد، نمی تواند وی را به انجام غسل وادار نماید.

پیامبر اکرم (ص) به نمایندگان و علماء و روحانیون اقوام غیرمسلمان که به مدینه می آمدند، احترام بسیار می گذاشت و اجازه می داد آزادانه انتقادها و اشکالات خود را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و استدلال گفتگو می کرد (عمید زنجانی، 1370 و 157-158).

در دوران خلافت پنج ساله حضرت علی علیه السلام به بهترین وجهی حق آزادی بیان و سایر آزادی های مشروع رعایت شد و شیوه برخورد وی با متعصب ترین و بی منطق ترین مخالفان حکومتش یعنی گروه خوارج، گواه این مدعاست (مهرپور، 1372، 155 ).

منع تجسس، حفظ آزادی های فردی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، گرچه می تواند جزو گروه حقوق مدنی باشد، اما علاوه بر جنبه های حقوق مدنی، دارای جنبه های حقوق سیاسی نیز می باشد. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (جلد اول، ص 281) آمده است که عمر شبی را به گشت‏زنی در مدینه مشغول بود که در برابر خانه ای صدای زن و مردی را شنید و به شک افتاد، از دیوار خانه بالا رفت و وارد خانه شد. زن و مردی را دید که در جلوی آنها ظرف شرابی قرار داشت. خطاب به آن مرد گفت: ای دشمن خدا آیا می پنداری خداوند کار تو را مخفی نگه می دارد، در حالی که به معصیت او مشغولی؟ سپس آن مرد به عمر گفت: اگر من یک خطا مرتکب شدم تو مرتکب سه خطا شده ای. زیرا خداوند در قرآن فرموده است تجسس نکنید(و لا تجسسوا -حجرات، 12 ) و تو به تجسس در کار ما پرداختی، خداوند فرموده از در خانه وارد شوید (و أتُوا البیوتَ مِن أبوابِهَا -بقره، 189) و تو از دیوار وارد شدی. خداوند فرموده: تا از اهل خانه ای اذن نگرفتید، وارد نشوید و وقتی وارد شدید، سلام کنید (یا ایها الذین آمنوا لا تَدخُلُوا بُیُوتاً غَیرَ بیوتِکُم حَتی تَستأنِسُوا و تُسَلّمُوا عَلَی أَهلِهَا -نور، 27) و تو، بی إذن وارد شدی و سلام نکردی. سرانجام عمر آنها را رها کرد و رفت (مهرپور، 164).

در مورد آزادی شرکت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی عام المنفعه و تشکیل جمعیت یا کانون در موارد فوق توسط اقلیت ها به نظر نمی رسد که منعی وجود داشته باشد، اما در مورد تشکیل جمعیت ها و احزاب سیاسی توسط اقلیت های دینی به نظر می رسد که دیگر نمی توان اصل بر آزادی آنها در موارد فوق دانست، زیرا لازمه رعایت قواعد نفی سبیل، اصل سیادت (الاسلامُ یَعلو و لا یُعلَی عَلَیه) و لزوم رعایت اصل استقلال و حاکمیت مسلمین و دولت اسلامی، نفی یا محدودیت فعالیت های سیاسی غیرمسلمانان است.

در حقوق ایران، طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». طبق اصل 20: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین طبق اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نیز قانون فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که بیگانگان از حق رأی دادن و یا انتخاب شدن و نیز از حق تشکیل احزاب و یا انجمن های سیاسی و نیز فعالیت های سیاسی ممنوع هستند. بند 1 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».

با توجه به عبارت«کشور خود » می توان گفت اختصاص حق فعالیت های سیاسی به اتباع و محرومیت خارجیان از آن، در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

3)حقوق اقتصادی-اجتماعی

از جمله مهم ترین حقوق اقتصادی-اجتماعی، حق کار کردن و تأمین معاش است.

رسول اکرم (ص) می فرماید: «أصلِحُوا دُنیَاکُم »؛ دنیای خود را اصلاح کنید، و نیز می فرمایند: «طُوبَی لِمَن أسلَمَ و کانَ عَیشُه کَفَافاً»؛ خوشا آن کسی که مسلمان است و معیشت به اندازه کافی دارد. البته توصیه های اجتماعی رسول اکرم (ص) غالبا با اندرزهای اخلاقی و ذکر آخرت همراه است. همچنین از ایشان نقل شده که: «طوبی لِمَن هُدِیَ لِلإسلامِ و کان عیشُهُ کَفَافاً و قَنَعَ»؛ خوشا آن که با اسلام هدایت شود، معیشت او به حد کافی باشد و قناعت کند (نهج الفصاحه، 1385، 58، 293 و 294).

