خبرگزاری فارس: هیات وزیران صبح امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکسیل جلسه داد و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات سود بازرگانی کالاها در سال 1398 را به تصویب رسانید.
این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق‌تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا، تنظیم بازار داخلی انجام شده است.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
برهمین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات 532 ردیف شامل 40 ردیف افزایش حقوق ورودی 53 ردیف کاهش حقوق ورودی و 439 ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیات وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد. با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به 55 هزار و 395 میلیارد ریال می‌رسد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی –مصوب 1395- آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب کرد.
در این آیین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با کاربران آن‌ها (دانش آموزان) داشته باشد. همچنین با توجه به کمبود امکانات بخصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیت‌های خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین نامه گنجانده شده است.
هیات وزیران با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، موافقت کرد.
در ادامه این جلسه، هیئت وزیران تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های متناظر استانی را تصویب کرد.
گفتنی است، مطابق تصویب‌نامه دولت در سال 1395، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و ... تا پایان سال 1396 به واحد‌های استانی مربوط واگذار شد.
با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه مذکور و نیز از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها، حرکت در راستای تمرکز زدایی، تقویت حاکمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت دوازدهم (سال 1400) را به تصویب رسید.
