استیضاح حمایت گلخانه‌ای

نخستین محور درخصوص لایحه بودجه سال 98 بود و مشکلاتی که در این لایحه وجود دارد. محور دوم نیز خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی را نمایان می‌کرد. غلامحسین شافعی درخصوص لایحه بودجه 98 عنوان کرد که نظرات بخش‌خصوصی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است و از این‌رو نظرات اتاق بازرگانی به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس فرستاده می‌شود. «تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی»، «افزایش وابستگی لایحه بودجه 98 به نفت»، «انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98» و «نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه» ایراداتی بود که به‌زعم شافعی به لایحه بودجه 98 وارد است. البته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در عین حال خواستار اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی شد. «لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها»، «ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف»، «اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت»، «هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی»، «گسترده کردن پایه‌های مالیاتی» و «پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز» ضرورت‌هایی بود که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور توجه به آن را مورد تاکید قرار داد. محور دوم صحبت‌های شافعی خطاب به رحمانی بود. مهم‌ترین بخش این محور از صحبت‌های رئیس اتاق ایران متوجه انتقاد از الگوی حمایت‌گرایی در ایران بود. به گفته او، محدودیت منابع مالی این ضرورت را ایجاد می‌کند که نحوه تخصیص منابع اولویت‌بندی شود. نباید به هر قیمتی همه بنگاه‌ها سرپا نگه داشته شوند. از این رو نیاز است واحدهای تولیدی ارزشمند شناسایی شوند، به گفته او نگاهی به روند سیاست‌های گذشته در حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز‌گیری‌های برخی صنایع غیرخصوصی بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور. این درحالی است که حمایت باید با برنامه هدفمند و کاهنده باشد اما متاسفانه این‌چنین نیست. شافعی عنوان کرد که بحث حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیازمند بازبینی در ساختارهای اشتباه گذشته و تهیه یک برنامه جدی برای اصلاح آنهاست. رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست سعی کرد به انتقادات و گلایه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی پاسخ دهد.

انتقاد بخش‌خصوصی از لایحه بودجه

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان درخصوص لایحه بودجه 98 به چند نکته اشاره کرد. به گفته شافعی با وجود اینکه سازمان برنامه‌وبودجه امسال برای اولین‌بار از بخش‌خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی برای تنظیم لایحه بودجه دعوت به‌عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش‌خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی نیز به‌طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد. اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 98 را براساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش‌خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند، همچنین با تاکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد. اما واکاوی لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهاد‌های دلسوزانه بخش‌خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس عینیت نیافته که به این منظور نظرات اتاق به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تقدیم می‌شود.

شافعی به تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی اشاره کرد و گفت: نگاهی به لایحه بودجه سال 98 حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است؛ به‌طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به‌طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که نحوه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری دولت در سند بودجه 98 به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و براساس واقعیت‌های جامعه برآورد شود و از بیش‌برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم‌جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.

دومین ایراد شافعی به لایحه بودجه 98 به افزایش وابستگی این لایحه به نفت برمی‌گشت. او در این باره گفت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 به 35درصد رسیده و نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش یافته است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به‌شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. درحالی‌که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش‌برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند.

رئیس اتاق ایران سپس به انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 اشاره کرد و گفت: بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این بودجه 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنکه گستردگی حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری، فعالیت بخش‌خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنکه عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار بر این بود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی صورت گیرد.

چهارمین ایراد شافعی به لایحه بودجه 98 نرخ نامشخص ارز بود. او در این باره گفت: متاسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به‌طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید براساس محاسبات فنی به آن رسید. در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند. دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به‌صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه طی سال آتی مواجه شدیم، نرخ ارز کانالی برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌شود. غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هرگونه دستکاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.

در عین حال رئیس اتاق ایران به اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی نیز توجه داشت و در این باره گفت: ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف یکی از این اصلاحات است. متاسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می‌گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و براساس آن به‌دنبال منابع درآمدی بوده‌اند. این نوع نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد. در شرایط نابسامان اقتصاد کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش‌خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصویری اشتباه از منابع و مصارف است. زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

اصلاح ساختار هزینه‌های دولت نیز مورد دیگری بود که از سوی او مورد تاکید قرار گرفت و در این باره گفت: در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می‌کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود است. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت میسر نخواهد شد.

