نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای یقینی فاقد سابقه کیفری، دارای سه فرزند، آزاد با تودیع وثیقه و از دوستان آقای هدایتی بوده است که در یک مهمانی فوتبالی با یکدیگر آشنا شده‌اند.
وی بیان کرد: این متهم مبادرت به تاسیس شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات می‌کرده و افراد بی بضاعت را با حقوق ناچیز به سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها می‌گماشته است. شرکت‌هایی که فاقد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی بودند و صرفا برای دریافت تسهیلات بانکی تاسیس گردیده بودند.
نماینده دادستان بیان کرد: این فرد هر کدام از این شرکت‌ها را به مبلغ 9 میلیارد تومان در اختیار آقای هدایتی قرار داده است و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد‌های بانکی می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: لذا اتهام این فرد پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی با علم به صوری بودن شرکت‌ها و نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معرفی شرکت‌های کاغذی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان 586 میلیارد تومان می‌باشد.
وی بیان کرد: متهم دیگر و نهم این پرونده خانم پهلوان است که شغل اصلی او خانه داری است. این متهم همسر آقای میزبان است که آقای میزبان از کارمندان آقای یقینی بوده است. در این راستا آقای یقینی پیشنهاد مدیرعاملی شرکت را به آقای میزبان یعنی کارمند خود می‌دهد؛ اما، چون این فرد بدهی بانکی داشته است عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و لذا همسر وی یعنی خانم پهلوان به عنوان مدیر عامل شرکت به بانک معرفی می‌گردد.
نماینده دادستان اظهار کرد: این فرد با دریافت ماهانه مبلغ ناچیز مکلف به حضور در دفتر شرکت و امضا اوراق ناظر برای دریافت تسهیلات بوده است که در سال 92 با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به دریافت دسته چک کرده و چک‌های سفید امضا شده را به آقای یقینی تحویل می‌داده است. وی به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات بوده و زمینه را برای دریافت 70 میلیارد تومان پول از بانک سرمایه فراهم کرده است.
وی بیان کرد: نظر به مراتب فوق، اتهام این فرد پولشویی به میزان 70 میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم این پرونده احمد رفیعی، شغل کارگر، دیپلمه، که دارای سابقه کیفری بوده است. این فرد به عنوان کارگر کارخانه تمکن مالی آنچنانی نداشته است، اما در سال 91 به عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می‌شود.
نماینده دادستان گفت: وی با حقوق دریافتی 1 میلیون تومان صرفا مکلف به حضور در شرکت و شعبه بانک سرمایه جهت امضای اوراق بانکی بوده است. وی با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به افتتاح حساب کرده و به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نبرد آرتین از بانک دسته چک اخذ کرده و چک‌های سفید امضا شده را در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می‌داده است.
نماینده دادستان بیان کرد: وی زمینه را برای تحصیل 70 میلیارد تومان پول از بانک سرمایه از طریق غیر قانونی فراهم و سعی کرده است در نفی انتساب این شرکت به آقای هدایتی نقش بازی کند. اتهامات این فرد پولشویی به مبلغ 70 میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل نامشروع تسهیلات بانکی است.
وی گفت: متهم دیگر این پرونده آقای فتحی است که وی مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بیکار است. این فرد یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی به سمت مدیرعاملی شرکت معرفی می‌شود. نامبرده با دریافت حدود 1 میلیون تومان حقوق، موظف به حضور در محل کار بوده و با افتتاح حساب در برج فرمان اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده است. وی متهم به پولشویی به مبلغ 65 میلیارد تومان از طریق پذیرفتن سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری و نیز معاونت در تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی است.
وی افزود: حدادان متهم ردیف دوازدهم این پرونده است که راننده تاکسی بوده و فاقد سابقه کیفری است. این فرد صرفا یک راننده تاکسی و فاقد تمکن مالی بوده است که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی او هم به سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری منصوب می‌شود. این شرکت هم توسط آقای یقینی تاسیس و به آقای هدایتی واگذار شده است. وظیفه این متهم هم صرفا حضور در جلسات شرکت، امضای اوراق بانکی، اخذ دسته چک بانکی و صدور چک سفید امضا و قرار دادن آن‌ها در اختیار متهمان دیگر بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: اتهام این فرد نیز پولشویی به میزان 65 میلیارد تومان از طریق پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت‌های کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی بوده است.