لازمه تضمین حقوق اقتصادی، تضمین حق مالکیت است. تضمین حق مالیکت است. هرکس مالک اموال و اشیایی است که به طور مشروع به دست آورده است، این حق ارتباطی با دین و کیش فرد ندارد و هرکس که حق سکونت در کشور اسلامی را دارد، از حق مالکیت برخوردار است. البته کفار و افرادی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می برند، اموالشان حکم غنیمت را دارد افراد ساکن کشور اسلامی که با دولت اسلامی پیمان بسته اند، اموالشان در پناه حاکمیت بوده و از امنیت کامل برخوردار است. حضرت علی علیه السّلام فرموده اند: «لا تَمَسَّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ مُصَلٍ و لَا مُعَاهِدٍ»؛ هرگز به مال فردی از مردم نمازخوان یا معاهد (غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کند ) دست نزنید. پیامبر اکرم (ص) نیز در معاهده مدینه تعرض به اموال معاهدان را ممنوع کردند و این حکم شامل همه اشیایی است که نزد آنان مال محسوب می شود و همه را امت واحده خوانده اند. فقها دزدی از کافر را مشروع نمی دانند. در تاریخ آمده که در جریان جنگ خیبر، قبل از فتح قلعه، چوپان یهودیان اسلام آورد و گله گوسفندان را نزد پیامبر (ص) آورد تا به ایشان تسلیم کند. پیامبر (ص) درحالی که همه سربازان گرسنه بودند قبول نکرده و به وی سفارش کردند که این گله در دست تو امانت است، باید به صاحبانش برگردانی (شریعتی، 1385، 130).

در حقوق ایران، طبق اصل چهل و ششم قانون اساسی: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».

از جمله حقوق اجتماعی که در زمره نیازهای اساسی انسان برای زندگی در جامعه است، حق مسکن می باشد. رسول اکرم (ص) می فرمایند: «ثلاثٌ مِن نَعِیمِ الدّنیا وَ إن کان لا نَعِیمَ لَهَا. مرکبٌ وَطِیءٌ و المرأةُ الصّالحةُ و المنزِلُ الواسِعُ»؛ سه چیز از نعیم دنیاست، اگرچه دنیا را نعیمی نیست؛ مرکب راهوار، زن پارسا، خانه وسیع.

همچنین می فرمایند: «خیرُ المجالسِ أوسَعُها»؛ بهترین مجالس آن است که وسیع تر باشد (نهج الفصاحه، 197 و 228).

در حقوق ایران اصل سی و یکم قانون اساسی چنین مقرر می دارد: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». بنابراین، درحالی که دستور رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله، خانه وسیع برای همگان است، اصل 31، این حق را صرفا برای ایرانیان و آن هم در حد نیاز به رسمیت شناخته است. غیر ایرانیان برای داشتن مسکن، طبق مقررات دارای محدودیت های زیادی هستند (سلجوقی، 1370، 346). این محدودیت ها، در عمل، مضاعف می گردد.

از دیگر حقوق مهم اجتماعی، که دارای جنبه های فردی نیز هست، حق برخورداری از استراحت و تفریح و استفاده از اوقات فراغت برای همگان است. پیامبر اعظم (ص) می فرمایند: «اِلهُوا وَ العَبُوا فَإِنّی أکرَهُ أن یُرَی فی دینِکُم غِلظَةٌ»؛ تفریح کنید و بازی کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود و نیز این که: «إنّ اللهَ لا یواخِذ المَزّاحَ الصّادِقَ فِی مِزَاحِهِ»؛ خداوند شخصی را که بسیار شوخی می کند و در شوخی خود صادق باشد، مؤاخذه نمی کند (نهج الفصاحه، 78 و 221).

