پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

مقدمه

یکی از مهم ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ را معضل مسائل اقتصادی تشکیل می دهد. از زمانی که جوامع، شکل گرفتند و انسان ها به زندگی اجتماعی روی آوردند، مجبور به انواع تعامل ها و داد و ستدها با یکدیگر شدند که یکی از آنها داد و ستدهای اقتصادی بود. نیاز افراد و جوامع به این گونه از دادوستدها از یکسو و روحیات سرکش و زیاده خواهانه بشر از سوی دیگر باعث شد تا توازن و تعادل در این گونه تعامل ها دچار خلل شود و کم کم انواع مفاسد اقتصادی از قبیل دزدی، کم فروشی، گران فروشی، ایجاد درآمدهای کاذب و ناپسند، و... گریبان گیر جوامع شوند و به یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت هایی تبدیل شوند که خود، از دل همین مردم و افراد رنگارنگ آن شکل گرفته بودند! نتیجه آن که: حکومت ها نیز از این لغزش گاه در امان نماندند و معضل فساد اقتصادی، همچون سایر معضل ها، بسیار ریشه ای تر و پیچیده تر گردید و این بار و در این مرحله، از فرصت و حمایت برنامه ریزی کلان دولت ها و حکومت ها نیز بهره مند گردید تا آن جا که در روزگار ما، رسیدن به عدالت اقتصادی و جامعه سالم از مفاسد مالی، به آرزویی برای بشر تبدیل شده است که هیچ برنامه و دولت و سیستم دقیق رایانه ای و امثال آن، یارای مقابله و ریشه کن کردن آن را ندارد و در هر جامعه ای گونه هایی از آن - با شدت و ضعف - مشهود هستند.

در چنین فضایی، اسلام یکی از ارکان حرکت خویش و اهداف چشم اندازش را جامعه سالم از هرگونه فساد اقتصادی، لااقل در سطح برنامه ریزی و کلان، قرار داده و وعده تحقق آن را در آینده روشن بشریت و روزگار رهایی بشر از تارهای خود تنیده و رسیدن به حکومت مهدوی داده است. در مباحث آینده در پی آن هستیم تا با کنکاش در روایات ناظر به ابعاد اقتصادی حکومت امام زمان(عج)، نکاتی را که در این زمینه قابل استفاده است، حتی الامکان استخراج و استقصا نمائیم.

شیوه تحقیق

در بررسی و نگاه جامع داشتن نسبت به روایات پیرامون یک موضوع، از دو شیوه می توان بهره جست: الف. تخصص محور؛ ب. متن محور. در شیوه نخست، با توجه به اصطلاحات و قوانین حاکم بر دانش مرتبط با آن موضوع، تلاش می شود روایات موجود، تطبیق و تفسیر شود؛ بنابراین شخصی که صاحب آن تخصص است براساس قوانین حاکم و اصطلاحات رایج در آن دانش به سراغ روایات رفته و تلاش دارد نگاهی تطبیقی میان آندو برقرار نماید ولی در شیوه دوم، تلاش بر آن است که مجموعه روایات موجود در یک موضوع یا محور، گردآوری و دسته بندی شوند و مفاد آنها مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند. در این شیوه، فارغ از آن که متخصصان آن دانش چه می گویند و کلمات، چه بار معنایی ویژه ای دارند و در یک کلمه، جدای از زبان علم، روایات و دلالت آنها مورد کنکاش فقیهانه قرار می گیرند و استنطاق می شوند. در این مقاله از روش دوم استفاده شده است؛ به ویژه که دانش اقتصاد و اصطلاحات رایج در فضای امروزین این علم، نسبت به روایات موجود، بسیار متأخرتر و با فاصله زمانی بسیار زیاد شکل گرفته اند و نباید و نمی توان انتظار داشت که روایات را براساس چنین دانشی فهمید و تفسیر نمود. آن چه در این زمینه ما را به انتخاب شیوه دوم، بیشتر ترغیب نمود توجه به دو نکته مهم است:

1. زیرساخت نادرست مادی گرایانه و انسان محور علوم رایج در دنیای امروز که یقیناً باعث برداشت و نگاه غلط به روایات می شود؛

2. به صورت ویژه در علومی مثل علم اقتصاد که از هیچ واقعیتی برخوردار نیستند و ماهیت آنها را مسائل و قوانینی اعتباری و قراردادی تشکیل می دهند، چنین زاویه ای نمی تواند ملاک درست و انتخاب شایسته ای برای فهم روایات باشد. بلکه روایات را باید براساس قوانین و قواعدی که از خود آنها قابل استنباط و استخراج است فهمید و تفسیر نمود. با توجه به آن چه گذشت، شیوه انتخابی در این مقاله، شیوه متن محور است.

نکته دیگری که در شیوه تحقیق باید در نظر داشت این که هرچند روایات فراوانی در زمینه اقتصاد اسلامی از اهل بیت(ع) در دست است و همچنین گزارش هایی از برخوردهای اقتصادی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است ولی این مقاله تنها به روایات مرتبط به دوران حاکمیت امام زمان(عج) می پردازد چراکه: از یکسو بررسی تمامی روایات موجود، نیازمند صرف وقت فراوان و کنکاش های فقیهانه گسترده ای است که از عهده یک مقاله خارج است و موضوع یک یا چند پایان نامه خواهد بود. از سوی دیگر بررسی و نقد این مجموعه عظیم، محتاج استخراج و تدوین نظام جامع اقتصادی اسلام است که از عهده یک نفر خارج است و کاری گروهی و گسترده را می طلبد که فعلا از توان نگارنده محترم مقاله، خارج است؛ بنابراین و به اقتضای موضوع همایش، به بررسی روایات ناظر به حکومت امام زمان(عج) بسنده می شود.

آن چه این مقاله در پی آن است بررسی فقیهانه روایات موجود با موضوع اقتصاد دوران حاکمیت امام زمان(عج) است و این که از این روایات، چه نکاتی قابل استفاده و برداشت است. مطالب موجود در روایات آخرالزمانی و ناظر به بُعد اقتصادی حکومت امام زمان(عج) را در سه عنوان کلی «رسالت»، «سیاست» و «پیامد» می توان دسته بندی و بررسی نمود، به این ترتیب:

1. رسالت اقتصادی امام زمان(عج)؛

2. سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)؛

3. پیامدهای سیاست های اقتصادی امام زمان(عج).

در ادامه به طرح و بررسی هریک از عناوین فوق در روایات آخرالزمانی می پردازیم:

رسالت اقتصادی امام زمان(عج)

مهم ترین رسالت امام زمان(عج) بر پایه روایات فروان موجود، برپایی عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم است. براساس برپایی و حاکمیت عدالت است که تمامی اهداف دین و آرزوهای بشر دست یافتنی و برآورده خواهد شد. اگر خداوند متعال صحبت از عبادت غیرمشرکانه[1] به میان می آورد، این غایت، تنها در فرض استخلاف آنها امکان دارد که نتیجه ای جز حاکمیت جهانی عدالت ندارد. همچنین اگر عاقبت و پایان کار از آن اهل تقوا است،[2] نزدیک ترین چیز به تقوا، غیر از عدالت نیست[3] و اگر کتاب و میزان نازل می شود، غایتی جز عدالت محوری ندارد.[4] بدیهی است که عدالت مد نظر در روایات، معنایی گسترده دارد و مصادیق فراوانی را شامل می شود که یکی از آنها عدالت اقتصادی است. هرچند عدالت اقتصادی، شعار تمامی دولت ها و حکومت هاست ولی با توجه به دو مشکل خلأها و چاله های قانونی - ناشی از نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری - از یکسو و انگیزه های شیطانی موجود در تمامی انسان ها از سوی دیگر، این شعار، هیچ گاه محقق نخواهد شد و بشر در آرزوی رسیدن به جامعه ای مبتنی بر عدالت اقتصادی، ایام را به سر خواهد برد تا زمانی که حکومتی برپا شود که از یکسو در رأس آن رهبری معصوم و آسمانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، تمامی راه ها برای نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری بسته باشد. از همین رو است که عدالت اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت امام زمان(عج) نام برده شده است و در دعاهای مرتبط با آن حضرت، یکی از درخواست ها از خداوند متعال را تحقق این آرمان بشری در قالب تشکیل حکومت مهدوی تشکیل می دهد:

