کمک 500میلیون یورویی دولت به حوزه سلامت تا چند روز آینده به دست‌اندرکاران این حوزه خواهد رسید. دعوا بر سر چگونگی هزینه‌کرد این مبلغ بالا گرفته و حالا هر کسی این پول را برای دیگری ناروا می‌داند.
به گزارش به نقل از صبح نو ،روز گذشته طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مراسم مشترک امضای تفاهم‌نامه با انجمن پزشکان عمومی خود باز هم از کاهش بودجه بیمه سلامت خبر داد. موهبتی گفت: با اخباری که از بودجه98 داریم ممکن است 6هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری داشته باشیم، نباید گذاشت تأخیرهای گذشته دوباره شکل گیرد. باید بودجه را واقعی ببینیم. ما هم می‌دانیم کمبود منابع داریم، اما اگر یک‌بار بودجه را واقعی ببینیم و بیمه را به‌روز کنیم، برای یک‌بار مشکلات‌مان حل می‌شود.
وی افزود: «در سه سال گذشته تعرفه پزشکان افزایش نیافته است؛ در صورتی که همه هزینه‌ها افزایش یافته‌اند. بنابراین مجبوریم هتلینگ و دارو را افزایش دهیم که این موضوع برای ما 2700میلیارد تومان بار مالی دارد. اگر وضعیت این‌چنین ادامه یابد، بدهی‌ها سال آینده به 16ماه خواهد رسید. من وظیفه دارم هشدار دهم. اگر سطح پرداختی‌های ما به‌روز است و به سه ماه رسیده است به این دلیل است که با مدیریت هزینه، هزینه‌ها را واقعی دیدیم. امیدواریم بزرگان کشور همانطور که تا‌کنون کمک کرده‌اند، توجه کنند که حوزه سلامت باید آخرین جایی باشد که محدودیت منابع داشته باشد.»
این درحالی است که در ماه گذشته مدیرعامل بیمه سلامت از کمک 500میلیون یورویی دولت به این صندوق خبر داد و گفته بود: در پرداخت مطالبات بخش دولتی به مهرماه و در بخش خصوصی در بخشی از استان‌ها به مردادماه و در برخی دیگر به شهریورماه می‌رسیم. امیدواریم همانطور که سازمان برنامه‌و‌بودجه و خزانه‌داری کل تا‌کنون حمایت کرده‌اند، بتوانیم نظم پرداخت‌ها را ادامه دهیم و در پنج ماه باقی‌مانده از امسال نیز به تعهد خود عمل کنیم. بیمه سلامت با هدف کمک به اقشار فقیر فعالیت خود را در سال‌های اخیر آغاز کرد اما به‌دلیل حجم بسیار بیمه‌شدگان و عدم اجرای صحیح قانون در طرح تحول سلامت، این بیمه دچار افت شدید خدمات شد. مشکلات بدهی‌های بیمه سلامت با کاهش و کوچک‌کردن بسته‌های خدماتی نیز رفع شد.
اما در این خصوص آقای حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت گفته است: «500میلیون یورو از صندوق توسعه ملی و با اذن مقام معظم رهبری قرار است برای جبران بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به این سازمان تحویل شود. سازمان بیمه سلامت بدهی‌های مختلفی در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، مراکز خدمت‌رسانی، داروخانه‌ها و... دارد. البته هنوز این مصوبه تبدیل به پول نشده که دارند بر سرش دعوا می‌کنند. کاملاً مشخص است که این پول در سقف اعتبارات سال97 نیست و مقام معظم رهبری اجازه دادند علاوه بر اعتبارات97 این پول به‌صورت قرض در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند بدهی‌های انباشته را جبران کند که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است. رییس بانک مرکزی دیروز به من اعلام کرد که ابلاغیه این مبلغ از صندوق توسعه ملی دریافت شده و تمام تلاش برای تخصیص این مبلغ انجام می‌شود و در عین حال شبهه‌ای در سازمان مدیریت وجود داشت که دلیلی برای این شبهه نیست زیرا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در حوزه امور اقتصادی کاملاً مشخص است.»
