به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با ظهور صنعت چاپ، شکل گیری چاپخانه ها، گسترش نشر و شکل گیری روزنامه‌ها به مفهوم امروزی و همچنین با گسترش تکنولوژی و اینترنت، مدیریت انتشار مطالب با چالش‌های جدی مواجه شد و این چالش با ظهور شبکه‌های اجتماعی چهره واقعی خود را نمایان کرد.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، این اجازه را به هر فرد داد تا به راحت‌ترین شکل ممکن اقدام به نشر محتوا در فضای مجازی کند و تفکرات و اندیشه‌های خود را با سایرین به اشتراک گذارد، در این میان سیل شایعات، اخبار غیرواقعی، مطالب توهین آمیز، تبلیغ تروریسم خشونت، نفرت پراکنی، انتشار محتوای غیر اخلاقی و ... به چالشی جدی تبدیل شد، به همین دلیل محدودیت‌هایی از سوی مدیران برخی از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار محتوا در این شبکه‌ها اعمال شد، اما موضوعی که در اینجا شایسته توجه است این است که بسیاری از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و همه گیر می‌شود در تضاد با قوانین حاکم بر کشورهاست؛ همین موضوع سبب شد تا نیاز به قانونی برای نظارت بر محتوای فضای مجازی نیز در کشور ما احساس شود.
تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی
در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای در 56 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شد.
در ماده 21 این قانون آمده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده 22 این قانون آمده است که قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور
با توجه به اینکه بر اساس قانون جرایم رایانه ای، تشکیل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، این کارگروه کار خود را در دادستانی کل کشور آغاز کرد.
در نهایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه که موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای بود را ارائه کرد.
فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه
بر اساس این فهرست محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهاد‌های دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوای مرتبط با جرایم رایانه ای)، محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق محتوای مجرمانه است که در فهرست مذکور شرح هر یک از سرفصل‌های یاد شده به تفصیل آمده است.
قوانین مورد استناد در تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
قوانینی که در تعیین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته اند عبارتند از؛ قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، قانون بازار و اوراق بهادار، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های رایانه ای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیین نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات ریاست جمهوری، آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
همان طور که پیش از این اشاره شد، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنما‌های حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد و فهرست مذکور، می‌تواند به کاربران فعال در فضای مجازی برای فعالیت قانونی یاری رساند.