امنن به علی فقراء المسلمین و أراملهم و مساکینهم؛[5]

اشبع به الخماص الساغبة و أرح به الأبدان اللاغیة المتعبة؛[6]

أغن به عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا؛[7]

فلایترک عبدا مسلما الا اشتراه و أعتقه و لا غارما الا قضی دینه و لا مظلمة لاحد من الناس الا ردها و لایقتل منهم عبد الا أدی ثمنه دیة مسلمة إلی أهلها و لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه و ألحق عیاله فی العطاء.[8]

براساس روایات یاد شده، هدف گذاری اقتصادی امام زمان(عج) را در عناوین ذیل می توان دسته بندی نمود:

- ریشه کن سازی فقر: «امنن به علی فقراء المسلمین و اراملهم و مساکینهم» «اجبر به فقرنا» «اشبع به الخماص اللاغیة»؛

- بی نیاز سازی خانواده ها: «اغن به عائلنا» «لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه و الحق عیاله فی العطاء»؛

- پرداخت بدهی ها: «اقض به عن مغرمنا» «و لا غارما الا قضی دینه و لا مظلمة لأحد من الناس الا ردّها... و لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه».

روشن است که تحقق عدالت اقتصادی بر مبنای دو اصل یاد شده (رهبر معصوم؛ جلوگیری از نفوذ) به دو نتیجه عمده: فقرزدایی و رفاه عمومی خواهد انجامید که در یک کلمه می توان از آن با عبارت «امنیت اقتصادی» یاد کرد؛ بنابراین مهم ترین رسالت اقتصادی حکومت امام زمان(عج)، حاکمیت عدالت اقتصادی است که نتیجه ای جز برقراری امنیت اقتصادی نخواهد داشت.

در ادامه به بررسی برخی از سیاست های اجرایی امام زمان(عج) برای رسیدن به چنین هدفی بر پایه روایات موجود می پردازیم:

سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)

پیش از آن که وارد بحث از سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) بشویم باید توجه داشت درباره شرائط اقتصادی حاکم بر عصر امام زمان(عج)، نمی توان با اطمینان سخن گفت؛ چراکه فضای اقتصاد و کسب و کار از منظر بشر امروزی، یک تعریف و نظام دارد و از منظر دین اسلام، تعریف و نظامی دیگر. در فضای اقتصادی معاصر، هرچند فضای کسب و کار، پاسخگوی نیازهای مالی و مادی افراد است ولی از سوی دیگر با نگاه مادی زده به انسان حرکت می کند و انسان را در جریان زندگی زمینی تعریف و تفسیر و زمین گیر می نماید. از این رو چنین نظامی هیچ گاه نمی تواند مطلوب دین باشد و دین، با چنین نظام اقتصادی، میانه ای ندارد. نظامی که «ربح المؤمن علی المؤمن ربا» دارد،[9] نظامی که بر قرض الحسنه استوار است، نظامی که ثروت اندوز و بانک محور نیست، نظامی که برای ایجاد امنیت روانی نسبت به آینده نگاه ها را معطوف به خداوند می داند نه میزان پس انداز و...، نظامی که قائل به (وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (معارج: 24- 25) است، و...؛ چنین نظامی در دنیای اقتصادی امروز، هیچ تعریف و توجیهی ندارد و نظام اقتصادی امروزی بشر نیز در آن، هیچ جایگاهی ندارد. آن چه مسلّم است این که می بایست نظام اقتصادی حاکم بر آن دوران را با رجوع به مبانی اقتصادی اسلام شناخت و استخراج نمود که خارج از عهده و موضوع این مقاله است و مجالی بسیار واسع را می طلبد. در این جا به همین اشاره بسنده کرده به یادآوری نکته ای دیگر می پردازیم:

برخلاف جهان بینی حاکم بر دنیای امروز که تمامی ابعاد زندگی بشر امروزی (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی - و...) را دربر گرفته و مبتنی بر جنبه مادی انسان است؛ جهان بینی اسلامی، مبتنی بر روح انسان است؛ هرچند نیم نگاهی به جنبه های مادی او نیز دارد. وقتی در مکتبی، اصالت به روح داده شد، یقیناً تمامی برنامه ها و اهداف، در جهت رشد و تعالی آن طرح و اجرا خواهند شد. ناگفته پیداست که رفتار انسان در فرض اصالت روح با رفتار وی در فرض اصالت ماده، تفاوت ماهوی دارد که نمونه هایی از این عمق تفاوت را در مکاتب روح گرای غیر الهی می توان مشاهده نمود. جایگاه ماده در معابد ورزشی - روحانی چینیان، و ریاضت های مرتاضان هندی کاملاً گویای این امر است. نظام اقتصادی اسلام نیز مستثنی از این قانون نیست، هرچند نگاه مادی در این مکتب بسیار قوی تر از مکاتب یاد شده است؛ بنابراین به جرأت می توان گفت نظام اقتصادی مادی محور دنیای امروز، هیچ جایگاهی در حکومت روح گرای امام زمان(عج) ندارد و آن جهان بینی، نظام اقتصادی کاملا متفاوتی را می طلبد. اگر کسی ادعا نماید در آن نظام، هیچیک از پیشرفت های مادی امروزین بشر که مبتنی بر انسان زمینی، شکل گرفته اند جایی نخواهند داشت و نظامی اقتصادی و روح محور برای انسان آسمانی، جای آن را خواهد گرفت؛ سخن به گزافه نرانده است. تأملی در رفتار مادی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر اهل بیت(ع) و تغافل آنها از پرداختن به ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت مادی، هم چنان که تأکید فراوان بر جنبه های معنوی دارند و تمام وقت خود را مصروف این جنبه در خود و دیگران می نمودند، گویای وجود چنین تفاوت ماهوی میان نگاه اقتصادی اسلامی و مادی است. این تفاوت، آنقدر مشهود و عمیق است که مثلاً در نظام اقتصادی اسلام، رشد و برکت اقتصادی، کاملاً مرهون جنبه های معنوی و فرامادی است. پیوند برکت با تقوا (وَلَوْ أَن أَهلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ...) (اعراف: 96) و روزی، با به پا داشتن قوانین الهی (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَکلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجلِهِمْ...) (مائده: 66) و وسعت روزی، با اکرام یتیم و اطعام مسکین (وَأَما إِذَا ما ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزْقَهُ فَیقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ * کلَّا بَلْ لَا تُکرِمُونَ الْیتِیمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَی طَعَامِ الْمِسْکینِ) (فجر: 16-18) و وفور نعمت، با استغفار (فَقُلْتُ استَغْفِرُوا رَبکمْ إِنهُ کانَ غَفَّاراً * یرْسِلِ السَّماءَ عَلَیکم مِدْرَاراً * وَیمْدِدْکم بأَمْوَالٍ وَبنِینَ وَیجْعَل لَکمْ جَنَّاتٍ وَیجْعَل لَکمْ أَنْهَاراً) (نوح: 10-12) و هلاک و نابودی امتها با اتراف (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِک قَرْیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا ففَسَقُوا فیهَا فحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً) (اسراء: 16) نمونه هایی از این جهان بینی و نظام اقتصادی در آیات قرآن است. نظامی که در نگاه مادی گرای امروزین هیچ جایگاه و توجیه علمی ندارد و در هیچ کتاب و نوشتاری نمی توان آن را رصد نمود؛ بلکه اصول حاکم بر آن کاملا مخالف با نگاه دینی است (ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا...) (بقره: 275) (... أَنُطْعِمُ مَن لَوْ یشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ...) (یس: 47) (أَن لَا یدْخُلَنَّهَا الْیوْمَ عَلَیکم مِسْکینٌ) (قلم:24) (إِنمَا أُوتیتُهُ علَی عِلْمٍ عِندِی) (قصص: 78) (... وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَی رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَیراً مِنْهَا مُنقَلَباً) (کهف:36) نمونه ای از ارکان نظام اقتصادی مادی و انسان محور است.

در مجموع، از این منظر نیز ترسیم نظام و فضای اقتصادی حاکم بر دوران امام زمان(عج)،  خارج از تصور و ادراک مادی زده امروزین ماست.

