مجله فارس پلاس: این روز‌ها بحث میان مجلس شورای اسلامی –مشخصاً کمیسیون تلفیق و سازمان نظام پزشکی- در خصوص مسأله مالیات بر درآمد پزشکان و نصب دستگاه پز، یکی از خطوط اصلی رسانه‌هاست.
دولت مدام از کنترل همه تراکنش‌ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی حرف می‌زند. حالا قطار این پروژه دولت به ایستگاه پزشکی رسیده است. البته در این مورد، پرچمدار اصلی نه دولت که مجلس است. استدلال اصلی مجلس برای تغییر رویه اخذ مالیات از پزشکان آن است که اخذ مالیات بر مشاغل از پزشکان خلاف عدالت است چراکه درآمد پزشکان شبیه هم نیست و بسته به تخصص، سابقه، مهارت و زمینه کاری پزشکان، میزان درآمد آنها متغیر بوده و دامنه وسیعی را دربرمی‌گیرد.
مدافعان جامعه پزشکی و مشخصاً مسوولان سازمان نظام پزشکی بر این نکته انگشت تأکید می‌گذارند که جامعه پزشکی قانون مستقل خود را دارد و تابع قانون اصناف نیست. این استدلال ناظر به الزام کمیسیون تلفیق مجلس برای نصب پایانه‌های فروش یا دستگاه کارت خوان در مطب‌ها بیان می‌شود. برخی این استدلال را دال بر آن می‌دانند که این افراد برای پزشکان شأنی بالاتر از دیگر صنوف و در یک کلام بازار می‌دانند. البته لازمه انصاف آن است که بیمار را به مشتری و پزشک را به فروشنده فروکاهیم چراکه رسالت و کارکرد اصلی پزشک نه فروش یا سود، بلکه ارائه خدمت به مردم است. در عین حال، لازمه عدالت اقتصادی و ایجاد احساس عدالت در میان فعالان اقتصادی و غیراقتصادی کشور، یکسان‌سازی نظارت و نه یکسان‌سازی میزان مالیات است. لازم به یادآوری است که برخی مشاغل اگرچه مستقیماً کارکرد اقتصادی ندارند، اما ممکن است درآمد‌هایی را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به دست آورند. مصداق این واقعیت، برخی از بخش‌های نظام تعلیم و تربیت و نیز برخی نهاد‌های ترویجی-تبلیغی است. بر این اساس، شایسته است برای حفظ شأن پزشکان فعالیت آنها را از نوع غیراقتصادی دانست و مطب یا بیمارستان را بنگاه اقتصادی محسوب نکرد، اما نمی‌توان حسابرسی و محاسبه مالیاتی در قبال جامعه پزشکان را مستثنی و مشمول قوانینی از اساس متفاوت دانست.
در این میان، گزارش‌های میدانی و مردمی رسانه‌ها ازجمله رسانه ملی حاکی از آن است که بسیاری از پزشکان برای اخذ حق ویزیت و درمان خود از بیماران، آنها را مجبور به پرداخت پول نقد می‌کنند و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند.
خبرنگار فارس پلاس نیز با رجوع به چندمطب صحت این رویه را در برخی از این مطب‌ها تأیید می‌کند. شکی نیست آنچه خلاف شأن پزشکان و وظیفه درمانگری و در مواردی نجات‌بخشی آنهاست نه نصب دستگاه پز و محاسبه مالیاتی بر اساس رویه‌های یکسان، که اقداماتی از این دست است که بیمار را برای پرداخت مجبور به تهیه وجه نقد کنند.
در عین حال هیچ کس نباید منکر خدمات بی‌بدیل و حیاتی قاطبه جامعه پزشکی به کشور شود. به خصوص آن که این صنف کمتر از سایر صنوف، در بزرگ‌شدن موج گرانی اثر گذاشته است. مطابق اظهارات جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، جامعه پزشکی فقط پنج درصد بر قیمت تعرفه‌های خود افزوده است. اگرچه کسانی مانند عباس گودرزی -نماینده پی‌گیر مساله مالیات پزشکان در کمیسیون تلفیق-در برنامه تهران بیست با این رقم اعلامی توسط جهانگیری مخالفت کرد، اما در عین حال او نیز منکر عدم افزایش چشمگیر نرخ تعرفه‌های درمانی نشد.
جهانگیری همچنین در مصاحبه‌های مختلف همانند دیگر اعضای ارشد سازمان نظام پزشکی، مخالفت صریحی با نصب دستگاه پز در مطب پزشکان را نشان نداده است. با وجود این، آنچه افراد مذکور با آن مخالف‌اند در وهله اول اتهام فرار مالیاتی به جامعه پزشکی و قربانی‌کردن آنها به دلیل فرار مالیاتی پزشکانی است که از نظر جهانگیری و همکاران او تنها یک اقلیت محدود و بسیار کم‌تعداد هستند. در وهله دوم با این ادعا مخالف‌اند که میزان فرار مالیاتی پزشکان در سال رقمی چندهزار میلیاردی است. گفتنی است مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیقی اعلام کرده که رقم واقعی مالیاتی که باید از پزشکان دریافت شود، 6700میلیارد تومان است. این رقم مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌ها مورد مخالفت جامعه پزشکی و مشخصاً مسوولان نظام پزشکی قرار گرفته است. علاوه بر این رقم، رقم 3700میلیارد تومان هم توسط مراجع غیررسمی و برخی رسانه‌ها به عنوان رقم واقعی مالیاتی که باید از پزشکان دریافت شود، عنوان شده است.