او همچنین با اشاره به هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی اظهار کرد: یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به‌دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و با برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که به‌طور شفاف در اقتصاد عمل می‌کنند. دولت باید به سمت حذف رانت و معافیت‌های غیرقابل توجیه مالیات حرکت کند تا علاوه بر دستیابی به منبع درآمدی بهتر، فشار کمتری به بخش‌های مولد اقتصادی وارد کند.

گسترده کردن پایه‌های مالیاتی نیز از دیگر موارد پیشنهادی از سوی شافعی بود. او با اشاره به این موضوع عنوان کرد: با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به‌دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی که قابل دریافت است را برای تامین مالی مستمر تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی به‌جای تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستورکار قرار دهد.

رئیس اتاق ایران به پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز اشاره کرد و در این باره عنوان کرد: لازم است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را براساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تاثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند. تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش‌های نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به‌ دستکاری ارز رو آوردند.

آخرین نکته شافعی درخصوص لایحه بودجه نیز به لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها برمی‌گشت. به گفته او برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع لازم است بودجه شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به‌دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود براساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکت‌های زیان‌ده خود باشد.

هدفمند کردن حمایت گرایی

محور دوم صحبت‌های شافعی خطاب به وزیر صنعت بود. او دغدغه‌های موجود در حوزه تولید و صادرات را ابتدا از محدودیت‌های منابع مالی آغاز کرد. شافعی در این باره گفت: منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها به‌زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد. در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره محصول آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت صمت به عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد. او افزود: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صمت در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بندد تا این مهم تحقق یابد و اتاق آماده همکاری در این زمینه است.

شافعی همچنین به فرصت‌های ایجاد شده برای تولید به‌رغم محدودیت‌های پیش‌آمده اشاره کرد و گفت: این فرصت می‌تواند مبنای حرکت جدیدی برای ارتقای این بخش باشد. امروزه در بسیاری از زمینه‌ها کالاهای تولیدی می‌توانند با قاچاق مقابله کنند و فرصت رشد برای آنها فراهم است. متاسفانه با رفتارهای مرسوم امروز ما به‌دست خود فرصت‌های پیش‌آمده را از دست می‌دهیم. به‌دلیل مشکلات تامین مواداولیه فرآیند ثبت‌سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌زودی با وضعیت بغرنجی روبه‌رو خواهد شد. تا دیر نشده آنها را دریابید. ما برای این مشکل راه‌حل داریم؛ به آن توجه کنید.

رویکرد حمایتی بخش دیگری از صحبت‌های شافعی را به خود اختصاص داد و در این‌باره گفت: با توجه به بحث‌های حمایت‌گرایانه از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف، امروز نیازمند این هستیم که مشخص کنیم سیاست‌های حمایت‌گرایانه در کشور که درخصوص حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور همیشه در جریان بوده، آیا حمایت‌های واقعی بوده‌اند یا خیر؟ باید مشخص کنیم که حمایت از طریق متغیرهایی همانند نرخ بهره، سهم مانده تسهیلات اعطایی دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی، نرخ تعرفه‌ها، نرخ مالیات، یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در چه ادواری و به چه میزان فراهم بوده و از این به بعد قرار است چه نوع مالیات‌هایی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی با هدف ایجاد رقابت در سطح بازارهای جهانی در پیش گرفته شود؟ بحث حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیازمند بازبینی در ساختارهای اشتباه گذشته و تهیه یک برنامه جدی برای اصلاح آنهاست.

او افزود: نگاهی به روند سیاست‌های گذشته در حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز‌گیری‌های برخی صنایع غیرخصوصی بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور. مورد دیگری که در اینجا مغفول مانده توجه به بحث افزایش تولید و رقابت در بازارهای جهانی است. حمایت باید با برنامه هدفمند و کاهنده باشد که متاسفانه این‌چنین نیست. فرصت‌های ایجاد شده در صادرات غیرنفتی نیز از نگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران دور نماند و در این‌باره اظهار کرد: برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده، می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضوری موثر را به‌دست آوریم. کالاهای ما قدرت رقابت را به‌دست آورده ولی متاسفانه خودمان به‌دست خودمان این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. غصه این قصه دراز را خود می‌دانیم. در کنار آثار تحریم، تصمیمات اشتباه مسوولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی صادرات تنگ کرده است. اگر صادرات کشور در اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود عواقب ناخوشایندی در انتظار خواهد بود. هدف از تحریم‌ها شکستن اقتصاد و سلب اعتماد فعالان اقتصادی و ازهم‌گسیختگی بین فعالان اقتصادی و مسوولان است، نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد. به گفته او، در شرایط حساس کنونی باید به این نکته حیاتی توجه کرد که اهمال‌کاری‌ها و عدم توان تصمیم‌گیری موثر و درست، برگرفته از نظرات فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان مستقل توسط قوای سه‌گانه برای بخش تولید صنعتی کشورمان به‌طور کامل در معرض تعقیب و مراقبت کشورهای تحریم‌کننده است و از همین‌رو شاهد اقدامات شدیدتری برای وارد کردن ضربه‌های بیشتر به اقتصادمان هستیم.

