از پنج سال قهر و دعوای شدید، حالا به نظر دوره آشتی فرا رسیده است؛ دوره آشتی وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی. این سازمان و آن وزارتخانه تا همین چند وقت پیش یعنی تا قبل از استعفای حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درگیر اختلافی سنگین و به نظر حل‌نشدنی بودند؛ اما گویی این اختلاف با رویکارآمدن سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، مانند بسیاری از مشکلات دیگر که حل شد، کنار گذاشته شده است.
به گزارش به نقل از روزنامه شرق،روز گذشته محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در خبری اعلام کرد «با توجه به آنچه امروز در تغییر نگاه‌ها، فرایندها و خط‌‌مشی‌های حوزه سلامت می‌گذرد، باید با قاطعیت از پایان پنج سال اختلافات مبنایی و کارشناسی میان وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی سخن گفت».
الحاق بخش درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، تجمیع بیمه‌ها و بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی از‌جمله مسائلی بود که وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی بر سر آن اختلاف داشتند. بارها مقامات بلندپایه این دو سازمان و وزارتخانه از دیگری انتقاد کردند؛ موضوعی که به گفته یک منبع آگاه به «شرق»، همچنان حل نشده است؛ اما با تغییر مدیریت با شعار، صحبت از حل‌شدن آن است. این منبع آگاه در‌این‌باره به روزنامه شرق می‌گوید «سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 40 میلیون بیمه‌شده تحت پوشش دارد.
یکی از خدماتی که ارائه می‌دهد، خدمات سلامت است که در برخی موارد این هزینه بین 70 تا 90 درصد هزینه بیمار را شامل می‌شود. این خدمات یا مستقیم از طریق 65 بیمارستان تأمین اجتماعی یا غیر‌مستقیم از طریق 650 بیمارستان که وزارت بهداشت در کل کشور در اختیار دارد، دریافت میکند؛ از‌جمله شهر‌‌هایی که تعداد کارگران در آن زیاد است؛ اما تأمین اجتماعی در آن بیمارستان ندارد.
در حقیقت تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت خرید خدمت میکند و سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 65 درصد از خدمات درمانی را از وزارت بهداشت دریافت میکند. سابقه اختلاف و دعوا بین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی به سالهای گذشته برمی‌گردد.
پیش از این سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت بوده است؛ یعنی با نظر وزیر بهداشت رئیس سازمان تعیین می‌شد؛ اما در دولت دوم آقای خاتمی این سازمان از وزارت بهداشت جدا شد و زیر نظر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رفت که بعدا در زمان آقای احمدی‌نژاد کار هم به آن اضافه شد و اصل دعوا پس از این جدایی ایجاد شد».
به گفته این منبع آگاه، حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت سابق، در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی به او گفته بود در صورتی می‌توانم این مسئولیت را قبول کنم که بدانم بیمه‌ها با وزارت بهداشت هماهنگ هستند. آقای روحانی از قاضی‌زاده‌هاشمی پرسید برای حل آن چه کار باید کرد که او محسنیبندپی و مرحوم دکتر نوربخش را به آقای رئیس‌جمهور و ربیعی معرفی کرد؛ چون هاشمی تصور می‌کرد با این کار هم‌گرایی بین وزارت بهداشت و بیمه‌ها ایجاد خواهد شد. اگر مصاحبه‌های سالهای گذشته را ببینید، خواهید دید که آقای بندپی از تجمیع بیمه‌ها حمایت کرده بود؛ اما در نهایت پس از نزدیک یک سال گرایش‌های دکتر بندپی و مرحوم نوربخش تغییر کرد و از همین‌جا اختلافات شروع شد.
او با بیان اینکه فروشنده که همان وزارت بهداشت است، پولش را به‌موقع از خریدار یا همان تأمین اجتماعی دریافت نمی‌کرد، در سالهای گذشته تأخیرها در پرداخت بین سه تا شش ماه بود؛ اما با رویکارآمدن دولت آقای روحانی به غیر از یک مقطع کوتاه همواره تأخیر در پرداخت بیشتر از یک سال و در‌حال‌حاضر بیشتر از یک‌سال‌و‌نیم شده است، در ادامه نیز می‌گوید «حالا که حرف از آشتی به میان می‌آید، باید دید که پرداخت‌ها به‌روز شده که دعوا خاتمه پیدا کرده است یا بدهکار یک‌جانبه ختم دعوا را اعلام کرده است؟
در قانون تأمین اجتماعی عددی وجود دارد به نام نُهبیستوهفتم یعنی یک‌سوم رقم که بابت حق بیمه از کارفرما و کارگر دریافت می‌شود که باید در حوزه درمان هزینه شود؛ تأکید می‌کنم فقط درمان.