حق برخورداری از تفریح و اوقات فراغت، به عنوان یکی از حقوق ملت، در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نشده است. بدیهی است که در صورت ذکر در قانون اساسی، قانونا برای ارگان های دولتی تکلیف اجرای آن به وجود می آمد و تمامی مقررات و مصوبات همزمان با ایجاد اشتغال و درآمد کافی برای همگان، امکانات و توان استفاده از اوقات فراغت و تفریح را فراهم می آورد.

در بین اقشار اجتماع، همگان بر حق والای مادران اذعان دارند. پیامبر اعظم (ص) نیز بر حق مادران تأکید زیادی نموده است. ایشان فرموده اند: «أمّکَ، أمّکَ ثُمّ امّکَ ثُمّ أبَاکَ ثُمّ الأقرَبَ فَالأقرَبَ»؛ مادرت، مادرت، سپس مادرت، بعد از آن پدر خود را و پس از آن کسانی را که به تو نزدیک ترند. حدیث مشهور «الجَنّةُ تَحتَ أقدَامِ الأمّهَاتِ» را همگان شنیده اند که بهشت زیر پای مادران است. (نهج الفصاحه، 98 و 402).

بند 12 اصل 21 قانون اساسی نیز بر حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، تأکید دارد و مجموعه مقرراتی که در قوانین استخدامی، مثل قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره افزایش حق حضانت فرزند توسط مادر از 2 سالگی به 7 سالگی و سایر مقررات وضع شده، همسو بدن جهت گیری قانون گذار را با سخنان رسول اکرم (ص) در حمایت مادی و معنوی از مادران نشان می دهد. البته در مورد اجرای بند 3 اصل 12 قانون اساسی، تکلیف دولت در ایجاد بیمه خاص بیوه ها و زنان سالخورده و بی سرپرست به نظر می رسد که گام اساسی برداشته نشده است. از طرف دیگر با توجه به این که، در مجموع، بیگانگان مقیم ایران از حمایت های اجتماعی کم تری نسبت به ایرانیان برخوردارند، این محرومیت ها شامل مادران غیرایرانی ساکن ایران نیز می شود.

از مهم ترین حقوق اجتماعی، حق رفاه برای همگان است. منقول است که حضرت امیر علیه السّلام از کوچه ای می گذشتند. پیرمردی را دیدند که تکدی می کند، پرسیدند چرا چنین است. اصحاب گفتند او فردی مسیحی است. حضرت فرمودند؛ تا توان داشت، از او کار کشیدید. حال که ناتوان شده، او را رها کرده اید، از این پس از بیت المال به او روزی دهید ». پیامبر اکرم (ص) نیز در مواردی از بیت المال به غیرمسلمانان کمک می کرد. برای مثال عبد اللّه بن سهل، از طرف ایشان، مأمور جمع آوری سهم مسلمانان از محصولات خیبر شد. پس از مدتی جسد او را در مزارع خیبر یافتند. از قاتل اطلاع دقیقی در دسترس نبود و پیامبر (ص) به سران یهود نامه نوشتند که جسد مسلمانی در سرزمین شما پیدا شده، باید دیه آن را بپردازید. در پاسخ قسم یاد کردند که ما در کشتن او نقشی نداشته ایم و از قاتل نیز اطلاعی نداریم. پیامبر (ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور دادند که دیه مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت گردد (شریعتی، 85، 135 و 136).

تأمین اجتماعی نقش مهمی در حق رفاه برای افراد دارد. مجموعه اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی (مانند بیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار، پیری، از کار افتادگی و مرگ سرپرست خانوار) پیش بینی و انجام می دهد، تأمین اجتماعی نامیده می شود (سنگری، 1384، 11).

در حقوق ایران، گرچه اقدامات بسیاری در جهت حقوق تأمین اجتماعی انجام شده است، اما هنوز نواقص و کاستی های بسیار مهمی وجود دارد که از یک طرف بسیاری از ایرانیان از این حقوق به طور جزیی یا کلی محروم هستند و از طرف دیگر غیرایرانی های ساکن ایران تقریبا به کلی از حقوق تأمین اجتماعی محروم هستند و این تبعیض ناروا و غیر قابل توجیه است.

در ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بند ه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است در مورد ذیل اقدام نماید. «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی ». بنابراین صراحتا افراد غیرایرانی از نظام جامع اطلاعات سلامت جامعه خارج شده اند. در تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری، مصوب 62/6/1369 مجلس شورای اسلامی، اتباع خارجی صراحتا از شمول این قانون مستثنی شده اند. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 12/2/83 مجلس شورای اسلامی، طبق تبصره 3 ماده یک آن بهره مندی شهروندان خارجی مقیم ایران، منوط به رعایت شرط عمل متقابل و نیز در چهارچوب مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب شده است.

در مجموع به نظر می رسد که با وجدوی که اصول قانون اساسی، مثل اصل 21 و 29 بر برخورداری همگان از تأمین اجتماعی دلالت دارد[9]، قوانین عادی، در بهره مندی از تأمین اجتماعی، بین ایرانیان و خارجیان مقیم ایران تبعیض قائل شده است و این امر از سیره نبوی، که در حمایت از افراد غیرمسلمان مقیم کشور اسلامی با افراد مسلمان قائل به عدم تبعیض است، فاصله گرفته است.

4)حقوق فرهنگی

چنان چه حق آموزش و پرورش و علم آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتا می توان گفت بیشترین سخنان از پیامبر (ص) در باب اهمیت علم و مقام والای دانشجویی و معلمی برای همگان است. مثل: «طَلَبُ العِلمِ أفضَلُ عِندَ اللّهِ مِنَ الصّلاةِ وَ الصّیامِ وَ الحَجّ وَ الجِهَادِ»؛ جستجوی دانش نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خداوند (عز و جل) بهتر است و حدیث معروف«طلب العلم فریضة علی کل مسلم، ان طالب العلم یستغفر له کلُّ شیءٍ حتی الحِیتان فی البحر»؛ جستجوی علم بر هر مسلمانی واجب است و همه چیز، حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش می طلبند. همچنین پیامبر اعظم (ص) فرموده اند: «العلم لا یَحِلّ مَنعُه »؛ جلوگیری از علم جایز نیست (نهج الفصاحه، 292، 291، 360).

در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی» پیش بینی شده است.

از جمله حقوق فرهنگی، برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و داشتن عبادتگاه های خاص خودشان است. پیامبر (ص) از همان آغاز که به مدینه هجرت کرد، یهود مدینه را در پیمان هم زیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیه هم پیمانان را یک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می خواندند، یهودیان نیز در معابد خویش به عبادت می پرداختند، و کسی حق تعرض به آنها و یا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسیحیان نجران و برخی از مناطق دیگر نیز به هم پیمانان مسلمان افزوده شدند. زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی و تحقیق درباره اسلام به مدینه آمدند، پیامبر (ص) آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجازه داد تا در همان جا عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جای آوردند. این مفاد پذیرش حقوق اقلیت ها در عرصه مذهبی و دینی است. مورخان نقل کرده اند که لشگریان اسلام در جنگ ها هیچ تعرضی به معابد اهل کتاب نداشتند (شریعتی، 1385، 132 و 133).

در حقوق ایران نیز طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی، غیر از جعفری اثنی عشری و نیز سایر مذاهب اهل سنت، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند. همچنین طبق اصل 15، «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». در اصل نوزدهم نیز ذکر شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».

5)حقوق قضایی

یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی.

تأکید بر اجرای عدالت برای همگان نقش برجسته ای در سیره نبوی دارد. رسول اکرم (ص) فرموده اند: «إنّمَا أُهلِکَ الّذینَ مِن قبلِکم أنّهم کانوا إذا سَرَقَ فِیهِمُ الشّرِیفُ تَرَکُوه وَ إذا سرق فیهمُ الضّعیفُ أقامُوا علیه الحَدَّ »؛ هلاک پیشینیان شما از آن جا بود که دزد معتبر را رها می کردند و دزد ضعیف را مجازات می کردند. «عَدلُ سَاعَةِ خَیرٌ مِن عبادةِ سنةٍ»؛ یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است. در اهمیت رفع ستم می فرمایند:

«اِضمَنُوا لی سِتَّ خِصَالٍ أَضمن لَکُمُ الجَنّةَ ... وَ امنَعُوا ظَالِمَکُم مِن مَظلُومِکُم»؛ شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما تعهد کنم ... شر ظالم را از مظلوم دفع کنید. در باب اصل برائت گفته اند: «إدرَؤُا الحدودَ بِالشّبهاتِ»؛ در صورت تردید، مجازات را رها کنید. «إذا حَکَمتُم فَاعدِلُوا»؛ وقتی که حکم می کنید به عدل رفتار کنید. (نهج الفصاحه، 143، 291، 59 و 30 و 42). وقتی که برای شفاعت در اجرای حدّ بر فردی به رسول اکرم (ص) مراجعه کردند، فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند، دستش را قطع خواهم کرد (شریعتی، 1385، 128 ).

