مشکل معیشت طلاب، از مشکلات قدیمی در حوزه علمیه است و در دوره‌های مختلف تاریخ حوزه، طلاب علوم دینی با مشکلات اقتصادی و فقر، دست به گریبان بوده‌اند. اما پس از پیروی انقلاب اسلامی و با تغییر رویکرد حاکمیت به حوزه علمیه و علی‌رغم بیش‌ترشدن امکانات مالی، مشکل معیشت طلاب همچنان پابرجاست و چه بسا در برخی ابعاد، و به استناد برخی نشانه‌ها همچون افزایش آمار طلاب شاغل، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. تغییرات و تحولات ناخواسته‌ای که از مشکل معیشت به وجود آمده‌اند، مانند فرار مغزهای حوزوی، مشکلات هویتی و… به مرور منجر به تغییر رویکرد مسئولان حوزه درباره معیشت طلاب شده است و افق‌های جدیدی را پیش روی این مسأله، گشوده و گوش‌های شنوای بیش‌تری درباره ایده‌های جدید برای رفع مشکل معیشت به‌وجود آمده است. با توجه به شرایط مذکور، در این یادداشت به ایده‌ای هرچند بدیهی برای بهبود وضعیت معیشت طلاب پرداخته‌ایم.
سال‌های متمادی است که مسأله معیشت طلاب، یکی از مسائل همیشگی و ثابت حوزه علمیه و دغدغه بزرگان و اساتید و هم‌چنین طلاب بوده است. به عنوان مثال می‌توان به گفت‌وگوی بزرگان حوزه در گذشته نشان می‌دهد که مسأله معیشت به همین کیفیتی که امروز درباره آن صحبت می‌شود، آن روز هم وضعیت مناسبی نداشته و در خلال صحبت‌ها معلوم است که آن زمان هم راه حل قطعی و نتیجه‌بخشی به‌دست نیامده بوده است.
در واکنش به مسأله معیشت طلاب، موضع‌گیری‌های مختلفی از جانب مسئولان حوزه وجود دارد؛ برخی اساتید و بزرگان، حل اساسی مشکل معیشت طلاب را در درون طلاب جست‌وجو می‌کنند و معتقدند مشکلات معیشتی طلاب، بیش از این‌که ریشه‌های اقتصادی، مالی و مدیریتی داشته باشد، ریشه‌های فرهنگی، رفتاری و اعتقادی دارد. در نگاه این اساتید، اگر روحیه قناعت در طلبه‌ها تقویت شود و اگر به‌عنوان مثال، به‌جای احساس نیاز به واحد مسکونی مستقل، طلبه‌ها حاضر شوند به چند اتاق قناعت کنند و به لوازم و امکانات حداقلی اکتفا کنند، همان شهریه طلبگی و احیانا درآمدهای گه گداری از طریق تبلیغ و… می‌تواند کفاف یک زندگی را بدهد و طلبه می‌تواند بر علم‌آموزی و پیشرفت معنوی و اخلاقی خود متمرکز شود. البته این سخنان، بر اساس تجربه‌های موفق شخصی ایراد می‌شود. آیت‌الله سبحانی در پاسخ به مجله پیام حوزه فرموده بودند: «ما خودمان گاهی سه خانوار یک خانه اجاره می‌کردیم! ما در مبارک‌آباد، سه نفر با هم، یک خانه داشتیم! خانه مربوط به مرحوم آقای حاج میرزا مهدی بروجردی بود. ما سه اهل علم، یک خانه اجاره می‌کردیم و هرکدام، یک اتاق مجزا داشتیم و یک اتاق مشترکی هم به‌عنوان مهمانخانه بود. ما اگر بخواهیم در این‌جا مانند دیگران زندگی کنیم، مسلماً نه شهریه کافی است و نه حقوق کافی است و نه… باید روح قناعت بر ما حاکم باشد. غیر از این، مشکل را نمی‌توان حل کرد؛ نه دولت می‌تواند مشکل ما را حل کند و نه آقایان مراجع می‌توانند».
