به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشکیل جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد اقتصادی و تأسیس شعبات مخصوص رسیدگی به این دادگاه‌ها به واسطه انجام فسادهای مختلف پای افراد نام آشنایی به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باز شد و علی دیواندری استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از این افراد نام آشنا است.
شهریور سال گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
دیواندری که در کارنامه خود ریاست بانک ملت و پارسیان را بر عهده داشت، به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به میزان 300 درهم و تحصیل 21 میلیون و 582 هزار و 494 دلار در ازای مابه التفاوت ارزی از فروش فرآورده‌های نفتی با مشارکت باختری همکاری با متهم مختاری در خرید و فروش کشتی به میزان 36 میلیون دلار و قاچاق ارز به ترکیه متهم شد.
البته جز دیواندری در این پرونده 8 متهم دیگر به نام‌های مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی وجود دارد که حضرتی آشتیانی، سعادتی و باختری از متهمان متواری پرونده هستند.
فسادهای اقتصادی در شرکت‌های پوششی
رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان در چند بخش رسیدگی می‌شود و فساد رخ داده در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه و فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع، موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق ارز به ترکیه از جمله موارد اتهامی پرونده است.
البته عمده فسادهای انجام گرفته در دو شرکت پوششی داریس و مینیون انجام می‌گرفته و متهمان از طریق این شرکت‌ها بدون مصوبه، اعتبارسنجی و انجام کار‌های قانونی، تسهیلات کلانی را به برخی از افراد اعطا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: متهمان فراری بانک ملت برای چه کسانی نامه می‌نویسند؟
اما نکته حائز اهمیت این است که علی دیواندری متهم ردیف اول فساد اقتصادی با وجود آن که به عنوان متهم در دادگاه پا گذاشت، اما تا بعد از گذشت 23 جلسه از رسیدگی به دادگاه و پس از آن که به دستور قاضی موحد قرار وثیقه و تبدیل به قرار بازداشت شد، ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشت و چند روز پس از بازداشت عزل شد.
در این پرونده رد پای بابک زنجانی هم دیده شده و به گفته قهرمانی نماینده دادستان دیواندری در موضوع فسادهای بابک زنجانی نقش داشته است.
مجید دلبندم بانک ملت با سرورهای بانک فرار کرد
اما علاوه بر دیواندری، مجید سعادتی متهم ردیف دوم که به انگلستان گریخته است، به نوعی همه کاره بانک شناخته می‌شد و تمام سرورهای بانک را همراه خود از کشور خارج کرده و نقش اول انجام فساد‌ها را بر عهده داشته است.
او که هیچ دانشی درباره بانکداری نداشته با مدرک دیپلم وارد بانک شده و به مجید دلبندم بانک معروف بوده و به نوعی دست راست دیواندری به حساب می‌آمده است.
علاوه بر آن در موضوع فروش کشت و خرید و فروش نفت، اعطای تسهیلات و به طور کلی تمام فسادهای بانک نقش اصلی سعادتی مشخص است، زیرا تمامی اقدامات توسط او انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید: نقش علی دیواندری در دورزدن تحریم‌ها و نفتی شدن بابک زنجانی
دیواندری و سعادتی ضمن تبانی با یکدیگر وجوه کلانی که متعلق به بیت‌المال بوده را از بانک ملت و پارسیان خارج کرده‌اند و برای اعطای تسهیلات هیچ مصوبه قانونی نداشته‌اند.
پرونده علی دیواندری و همدستانش مملو از نقاط تاریک بسیاری است، این متهم با طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه همدست بوده و ارتباطات سری داشته‌اند و به دنبال کمک طبری بوده است که البته با هوشیاری بازپرس نتوانسته به هدف خود برسد.
رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان هنوز ادامه دارد
با وجود آن که دیواندری بیش از 70 ساعت از خود دفاع کرد و با پاورپوینت در جلسات دادگاه حاضر شد، اما نتوانست دادگاه را متقاعد کند و هیچ سندی مبنی بر اعطای تسهیلات از طریق قانونی وجود ندارد.
نقاط تاریک و مبهم پرونده دیواندری و همدستانش کم نیستند، متهمانی که با تبانی با یکدیگر ارز‌های مرغوب را از کشور خارج کردند و حال پس از سال‌ها به جای این ارز مرغوب ملک تحویل داده‌اند و پس از گذشت چندین جلسه متهم فلاحتیان بالاخره 9 میلیون دلار از پول‌ها را پس داد و مقدمات پس دادن 93 میلیون دلار دیگر را هم طی کرد.
کشتی‌هایی که قرار بود در شرایط تحریم به کمک اقتصاد کشور بیایند، اما با زد و بند‌های صورت گرفته میان متهمان و سعادتی این کشتی‌ها نادیده گرفته و به حاشیه رفتند.
رسیدگی به این پرونده که شهریور سال گذشته آغاز شده بود هنوز به پایان نرسیده و رسیدگی به آن ادامه دارد و مشخص نیست که حکم و پرونده چه خواهد بود.
