همسایه‌های ایران پیشتاز بهبود محیط کسب و کار شدند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، گزارش سالانه بانک جهانی از محیط کسب و کار، معمولاً نگاه‌ها را به کشورهای برتر جلب می‌کند، اما این گزارش، کشورهایی که بیشترین اصلاحات را داشته‌اند نیز معرفی می‌کند.
10 کشوری که در سال گذشته بیشترین اصلاحات در زمینه محیط کسب و کار را داشتند، کشورهای آسیایی و آفریقایی بودند. تمرکز اصلاحات در کشورهای آسیایی بر نهادسازی و قوانین تسهیل‌کننده و در کشورهای آفریقایی بر دیجیتال کردن فرآیندها بوده است.
بررسی اقدامات انجام شده در این کشورها به دو دلیل قابل توجه است: درس‌هایی که برای سایر کشورها دارند و موقعیت آینده آن‌ها در منطقه و جهان. همچنین وضعیت محیط کسب و کار یک کشور می‌تواند به‌عنوان راهنمای سرمایه‌‌گذاران خارجی عمل کند. در گزارش‌های سالانه بانک جهانی که اولین مورد آن در سال 2003/1382 منتشر شد، شاخص‌هایی که بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذارند اندازه‌گیری می‌شوند. به این صورت که امتیاز هر شاخص محاسبه می‌شود و از ترکیب آن‌ها شاخص کل به دست می‌آید. پس از آن، کشورها بر اساس امتیاز کل، رتبه‌بندی می‌شوند.
تعداد این شاخص‌ها از پنج مورد در گزارش اولیه به 11 مورد در گزارش سال جاری رسیده است که شامل «شروع کسب‌وکار»، «مجوز ساخت و ساز»، «انشعاب برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل‌وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار» است. از موارد مهمی که برای ارزیابی و امتیازدهی به هر یک از این شاخص‌ها استفاده می‌شود، زمان، هزینه و رویه‌های لازم برای انجام آن است.
بررسی 190 کشور در بازه زمانی می 2017/ اردیبهشت 1396 تا ژوئن 2018/ خرداد 1397 نشان می‌دهد درمجموع 314 مورد اصلاحات قانونی در 128 کشور برای بهبود محیط کسب و کار صورت گرفته که حدود یک سوم آن‌ها در کشورهای آفریقایی انجام شده است.

**پیشتازی همسایه شرقی در بهبود محیط کسب و کار
10 کشوری که بیشترین بهبود در فضای کسب و کار را در سال گذشته تجربه کرده‌اند، شامل کشورهای آسیایی و آفریقایی است و افغانستان پیشتاز این اصلاحات است. البته سایر همسایه‌های ایران نیز از این تغییرات بی‌بهره نبوده اند.
آذربایجان و ترکیه جزو 10 کشوری هستند که بیشترین اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار را در پیش گرفته اند و در کنار آن‌ها، جیبوتی، چین، هند، توگو، کنیا، ساحل عاج و رواندا 10 کشور برتر در تغییرات تسهیل‌کننده کسب و کار هستند.
بیشترین تغییر در امتیاز، مربوط به افغانستان با 10.64 نمره بهبود و پس از آن چین و هند با بیش از هشت امتیاز است. اما چه تغییراتی موجب بهبود محیط کسب و کار در این کشورها شده است؟ این 10 کشور در سال گذشته در مجموع 62 مورد اصلاح مؤثر در مقررات داشته اند و بیشترین اصلاحات در زمینه کاهش زمان، هزینه و رویه‌های شروع کسب و کار بوده است.
تمرکز افغانستان بر تقویت چارچوب‌‌های قانونی کسب و کار است. حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تدوین قوانین جدید مربوط به مؤسسات با مسئولیت محدود و توجه به حاکمیت شرکتی ازجمله اقدامات این کشور در سال گذشته بوده است.

**جیبوتی کجای اصلاحات محیط کسب و کار است؟

جیبوتی و هند تنها کشورهایی هستند که دو سال متوالی در این فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین جیبوتی تنها کشور منطقه منا در این فهرست است. این کشور برنامه‌های اصلاحی خود را با هدف تقویت چارچوب‌های قانونی دنبال می‌کند. جیبوتی نیز مانند افغانستان با بهبود خلأهای قانونی توانسته است امور مربوط به شروع کسب‌وکار، مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت برون‌مرزی و حل و فصل ورشکستگی را بهبود دهد.

**پنجره واحد تجاری: چشم‌انداز چین به تجارت برون‌مرزی

چین در سال گذشته تلاش‌هایی بر افزایش کارایی فرآیندهای کسب و کار را دنبال کرده، به‌طوری که به عنوان مثال، زمان دسترسی به انشعاب برق در این کشور کاهش یافته و پرداخت بابت حق انشعاب نیز به‌صورت آنلاین انجام می‌شود که منجر به‌سرعت و سهولت دسترسی به انشعاب برق شده است. همچنین در رابطه با تجارت برون‌مرزی، با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری ارتباط بین گمرک‌ها، سازمان مالیاتی، بنادر، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط با صادرات و واردات از طریق یک سامانه واحد انجام می‌شود.