در مقابل، عده دیگری از مسئولان حوزه معتقدند مشکل معیشت طلاب را عمدتاً باید از طریق برنامه‌های حمایتی برطرف کرد. به‌عنوان مثال، خانه‌های سازمانی ساخت و یا از نظر خدمات درمانی به آن‌ها کمک کرد و یا شهریه آن‌ها را افزایش داد. جان این تفکر این است که طلبه‌ها باید بر درس و بحث خود متمرکز باشند و طبیعتاً برای دست‌یابی به این تمرکز و آرامش، حوزه و نظام باید زندگی آن‌ها را از طریق حمایت مالی و تسهیلاتی و… تأمین کند. با این وجود، بارها از خلال سخنان مسئولان حوزه شنیده می‌شود و محاسبه‌ای سرانگشتی نیز آن را تأیید می‌کند که ظرفیت‌های مالی حوزه، کفاف تأمین همه طلبه‌ها را ندارد و نمی‌توان همه آن‌ها را زیر پوشش حمایتی کامل قرار داد.
اما نگاه مدیران حوزه، بزرگان و اساتید هر چه باشد، تغییراتی به وقوع پیوسته است و بخش قابل توجهی از طلاب حوزه علمیه، شاغل شده‌اند و با فعالیت‌های مختلفی که چه‌بسا مورد پسند مسئولان حوزه هم نباشد، امرار معاش می‌کنند. این تحول نشان می‌دهد که حمایت‌های انجام‌شده توسط نهادهای مختلف حوزوی، نتوانسته طلبه‌ها را راضی نگه دارد و درست یا اشتباه، نتوانسته‌اند به آن ایده‌آل مدنظر عده‌ای از بزرگان درباره قناعت و ساده‌زیستی دست پیدا کنند و آستین‌ها را بالا زده‌اند و به کسب درآمد مشغول شده‌اند. البته حوزه نیز به تدریج، این گروه از طلاب را به رسمیت شناخته و سعی کرده به‌جای محدود‌کردن آن‌ها و محروم کردنشان از شهریه و دیگر امکانات حوزوی، از آن‌ها حمایت کند. راه‌اندازی مرکز آموزش‌های مهارتی طلاب در معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان را می‌توان حاکی از همین تغییر رویکرد دید و تفسیر کرد. با این حال، همچنان نمی‌شود انکار کرد که این رویکرد نیز رویکردی حمایتی است و نمی‌تواند به برطرف‌شدن ریشه‌ای مشکل ختم شود.
مسأله معیشت طلاب، یکی از معضلات پیچیده حوزوی است و طبیعتاً حل آن نیازمند تغییرات و تحولات بسیار در زمینه‌های مختلف است؛ از ساختارهای اقتصادی حوزه و روش‌های مدیریت و آیین‌ها گرفته تا ریشه‌های فکری و جهان‌بینی حاکم بر طلاب و اساتید. اما یکی از زوایایی که می‌توان از دریچه آن به بحث معیشت طلاب نگاه کرد، ارزش مالی خدمات و محصولات حوزوی است. به بیان بهتر، می‌توان به‌جای آب‌ریختن در چاه طلاب و حمایت مستقیم از آن‌ها، به‌دنبال چشمه‌ای بود که آب از آن بجوشد و مشکل را به‌صورت عمیق‌تری برطرف سازد. به‌طور ساده، در این یادداشت به‌دنبال اندیشیدن درباره این نکته هستیم که آیا می‌توان طلاب را به‌گونه‌ای هدایت و راهنمایی کرد که به‌جای فعالیت در مشاغل نامرتبط به امور حوزوی و طلبگی، کالاها یا خدماتی ارائه دهند که ارزش مالی داشته باشد و از آن طریق بتوانند، ضمن حفظ هویت طلبگی خود و خارج‌نشدن از خط تخصصی حوزوی، گذران زندگی کنند؟