نماینده دادستان افزود: مقصودیانی متهم ردیف سیزدهم این پرونده است. وی دارای شغل پیک موتوری و تحصیلات سیکل است. وی که صرفا یک پیک موتوری بوده است از طریق آشنایی با آقای یقینی در سال 91 به سمت مدیرعاملی یک شرکت کاغذی منصوب می‌شود. وی برای این کار ماهانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و صرفا موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای فرم‌ها و اوراق بانکی بوده است. اتهام این فرد نیز پولشویی به مبلغ 130 میلیارد تومان و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ تسهیلات بانکی بوده است.
وی بیان کرد: با توجه به مستند فوق از جمله اقاریر متهمین، اظهارات مطلعین، شکایت بانک سرمایه، گزارشات مستند سازمان بازرسی، معاونت نظارت بر شعب بانک سرمایه، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن اخلال، گزارشات مستند سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مستند مرکز عملیات ویژه ناجا، گزارش معاونت جرایم اقتصادی فاتب، رونوشت توافق نامه بین آقای هدایتی و اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه و نیز با استناد به موادی از قانون درخواست صدور حکم مجازات افراد متهم این پرونده را خواستار می‌باشم.
نماینده دادستان در پایان گفت: برای برخی از متهمین این پرونده در دادسرا پرونده‌های دیگری مفتوح است و اتهامات آقای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران قاضی مسعودی مقام گفت: باید گفته شود که صلاحیت محاکم ویژه، صرفا معطوف به بحث اخلال در نظام اقتصادی است و برخی از اتهامات که خارج از صلاحیت این دادگاه باشند در محاکم صالح رسیدگی خواهد شد همچنین اتهام وارده شده به افراد بر عهده دادگاه است و ممکن است عناوین اتهامی در روند رسیدگی‌ها دچار تغییر شود.
وی گفت: بحث مشارکت نیز وقتی مطرح است؛ یعنی صرفا به این پرونده محدود نیست، چون پرونده بانک سرمایه یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که به صورت جداگانه به موضوعات این بانک رسیدگی می‌گردد.
قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم این موارد از متهم ردیف اول این پرونده حسین هدایتی خواست در جایگاه حاضر شود تا از خود دفاع کند.
قاضی مسعودی مقام با استناد به شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک مرکزی، جوابیه استعلام از بانک مرکزی، گزارشات ضابطین دستگاه قضایی و اظهارات متهمین دیگر، اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تحصیل 8 فقره تسهیلات به مبلغ 5 هزار و 869 میلیارد و 396 میلیون ریال قرائت می‌شود. آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟
هدایتی پاسخ داد: خیر
قاضی گفت: پس از خود دفاع کنید.
متهم هدایتی با حضور در جایگاه در مقام دفاع از خود به گونه‌ای مدعی شد که کیفرخواست قرائت شده متفاوت از کیفرخواست مطالعه شده از سوی وی است که قاضی مسعودی مقام در این رابطه گفت: کیفرخواستی که اینجا قرائت شد خلاصه‌ای از کیفرخواستی است که شما مطالعه کردید.
هدایتی در ادامه در دفاع از خود گفت: جناب آقای قاضی عدالت و علم و تقوای شما را بررسی کردم و می‌خواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به آن توجه می‌گردد یا خیر؟
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: طبیعتا رای دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده صادر نمی‌شود، اگر دفاعیات شما بر مدار حق گفته شود این دفاعیات شنیده می‌شود و اگر مستند و مدلل و قانع کننده باشد امکان برائت شما هم فراهم است و اگر دفاعیات شما هم پذیرفته نشود دلایل رد آن هم اعلام می‌گردد.
هدایتی پس از این پاسخ قاضی مسعودی مقام گفت: بنده در مقابل حکم شما گردنم از مو باریکتراست و اگر دلایل هم پذیرفته نشد حاضر به پذیرش حکم هستم.
هدایتی با ورود به ماهیت اتهامات وارده از خود اینگونه دفاع کرد و گفت: اتهام من دریافت تسهیلات بانکی از طریق 8 شرکت کاغذی و اغفال بانک سرمایه بوده است. البته باید گفت که اخذ وام‌ها در دو مرحله و در سال 92 و 94 صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در کیفرخواست قرائت شده نماینده دادستان دائما اعلام می‌کردند که این شرکت‌ها به من واگذار شده است در صورتی که واگذار شدن با فروخته شدن فرق دارد و من این شرکت‌ها را خریداری کرده بودم. همانطور که گفته شد این املاک در سال 92 کارشناسی و قیمت گذاری شده بود؛ اما باید به شما بگویم که این املاک در سال‌های 88 تا 91 هم چندین بار مورد کارشناسی قرار گرفته بودند و این‌ها نشان می‌دهد که کارشناسی انجام شده در سال 92 و صرفا برای اخذ تسهیلات بانکی نبوده است.