در قانون تأمین اجتماعی آمده است این پول نباید صرف ساخت‌وساز و خرید تجهیزات پزشکی شود؛ بلکه باید صرفا برای هزینههای درمان صرف شود و اگر غیر‌از‌این اتفاق بیفتد، یک تخلف محسوب می‌شود.
این اتفاقی بود که در این سازمان رخ داد و همواره مورد اعتراض وزارت بهداشت بود. رئیس‌جمهور نیز در چند سال گذشته که این اختلاف به دولت کشیده شد، تأکید داشت که نُهبیستوهفتم باید طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه شود و هرگز از آن برای ساخت‌وساز و توسعه مراکز درمانی استفاده نکنند.
در‌عین‌حال از این نُهبیستوهفتم حتی برای پرداخت مستمری بازنشستگان نباید برداشت کرد؛ اتفاقی که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داد. طبق آماری که مجمع فعالان اقتصادی اعلام کردند، سال گذشته 94 هزار میلیارد تومان دریافتی سازمان تأمین اجتماعی برای سهم بیمه بوده است.
اگر یک‌سوم آن را هم حساب کنیم، بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان می‌شود که باید از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پرسید حالا که اختلاف به پایان رسیده است، از این 31 میلیارد تومان چه مبلغی را به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌اید؟ تا‌جایی‌که ما اطلاع داریم، 10 درصد آن هم به وزارت بهداشت پرداخت نشده است و وزارت بهداشت بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان از این سازمان طلبکار است».
او همچنین تأکید کرد «این اختلاف زمانی به پایان می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی مانند هر خریدار دیگری حداقل خدمات ارائه‌شده را به نرخ تمام‌شده به وزارت بهداشت پرداخت کند. در قانون گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی و همه بیمه‌ها مکلف‌اند 60 درصد از خدمات دریافتی از وزارت بهداشت را به این وزارتخانه پرداخت کنند و مابقی را ظرف سه ماه تسویه کنند.
کاری که سازمان تأمین اجتماعی انجام نداد و باعث شد دو وزارتخانه مهم که درحوزه سلامت و رفاه اجتماعی نقش ویژه‌ای دارند، درگیر اختلاف شوند. با صحبت اختلاف تمام نمی‌شود با اجرای قانون است که اختلافات به پایان می‌رسد. سازمان تأمین اجتماعی باید توضیح دهد که نه بیست‌وهفتم در سالهای پس از انقلاب به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم کجا هزینه شده است؟ ای کاش سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل کشور این را پیگیری می‌کردند. رئیس‌جمهور هم چند وقت پیش در نامه‌ای دستور داده بود که این نه بیست‌وهفتم وارد خزانه شود اما می‌دانم که دستور ایشان هم پس از یک سال اجرا نشد. الان بیمارستان‌های دولتی با چالش مواجه شده‌‌‌اند که این چالش با شعار قابل کتمان نیست».
دعوا از همان روز‌های اول شروع شد و هرچه گذشت شدت آن بیشتر شد. یک روز وزیر بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی انتقاد می‌کرد و روز بعد سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت.
قاضی‌زاده‌هاشمی در یکی از انتقادات به سازمان تأمین اجتماعی بر همکاری‌نکردن دستگاه‌های مختلف برای ادامه طرح تحول سلامت، تأکید کرد و گفت «به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی در این مدت بسیار اذیت کردند و شادابی طرح تحول نظام سلامت را از ما گرفتند. ما را در این مدت بسیار اذیت کردند، به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی.
همه شادابی که در طرح تحول ایجاد شده بود، همه را از ما گرفتند. البته بعضی از همکاران در دولت نیز بی‌اثر نبودند. متأسفانه در یکی، دو سال اخیر تدبیری ندیدم. حتی اگر تصور کنیم دو، سه هفته مانده به آخر سال تمام پولی که باید به ما می‌دادید را پرداخت کنید، اما این چه تدبیری است؟ چراکه بالاخره جریان وجه بسیار مهم است.
یک وزیر و رئیس دانشگاه و معاون دانشگاه و... می‌خواهند مجموعه خود را اداره کنند، اما بیش از یک سال است که نتوانستیم به شرکت‌های دارویی، پزشک، پرستار و... بدهی خود را بپردازیم. امیدواریم تدبیری صورت گیرد و این روند اصلاح شود». از سوی دیگر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز یکی از منتقدان وزارت بهداشت بود.