در حقوق ایران نیز در اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است. طبق اصل 156، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15/2/83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. هرچند که عنوان این قانون (حفظ حقوق شهروندی) کلّی است، اما مواد آن در جهت حفظ حقوق قضایی شهروندی است و از مواد آن برمی‏آید که بین ایرانی و غیرایرانی، این قانون قائل به تبعیض نشده است و شامل همه افراد است، مثل لزوم رعایت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ایذای متهمین.

نتیجه

به طور سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه دولت -ملت بهره مند است. بدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهروندی خارج می شوند. در دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه افراد ساکن کشور را دربرمی گیرد.

به نظر می رسد که در «مدینة النبی» معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی) یکی از دو چیز بوده است؛ «مسلمان بودن» یا «پیمان‏پذیر بودن». هرکس که هیچ یک از این دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بیگانه (غیرشهروند) تلقی می شود.

در حقوق ایران اصطلاح «شهروند» هم به معنی اخص (تبعه) و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.

گرچه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای هم استفاده می شوند، اما این دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است. به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در سیره نبوی، براساس حدیث «الناسُ کأسنانِ المشطِ»؛ اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی است.

در بسیاری از حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره اقلیت های دینی از احوال شخصیه خاص خود، در سیره نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض مورد مراعات است.

در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده و منع تجسس نیز حقوق ایران و سیره نبوی بر حقوق همگانی احترام گذارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره نبوی برای غیر مسلمانان محدودیت کلی قائل شده است.

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره نبوی، حقوق اقلیت ها و غیرمسلمانان به خوبی مراعات شده است.

در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره نبوی هر دو به حقوق اقلیت ها توجه دارند.

در حقوق قضایی شهروندی، سیره نبوی و حقوق ایران سعی در رعایت کامل آنها دارند و مشکلات قضایی حقوق ایران ویژه بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(در مباحث قضایی)، مصوب 3831 مجلس شورای اسلامی، منصرف از تعلقات ملی است.

منابع و مآخذ

1)قرآن کریم.

2)استوار سنگری، کوروش(1384 )، حقوق تأمین اجتماعی، نشر میزان.

3)پللو، روبر(1370)، شهروند و دولت، ترجمه ابو الفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

4)حیدری نراقی، علی محمد(1385)، رساله حقوق امام سجاد علیه السّلام، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی.

5)خلیلیان، سید خلیل(1362)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.

6)رضایی پور، آرزو (1385)، حقوق شهروندی، نشر آریان.

7)سلجوقی، محمود(1370)، حقوق بین الملل خصوصی، ج 1، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

8)شریعتی، روح ا. . . (1385)، حقوق اقلیت ها در حکومت نبوی، فصلنامه تخصصی دانشگاه باقر العلوم علیه السّلام، س نهم، ش 35-

9)شیبانی، ملیحه(1384)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش 1-

01)ضیائی بیگدلی، محمد رضا(1368)، اسلام و حقوق بین الملل، شرکت سهامی انتشار.

11)عمید زنجانی، عباسعلی(1370)، حققو اقلیت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

21)فالکس، کیث(1381)، شهروندی، ترجمه محمد تقی دلفروز،

پژوهش های اجتماعی اسلامی » مهر و آبان 1387 - شماره 72 (صفحه 118)

انتشارات کویر.

31)کاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر(1382)، مهاجرت و شهروندی، ترجمه فرامرز تقی لو، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.

41 )گلدوزیان، مریم السادات(85-84)، حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

51 )مهرپور، حسین(1372)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات.

61)نهج الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دار الفکر، 1385-

71)نهج الفصاحه، ترجمه ابو القاسم پاینده، گردآورنده مرتضی فرید تنکابنی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385

پی نوشت