به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در سومین همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه اهتمام دستگاه قضایی برخورد جدی و بدون مسامحه با قانون شکنان است، خواستار نظارت ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد.
وی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور، اتخاذ نگاه ویژه و تدابیر متناسب با وضعیت پیش رو را می‌طلبد، ضمن تأکید بر لزوم تلاش مضاعف در روند خدمت رسانی به مردم اظهار داشت: عبور از این مرحله حساس نیازمند عزمی همگانی، مدیریت جهادی، ولایتمداری و روحیه انقلابی به منظور تلاش مستمر و مجاهدت هر چه بیشتر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: بی تردید تلاش جهادگونه و هدفمند، مدیریت منابع مالی و انسانی و همچنین مراقبت نفس و پرهیز از هرگونه فساد؛ بسترساز رضایتمندی مردم و ارتقاء شاخص‌های سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی استان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان راه اندازی و قضات آن نیز منصوب شده اند، اظهارداشت: در دفاع از حقوق عامه کوتاهی نخواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری، جدیت رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر ضابطین، رعایت شئون اداری و نظم سازمانی، توجه به صرفه جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور، مدیریت پرونده‌های شعب نامتعارف و صدور آرای متقن را اموری ضروری در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد دادگستری استان عنوان کرد.
/