اکنون با در نظر داشتن دو نکته یاد شده به سراغ روایات اقتصادی موجود رفته به بررسی سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) می پردازیم:

هر هدفی برای دست یابی، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و کارآمد است. رسالت اقتصادی امام زمان(عج) نیز از این قانون عام مستثنی نیست؛ بنابراین آن حضرت برای پیشبرد امور خویش و رسیدن به هدف و تحقق رسالت خویش، نیازمند برنامه و سیاست گذاری اقتصادی است. سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) بر پایه آن چه در روایات آمده است در دو ساحت، قابل دسته بندی و بررسی است: سیاست های عمومی؛ سیاست های شخصی.

منظور از سیاست های عمومی، سیاست هایی است که برای اجرا در جامعه و میان عموم مردم، تدوین می گردد و منظور از سیاست های شخصی، برنامه هایی است که امام زمان(عج)، برای زندگی شخصی خویش در نظر گرفته است و زندگی اقتصادی خویش را بر پایه آن اداره می نماید. در ادامه به بررسی هر یک از دو عنوان یاد شده می پردازیم:

الف) سیاست های عمومی

براساس روایات موجود، سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) در بخش عمومی خویش به دو بخش تقسیم می شود:

1. سیاست های مربوط به دریافت و توزیع؛

2. مبارزه با فساد.

1. سیاست های مربوط به دریافت و توزیع

در نظام اقتصادی اسلام، حکومت تولیدکننده نیست بلکه نقش مدیریتی دارد و اداره کننده توزیع متناسب ثروت در سطح جامعه به شمار می آید. دقت در زندگانی سیاسی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به خوبی گویای این امر است. هردو معصوم هیچ گاه به عنوان زعامت و رهبری مسلمانان، وارد چرخه تولید و کارهای اقتصادی نشدند و هر کاری هم صورت دادند اولاً به عنوان یک شهروند و ثانیاً با استفاده از امکانات شخصی بود. از دیگر سو در نظام مالی اسلام و به منظور رشد طبیعی جامعه و جلوگیری از شکاف طبقاتی و دوقطبی شمال و جنوب، اموالی از ثروتمندان و توانمندان گرفته می شود که حکومت موظف است عین آن را به نیازمندان برساند. از سوی سوم و با توجه به عدم دخالت حکومت در تولید از یک طرف و وجود احتیاجات عمومی از طرف دیگر، لااقل تأمین مالی گوشه ای از طرح های عمرانی نیز بر عهده بخش دیگری از تولیدگران نهاده شده است که حکومت با گردآوری و مدیریت آنها، اجرای طرح های عمرانی را به عهده می گیرد؛ بنابراین باز این مردم هستند که تولیدکننده به شمار می آیند و حکومت نیز مدیریت هزینه کرد آنها را بر عهده دارد.

یک نکته اساسی در این میان، نگاه اسلام به بخش تولید است. یکی از اساسی ترین تفاوت های ماهوی میان نگاه اسلام و سایر مکاتب به تولید، به غایت آن باز می گردد. اسلام، تولید را برای توزیع می پسندد. تأکید اسلام بر اموری همچون وقف، صدقات مستحب، انفاق و کفارات مالی، در کنار فرهنگ سازی عمومی، گویای این امر است که تولید، هرچند در اسلام، مرغوب و مطلوب است ولی به خاطر آن که ثروت پدید آمده، در سطح عموم، توزیع شود و توازن اقتصادی جامعه، حفظ گردد. روشن است که تمامی افراد جامعه یا فکر اقتصادی ندارند یا توان کار ندارند یا فاقد سرمایه لازم هستند که در سایه سیاست تولید برای توزیع، هم توازن جامعه حفظ می شود و هم در سایه تعاون عمومی، رشد و بالندگی جامعه، تضمین خواهد شد. ماجرای فدک و درآمد بالای آن یا برخورد امیرالمؤمنین با درآمد فوق حد تصور عین ابی نیزر که گوشه ای از موقوفات ایشان را تشکیل می داد، گویای کامل این سیاست بی بدیل اسلامی است. برخلاف مکاتب مادی گرا و انسان محور امروزین که تولید را برای تولید می خواهند. انسان مادی گرا براساس غریزه حبّ مال[10] از یکسو ثروت اندوزی برای او یک اصل به شمار می آید[11] تا آن جا که او را از مقصد، غافل می سازد[12] و گرفتار دام حرص می گردد. در مکاتب غیر الهی، پول است که پول می آورد و تولید در خدمت تولید قرار می گیرد تا بازارهای بیشتری به دست آید و ثروت انبوه تری فراهم گردد بدون آن که هزینه کرد درستی داشته باشد. مصیبت آن گاه فزونی می یابد که اقتصاد، آلت دست سیاست می شود و تولید، به ابزاری کارآمد برای نفوذ و سلطه حکومت ها بر سایر مناطق تبدیل می گردد.

در هرحال سیاست دریافت و توزیع دینی، کاملاً در رفتار اقتصادی امام زمان(عج) از زبان روایات موجود، مشهود است. هیچ نشانی از دخالت حکومت حضرت در تولید و فعالیت های اقتصادی در روایات، مشاهده نمی شود. بلکه حضرت، نقش مدیریتی در دریافت و هزینه کرد اموال عمومی را داراست.

دریافت

نسبت به دریافت، براساس روایات موجود به دو نکته می توان اشاره داشت: یکی منابع مالی حکومت مهدوی؛ و دیگری خزانه ی آباد امام زمان(عج) در پرتو رشد منابع مالی.

منابع مالی

طبق آن چه در روایات آمده است، امام زمان از دو منبع مالی گسترده برخوردار است: درآمدهای مردمی؛ برکات آسمانی و زمینی

درآمدهای مردمی

 در دو روایت از امام باقر(ع) به رونق خزانه امام زمان(عج)، تصریح شده است:

یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی المهدی؛[13]

تجمع الیه اموال الدنیا ما فی بطن الارض و ظهرها.[14]

روایت نخست که ناظر به نظام پرداخت مالیاتی است فاقد سند است و روایت دوم که می توان آن را ناظر به در اختیار امام زمان(عج) قرار گرفتن خزانه های دنیا دانست، از سندی قابل تصحیح برخوردار است. روایتی مرسل از امیرالمؤمنین(ع) در منابع اهل تسنن هم برداشت صورت گرفته از متن آن را تقویت می نماید:

تنقل الیه الخزائن.[15]

نکته قابل توجه، ادبیات به کار رفته در روایات است. این ادبیات می تواند ناظر به فضای صدور و جوّ حاکم بر آن دوران باشد، همان گونه که می تواند حتی ناظر به دوران حاکمیت امام زمان(عج) و نظام اقتصادی حاکم بر آن دوران باشد. به دیگر بیان: می توان دو نوع سامانه گردآوری مالیات در دوران حکومت امام زمان(عج) تصور نمود. یکی خزانه داری مرکزی که تمامی درآمدها به آن واریز و از آن توزیع گردد و دیگری خزانه داری های منطقه ای که تنها تحت نظارت یک سامانه مرکزی به دریافت و اختصاص منابع مالیاتی اقدام می کنند. بنابر تحفظ بر ظاهر روایات، احتمال دوم (خزانه داری مرکزی) قوی تر و مستندتر است. از دیگرسو لازمه خزانه داری مرکزی، وجود پول مشترک در تمامی زمین است که یا در قالب واحد پولی جدید یا بازگشت به طلا و نقره قابل تصور است.

برکات آسمانی و زمینی

در روایات فراوانی به ظهور برکات آسمانی و زمینی در دوران حکومت امام زمان(عج) تصریح شده است که بررسی آنها مجال دیگری را می طلبد. نمونه ای از برکت الهی در قرآن کریم را می توان در این آیه مشاهده نمود (... کمثَلِ حبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کلِّ سُنْبُلَةٍ مِاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یضَاعِفُ لِمَن یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ) (بقره:261) اگر در دوران حاکمیت امام زمان(عج) با برکت هایی از این دست و در چنین مقیاسی روبرو باشیم، جامعه جهانی، شاهد وفور نعمت و رشد اقتصادی فوق حدّ تصوری خواهد بود که در نگاه ابتدایی، بیشتر حالتی رؤیایی و افسانه ای را تداعی می کند.

