گرچه برخی ارقام این مصارف نسبت به آنچه دولت در لایحه پیشنهادی خود آورده بود، در کمیسیون تلفیق بودجه 98 دستخوش تغییرات شد، اما نمایندگان در صحن علنی، این مصارف را همان گونه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، تصویب کردند. البته این ارقام تفاوت‌هایی با آنچه در قانون بودجه 97 تصویب شد، دارد و اغلب روندی افزایشی داشته به‌ویژه رقم بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار که از 30 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 41 هزار و 100 میلیارد تومان در بودجه سال آینده، افزایش یافته است.
دولت در لایحه پیشنهادی خود، این رقم را 42 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق هزار و 400 میلیارد تومان از این رقم کاستند و به ردیف مربوط به کاهش فقر مطلق افزودند؛ بنابراین دومین رقم بزرگ مصارف قانون هدفمندی، به کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص می‌یابد. دولت رقم این ردیف را همانند قانون بودجه امسال، 7 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که اعضای کمیسیون تلفیق هزار و 400 میلیارد تومان به آن افزودند و این ردیف را به 8 هزار و 400 میلیارد تومان رساندند.
با وجود آنکه در لایحه بودجه 98 همانند قانون بودجه 97، موضوع حذف 3 دهک بالای درآمدی به تصویب رسیده است، اما شاهد افزایش رقم بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار در سال 98 هستیم. دولت در قانون بودجه 97 ملزم شده بود که سه دهک بالای درآمدی را حذف کند و برای همین امر، رقم بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار 30 هزار میلیارد تومان تصویب شد. در لایحه بودجه 98، با وجود آنکه حکم کاهش سه دهک بالای درآمدی تصویب شده اما با این حال رقم بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار با افزایش 37 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 97، به 41 هزار و 100 میلیارد تومان رسید.
سومین ردیف هزینه‌ای که منابع آن از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود، موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج است. نمایندگان دیروز برای این ردیف همان رقمی را تصویب کردند که دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود؛ این رقم در سال آینده 4 هزار و 900 میلیارد تومان تعیین شد و این در حالی است که در قانون بودجه 97، رقم اختصاص یافته به این ردیف 3 هزار و 700 میلیارد تومان بود.
همچنین نمایندگان دیروز رقم یارانه نان و خرید تضمینی گندم را 6 هزار و 145 میلیارد تومان تعیین کردند؛ این همان رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 98 است که به تصویب رسید. البته مجلسی‌ها یارانه آرد صنف صنعت (نان صنعتی) را از این ردیف حذف کرده و منابع حاصل از آن را به خرید تضمینی گندم در همین ردیف اختصاص دادند. مجلسی‌ها پارسال در بررسی قانون بودجه 97، رقم خرید تضمینی گندم و یارانه نان را 3 هزار و 700 میلیارد تومان تعیین کرده بودند و رقم مصوب در لایحه بودجه 98، حاکی از افزایش بودجه این ردیف است.
نمایندگان همچنین یکی دیگر از ارقام مصرفی را به سایر اهداف اختصاص دادند که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل‌و‌نقل درون و برون شهری، تامین 20 درصد کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزایش سرمایه و منابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین از مصارف هدفمندی ازجمله آن است. برای این ردیف 2 هزار و 116 میلیارد تومان به تصویب رسیده است. دولت نیز برای این ردیف همین رقم را پیشنهاد کرده بود. بر این اساس، جمع مصارفی که از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود، در سال 98، حدود 62 هزار و 661 میلیارد تومان است.
بازگشت تبصره «حقوق» به کمیسیون
دیروز با وجود آنکه نمایندگان برای بررسی تبصره12 لایحه بودجه که درباره میزان افزایش حقوق است، جلسه غیرعلنی داشتند اما نه جلسه غیرعلنی و نه جلسه علنی نتوانست به حصول توافق میان نمایندگان بر سر محتوای این تبصره منجر شود؛ در نهایت تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادهای دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهرا همین اختلاف‌نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم نهایی شده است. دولت برای بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را تا 20 درصد تعیین کرده بود و آنچه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، از حقوق 20 درصدی با پرداخت یکسان حکایت داشت، اما از همان موقع برخی نمایندگان با نرخ 20 درصد و برخی دیگر با نحوه پرداخت یکسان مخالف بودند.
در این باره نظرهای مختلفی مطرح است ازجمله آنکه 20 درصد افزایش حقوق به طور یکسان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز قشر کم‌درآمد و حتی حقوق‌های زیر سه میلیون تومان با توجه به شرایط موجود تورم باشد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مخالف پرداخت پلکانی هستند و تاکید دارند که در روش فعلی پرداخت پلکانی برخی از حقوق‌بگیران از افزایش حقوق بهره‌مند نشده یا حداقل را دارا هستند و این روش نمی‌تواند انتخاب درستی باشد. البته دولت اعلام کرده که بیش از این نمی‌تواند حقوق کارکنان را افزایش دهد و جایی برای تامین هزینه‌های بالاتر ندارد؛ مگر اینکه نمایندگان خود راهی برای هزینه افزایش حقوق پیش‌بینی شده بیندیشند.