هدایتی گفت: بنده در سال 92 با آقای یقینی آشنا شدم و افرادی که باب آشنایی ما (هدایتی – یقینی) را باز کردند از بنده 240 میلیون تومان کمیسیون و از آقای یقینی هم 400 میلیون تومان کمیسیون گرفته‌اند.
وی گفت: آقای قاضی شرکت کاغذی در قانون تجارت معنا دارد، بر اساس قانون سرمایه هر شرکتی باید یک میلیون و یا بیشتر از آن باشد، اما سرمایه‌های این شرکت‌ها 5 میلیارد، 7 میلیارد و 10 میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها صوری نیستند.
هدایتی ادامه داد: شرکت‌هایی که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره شد متعلق به من نیستند، ما این شرکت‌ها را نه خریده‌ایم و نه به ما واگذار شده است. این شرکت‌ها سرمایه‌ای بیش از 10 برابر سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت داشته‌اند مالیات خود را داده‌اند و کارت بازرگانی هم برایشان وجود داشته است. حتی در سال 92 آقای یقینی به عنوان پرداخت مالیات این شرکت‌ها مبلغ 650 میلیون تومان دریافت کرد تا مالیات این شرکت‌ها را بپردازد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها صوری و کاغذی نبوده است.
وی گفت: همه مقررات ثبت این شرکت‌ها به طور درستی طی شده است و مالک این شرکت‌ها هم آقای یقینی بوده است.
هدایتی گفت: در سال 91 بانک سرمایه برای 5 مورد از این شرکت‌ها مصوبه صادر کرده است تا آن‌ها تسهیلات بانکی دریافت کنند.
هدایتی افزود: بنده در سال 92 با آقای یقینی آشنا شدم و گفتم که چند شرکت خوب که شرایط دریافت تسهیلات داشته‌اند را به من معرفی کند و او هم در سال 92، 5 شرکت را به من معرفی کرد.
در ادامه جلسه حسین هدایتی در دفاعیات خود بیان کرد: شرکت‌ها متعلق به من نیست بلکه متعلق به آقای یقینی است و اگر سوابق ضعیف و تخلفی دارد باید خود پاسخگو باشد.
هدایتی گفت: مگر من خودم شرکت نداشتم؟ کارخانه استیل آذین سال 57 تاسیس شده است، چرا من 8 شرکت کاغذی بگیرم و تخلف کنم؟!
متهم ردیف اول پرونده تصریح کرد: من در هشت فقره شرکت، 5 فقره را نمی‌پذیرم، اما مسئولیت سه فقره دیگر را می‌پذیرم.
وی اظهار کرد: من در باره کارشناسی‌ها نامه رسمی از دفترخانه و بانک دارم. من موافق هستم کارشناسی‌ها جعلی است؛ اما نه به واسطه و تبانی من.
هدایتی درباره تبانی با مدیران گفت: در 5 شرکت اول من پایم را در بانک سرمایه نگذاشتم اگر من یک ریال رشوه گرفتم مرا به اشد مجازات محکوم کنید.
متهم ردیف اول هدایتی بیان کرد: تمام مدیران بانکی کشور با من رفیق هستند؛ اما دلیلی نداشت من از سال 57 تا 84 یک ریال وام نگرفتم، ولی از سال 85 تا 92 وام گرفتم.
وی ادامه داد: اگر من اهل رشوه بودم افرادی که به من پیشنهاد رشوه می‌کردند به آن‌ها رشوه می‌دادم و مشکلاتم را حل می‌کردم.
هدایتی درباره تبانی با کارشناسان از سال 87 تا 91 گفت: من چه تبانی کردم بین من و کارشناس سال 92 تبانی وجود نداشت. اگر در کارشناسی 94 تبانی بوده ثابت کنید، من می‌پذیرم. آقای شریعتی در سال 91 با آقای موسوی نژاد برای آوردن سپرده توافقنامه امضا می‌کنند حال به صرف امضا آقای شریعتی متهم شده؛ اما او بیگناه است.