ناگفته پیداست که ظهور این چنینی برکات آسمان و زمین، نقش مستقیم و غیرمستقیم، در رونق خزانه امام زمان(عج) خواهد داشت؛ چراکه از یکسو ارزش افزوده در زمینه انفال و عرصه های عمومی را در پی خواهد داشت که خود، باعث رشد درآمدی حکومت خواهد شد و از سوی دیگر با رونق یافتن زندگی سطح بیشتری از جامعه، هم نیازها به بیت المال رو به کاستی می گذارد و هم درآمد بیت المال، آمار رو به رشدی را شاهد خواهد بود. به عنوان نمونه به این عبارت ها می توان اشاره نمود.

امام باقر(ع):

تجمع الیه اموال الدنیا کلها ما فی بطن الارض و ظهرها.

امام صادق(ع):

تظهر الارض کنوزها حتی یراها الناس علی وجهها.[16]

خزانه آباد

امام زمان(عج) از یکسو طبق معمول، از خزانه ای برخوردار است که مأمور تحویل و توزیع اموال عمومی است؛ همان گونه که در برخی روایات از عبارت «یقول للسادن» استفاده شده است که اشاره به خزانه دار حضرت دارد؛ و از سوی دیگر همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، خزانه امام زمان با رونق و آمار رو به رشد روبروست. در روایات متعددی به فراوانی اموال در این دوران تصریح شده است که خزانه آباد حکومت را نوید می دهد:

رسول الله(ص) [اهل تسنن]:

المال کدس (نعمانی، 1422ق: 93- 94، ح23؛ طوسی، 1411 ق (الف): 135، ح99)؛

المال کدوس (ابن طاووس، 1416ق: 279، ح405؛ 324، ح468)؛[17]

یکثر المال و یفیض (قشیری، بی تا: ج3، 84).[18]

امام باقر(ع):

یوسع الله علی شیعتنا.[19]

در گزارش های متعدد شیعه و اهل تسنن هم عبارات گویای رونق خزانه امام به چشم می خورد:

امام باقر(ع):

یعطی شیئا لم یعط احد کان قبله.

رسول الله (ص) [اهل تسنن]:

یفیض المال فیضا؛[20]

یحثی المال حثیا لایعدّه عدّا؛[21]

یقسم المال و لایعدّه؛[22]

یحثی له فی ثوبه ما استطاع ان یحمل.[23]

البته در روایات، نشانی از دخالت حضرت، به عنوان یک شهروند در تولید ثروت، یافت نشد. این می تواند به جهت عدم احتیاج به چنین مسئله ای یا مستند به مشغله بالای حضرت، با توجه به اقتضائات حکومت جهانی ایشان باشد.

روشن است که چنین خزانه آباد و اموال فراوانی محصول گذر زمان و به بار نشستن نکاتی است که پیش از این بیان شد وگرنه امام زمان(عج) در ابتدای قیام و ظهور از نظر اقتصادی، با مشکل روبروست و نیازمند مساعدت و یاری سرمایه داران دین دار است:

اذا قام یحرم علی کلّ ذی کنز کنزه حتی یأتیه به یستعین به علی عدوّه؛[24]

انما یکون هذا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویة و یعدل فی خلق الرحمان؛[25]

فیحمل الیه ما عنده فما بقی من ذلک یستعین به علی امره؛[26]

اسحق بن عمار: کنت عند ابی عبدالله فذکر مواساة الرجل لأخوانه و ما یجب لهم علیه فدخلنی من ذلک امر عظیم عرف ذلک فی وجهی فقال: «انما ذلک إذا قام القائم، وجب علیهم ان یجهزوا اخوانهم و ان یقووهم» (صدوق، 1402ق: 36، ح3).

توزیع

براساس روایات، امام زمان(عج) از سه اصل راهبردی در بخش اداره توزیع ثروت عمومی بهره می برد که هر یک از آنها دارای ریشه های عمیق در سیره و سنت رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و نیز سایر اهل بیت(ع) است که بررسی آنها مجالی بسیار وسیع را می طلبد. در مجموع، این سه اصل راهبردی عبارتند از:

الف) نگاه محوری به توزیع؛

ب) مساوات نه جایگاه؛

ج) توزیع کریمانه.

1. نگاه محوری به توزیع

پیش از این توضیح داده شد که در بخش تولید، سیاست اسلام بر نگاه به توزیع ثروت است. این نگاه بر حکومت اسلامی نیز حاکم است. حکومت اسلامی و حاکم مسلمان، حق ندارد اموال عمومی را در اختیار گرفته و بنی امیه گونه از پرداخت آن به مردم به هر بهانه ای جلوگیری کند. سیره رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز همین گونه بود و سیره امام زمان(عج) نیز بر مبنای روایات موجود همین است. در روایات موجود، از عباراتی همچون «یعطی» «یحثو» «یحثی» «یقول للسادن» درباره بیان رفتار حضرت، بارها استفاده شده است که گویای محوری بودن توزیع از منظر حکومت امام زمان(عج) است و حکومت، اموال عمومی را نه برای خود نگه می دارد و نه در آنها دخل و تصرفی، حتی با نگاه تولیدی، می نماید.

2. مساوات نه جایگاه

امام زمان(عج)، بیت المال را میان مردم تقسیم می کند

رسول الله (ص) [اهل تسنن]:

یقسم بینهم فیئهم.[27]

براساس روایات متعدد، یکی از اصول راهبردی توزیع اموال عمومی در حکومت امام زمان(عج)،  توزیع به مساوات است نه براساس جایگاه و منصب و عناوین افراد و شخصیت ها. در روایات متعددی، که قریب به اتفاق آنها مربوط به اهل تسنن است، عبارت هایی همچون «یقسم المال بالسویه»[28] و «یقسم المال صحاحا»[29] به کار رفته است که به روشنی گویای تقسیم مساوی اموال میان مردم است.

هرچند عموم این روایات، مربوط به اهل تسنن است ولی نوع رفتار امیرالمؤمنین(ع) و نیز برخی از خطبه های ایشان، صراحت در مراعات اصل مساوات در پرداخت های عمومی دارد.[30]

مساوات در بیت المال لااقل یک پیامد عمده با عنوان «خشنودی عمومی» دارد. تقسیم یکسان بیت المال میان تمامی افراد جامعه (بدنه و خواص) رضایت همگانی را در پی خواهد داشت. در برخی روایات هم عبارت «یرضی عنه ساکن السماء و الارض»[31] به چشم می خورد که می تواند به این نکته اشاره داشته باشد. خشنودی عمومی، منشأ خیراتی خواهد بود که رونق بیشتر خزانه امام زمان(عج)، و بالاتر رفتن میزان اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی حضرت، از آن جمله است؛ بنابراین رضایت برآمده از مساوات، نقش مستقیمی در استحکام پایه های حکومت دارد. باید در نظر داشت که این مساوات، تنها در محدوده مصرف بیت المال است و منافاتی با تفاوت درآمد اشخاص از منظرهای دیگر ندارد. چنان چه بخشی از درآمد زکات، به کارگزاران آن می رسد و نیمی از درآمد خمس، ملک سادات است.

پرسشی که در این جا پیش می آید این است که سیاست اقتصادی حضرت در برابر موارد ویژه مثل مشکلاتی که در زندگی افراد رخ می دهد همچون بیماری های خاص یا حوادثی همانند آتش سوزی یا هزینه هایی نظیر مسکن چیست؟

در پاسخ باید گفت: هرچند در روایات، مطلب صریحی در این زمینه یافت نشد ولی از یکسو طبق برخی روایات، نشانی از بیماری های خاص در روزگار حاکمیت امام زمان(عج) نیست و از سوی دیگر با توجه به فراوانی و ارزانی اموال و پرداخت های مالی قابل توجه حکومت - که پس از این نیز اشاره هایی به آن خواهد شد - این موارد بار مالی چندانی بر خانواده ها نخواهد داشت و از سوی سوم با تأکید اسلام بر روحیه تکافل و همگرایی و همپوشانی اجتماعی، باز از بار مالی ماجرا کاسته خواهد شد. روشن است که حکومت نیز خود را در برابر این موارد، موظف و مکلف می داند. در روایتی لااقل مرسل، به این نکته تصریح شده است.