برای همین موثرترین راه فائق‌آمدن و نجات اقتصاد چه از بعد داخلی یعنی رفع بحران‌های اقتصادی از قبیل رفع بیکاری، فقر و تورم و چه از بعد خارجی یعنی افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در مجامع بین‌المللی و حفظ و افزایش اقتدار سیاسی، احیا و تقویت بخش‌ها و تولید صنعتی و تبدیل آن به یک فرهنگ درکل جامعه است. ازاین‌رو اقدام عاجل برای تقویت توان اقتصادی کشور، در پایداری مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب از طریق سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فعال ساختن بنگاه‌هایی که دچار توقف شده‌اند، ضرورت دارد. به این منظور برای افزایش مقابله و زمینه‌سازی برای حماسه اقتصادی، نیازمند حرکتی متفاوت هستیم و باید جرات و جسارت برای تصمیم‌گیری‌های سخت را بپذیریم.

پاسخ رحمانی به گلایه‌های فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، برخی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت، واردات و صادرات لب به گلایه گشودند. یکی از این گلایه‌ها مربوط به ارز بود که وزیر صنعت، در این‌باره گفت: ما به هیچ‌وجه مشکل ارزی نداریم و تصمیم ما در مواجهه با تولیدکنندگان، بخش صنعت و بازرگانان، حفظ تولید موجود در کشور است و استراتژی ما تا چند ماه آینده بر این اصل متکی است که وضع موجود تولید در کشور حفظ شود لذا اجازه نخواهیم داد تا واحدهای تولیدی به هر دلیلی از جمله کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی و... تعطیل شوند و آقای رئیس‌جمهور هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت بر این استراتژی تاکید کردند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات موجود در صنعت و اقتصاد کشور گفت: متاسفانه درحال‌حاضر در برخی حوزه‌ها همچون خودرو دچار بحران هستیم. به‌عنوان مثال روزی که من آمدم دوستانی در این بخش مصاحبه کردند و عنوان کرده بودند خودروسازی تا دو هفته دیگر تعطیل می‌شود. لذا ما بلافاصله جلساتی را برگزار کردیم و متوجه شدیم حرفشان منطقی است. ولی از طرف دیگر با این مشکل مواجه بودیم که این خودروسازان صدها هزار خودرو را پیش‌فروش کرده و تعهداتی به مردم داده بودند. در وهله اول دغدغه ما این بود که تولید در این بخش حفظ شود و در وهله دوم تاکید داشتیم که مطالبات مردم به‌طور کامل انجام شود که با کمک قطعه‌سازان وضعیت تولید بهتر شد و روند نزولی تولید خودرو در کشور بهبود یافت و از سویی دیگر هم به مردم اطمینان دادیم که خودروسازان به تعهداتشان باید عمل کنند و به خودروسازان نیز تاکید کردیم که باید 80 درصد تولیداتشان را برای انجام تعهدات قبلی خود در نظر بگیرند. متاسفانه برخی از خودروسازان گلایه داشتند که قیمت محصولات آنها کم است. ما تاکید داشتیم که اول باید تعهدات قبلی خود را پاسخ دهند و برای محصولات بعدی می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. حتی من به یکی از خودروسازان گفتم لزومی ندارد شما برای پراید، 10 میلیون ضرر بدهید؛ تولید نکن برو سراغ محصولات دیگر که ضرر نکنی!