او نیز در انتقادات خود بارها مطرح کرده بود «هر روز که می‌گذرد بحران تأمین منابع برای طرح تحول سلامت، بیش از پیش رُخ می‌نماید و به شکلی تازه‌تر منجر به بروز اختلافات در بدنه نظام سلامت می‌شود. تا چندی‌پیش به طور مکرر شاهد گلایه، شکایت و حتی تهدید به قطع همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی با بیمه‌گران اصلی کشور شامل سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی بودیم.
حالا اما به‌نظر می‌رسد با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت، همه این نارضایتی‌ها متوجه تأمین اجتماعی شده است تا آنجا که اخبار تهدید به لغو قرارداد بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها با تأمین اجتماعی، روزی نیست که در رسانه‌های سلامت‌محور منتشر نشود. هزینههای ناشی از طرح تحول سلامت را به «سونامی» تشبیه می‌کنند. این یک سونامی است که آمده، موجش ایجاد شده و الان بخشی از آن را ما داریم می‌بینیم».
دعوا تا جایی بالا گرفت که احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از رئیس‌جمهور خواست برای حل این اختلاف کاری کند. او در این خصوص گفت: سازمان تأمین اجتماعی با اختصاص کامل حق بیمه درمان به مراکز درمانی وزارت بهداشت از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کند. کارگران حق بیمه درمان را به طور کامل به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند بنابراین باید از خدمات درمانی مناسب برخوردار باشند.
سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با تأخیر در پرداخت سهم درمان به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت باعث پایمال‌شدن حقوق افراد تحت پوشش شود؛ زیرا قشر کارگر در جامعه خود دارای مشکلات بسیاری در کسب و کار است که ایجاد مشکلات درمانی برای آنها خیلی منصفانه نیست.
بنابراین بهتر است برای جلوگیری از افزایش اختلافات که دودش به چشم مردم می‌رود، مسئولان ارشد دو وزارتخانه برای حل مشکلات توافقاتی را انجام دهند یا اینکه رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرده و از اجحاف در حقوق کارگران جلوگیری کند».
قاضی‌زاده‌هاشمی چند ماه پیش از استعفا با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت هیچ‌گاه پیگیر انتقال «تأمین اجتماعی» نبوده و نیست، در عین حال گفته بود: تأمین اجتماعی باید از بنگاه‌داری دست برداشته و محرومین جامعه تحت پوشش خود را شناسایی و از آنها حمایت کند و به معنای واقعی، حامی کارگران و بازنشستگان باشد.
اینکه مدیریت تأمین اجتماعی در کدام دستگاه باشد، اهمیت چندانی ندارد، بلکه هماهنگی آن با نظام سلامت مهم است و بیمه سلامت علی‌رغم اینکه به وزارت بهداشت منتقل شده، به عنوان یک سازمان مستقل عمل میکند و باید مدعی و مطالبه‌گر از وزارت بهداشت باشد. وزیر بهداشت یادآور شد: تأمین اجتماعی باید به همان قانون اولیه زمان تأسیس خود بازگردد، از بنگاه‌داری دست برداشته و محرومین جامعه تحت پوشش خود را شناسایی و از آنها حمایت کند و به معنای واقعی، حامی کارگران و بازنشستگان باشد.
تجمیع بیمه‌های درمانی و صلاح و مصلحت
یکی از اختلافات اصلی سازمان تامین اجتماعی وزارت بهداشت تجمیع بیمه‌های درمانی بود.بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای خودشان بیمه درمانی متفاوتی دارند و خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند که قابل مقایسه با خدمات ارائه‌شده از سوی دو بیمه اصلی درمانی کشور یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی نیست.
بیمه شرکت نفت، پتروشیمی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها به‌لحاظ پوشش و خدمات بسیار متنوع و کامل است و همین مسئله موجب تبعیض گسترده‌ای در ارائه خدمات به بیماران شده است و شاید همین تبعیض دلیل تلاش قانون‌گذاران برای ادغام بیمه‌ها و ارائه خدماتی یکسان به همه مردم بوده است، اما این مهم هیچ‌گاه تحقق نیافت. حالا هم سرپرست تازه وزارت بهداشت وقتی می‌خواهد درباره ادغام بیمه‌ها اظهارنظر کند، مخالفتش را با این تجمیع با چنین جمله‌ای بیان میکند: «تجمیع بیمه‌های درمانی به صلاح کشور نیست».