رسول الله(ص):

فیقول یا مهدی اعطنی فیقول خذ.

مشابه آن در روایتی ضعیف السند از اهل تسنن. هم چنین در دو روایت دیگر از اهل تسنن این نکته به چشم می خورد:

یقسم المال بالسویة و یعید الله الغنی فی قلوب هذه الامة فیجیئ الرجل فیسأله فیقول انطلقا به السادن یعنی الخازن فیحثو له فی حجره یقول حسبی ما وسع امة محمد فیردّه فیقول لا حاجة لی فیه فیقال له انا لا نرجع فی شیئ امضیناه (ابن طاووس، 1416ق: 297، ح418؛ اربلی، 1405ق: ج3، 274)؛

فینادی مناد: من له الیّ من حاجة؟ فلایجیبه احد من الناس الا انسان واحد فیقول له خذ فیحثو فی ثوبه ما لایستطیع حمله فیقول احمل علیّ فیأبی علیه فیخفف منه حتی یصیر بقدر ما یستطیع ان یحمله فیقول ما کان فی الناس اجشع نفسا من هذا فیرجع الی الخازن فیقول انه قد بدا لی ردّه فیأبی ان یقبله فیقول انا لانقبل ممن اعطیناه (طبری، 1413 ق: 471 -472، ح67؛ ابن طاووس، 1416ق: 322-323، ح465).

نکته ای که نباید دور از نظر بماند این که طبق روایتی مهمل، امام زمان(عج) حق عدم رعایت مساوات را نیز دارد. امام صادق(ع):

إذا رأیت القائم أعطی رجلا مأة الف و أعطی آخر درهما فلایکبر فی صدرک فان الامر مفوض الیه (صفار، 1404ق: 406، ح10).

این نکته درباره امیرالمؤمنین(ع) نیز نقل شده است. امام باقر(ع):

ان علیا کان فیما ولی بمنزلة سلیمان بن داود قال الله تعالی امنن أو أمسک بغیر حساب (همو: 405، ح9).[32]

گذشته از ایراد سندی، و با توجه به معصوم بودن حضرت، می توان گفت: هرچند کمّ و کیف تقسیم اموال بیت المال، موکول به امام و صلاحدید ایشان است ولی در مقام عمل، حضرت از همان سیاست تقسیم مساوی، پیروی می نماید.

3. توزیع کریمانه

از خصوصیت های انسان کریم، گشاده دستی و نگاه نکردن به میزان نیاز افراد است. گذاری در سیره اهل بیت(ع) - که براساس زیارت جامعه «عادتکم الإحسان و سجیتکم الکرم» - گواهی گویا بر نوع برخورد ایشان با اموالی که در اختیار داشتند و مردمی که به آنها رجوع می کردند می باشد. رفتار رسول الله(ص) با اموال امّ المؤمنین خدیجه کبری(ع) به گونه ای که حتی یک کفن برای ایشان باقی نماند؛ رفتار صدیقه طاهره(ع) با فدک که هیچ گاه سطح زندگی ایشان را از یک خانه و خانواده عمومی، بالاتر نبرد؛ رفتار امیرالمؤمنین(ع) با چاه ها و نخلستان هایی که با دست خود آباد کرده بود؛ رفتار امام مجتبی(ع) با مراجعه کنندگان به منزل ایشان و تقسیم چند باره اموال و دارائی ها؛ و... مجموعه ای غیرقابل خدشه و مضمونی متواتر از اخلاق کریمانه اهل بیت(ع) را به نمایش می گذارد.

ممکن است اشکال شود تمامی این رفتارها نسبت به اموال شخصی است وگرنه اهل بیت(ع) آن جا که پای اموال عمومی در میان است، هیچ گونه نرمش و بخششی نشان نمی هند. رفتار امیرالمؤمنین(ع) با تصرف کنندگان در غنائم یمن در عهد رسول الله(ص)؛ رفتار ایشان با برادرش عقیل؛ گفتار ایشان درباره غارت گران بیت المال پس از انتخاب مردمی برای حکومت؛ و مواردی دیگر، مصادیق بارز واکنش سخت گیرانه در برابر بیت المال است.

در پاسخ می توان گفت: هرچند شدّت و سخت گیری و احتیاط در اموال عمومی، هم سیره اهل بیت(ع) است و هم سفارش ایشان، ولی این منافاتی با رعایت شأن کرامت درباره امام زمان (عج) ندارد. توضیح آن که: پیش از این بیان شد که خزانه امام زمان(عج) با وفور اموال و نقدینگی بالا روبروست و حاکم کریم، چنین خزانه پر برکت و پر درآمدی را از مردم دریغ نمی دارد و به پرداخت سهم معینی از بیت المال به هرکس اکتفا نمی کند. نگاه حاکم کریم به رفع نیازهای اولیه و ضروری مردم نیست و زندگی آبرومندانه و با برکت رعیتش، دغدغه اوست؛ بنابراین در عین مراعات بیت المال و اموال عمومی، شأن کرامت خود را نیز در نظر می گیرد: امام باقر(ع) در روایتی قابل تصحیح می فرماید:

یعطی شیئا لم یعط احد کان قبله.

همچنین براساس روایت مهمل دیگری از امام باقر (ع)، پرداخت مالی حضرت از بیت المال، بالاتر از توقع عمومی و نظام رایج است:

فیعطیکم فی السنة عطاءین و یرزقکم فی الشهر رزقین.[33]

آن چه این برداشت را تقویت می نماید این که در برخی روایات - که پیش از این به آنها اشاره شد - مشاهده می شود امام از پس گرفتن اموال پرداخت شده امتناع می ورزد.

دقت

در روایات فراوانی به دست و دلبازی و گشاده دستی امام زمان(عج) تأکید شده است:

یأتیه الرجل فیحثو له؛

فیحثی له فی ثوبه ما استطاع ان یحمل؛

فیحثو فی حجره؛

خلیفة یحثی المال حثیا لایعدّه عدّا؛

یحثو المال حثوا لایعدّه عدّا؛

یکون عطاءه حثیا (ابن ابی شیبه، 1409ق: ج8، 678، ح185)؛[34]

یعطی الحق بغیر عدد؛

یقسم المال و لایعدّه؛

یأتیه الرجل فیسأله فیقول له خذ فیبسط الرجل ثوبه فیحثی فیه ثم یجمع الیه اکنافها فیأخذه ثم ینطلق.

ولی مشکل تمامی این روایات آن است که متعلق به منابع اهل تسنن هستند. قابل توجه تر آن که افرادی همچون بخاری و مسلم که رغبتی به نقل روایات مهدوی ندارند به نقل روایات یاد شده درباره ولخرجی های خلیفه آخرالزمان یا حضرت عیسی (ع) یا امیر مردم، تمایل و رغبتی تأمل برانگیز از خود نشان داده اند. این نکته در کنار خالی بودن منابع شیعی از این دست روایات، حقانیت چنین مضمون و محتوایی را با تردید جدّی روبرو می سازد. این چنین به نظر می رسد که ریخت و پاش های غیر قابل توجیه عثمان بن عفان و حزب اموی طرفدار وی نسبت به بیت المال از یکسو[35] و نبود هیچ ملاک معقول و مشروعی برای تعیین سقف پرداختی ها و نیز استناد غیرمستقیم چنین رفتار ناشایستی به خلیفه دوم که از یکسو پشتیبان معاویه به شمار می آمد و از سوی دیگر مهم ترین عامل بر سر کار آمدن عثمان بود؛ جبهه فرهنگی اهل تسننن را وادار به واکنش منفعلانه نمود که یک بعد آن دستبرد به آینده و روایات مرتبط به روزگار رهایی بود. این جبهه با ساخت و ترویج چنین روایاتی تلاش دارد حتی با به پیش کشیدن سیره خلیفه آخرالزمان که قرار است زمین را پر از عدل و داد نماید و از ستم تهی گرداند، رفتار غیر اسلامی - غیر انسانی عثمان و طرفداران وی را عین حق و عدالت جلوه دهد؛ بنابراین به چنین روایاتی که بعضاً با همان وسائط اهل تسنن به منابع شیعی نیز رخنه نموده، باید با دیده اتهام نگریست.