**اصلاحات نهادی در آذربایجان

آذربایجان با راه‌اندازی یک پنجره واحد اقدامات نهادی را در پیش‌گرفته که زمان و هزینه فرآیندهای تجاری را کاهش داده است. به‌عنوان مثال با راه‌اندازی این پنجره واحد زمان لازم برای اخذ مجوز ساخت به 80 روز و هزینه آن به حدود هفت هزار و 500 دلار کاهش یافته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به اعتبار، نهادهای اعتبارسنجی و سیستم یکپارچه ثبت وثایق را طراحی و اجرا کرده است.

**برنامه سه ساله برای تسهیل تجاری هند

عامل تاثیرگذار بر بهبود رتبه هند، تمرکز بر ساده‌سازی فرآیندهای کسب و کار بوده است. این کشور با تدوین «برنامه اقدام ملی تسهیل تجارت» در سال 2017 برنامه دارد در مدت سه سال کارایی تجارت خارجی در این کشور را بهبود دهد. این اقدامات کاهش زمان بررسی مدارک و مستندات در امور صادرات و واردات را به دنبال داشته‌اند به‌طوری که صادرکنندگان امور مربوط به فروش را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهند و بازرسی فیزیکی تنها برای حدود پنج درصد از محموله‌ها الزامی است. از دیگر اقدامات هند در زمینه تسهیل تجارت برون‌مرزی می‌توان به سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندرگاهی، تقویت مدیریت و بهبود جریان اسناد الکترونیکی اشاره کرد. هند برای تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز و متمرکز کردن این فرآیند، دو سامانه آنلاین را طراحی و اجرا کرده است. اقدام دیگر این کشور تسریع صدور انشعاب برق است که اکنون ظرف 15 روز انجام می‌شود.

**توگو

راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده از اقدامات این کشور آفریقایی برای تسهیل پرداخت مالیات است. توگو همچنین با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین برای ثبت شرکت‌ها، مدت زمان انتخاب نام برای شرکت را کاهش داده است. راه‌حل‌های مبتنی‌بر دیجیتال‌سازی در زمینه ثبت دارایی‌ها نیز به کار گرفته شده‌اند. توگو با توسعه برنامه‌های دیجیتال‌سازی، تحولی در مدرن‌سازی شیوه‌های مدیریت زمین به‌وجود آورده است که در یکی از این پروژه‌ها تا ماه فوریه/بهمن سال جاری 97.2 درصد اسناد زمین پایتخت این کشور، اسکن و ثبت خواهند شد.

**کنیا

سیستم آنلاین مالیاتی کنیا که عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تسهیل کرده، عامل مؤثر در بهبود رتبه این کشور بوده است. همچنین وزارت زمین و برنامه‌ریزی فیزیکی در کنیا با راه‌اندازی یک سامانه آنلاین به‌عنوان سیستم مدیریت مالی شهروند الکترونیک این امکان را برای زمین‌داران فراهم کرده است که با تعیین آنلاین اجاره‌بها، امکان دریافت، پرداخت و تسویه از طریق سیستم را داشته باشند.

**ساحل عاج

ساحل عاج رویه‌های مجوز ساخت دریافت اعتبار، تجارت برون‌مرزی و اجرای قراردادها را بهبود داده است. یکی از اقدامات مؤثر این کشور را می‌توان راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین برای امور مربوط به مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده دانست.

**ترک‌ها و دولت الکترونیک

دولت ترکیه، بهبود فرآیندهای الکترونیکی کردن اسناد و شفافیت اطلاعات را در دستور کار قرار داده است. به‌طوری که برای استانبول و دیگر شهرها، وبسایت‌هایی طراحی شده که اطلاع‌رسانی درباره مقررات، جداول هزینه‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای مجوزهای ساخت و ساز را بر عهده دارند. همچنین وزارت دادگستری این کشور، نتایج تمام دادگاه‌های تجاری، دادگاه‌های مدنی و دعوای مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی و نیز دادگاه‌های محلی استانبول را از سال 2014 منتشر می‌کند. در زمینه دسترسی به اعتبار نیز «مرکز ریسک انجمن بانکداری ترکیه» اطلاعات اعتباری را با استفاده از هفت شرکت ارتباطی به اشتراک می‌گذارد.

**رواندا

این کشور نرم‌افزار سازمان مالیاتی را جایگزین سامانه‌های صدور فاکتور الکترونیکی کرده است. این نرم‌افزار که به‌صورت رایگان در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به روش قبلی ساده‌تر می‌کند. همچنین در بحث مدیریت زمین، وب‌سایتی برای حل دعاوی مالکیت زمین راه‌اندازی کرده که در آن آمارهای مربوط به نتایج حل اختلاف و شرح آن‌ها ذکر شده است. در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز با معرفی یک سیستم آنلاین برای صادرات محصولات، صدور اسناد تجاری به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.