سعید نمکی معتقد است با توجه به اینکه بیمه‌های درمانی کشور مثل سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو سازمان بیمه‌گر بزرگ از منابع کاملا متفاوتی تأمین اعتبار می‌شوند و جایگاه آنها مجزاست، تجمیع آنها به صلاح کشور نیست. از نگاه وی، می‌توان با خرید راهبردی خدمات سلامت و با تجمیع غیرساختاری، اقداماتی برای هماهنگی این بیمه‌ها انجام داد. دو سازمان بیمه‌گر اصلی درمانی در صورتی می‌توانند کنار هم قرار بگیرند که قدرت چانه‌زنی آنها در خرید خدمات سلامت بالا برود و این کار به صلاح کشور است.
حالا هم با وجودی که با فوت سیدتقی نوربخش و رفتن محسنیبندپی که مدتی به جای او بر سازمان تأمین اجتماعی مدیریت می‌کرد به استانداری تهران، شرایط این سازمان تغییر کرده است، اما به نظر می‌رسد نمکی فعلا قصد ندارد با این سازمان بر سر ماجرای تجمیع بیمه‌ها اصطکاک پیدا شود.
سرپرست فعلی وزارت بهداشت که به احتمال زیاد وزیر آینده این وزارتخانه نیز خواهد بود، در حال حاضر ترجیح می‌دهد پایه‌های قدرتش را در این وزارتخانه تحکیم کند؛ درست همان کاری که هاشمی کرد.
بعد‌ها شاید نمکی هم در زمره افرادی قرار بگیرد که به دنبال انتقال قدرت و منابع سازمان تأمین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند.موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی سال‌هاست که مورد مناقشه است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند یکپارچه‌کردن منابع از طریق تجمیع بیمه‌های درمانی می‌تواند به نفع نظام سلامت باشد و از طرف دیگر، برخی اعتقاد دارند این موضوع به نفع نظام سلامت نیست.
این در شرایطی است که تجمیع بیمه‌های درمانی در قالب یک بیمه با عنوان بیمه سلامت در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. در این قانون، دولت مکلف شده بود که سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تعیین و ابلاغ کرده و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه فراهم کند.
در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخش‌های بیمه‌های درمانی همه صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور 1366 در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام شود.
با این حال، موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت فقط در حد عنوان باقی مانده است. یعنی سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر نام داد، اما تجمیع بیمه‌ها در این سازمان هرگز اتفاق نیفتاد. این تجمیع حتی بعد از انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت در دوره وزارت سیدحسن هاشمی نیز اجرائی نشد و مقاومت‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد.
از سویی دیگر، اما محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، نظری متفاوت دارد. او پیش از این در گفت‌وگویی با «شرق»، در این باره این‌طور گفته بود: «ایرادی که به وزارت بهداشت وارد است، این است که تکسببی به مسئله نگاه میکند. فکر میکند اگر منابع مالی کاملا در اختیارش باشد و دستور پرداخت هم با او باشد، می‌تواند مسائل کسریهای منابع مالی طرح تحول سلامت را حل‌وفصل کند.
درحالیکه در جلسات پی‌درپی بعد از اختلافات مشخص شد چه در سازمان بیمه سلامت، چه در تأمین اجتماعی، کفگیر به ته دیگ خورده است. برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد تا پایان سال جاری و از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بین شش تا هفت هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف ناشی از طرح تحول سلامت روی دوش این سازمان نهاده شده است. این امر نشان می‌دهد نسنجیده رأی مثبت دادهاند.
اکنون مشخص شد با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی هماهنگیهای لازم را با طرح تحول سلامت داشته، اما پولی وجود ندارد و با کمال تأسف در حضور معاون‌اول رئیس جمهور، سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی را وادار کرده اند از بانک‌ها هزار میلیارد تومان وام بگیرند تا بتوانند بخش کمی از هزینههای بیمارستان‌های دولتی را پرداخت کنند.
در این شرایط اینکه وزارت بهداشت و درمان تصور میکند با تجمیع بیمه‌ها و زیر نظر این وزارتخانه قرارگرفتن بیمه‌ها، مشکلی حل می‌شود، درواقع تکسببیدیدن و پاک‌کردن صورت‌مسئله طرح تحول سلامت است.
درحقیقت این طرح بدون تدبیر و ملاحظات مالی، پایه پرداخت حقوق کارکنان در وزارت بهداشت را به هم ریخته است. به این دلیل، وزارت بهداشت باید اول دیدگاهش را اصلاح کند، زیرا همه میدانند یکی از راه‌های نفوذ فساد آن است که ناظر و مجری یکی باشند».