2. مبارزه با فساد

یکی از مهم ترین سیاست های راهبردی در هر زمینه ای، مبارزه با فساد است که بخش اقتصاد و نظام اقتصادی نیز مستثنی و مستغنی از آن نیست. تا زمانی که ریشه های فساد، خشکانده نشود؛ حرکت اقتصادی به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید. مبارزه با فساد، محتاج فعالیت در دو زمینه است: درگیری با مفسدان؛ و از بین بردن بسترها و انگیزه های فساد.

در زمینه نخست، وجود دستورات شارع در قرآن و سنت اهل بیت، برای ترسیم نمایی از سیره و سنت امام زمان(عج) در این باره کافی به نظر می رسد؛ گذشته از آن که در برخی روایات، به یک نمونه عملی از برخورد امام زمان(عج) با مفسدان اقتصادی تصریح شده است.

امام باقر(ع):

قل لهم قال لکم أبوجعفر: کیف بکم لو قد قطعت أیدیکم و أرجلکم و علقت فی الکعبة ثم یقال لکم نادوا نحن سراق الکعبة. فلما ذهبت لأقوم قال: إننی لست أنا أفعل ذلک و إنما یفعله رجل منی.[36]

امام صادق(ع) فرمود:

قطع أیدی بنی شیبة السرّاق و علّقها علی الکعبة.[37]

درباره زمینه دوم هم نوع سیره اقتصادی امام زمان(عج) و جریانات تدریجی و مستمر این سیره، کار را به جایی خواهد رساند که انگیزه های فساد، خود به خود و اندک اندک، از بین خواهد رفت. در اینباره در بخش پیامدهای سیاست های اقتصادی (عنوان: احساس بی نیازی) نیز مطالبی خواهد آمد.

ب) سیاست های شخصی

امام زمان(عج) در کنار سیاست گذاری های کلان و عمومی اقتصادی، یک سری سیره های اقتصادی مخصوص به خود نیز دارند که براساس روایات موجود، تفاوت ماهوی با سیاست گذاری های عام دارند. روایات در این زمینه به خوراک و پوشاک امام زمان(عج) و ویژه بودن آنها تصریح دارند.

امام صادق(ع) فرمود:

لبس ثیاب علیّ و سار بسیرة علیّ؛[38]

لبس الخشن و أکل الجشب؛[39]

اذا قام قائمنا کان هذا اللباس.[40]

امام رضا (ع) فرمود:

ما لباسه الا الغلیظ و لاطعامه الا الجشب.[41]

حتی بر پایه برخی روایات، این سیره عملی تمامی اهل بیت(ع) در فرض رسیدن به منصب حاکمیت است.

امیرالمؤمنین(ع):

إن الله عزوجل فرض علی أئمة العدل أن یقدروا أنفهسم بضعفة الناس کی لایتبیغ بالفقیر فقره.[42]

پرسش این جاست که: با توجه به رفاه عمومی فراگیر در زمان حاکمیت امام زمان(عج) که پس از این ذکر خواهد شد، زندگی سخت گیرانه و نه ساده آن حضرت، چه توجیهی دارد؟

در پاسخ می توان به یکی دو نکته اشاره داشت:

1. این روایات، ناظر به دوران ابتدایی حاکمیت امام زمان(عج) است که حضرت هنوز به اهداف حکومت خویش نرسیده است و بخش فراوانی از مردم هم چنان با انواع مشکلات دست به گریبان هستند. دقت در متن کامل روایات ذکر شده مؤید خوبی برای این احتمال است.

2. این روایات می تواند ناظر به تمامی دوران حاکمیت حضرت باشد اما با توجه به یکی از تحلیل های زیر:

- اصرار حضرت بر چنین رویه ای در زندگی، به خاطر نقش آن در حفظ صحت و تندرستی انسان و تناسب آن با سلامت جسمی و روانی اوست. برای تأیید این نکته باید در نظر داشت: از یکسو با تأکید اسلام بر حفظ سلامت جسمی و روانی و از سوی دیگر با زندگانی سخت رسول الله (ص) یا امیرالمؤمنین(ع) روبرو هستیم. روشن است که معصوم(ع)، بیش و پیش از هر شخص دیگری خود را موظف به حفظ سلامتی خود می داند؛ چراکه هم دستور شارع را بیش از دیگران درک می کند و هم به نقش سلامتی خود در پیشبرد اهداف امامت کاملاً آگاه است. چنین شخصیتی هیچ گاه به خاطر مراعات ضعفا و امثال آن، به خود ضرر نمی رساند. امام مأمور به جمع میان تکالیف مختلف است؛ بنابراین از یکسو به وظیفه امامت یا حاکمیت خود عمل می نماید و از سوی دیگر سلامت جسم و روان خویش را نیز مدّنظر دارد و از آن غافل نمی شود؛ در غیر این صورت چنین امامی آن قدر ضعیف و نحیف خواهد شد که قدرت شمشیر به دست گرفتن را هم نخواهد داشت، چه برسد به این که بخواهد در سه جنگ خانمان برانداز، چنان بی بدیل و بی رقیب به مبارزه و جهاد بپردازد! این سیره دقیقاً مطابق دستور خداوند متعال است که می فرماید:

 (وَلَا تَجْعَلْ یدَک مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِک وَلَا تَبْسُطْهَا کلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً) (اسراء: 29).

بنابراین نمی توان برخی رفتارهای ویژه اهل بیت(ع) را که در مواقعی خاص صورت گرفته و دلیلی بر تکرار آنها در دست نیست، ملاک قرار داد و زندگانی اهل بیت(ع) را با ایثار و از خودگذشتگی صددرصدی نگاه کرد.

- درست است که جامعه با رفاه عمومی روبروست ولی هم چنان که پس از این خواهد آمد با قناعت و ساده زیستی هم بیگانه نیست. بر همین اساس این گونه زندگی امام زمان(عج)،  با قناعت و ساده زیستی عمومی همسو است.

پیامدهای سیاست های اقتصادی حکومت مهدوی

پس از ذکر سیاست های اقتصادی امام زمان و نحوه اجرای آنها، نوبت به بررسی دستاوردها و پیامدهای آن می رسد. پیامدهای آن چه ذکر شد را به سادگی می توان حدس زد و در یک کلمه از آن با عنوان «امنیت اقتصادی و رفاه عمومی» یاد نمود؛ یعنی همان چیزی که رسالت اقتصادی امام زمان(عج) را تشکیل می داد. در همین راستا یادآوری یک نکته، ضروری می نماید: امیرالمؤمنین(ع) در طول حکومت کمتر از پنج ساله خویش با سه جنگ روبروست که در کنار تمامی عواقب و پیامدهای آنها، از نظر اقتصادی هم هزینه های کمرشکن این جنگ ها نیز بار مالی بسیار بالایی بر بیت المال امیرالمؤمنین(ع) تحمیل می نماید. اما امیرالمؤمنین(ع) در کنار تلاش برای تأمین این هزینه ها با افتخار بیان می دارد که در حکومت ایشان مردم کوفه از نعمت آب آشامیدنی سالم و نان گندم برخوردارند.[43] این حاکی از تأثیر حکومت دینی امام معصوم در رفاه اقتصادی مردم در هر شرائطی است. حال اگر این حکومت دینی، با امنیت سیاسی همراه شود امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، از کمیت و کیفیتی غیرقابل تصور برخوردار خواهد بود. گذشته از این نتیجه گیری طبیعی و پیامد منطقی، در روایات نیز به دستاوردهایی اشاره شده است که کاملاً همان نتیجه منطقی را تأیید و تقویت می نمایند. این دستاوردها عبارتند از:

الف) ثروتمندی عمومی؛

ب) احساس بی نیازی؛

ج) ارزانی اموال و خدمات رایگان؛

د. تعطیلی برخی از ردیف های بودجه.