وی بیان کرد: هفت کارشناسی که شما گفتید را من ندیده‌ام و تبانی نداشتیم.
هدایتی افزود: در کیفرخواست قید شده ما وام را در قالب مشارکت مدنی در سال 95 یا 92 گرفتیم که در اینجا سوال است آیا من برای خرید ارز، سکه، دلالی پول گرفته‌ام یا در تولید و کارخانه‌هایم. آقای سمیعی صراحتا گفته است من وام‌های گرفته شده را صرف عیش و نوش، خرید خودرو‌های لوکس و ملک در شمیران کرده‌ام. اگر من ملکی در شمیران یا هر جای تهران یا ایران دارم، شناسایی کنید.
هدایتی اظهار کرد: عیش و نوش و سفر‌های من با پول بانک نبوده است، شما می‌توانید این‌ها را رصد کنید که کجا صرف شده است. پول من در تولید رفته است، من وام گرفته‌ام و در تولید استفاده کرده‌ام. من با آقای بخشایش و پرویز کاظمی نسبتی نداشتم. در مورد اقای مجتبی کیان پیشه باید بگویم او ضامن و راهن پروژه لیال در سال 92 است، در این باره ما بدهکار هستیم او هیچ نقشی نداشته و بی گناه است، از محضر دادگاه می‌خواهم افراد بیگناه را از پرونده خارج کند.
وی ادامه داد: در مورد پولشویی هم باید بگویم من در طی این 40 سال کارگری کردم، درباره اینکه به حساب کارمندانم پول واریز کنم از مراجع آگاه به امور بانکی پرسیده بودم که آیا این موضوع پولشویی می‌شود یا نه که گفتند خیر. من خلاف نکرده‌ام. از سال 85 تا 92 به بانک بدهکار بودم که به دلیل حواشی فوتبال به سرعت تسویه حساب کردم و اگر بدهکار بانک پارسیان و یا هر بانک دیگری باشم چرا در این دو سال ورود نکردید.
هدایتی گفت: قسم می‌خورم اصلا با آقای ضیایی ارتباط نداشتم. گفته شد بنده به دنبال شهرت طلبی هستم و پولم را صرفا به این منظور در فوتبال خرج کرده‌ام. آیا این کار منطقی است که بنده از سال 92 تاکنون 600 میلیارد در فوتبال خرج کنم که فقط مشهور شوم. آیا این کار عقلانی است.
پس از بیان این دفاعیات قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در دفاع از کیفرخواست به بیان توضیحاتی بپردازد.
نماینده دادستان گفت: بنده چند موضوع را می‌خواهم اینجا بیان کنم و از آقای هدایتی سوالم این است که در خصوص 8 شرکت مذکور آیا شما وجوه را دریافت کرده‌اید.
هدایتی ادامه داد: بله
نماینده دادستان پرسید: سوال این است که چرا شما این هشت فقره تسهیلات را از طریق این شرکت‌ها که مدیران آن افراد بی بضاعت هستند گرفته‌اید. چرا شما 586 میلیارد تومان با این شرکت‌ها وام گرفته‌اید اگر شما با عرضه بودید و اقتصاددان بودید چرا نرفته‌اید با شرکت استیل آذین وام بگیرید. چرا از طریق پیک موتوری و زن خانه دار و راننده تاکسی اقدام به دریافت وام کرده‌اید. این نشان می‌دهد که شما در این روند مجرمانه نقش داشته‌اید.
وی ادامه داد: نقش تبانی آقای موسوی نژاد با کارشناسان دادگستری محرز است. با این حال شما گفته‌اید که از گران نمایی املاک اطلاع نداشته‌اید.
نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما ملک‌های مذکور در این پرونده را در ابتدا 145 میلیارد تومان خریداری کردید؛ اما پس ازشکایت آن را به 93 میلیارد تومان رساندید با اینکه می‌دانستید که این ملک‌ها در بانک سرمایه 453 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. آیا شما تعجب نکردید که چرا اینقدر ارزان به شما فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: چرا شما می‌گویید که این شرکت‌ها فعال بودند، کار یکی از این شرکت‌ها خرید و فروش برنج و یکی هم جا به جایی مسافر‌ها با اتوبوس و ون بوده است. شما از سوی این شرکت‌ها فاکتور‌هایی ارائه داده‌اید که واقعی نیستند و اصلا یک مورد آلومینیوم هم در این خصوص وجود ندارد.
