در شرایط فعلی و نابسامان بازار خودرو که رکود و کسادی نیز آن را در برگرفته یکی از عواملی که سبب کاسته شدن قدرت خرید مشتریان این بازار می شود بالارفتن هزینه انتقال سند خودرو است.
قانون افزایش هزینه انتقال سند خودرو، در وضعیت نامناسب فعلی می‌تواند همین نبض کم‌توان بازار خودرو را نیز متوقف کند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در این خصوص در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی عنوان کرد که در وضعیت فعلی اجرای قانون افزایش هزینه انتقال سند خودرو به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، بنا به گفته های وی هرچند نرخ خودروها به جز خودروی اچ سی کراس در طی هفته گذشته تقریبا ثابت مانده اما همچنان کسادی بازار خودرو را در برگرفته و مردم تمایل چندانی به خرید خودرو ندارند.
در خصوص بازار خودروهای خارجی نیز قیمت ها تقریبا ثابت مانده و تفاوت قیمت در این بخش نیز به وجود نیامده است. البته در دو، سه روز گذشته هزینه انتقال سند خودرو افزایش حدودا 130درصدی یافته که همین موضوع مصرف‌کننده و فروشنده را با مشکل مواجه کرده است. گفته می شود این افزایش قیمت به علت آغاز سال میلادی جدید است.
به عنوان مثال تا چند روز گذشته، هزینه انتقال سند خودرو
سانتافه حدود 3.5میلیون تومان بود که اکنون به 7میلیون‌تومان رسیده و این قانون برای تمام خودروهای خارجی برقرار است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در انتها توضیح داد که مسئولیت تعیین سطح افزایش هزینه نقل‌وانتقال سند با اداره دارایی است که این اداره به صورت سالانه نرخ جدید را اعلام می کند. اما با توجه به وضعیت نامناسب بازار و در شرایطی که رکود بازار را در برگرفته و کلیه افراد و ارگان های فعال به دنبال ایجاد رونق در این بازار هستند اجرایی شدن قانون فوق منطقی به نظر نرسیده و توصیه نمی شود. باید در نظر گرفت علاوه‌بر نبود رونق خرید و فروش، قدرت خرید مردم نیز بالا نیست و در این شرایط، خریدار یک دستگاه خودرو سانتافه، حدود 4میلیون‌تومان بیشتر پرداخت خواهد کرد.