الف) ثروتمندی عمومی

در چند روایت به تمکن مالی عموم مردم در دوران حاکمیت امام زمان(عج) تصریح شده است:

رسول الله (ص):

تعیش امتی فی زمانه عیشا لم تعشه قبل ذلک (ابن ابی شیبه، 1409 ق: ج8، 678، ح184)؛

یغنم الناس حتی لایحتاج احد احدا (طبرسی، 1413ق: 471-472، ح67)؛

یبعثه الله غیاثا للناس تنعم الامّة (اربلی، 1405ق: ج3، 270)؛

تنعم امّتی فی دنیاه نعما لم تنعم مثله قط البرّ منهم و الفاجر؛[44]

تنعم امّتی فی ولایته نعمة لم تنعم بمثلها قط (ابن طاووس، 1416ق: 324، ح468).[45]

هرچند تمامی این روایات، مربوط به منابع اهل تسنن است ولی مجموعه مطالبی که در بخش های پیشین گذشت، مضمون این روایات را تقویت و تثبیت می نمایند.

ب) احساس بی نیازی

روشن است که چنین تنعّم و برخورداری کار را به جایی خواهد رساند که مردم کم کم به بی نیازی خواهند رسید تا آن جا که طبق روایات معتبر اهل تسنن:

لیدعونّ الی المال فلایقبله احد (قشیری، بی تا: ج1، 94؛ ابن حنبل، بی تا: ج2، 493 -494؛ ابن حبان، 1414ق: ج15، 227)؛

یفیض المال حتی لایقبله احد.

و در تعبیر دیگری که در روایتی با سند مهمل نقل شده است.

امام صادق(ع):

استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله (مفید، 1414ق: ج2، 381؛ طوسی، 1411ق (ب): 467-468، ح484).

از دیگر سو و با توجه به این که اصل حرکت امام زمان(عج) را بعد معنوی و روحانی آن تشکیل می دهد در سایه چنین حکومت و سیاستی، اندک اندک، مردم به رشد معنوی روی آورده و به مقتضای « الناس علی دین ملوکهم» و «الناس بملوکهم اشبه منهم بآبائهم» سیر در آفاق و انفس به رویکرد عمومی جامعه تبدیل خواهد شد. از نتایج طبیعی چنین فضا و حیاتی، رویگردانی از زندگی این دنیایی است (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِی الْحَیوَانُ) (عنکبوت:64). در برخی روایات ضعیف السند اهل تسنن هم به این نتیجه منطقی حکومت امام زمان(عج) تصریح شده است که بی نیازی، سر از قلب مردم در می آورد و مردم به احساس بی نیازی دست می یابند:

فیملأ الله قلوب أمّة محمد غنی؛

یعید الله الغنی فی قلوب هذه الأمّة (ابن طاووس، 1416ق: 297، ح418؛ اربلی، 1405ق: ج3، 274).

ممکن است توهم شود ریشه دواندن احساس بی نیازی به دل های مردم، چه ارتباطی با سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) دارد؟ به دیگر بیان: چگونه می توان احساس بی نیازی مردم را از دستاوردهای حرکت اقتصادی امام زمان(عج) به شمار آورد؟

در پاسخ، یکی دو نکته را یادآور می شویم:

1. در جامعه ای که در اثر استقرار حکومت حق و اجرای سیاست های صحیح آن، مردم به ثروتمندی عمومی دست یابند، با توجه به دست یافتن و رسیدن به امنیت اقتصادی، حرص و ولع و تلاش برای بیشتر داشتن و افزودن بر دارائی، ارزش و جایگاه خود را از دست می دهد و دیگر، معنایی نخواهد داشت. دقیقاً همانند فردی که در کنار رودخانه ای از آب شیرین و گوارا زندگی می کند. ذخیره سازی آب برای چنین فردی هیچ معنا و مفهومی ندارد. در بحث ما نیز با وجود فراوانی نعمت و ثروت، به صورت ناخودآگاه، احساس بی نیازی در قلب افراد حاکم می شود و از فضای زندگی برای کسب و کار - که معضل عموم جوامع روزگار ما را شکل می دهد - فاصله می گیرند.

2. در روایاتی که به عنوان شاهد بحث ذکر شد، میان این تعبیر و مساوات در تقسیم، جمع شده است:

یقسم المال صحاحا... فیملأ الله قلوب امة محمد غنی؛

یقسم المال بالسویة... یعید الله الغنی فی قلوب هذه الأمّة.

این نکته نیز می تواند گویای ارتباط عمیق میان مطلبی باشد که ذیل شماره (1) بیان شد. همچنین به کار رفتن عباراتی دو پهلو همانند «استغنی الناس» که می تواند هم اشاره به فراوانی نعمت و هم ناظر به استغنای قلبی مردم باشد، مؤید تأثیر سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)، در شکل گیری چنین باور قلبی است.

3. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد و نقش آن در احساس بی نیازی مردم، غیرقابل انکار است، برکت ویژه ای است که در اموال خزانه امام وجود دارد. طبق یک روایت مرسل از اهل تسنن، آن چه از امام زمان(عج) به مردم می رسد، گوارا است و برکت ویژه ای دارد:

رسول الله(ص) [اهل تسنن]:

المهدی یکون عطاءه هنیئا.[46]

چنین عائدی و درآمدی، طبیعتاً انسان را قانع و با مناعت طبع بالا بار می آورد و انگیزه های حرص و ولع را در انسان فروکش می سازد.

در تقویت و تقریب این نکته، فراموش مان نشود که یکی از محورهای قرآن در سوره های مکّی، تأکید بر روزی حلال و حلیت روزی است. روشن است که انسانی که در مسیر هدایت قرار می گیرد، با روزی حلال است که می تواند حرکت در آن مسیر را ادامه دهد و به حکم «الطیبات للطیبین» میان روزی حلال و بقاء بر هدایت، تلازم وجود دارد. همین طور میان استفاده از اموال گوارا و با برکت امام زمان(عج) و احساس بی نیازی و قناعت و مناعت طبع، ارتباط منطقی و تلازم برقرار و حاکم است.

4. همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، در سایه سیاست حاکم بر حکومت امام زمان(عج)، نگرش مردم، تغییر می کند و از نگاهی مادی گرا و ثروت اندوز و با دغدغه های این دنیایی به انسانی معناگرا و آخرت طلب و خدامحور تبدیل می شود. در چنین فضایی و با چنین تدبیری، انگیزه های اقتصادی، حرکتی نزولی و رو به کاهش را شاهد خواهند بود.

ج) ارزانی اموال و خدمات رایگان

از مضمون روایتی از اهل تسنن، می توان ارزانی اموال را در دوره حکومت امام زمان(عج) به دست آورد:

یکون الفرس بدریهمات.[47]

شایان ذکر است که وفور نعمت و نیز اقتدار سیاسی امام زمان(عج) نیز تأثیر مستقیمی در تثبیت و ارزانی قیمت ها دارند؛ بنابراین وجود روایات متعدد درباره فراوانی ثروت، پشتوانه محکمی برای همین شاهد روایی به شمار می آید.

درباره خدمات رایگان هم در یک روایت، چنین می خوانیم.

امام باقر (ع):

علی رأسها مکتل فیه برّ تأتی تلک الأرحاء فتطحنه بلا کراء.[48]

البته در برخی منابع حدیث دوم، به جای عبارت «بلا کراء» عبارت «بکربلاء» مشاهده می شود (طوسی، 1411ق (الف): 468 -469، ح485) که با بررسی متن دو روایت، عبارت «بلا کراء» درست تر به نظر می رسد.

همچنین در روایات، به رونق ساخت و سازهای خدماتی در این زمان اشاره شده است که خود، خبر از خزانه آباد امام زمان می دهد. در این زمینه می توان به ساخت مسجدی به هزار درب در نجف، حفر کانال آب از کربلا به سوی نجف و ساخت پل ها و آسیاب ها، تخریب و بازسازی مسجدالحرام و مسجدالنبی، و ساخت مساجدی در قسطنطنیه و اماکن دیگر اشاره داشت.

د) پایان قشر آسیب پذیر

با وفور نعمت و احساس بی نیازی مردم و ارزانی اموال، کم کم و به صورت طبیعی، بستر برای برخی از مصادیق خیر، تنگ و تنگ تر می شود تا آن جا که حتی فرض تعطیلی برخی از خیرات، امری متصور و معقول خواهد بود. در دو روایت نه چندان معتبر از امام صادق(ع) به وقوع این مسئله متصور و معقول، تصریح شده است:

لیأتین علیکم وقت لایجد احدکم لدیناره و درهمه موضعا.[49]

و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یأخذ عنه زکاته فلایجد احدا یقبل منه ذلک (مفید، 1414ق: ج2، 381).