در همین راستا دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت‌و‌درمان روز گذشته در نشست خبری خود در واکنش به وضعیت جدید وزارت بهداشت گفت: «برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌گوید بودجه سازمان بیمه سلامت باید بر اساس حق بیمه تعیین شود. در عین حال از آنجایی که حق بیمه روستاییان و بیمه‌شدگان رایگان، براساس هفت درصد حداقل قانون کار تعیین شده، برای بودجه هم باید همین میزان در نظر گرفته شود. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که یا حق بیمه باید افزایش یابد یا دولت حق بیمه را از طریق یارانه افزایش داده و تأمین کند. البته شرایطی که دولت و ملت به‌دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه گرفتارش هستند هم قابل درک است. در عین حال دولت و رییس‌جمهوری در این زمینه دستوراتی داده‌اند تا بودجه حوزه سلامت و وزارت بهداشت با توجه به روندهایی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود، حفظ شود و آسیبی به آن وارد نشود.»
وی ادامه داد: «آقای روحانی نخستین کاندیدای ریاست‌جمهوری بود که بحث حوزه سلامت و رسیدگی به مردم و بیمه‌ها را در دوره کاندیداتوری خود مطرح کردند، وزارت بهداشت هم بیش از 460هزار نفر نیرو دارد که قاعدتاً مانند سایر کارکنان دولت، دولت توجه جدی به معیشت‌شان خواهد داشت. از طرفی انتظار داریم در این شرایط، بیمه سلامت نقش مهم‌تری را ایفا کند؛ چرا که نقش بیمه سلامت در تحت پوشش قرار دادن افراد بی‌بضاعت و افرادی که به هر دلیلی حق بیمه نمی‌پردازند، کلیدی است و قاعدتاً باید در این مقطع تمهیداتی را بیندیشیم که افراد بیشتری تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حمایت‌های مالی بیشتر و عمیق‌تری از آن‌ها انجام شود.»
حریرچی درباره بودجه این وزارتخانه گفت: «محدودیت‌های سال آتی از لحاظ فروش نفت و نقل‌و‌انتقال ارز و سقف بودجه را که انقباضی بسته می‌شود، درک می‌کنیم، ولی موضوعات مختلفی در این زمینه وجود دارد و گفته می‌شود که ضروری‌ترین و بهترین و اجتناب‌ناپذیرترین زمان برای توجه به بودجه بهداشت و درمان، مواقعی است که خانوارها با کاهش قدرت خرید به علت تورم یا رکود یا سایر مشکلات اقتصادی مواجه می‌شوند. وقتی منابع مالی مردم اندک باشد، اتکای بیشتری به بیمه و خدمات دولتی پیدا می‌کنند.» اما ظاهراً برای این مبلغ خواب دیگری دیده‌اند. اکبری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این مبلغ گفت: امکان دست‌اندازی به 500میلیون یورو به جز دارو و تجهیزات پزشکی غیرممکن است.
به زودی 500میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد تا بخش صنعت داروی کشور در زمان تحریم بتواند داروی کشور را تأمین کرده و مشکلی در این زمینه برای مردم ایجاد نشود. به نظر می‌رسد مسیر تعیین‌شده برای تخصیص این پول، بهینه‌ترین مسیر ممکن باشد، اما نکته اینجاست که دولت حتی زیرساخت لازم برای پرداخت این منابع به بیمه را هم ندارد که البته متعهد شده در آینده نزدیک این زیرساخت‌ها را مهیا کند. کمبود نقدینگی در حوزه بهداشت و درمان، یکی از مشکلاتی بود که پس از تحریم‌ها برای ما به‌وجود آمد. در واقع تحریم‌ها موجب شد تا درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند و نتواند در چارچوب قانون برنامه و بودجه سال97، به تعهدات خود در حوزه سلامت جامه عمل بپوشاند.