لازم به ذکر است به استناد اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و تأیید سازمان نظام پزشکی، میزان مالیات پرداختی پزشکان در سال 1396، 700میلیارد تومان بوده است. به گفته جهانگیری، معاون نظارت نظام پزشکی و تصدیق عباس گودرزی این مالیات با احتساب تعداد افراد شاغل در جامعه پزشکی کمی بیش از یک میلیون تومان برای هر پزشک است. کافی است تا به فهم عمومی رجوع کنیم اکثریت قریب به اتفاق پزشکان درآمدی بسیار بالاتر از یک میلیون تومان دارند. بر این اساس، مالیات 700میلیارد تومانی اخذشده از مجموع پزشکان، از عدالت مالیاتی به کلی دور است. وقتی میزان مالیات پرداختی کمتر از میزان واقعی باشد، پرداخت به موقع آن افتخار چندانی ندارد.
این در حالی است که به گفته تأکیدآمیز و توأم با مباهات اعضای سازمان نظام پزشکی، پزشکان از خوش‌حساب‌ترین مؤدیان مالیاتی هستند. صحت این ادعا توسط سازمان امور مالیاتی تأیید شده است. اما مشکل این اعلام اعضای سازمان مذکور نه در این ادعا که فرافکنی‌ای است که درست در کنار آن مطرح می‌شود. فرافکنی درجایی است که مدافعان جامه پزشکی، طلب خود به بیمه‌ها را پیش می‌کشند و به این ترتیب دست به یک خلط موضوع می‌زنند. هر عقل سلیمی این را درک می‌کند که بدحسابی احتمالی بیمه‌ها هیچ ارتباطی به مخالفت با پرداخت مالیات بیشتر توسط پزشکان ندارد.
از قدیم گفته‌اند «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است». پزشکان می‌بایست علاوه بر استقبال از نظارت محاسباتی بر درآمد خود، از مجاب‌کردن کسی برای پرداخت نقدی بپرهیزند. لازم به ذکر است که برخلاف تصور عامه مردم، اغلب پزشکان از درآمد‌های نجومی برخوردار نیستند. برخی پزشکان عمومی حتی توان استخدام منشی یا خرید ساختمان مطلب را ندارند. پزشکان متخصص هم درآمد چندان مشابهی ندارند. در عین حال، ایران اولین کشور در رتبه‌بندی درآمد پزشکان است. همه جای دنیا پزشکان جزو پردرآمد‌ها هستند، اما رتبه اول ایران در این مورد، تردیدبرانگیز است چراکه اگرچه در کشر‌های دیگر هم پزشکان از درآمد خوبی برخوردار هستند، اما اختلاف درآمد میان این گروه با سایر مشاغل حاصل تحصیل مانند مهندسی هرگز شباهتی با آنچه در ایران می‌بینیم وجود ندارد و این نشانه‌ای از توسعه‌نیافته‌بودن کشور است. این درحالی است که در کشور‌های توسعه‌یافته معمولاً این مهندسان و متتخصصان نرم‌افزار و اطلاعات هستند که بالاترین درآمد‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به تأکید است در کشور‌های توسعه‌یافته میان معلمان، پزشکان و مهندسان اختلاف درآمد نجومی به صورت طبقاتی مشاهده نمی‌شود.
اختلاف چشمگیر درآمد طبقه پزشکان با سایر طبقات در ایران، سبب مهیاشدن زمینه بدبینی و برخی انتقادات بعضاً نامنصفانه نسبت به پزشکان می‌شود. از این‌رو لازم است علاوه بر نظارت دقیق‌تر مالیاتی که هدف آن عدالت عنوان شده است، فکری هم به حال افزایش درآمد سایر مشاغل و خصوصاً تحصیلکردگان کشور شود. این تنها مالیات و حتی مادیات نیست که عدالت را تحقق می‌بخشد، بلکه عدالت در مفهوم پایدار و عمیق آن، عدالتی ساختاری است که نیازمند احساس عدالت، ایجاد وفاق و افزایش سرمایه اجتماعی است. مهمتر از کم‌کردن از ثروتمندان، افزودن به فقراست که تعادل و ارتقای سرمایه اجتماعی و مقولاتی مانند اعتماد و وفاق را رقم می‌زند.
پیش‌تر برخی پزشکان با این استدلال که هیچ قانونی نصب دستگاه پز در مراکز درمانی و حتی فروشگاهی را اجباری نکرده است از نصب آن طفره می‌رفتند. در نهایت باید گفت: اگرچه قانون الزام‌آور نصب دستگاه پز در مراکز درمانی در مجلس، در مرحله اعلام وصول است و هنوز تصویب نشده است، اما رفاه حال بیماران به خصوص باتوجه به ضعف جسمانی احتمالی آنها، ایجاب می‌کند که تمامی پزشکان اقدام به نصب آن فارغ از الزام قانونی بکنند.