وی بیان کرد: این گزارش‌ها بر اساس ردیابی‌های دقیق است، مثلا شما از شرکت یک پولی گرفته‌اید که مستقیم رفته است به حساب یک باشگاه ورزشی. یا مثلا کارخانه نورد لوله اهواز را به مرز نابودی کشانده‌اید. شما دستور دادید که یک پول کلان از این کارخانه برای جشن قهرمانی یک تیم ورزشی هزینه شود در حالی که کارگران این کارخانه 4 ماه بود حقوق نگرفته بودند.
وی خطاب به قاضی گفت: این متهم در روز برگزاری دربی‌ها مثلا 100 سکه در جیبش می‌گذاشت و اگر تیم الف. بر تیم ب. برنده می‌شد به آن‌ها سکه هدیه می‌داد. پولی که مربوط به شرکت نورد لوله اهواز بوده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: شما بیایید و مستندات تولید و فروش ورق سیاه و آلومینیوم را نه به من بلکه به خبرنگاران ارائه دهید و به خبرنگاران هم توصیه می‌کنم که کلمه به کلمه شما را منعکس کنند.
در اینجا هدایتی در پاسخ به این سوالات گفت: آقای نماینده دادستان این سئوالاتی که شما می‌پرسید را باید آقای یقینی جواب دهند نه من که قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: لطفا فقط یادداشت کنید و در زمان دفاع از خود مطالب خود را بگویید.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای قاضی تمام فاکتور‌هایی که توسط این شرکت‌ها صادر شده صوری بوده است، این فرد می‌گوید که به کشور خدمت کرده است، اما ردیابی تمام پول‌ها نشان می‌دهد که این تسهیلات به کجا رفته است. مثلا این پول‌ها شده است حق دلالی یا واسطه گری. چقدر از این پول‌های مردم به حساب افراد مختلف واریز شده است.
نماینده دادستان گفت: چه افراد ورزشی و چه افراد غیر ورزشی بدانند که هر چه که پول از آقای هدایتی گرفته‌اند پول مردم بوده است و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند.
وی خطاب به قاضی گفت: این فرد ملک‌هایی را به بانک سرمایه معرفی می‌کرده است که ارزش نداشته و یا سندش به نام او نبوده است. به طوری که یکبار مدیر عامل بانک سرمایه شخصا رفته‌اند برای دیدن این ملک که بلافاصله پس از رسیدن به ملک متوجه شده‌اند که اصلا ارزش وثیقه گذاری ندارد و بلافاصله برگشته‌اند. اگر این پول‌ها مهر همسرتان هم باشد ما قطعا از شما این پول‌ها را پس می‌گیریم.
نماینده دادستان ادامه داد: همسر دوم شما ماهانه 17 میلیون تومان به عنوان نفقه می‌گرفته است و طلب‌هایی را که شما داشته‌اید به حساب همسر شما می‌رفته است و او هم یک ملک تجاری در اطلس مال با آن پول‌ها خریداری کرده است.
وی خطاب به متهم گفت: اصلا آیا شما می‌دانید که در حساب فرزند شما از همسر دومتان چقدر پول است؟ شما در جایی اعلام کرده‌اید که یک هزار و 140 میلیارد تومان در بانک وثیقه گذاشته‌اید. اما اصلا چنین وثیقه‌ای موجود نیست و لذا از ریاست محترم دادگاه می‌خواهم که اگر اجازه دهند آقای علی محمدی نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه حاضر شوند و به توضیح این مطلب بپردازند.
پس از اجازه قاضی مسعودی مقام علیمحمدی نماینده بازرسی بانک سرمایه در جایگاه حاضر شد و گفت: املاکی که آقای هدایتی به بانک سرمایه اعلام کرده بودند از ارزش آنچنانی برخوردار نبوده است مثلا املاکی را در جاده مخصوص کرج به ما معرفی کردند که یک ملک نیمه ساخته است و به هیچ وجه سهل البیع نیست این ملک حتی سندش به نام آقای هدایتی نیست. در حالی که آقای هدایتی گفته است که این ملک در رهن بانک سرمایه است که این مطلب اصلا صحت ندارد سوال ما از آقای هدایتی این است که ما پول مردم را می‌دهیم که بروند کار اقتصادی کنند، اما به جایش املاک بنجل را به ما بپردازند.
در ادامه نماینده دادستان گفت: برای رد تخلف هیئت مدیره بانک سرمایه گفته شده است که وی وثیقه‌اش صد درصد اعتبار داشته است در صورتی که اینگونه نبوده است.