گرچه این موضوع تقریباً امری بدیهی در دیگر نظام‌های آموزشی است، ولی جهت واضح‌شدن موضوع باید گفت که اکثر رشته‌های دانشگاهی و مراکز آموزشی دیگر همچون آموزش‌های فنی حرفه‌ای، نهایتاً منجر به ارائه محصولاتی می‌شوند که برای جامعه، ارزش مالی دارند و عده‌ای حاضرند در قبال دریافت آن خدمات، پول خرج کنند. این هزینه‌کردن آن‌ها برای دریافت این محصولات نیز نه از سر حمایت و یا منت، بلکه از سر نیاز به آن محصولات است. دانشجویی که از رشته برق قدرت فارغ‌التحصیل می‌شود، از تخصصی فنی برخوردار می‌شود که نیروگاه‌های برق و پست‌های فشار قوی در سراسر کشور، به تخصص او نیاز دارند و او را استخدام می‌کنند و یا پزشک داروسازی که از دانشکده داروسازی مدرک دکترایش را می‌گیرد، می‌تواند به‌تنهایی یا با کمک سرمایه‌گذار، داروهایی تولید کند که در جامعه خریدار دارد و عده‌ای حاضرند برای خرید آن داروها پول پرداخت کنند. ارزش مالی خدمات و محصولات، اختصاص به رشته‌های تجربی و فنی ندارد و حتی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی نیز کم و بیش از همین الگو پیروی می‌کنند و مثلاً شخصی که در مقطع کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی فارغ التحصیل می‌شود، می‌تواند در قبال ارائه مشاوره به کسانی که نیازمند مشاوره‌اند، مبلغی دریافت کند.
حال، پرسش این‌جاست که علوم حوزوی و تخصص‌هایی که طلاب علوم دینی در طول دوره بسیار طولانی آموزش خود به‌دست می‌آورند، آیا ظرفیت درآمدزایی مستقیم را دارند؟ آیا طلبه می‌تواند با دانش حوزوی‌اش محصولی تولید کنند یا خدماتی ارائه دهد که برای عده‌ای ارزش مالی داشته و اصطلاحاً خریداری برای آن وجود داشته باشد و عده‌ای حاضر باشند با طیب خاطر، در مقابل دریافت آن خدمات یا محصولات، مبلغ مشخصی را پرداخت کنند؟
به احتمال زیاد، طرح تدوین اطلس مشاغل حوزوی که توسط معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان آغاز شده است، رسیدن به چنین نقطه‌ای را تسهیل کند. اما نکته بسیار مهمی که رکن اصلی این تفکر را تشکیل می‌دهد و نیازمند بررسی بنیادین در حوزه علمیه است، پذیرش مالیت و ارزش مالی برای تخصص‌های حوزوی است؛ چراکه موانعی در راه این پذیرش وجود دارد و به‌عنوان مثال، بسیاری از خدماتی که یک طلبه به جامعه ارائه می‌دهد، معمولاً جزو وظایف اوست و ارزش‌گذاری مالی برای آن ممکن است در درازمدت منجر به متوقف‌شدن امور دینی مردم بر پول و پرداخت‌های مالی شود؛ چنان‌که همین امروز نیز شاهد بروز و ظهور خطیبان توانایی هستیم که سخنرانی خود در مراسم سوگواری امام حسین(ع) را متوقف بر پرداخت مبالغ کلان توسط مدیر آن مراسم می‌کنند و از آن‌جا که سخنرانی‌های این خطیب‌های توانا همچنان ادامه دارد و برگزارکنندگان مراسم به این مبالغ اعتراضی نمی‌کنند، نشان می‌دهد که ارزش مالی توانایی آن‌ها برای پرداخت‌کنندگان، مورد قبول بوده است. اما این سؤال باقی می‌ماند که نتایج