وزیر صنعت در ادامه با اشاره به شرایط خاص امروز کشور گفت: شکی نیست که امروز در شرایط خاص و جنگ اقتصادی هستیم و این جنگ با جنگ نظامی که خیلی چیزها در آن واضح و مشخص است متفاوت است و در کنار این جنگ اقتصادی با جنگ رسانه‌ای و روانی نیز روبه‌رو هستیم. من معتقدم راهکار موفقیت در این جنگ ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین بخش‌خصوصی و تصمیم‌سازان است. رحمانی در ادامه در واکنش به انتقاد یکی از حاضران که از قیمت‌گذاری مرغ گلایه‌مند بود اظهار کرد: در جلسه‌ای که با مسوولان جهادکشاورزی داشتیم همه دوستان پذیرفتند که قیمت 9 هزار و 800 تا 10هزار و 200 تومان قیمت مناسبی است و تضمین هم داده‌اند که به وفور مرغ بازار نیز تامین شود. این در حالی است که آن زمان قیمت 8500 تومان مطرح بود و دوستان افزایش قیمت را نمی‌پذیرفتند، ولی من این قیمت را پذیرفتم. وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به فرصت بی‌نظیری که هم اکنون برای صادرات در کشور ایجاد شده است، گفت: چند سال قبل بین روسیه و ترکیه مشکلی پیدا شد، ولی ما نتوانستیم از این فضا استفاده کنیم و امروز هم که فرصت جهشی برای صادرات ایجاد شده است متاسفانه استفاده نکردیم. این درحالی است که سال آینده باید صادرات پیشران موتور اقتصاد کشور باشد و ما در مورد پانزده کشور همسایه به علاوه چین و هند برنامه خاصی تدوین کرده‌ایم و امروز نیز از رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌خواهم که به‌صورت ضربتی برنامه‌ای برای افزایش توان صادرات به این کشورها تدوین کند. چراکه سهم صادرات ما به این کشورها تنها 1/ 2درصد است. رحمانی با بیان اینکه اگر فعالان بخش‌خصوصی با مشکل بر سر راه حوزه خود مواجه هستند، با معاونان وزارت صنعت در میان بگذارند، گفت: این نحوه ارتباط ما با فعالان اقتصادی است و جای نگرانی نیست. از ناحیه دولت و وزارت صنعت بی‌توجهی به مشکلات بخش‌خصوصی جایز نیست و البته ما هم بی‌توجه نیستیم؛ از معاونان هم انتظار دارم که دیگر از این پس اجازه ندهند که گلایه عدم ارتباط با آنها را بشنوم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارز حاصل از صادرات عنوان کرد: این مساله در ده‌ها جلسه پیگیری شده است؛ نمونه آن هم دعوت از فعالان اقتصادی در جلسات بانک مرکزی است. ما اختلاف‌نظری با فعالان اقتصادی نداریم و هر جا هم مشکلی است، برطرف خواهیم کرد. ما ارز داریم ولی اینکه ترکیب آن چیست و ارز در کجا است، نکات دیگری است که باید فعالان اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند. شاه بیت کار ما و استراتژی اصلی ما این است که وضع موجود تولید را حفظ کنیم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگ‌ترین تهدید این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود. رحمانی در پاسخ به اعتراض در مورد صدور بخشنامه‌های متعدد گفت: تعداد بخشنامه‌های متناقض یک دهم دوره‌های قبل است. وی اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش مشکل تمدید 3 ماهه را حل کردیم. نامه نوشته‌ایم که همه ثبت سفارش‌های از پیش تایید شده، برای 6 ماه به‌صورت اتوماتیک تمدید شود.

رحمانی درخصوص واردات بدون انتقال ارز افزود: بخشنامه‌ای وجود داشت که هر فردی ارز نیاورد، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرد و ترجمه‌اش این می‌شود که صادرکننده‌ای که ارز نیاورد قاچاقچی است. اما صادرکنندگان نتوانستند دولت را قانع کنند که شیوه انتقال ارز چطور باشد. در 7 ماه 8 هزار نفر صادرکننده داشتیم که 6 هزار نفر آنها کمتر از یک میلیون دلار صادرات داشتند، بنابراین معاف شدند؛ مصرف ارز ما در صنعت بیشتر از صادرات ما است. پتروشیمی و فولاد هم ارز می‌آورند که ما به صنعت اختصاص دادیم. وی افزود: هفته قبل هم در دولت مصوب کردیم تا سقف ٣٠٠ میلیون دلار، واردات بدون انتقال ارز مجاز باشد؛ البته در مورد واردات در مقابل صادرات قرار شد کارگروهی تشکیل شود.