وی به تخلفات هیئت مدیره بانک سرمایه هم اشاره کرد و گفت: مثلا در تاریخ 11.2.95 هیئت مدیره بانک سرمایه صورت جلسه می‌کند که 80 میلیارد تومان پول به آقای هدایتی بدهید و در همان روز هم این پول به حساب او واریز می‌شود، اما پس از ده روز تازه پرونده او به شعبه ابلاغ شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اثبات می‌کنم که این فرد فرصت طلبی کرده است، مثلا اگر در ورزش پایه و امثال آن پول را هزینه می‌کرد دلمان نمی‌سوخت، اما او در اسراف پول‌ها را خرج می‌کرده است. در زمان دریافت تسیهلات حدود 7 میلیارد و 600 میلیون تومان از تسهیلات به حساب آقای ضیایی رفته است. البته آقای هدایتی معتقد است که ضیایی این پول را اختلاس کرده است، اما ضیایی معتقد است که این پول رشوه آقای هدایتی به او بوده است حال سوال این است که اگر او این پول را اختلاس کرده است چرا دستمزد مدیر عاملی کارخانه نورد اهواز به حساب او واریز شده و اصلا چرا بابت این اختلاس از او شکایت نکرده‌اید و شما که سهامدار کارخانه نورد لوله اهواز بوده‌اید چرا او را به سمت مدیرعاملی منصوب کرده‌اید.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ردیابی تسهیلات بانک سرمایه مشخص شده است که این فرد از بانک سرمایه تسهیلات می‌گرفته و آن را به عنوان بدهی به بانک ملی پرداخت می‌کرده است. فرزند کوچک و همسر دوم این فرد تابعیت کانادا دارند. وی در سال 95 این شرکت را تملک می‌کند در سال 95 حسابرسی این شرکت می‌گوید که این شرکت عمدتا زیان ده بوده است و در طی سال‌های گذشته در مرز ورشکستگی قرار داشته است و بیشتر کار این کارخانه به جای تولید دلالی بوده است به طوری که بدهی این شرکت 9 برابر سرمایه اولیه‌اش بوده است.
وی بیان کرد: آقای هدایتی بیشتر به جای آنکه تولید کننده باشد هزینه تراشی می‌کرده و به نوعی به نظام هزینه تحمیل می‌کرده است.
در ادامه نماینده حقوقی بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای هدایتی خودش گفته است که املاک را 145 میلیارد خریداری کرده، اما آن را حدود 430 میلیارد وثیقه گذاری کرده است با این حال که خودش میدانست این ملک چنین ارزشی ندارد.
وی گفت: گویا آقایی ضیایی در یک ملک در نیاوران که حدود 8 میلیارد تومان ارزش دارد سکونت دارد و باید پرسید که او چگونه توانسته است صاحب این خانه شود.
متهم ردیف اول پرونده پس از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من فقط ارتباطم با آقای یقینی بوده است و نه با مدیران شرکت‌ها.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم پرسید: ارتباط شما با آقای یقینی برای چه چیزی بوده است؟
هدایتی گفت: کار آقای یقینی این بود که شرکت معرفی می‌کرد تا تسهیلات اخذ گردد، الان هم این کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهی می‌شود یعنی شرکت‌ها وثیقه می‌گذارند تا تسهیلات بگیرند.
وی در رابطه با اینکه مگر می‌شود کسی ملکی را بدون بررسی و دیدن بخرد، گفت: من کارخانه‌هایی که خریده‌ام را اصلا ندیده‌ام، چون به نیرو‌های خود اعتماد داشته و دارم؛ اما متاسفانه در این ملک کوتاهی کردیم و آن را بدون دیدن خریداری کردیم که کلاه سرمان رفت.
حسین هدایتی متهم ردیف اول تصریح کرد: اگر من پول بابت اسپانسری پرداخت کرده یا کارخانه گرفته‌ام حکم اعدام من را بدهید. ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم. چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه به اذن قاضی حاضر شد و بیان کرد: شما می‌گویید با آقای ضیایی ارتباطی نداشتید وی را به شما تحمیل کردند من از شما می‌پرسم وثیقه آقای ضیایی را چه کسی گذاشته است آیا غیر از این بود که همسر شما وثیقه گذاشته است.
قاضی مسعودی مقام در پایان ادامه جلسه رسیدگی را به تاریخ دوشنبه هفته آینده ساعت 9 صبح موکول کرد.