اخلاقی و اجتماعی چنیناز سوی دیگر، محصولات پژوهشی حوزه نیز می‌تواند به‌طور خیلی جدی مورد ارزش‌گذاری مالی قرار گیرد و توسط نهادها و سازمان‌هایی که به آن پژوهش‌ها نیاز دارند، خریداری شود؛ به‌خصوص که به گفته معاون پژوهش حوزه علمیه، این نهاد، تنها نهاد دارای اعتبار برای تولید دانش دینی است. به‌عنوان مثال، یکی از مدیران مدرسه فقهی امام باقر(ع) چندی پیش در گفت‌وگو با مباحثات گفته بود که مدیران شرکت نفت از نیاز این شرکت به «فقه نفت» و پژوهش‌های عمیق دینی برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با چاه‌های نفت خبر داده‌اند. آیا نمی‌شود عده‌ای از فضلای حوزوی، فعالیت چه‌بسا ده‌ساله‌ی پژوهشی خود را بر چنین مسأله دامنه‌داری متمرکز کنند و در قبال فعالیت پژوهشی خود که دقیقاً در راستای اهداف طلبگی آن‌هاست، حقوق مشخص و کافی دریافت کنند و یا نتایج پژوهش آن‌ها توسط شرکت نفت خریداری شود؟با این حال و صرف نظر از این‌که چه مبنایی درباره پیامدهای احتمالی فوق اتخاذ کنیم، همچنان به‌نظر می‌رسد موارد و مصداق‌هایی وجود داشته باشد که به این پیامدها و چالش‌ها دچار نشود و بتوان از آن‌ها کسب درآمد کرد. بسیاری از نیازهای حوزوی را تنها به‌دست خود فضلای حوزوی می‌توان برطرف کرد و انجام آن کارها کاملاً ارزش مالی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از نیازهای حوزه که سال‌هاست اکثریت مسئولان حوزه بر آن تأکید می‌کنند، نیاز به تدوین متون جدید حوزوی است. چه کسی غیر از خود طلاب و فضلا و اساتید حوزه توانایی انجام این کار را دارد؟ طبیعتاً تدوین متون آموزشی، چنان‌که در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها انجام می‌شود، یک فرایند دائمی و پایان‌ناپذیر است و طبیعتاً جمعی از طلاب می‌توانند در قبال تخصص و توانایی خود و همکاری در چنین کاری، شغلی ارزشمند، در راستای اهداف طلبگی و همراه با عزت نفس داشته باشند.
همین شیوه خریداری محصولات و خدمات را می‌توان در جای‌جای نظام اسلامی جست‌وجو کرد و از نهادهای بزرگی همچون قوه مقننه و قوه قضائیه گرفته تا نهادهای خصوصی کوچک پی‌گیری کرد. آیا نمی‌توان این فرهنگ را ایجاد کرد که هر شرکت اقتصادی خصوصی، همان‌طور که نیازمند مشاور حقوقی، حسابدار و مدیر داخلی و مدیر منابع انسانی است، باید جایگاه شغلی ثابتی برای کارشناس فقهی نیز داشته باشد که شرعی بودن قراردادها و تصمیم‌گیری‌های آن شرکت‌ها را به‌طور دائم و مستمر، نظارت کند و از مبتلاشدن آن‌ها به ربا، اکل مال به باطل، رشوه و دیگر بیماری‌های اقتصادی، با مشاوره صحیح و به‌موقع، جلوگیری کند؟