در تعدادی از روایات اهل تسنن نیز به این نکته تصریح شده است:

یأتیه الرجل فیحثی له فی حجره یهمه من یقبل منه صدقة ذلک المال بینه و بین اهله مما یصیب الناس من الفرج؛

حتی یهم ربّ المال من یقبل صدقته و حتی یعرضه فیقول الذی یعرضه علیه لا ارب لی؛

یطوف الرجل فیه بالصدقة من الذهب ثم لایجد احدا یأخذها منه؛

یطلب الرجل من یصله بماله و یأخذ منه زکاته فلایجد احدا یقبل منه؛

یکون عیسی فی أمتی حکما عدلا و إماما مقسطا فیدقّ الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یترک الصدقة و لایسعی علی شاة و لاتبقی بقرة.

حتی در برخی روایات از منابع معتبر اهل تسنن به تعطیلی برخی از خیرات، از سوی خلیفه آخرالزمان تصریح شده است:

لاتقوم الساعة حتی یکثر فیکم المال فیفیض حتی یهم رب المال من یقبل صدقته و حتی یعرضه فیقول الذی یعرضه علیه لا ارب لی (بخاری، 1401ق: ج2، 113)؛

لیأتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقة من الذهب ثم لایجد احدا یأخذها منه (همو: ج2، 114؛ قشیری، بی تا: ج3، 84)؛

حتی یخرج الرجل بزکاة ماله فلایجد احدا یقبلها منه (همو: ج3، 84)؛

تصدقوا فانه یأتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته فلایجد من یقبلها یقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما الیوم فلا حاجة لی بها (بخاری، 1401 ق: ج2، 113؛ قشیری، بی تا: ج3، 84).

همان گونه در برخی از روایات تصریح شده بود، بستر صدقه واجب (زکات) در دوران حکومت امام زمان(عج) رو به جمع شدن می نهد. اطلاق برخی دیگر از روایات، می تواند این حکم را به صدقات مستحب نیز تعمیم داده آنها را نیز شامل شود.

نتیجه گیری

در این مقاله، روایات اقتصادی مربوط به حکومت امام زمان(عج) مورد بررسی قرار گرفت. مفاد این روایات، در سه بخش رسالت و سیاست و پیامد، دسته بندی گردید. در بخش رسالت، مهم ترین رسالت اقتصادی حضرت، برقراری امنیت اقتصادی ذکر شد و در بخش سیاست هم آن چه یافت شد در دو بخش سیاست عمومی و سیاست شخصی گنجانده شد. در بخش سیاست عمومی، عناوین مدیریت دریافت با دو زیر مجموعه منابع مالی که شامل درآمدهای مردمی و برکات آسمانی و زمینی بود و خزانه آباد ذکر گردید و وفور درآمدهای حکومتی و فراوانی اموال خزانه امام زمان(عج) نتیجه گرفته شد؛ و مدیریت توزیع، با سه زیر مجموعه نگاه محوری به توزیع، مساوات نه جایگاه، و توزیع کریمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براساس آن نگاه محوری حکومت امام زمان(عج) به توزیع و نه انباشت بیت المال و توزیع براساس مساوات و نیز کریمانه و زائد بر نیازهای ضروری افراد نتیجه گیری شد. دومین سیاست اقتصادی امام زمان(عج) هم مبارزه با فساد بود. در بخش سیاست شخصی، به زندگی اقتصادی خود حضرت پرداخته شد و معیشت ساده و سخت گیرانه حضرت، مورد اشاره و تحلیل قرار گرفت. در آخرین بخش مقاله هم پیامدهای سیاست های حضرت از روایات، استخراج گردید که عبارت بودند از ثروتمندی عمومی، احساس بی نیازی، ارزانی اموال و خدمات رایگان، و پایان قشر آسیب پذیر.

منابع

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- ابن ابی شیبه، عبدالله، 235ق، المصنف، بیروت، دارالفکر، اول، 1409ق

- ابن حبان، 354ق، صحیح، بی جا، مؤسسةالرسالة، دوم، 1414ق

- ابن حنبل، احمد، 241 ق، مسند، بیروت، دارصادر، بی تا

- ابن راهویه، اسحاق بن ابراهیم، 238ق، مسند، مدینه منوره، مکتبةالایمان، اول، 1412 ق

- ابن شهرآشوب، محمد، 588ق، مناقب آل ابی طالب، نجف اشرف، المطبعة الحیدریة، 1376ق

- ابن طاووس، علی بن موسی بن جعفر، 664ق، اقبال الاعمال، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، اول، 1414 ق

- ، التشریف بالمنن، اصفهان، نشر نشاط، اول، 1416 ق

- ابن عدی، عبدالله، 277ق، الکامل، بیروت، دارالفکر، سوم، 1409ق

- ابن عساکر، علی بن حسن، 571ق، تاریخ مدینةدمشق، بیروت، دارالفکر، 1415 ق

- ابن ماجه، محمدبن یزید، 275 ق، سنن، بیروت، دارالفکر، بی تا

- ابن مشهدی، محمد، 610ق، المزار، قم، نشر قیوم، اول، 1419ق

- ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، 430 ق، ذکر اخبار اصبهان، لیدن، 1934 م

- ابویعلی، احمدبن علی، 307ق، مسند، بیروت، دارالمأمون، بی تا

- اربلی، علی بن عیسی، 693ق، کشف الغمه، بیروت، دارالاضواء، دوم، 1405ق

- بخاری، محمدبن اسماعیل، 256ق، صحیح، استانبول، دارالفکر، 1401 ق

- بستوی، عبدالعلیم، المهدی المنتظر، بیروت، دار ابن حزم، اول، 1420 ق

-  --------، موسوعة فی احادیث الامام المهدی، بیروت، دار ابن حزم، اول، 1420ق

- ترمذی، محمدبن عیسی، 279ق، سنن، بیروت، دارالفکر، دوم، 1403 ق

- حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 405ق، المستدرک، بیروت، دارالمعرفه، بی تا

- حر عاملی، محمدبن حسن، 1104 ق، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت(ع)،  دوم، 1414ق

- سجستانی، ابوداود، 275ق، سنن، بیروت، دارالفکر، اول، 1410ق

- صدوق، محمدبن علی بن حسین، 381ق، علل الشرائع، نجف اشرف، المکتبة الحیدریه، 1385 ق

-  ----------، مصادقة الاخوان، قم، لیتوگرافی کرمانی، 1402ق

- صفار، محمدبن حسن، 290ق، بصائرالدرجات، تهران، مؤسسه اعلمی، 1404ق

- صنعانی، عبدالرزاق، 211ق، المصنف، بی جا، بی نا، بی تا

- طبرانی، سلیمان بن احمد، 360ق، المعجم الاوسط، بی جا، دارالحرمین، 1415ق

- طبری، محمدبن جریر، ق5، دلائل الامامه، قم، مؤسسه بعثت، اول، 1413ق

- طوسی، محمدبن حسن، 460ق، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1364ش

- --------، الغیبه، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، اول، 1411ق

- --------، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، اول، 1411ق

- عیاشی، محمدبن مسعود، 320ق، تفسیر، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه، بی تا

- قشیری، مسلم بن حجاج، 261ق، صحیح، بیروت، دارالفکر، بی تا

- قمی، علی بن ابراهیم، ق3، تفسیر، سوم، قم، مؤسسة دارالکتاب، 1404ق

- کلینی، محمدبن یعقوب، 328ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، سوم، 1388ق

- مروزی، نعیم بن حماد، 288ق، الفتن، بیروت، دارالفکر، 1414 ق

- مغربی، قاضی نعمان، 363ق، شرح الاخبار، قم، مؤسسه نشر اسلامی، دوم، 1414ق

- مفید، محمدبن محمد، 336ق، الارشاد، بیروت، دارالمفید، دوم، 1414ق

- نعمانی، محمدبن ابی زینب، 360ق، الغیبه، قم، مهر، اول، 1422ق

- هیثمی، علی، 807 ق، مجمع الزوائد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408 ق

پی نوشت ها