آیا نمی‌شود مدیریت کامل یک مسجد را اعم از اقامه نماز جماعت و حضور کامل در دفتر امام جماعت برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های شرعی، مشاوره به خانواده‌ها، حل اختلاف میان اهالی محل، آموزش قرآن و احکام و… به‌عنوان یک شغل ارزشمند تعریف کرد و حقوق کاملی برای آن در نظر گرفت که یک طلبه را از فعالیت‌های پراکنده دیگر بی‌نیاز سازد؟ آیا اگر یک روحانی، مسجد را به‌عنوان محل کار ثابت خود در نظر بگیرد و حضوری مستمر در مسجد داشته باشد (مثلاً هشت ساعت کاری در روز، مانند ساعت کاری اکثر مردم)، همچنان کار او برای افکار عمومی، ارزش مالی ندارد؟ آیا این ظرفیت در موقوفات و نهادهای مسئول درباره نماز و مساجد وجود ندارد که با چنین کیفیتی، حقوق کاملی برای این جایگاه شغلی در نظر بگیرند و منابع آن را تأمین کنند؟
آیا کسی در ارزش مالی تدریس و معلمی (در سطوح مختلف آموزشی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه) تشکیک می‌کند؟ و آیا اگر برخی از فضلای حوزوی، عمر خود را صرف آموزش معارف دینی از طریق تدریس در دانشگاه‌ها، حوزه علمیه و آموزش و پرورش بکنند، کاری غیرطلبگی کرده‌اند؟
موارد بسیار متعدد دیگری از این قبیل را می‌شود یافت که کارهای دقیقاً حوزوی و طلبگی، دارای ارزش مالی‌اند و عده‌ای خریدار آن خدمات و محصولات و چه‌بسا بسیاری از این موارد نیز در حال حاضر، در حال اجرا باشد. اما مشکلی وجود دارد و آن هم غلبه‌ی نگاه منفی به مسأله‌ی شغل است. غلبه نگاه منفی به شغل و کسب درآمد، در سطوح مختلف باعث ایجاد مشکل در روند انجام کارهای طلبگی می‌شود. طلبه‌ای که پس از ده سال طلبگی و از سر اجبار، تن به تدریس در آموزش و پرورش می‌دهد، با طلبه‌ای که از ابتدا به حوزه می‌آید تا سواد دینی پیدا کند و معلم شود، دو معلم کاملاً متفاوت می‌شوند. طلبه‌ای که از ابتدا وارد حوزه می‌شود تا در فقه اقتصاد خبره شود و به تحقیق و پژوهش درباره پرسش‌های بی‌پاسخ اقتصاد دینی (مثلاً در حوزه چاه‌های نفت) بپردازد، با طلبه‌ای که ده‌سال درس خوانده و دغدغه اقتصاد نداشته و به یک‌باره به خاطر دغدغه معیشت به آن سمت کشیده می‌شود، نتایج پژوهششان یک‌سان نخواهد بود. کیفیت کار و خروجی طلبه‌ای که از ابتدا به نیت نویسندگی درباره مسائل دینی به حوزه آمده و از ابتدا جاده نویسندگی را دنبال می‌کند، با طلبه‌ای که ده‌سال از عمرش را فقط به فقه و اصول پرداخته و نهایتاً به اجبار مشکل معیشت، سر از نویسندگی و ویرایش در می‌آورد، کاملاً متفاوت خواهد بود.
بنابراین، اگر تابوی ارزش‌گذاری مالی برای فعالیت‌های طلبگی شکسته شود و اگر از ابتدا درآمدهای طلبگی مبتنی بر ارزش مالی، در برنامه هدایت تحصیلی طلاب قرار گیرد، احتمالاً بتوان قدمی در راستای کم‌کردن مشکل معیشت طلاب برداشت و فشار معیشت طلاب را به‌جای بودجه‌های حمایتی و وجوهات شرعی، بر روی شانه‌های قدرتمند تخصص و تجربه‌های طلبگی نهاد؛ تحولی که اگر حتی به بهبود وضعیت معیشت طلاب نینجامد، به افزایش عزت نفس طلاب و هویت آن‌ها منجر خواهد شد و انسجام بیش‌تری میان زندگی مالی و زندگی علمی طلاب علوم دینی ایجاد خواهد کرد.
