با حل مشکل واردات، جلوی ورشکستگی بخش خصوصی را بگیریم

حوالی «روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی»، روزی که یادآوری می‌کند ارتباطات چه نقش مهمی در دنیا دارد، «آزاد معروفی» رئیس کمیسیون شبکه تهران و رئیس مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از حال بد اوضاع شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید، از این که اوضاع ثبت سفارش زندگی آن‌ها را با سختی رو به رو کرده است.

**این تکنولوژی؛ بومی نیست
«آزاد معروفی» رئیس کمیسیون شبکه و مراکز داده‌ها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از وارداتی بودن تکنولوژی‌های حوزه فناوری گفت: اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی‌های مربوط به آن که در تمام مراکز حساس و زیرساخت‌های کشور استفاده می‌شوند، وارداتی هستند و در حال حاضر چاره‌ای جز وارد کردن این تکنولوژی نداریم.
او می‌گوید:40سال طول کشید تا توانستیم به فنون مربوط به صنعت خودروسازی دست پیدا کنیم، برای دست‌یابی به تکنولوژی‌هایی که هر چند ماه یک‌بار به روز می‌شوند، راه طولانی در پیش خواهیم داشت. شاید بتوانیم یک درصد از این تکنولوژی را بومی کنیم اما 99درصد از کالاهای اساسی این حوزه، قابل تولید در داخل کشور نیست.
وی معتقد است، در حالی که مراکز حساس وزارتخانه‌ها، صنایع، اپراتورها، زیرساخت‌های حیاتی که در آن‌ها نیاز به انتقال اطلاعات وجود دارد، نیازمند واردات تجهیزات حوزه ارتباطات هستند؛ اما مرزهای واردات بسته شده‌اند.

**نقش حیاتی تکنولوژی
معروفی در ادامه گفت: تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشورها نقش حیاتی دارند. به هر دلیلی انتقال اطلاعات در مملکت بخوابد، پشت آن مسائل و مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
مسئله‌ای که امروز شرکت‌های حوزه فناوری درگیر آن هستند را باید با نگاه امنیت ملی دید. فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو حیات و ممات مملکت هستند. امروزه هر ارگان و نهادی از این تکنولوژی بهره می‌برد. اگر فناوری وجود نداشته باشد، بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دولت الکترونیک، ثبت احوال، زیرساخت‌های هسته‌ای، پتروشیمی و ... همه کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند، به همین جهت باید به این حوزه‌ها اهمیت ویژه داده شود.
او در تشریح موانعی که سر راه ثبت سفارش کالاهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، گفت: بالا رفتن نرخ ارز در سال گذشته باعث شد بسیاری از شرکت‌هایی که با مجموعه‌های دولتی قرارداد بسته‌ بودند، نتوانند به تعهدات‌شان عمل کنند.

**خوان‌های ثبت سفارش
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در ادامه گفت: با این که آن زمان هنوز ساز و کاری برای ثبت سفارش شکل نگرفته بود، اما قوانین و محدودیت‌ها را وضع کردند و یک جای کوچکی در وزارت صمت و امور اداری را به مرکز رسیدگی به آن اختصاص دادند. به همین دلیل آن‌جا پر شد از صف‌های طولانی که نمایندگان شرکت‌ها را قبول نمی‌کردند و مدیرعامل‌ها را با خفت در صف نگه می‌داشتند.
معروفی با اشاره به این که هم‌زمان با این مسائل، شکل و شمایل ثبت سفارش نیز تغییر کرد، مشکل اول در تغییرات را این‌چنین تشریح می‌کند: در مقررات جدید برای ثبت سفارش محدودیت وزن در نظر گرفته‌اند. مانند خرید نخود و لوبیا. در حالی که در حوزه فناوری اطلاعات مسائل متفاوت است. حساب و کتاب تمام عرصه‌های وارداتی را با یک متر نمی‌توان انجام داد.
او در توضیح این مسئله گفت: شرکت‌ها باید از روز اول اعلام کنند وزن مورد نظر کالایی که قصد وارداتش را دارند چقدر است. این در حالی است که «تکنولوژی» گونی برنج که نیست بتوان وزن آن را حدس زد. کالاهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات بعد از سفارش ساخته می شوند و وزن‌شان در می‌آید. چطور می‌شود از قبل وزن‌شان را حدس زد؟
معروفی به ایراد قدم بعدی ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی اگر از مرحله محدودیت وزن هم به طریقی عبور کنند، می رسند به مرحله سقف سفارش.
قانون جدید این مرحله می‌گوید اگر در سال گذشته یک میلیون دلار از این کالا را وارد کردید و به همین واسطه‌ مشکل‌تان حل شده است، دیگر نمی‌توانید سفارشی بیش از این میزان (مبلغ) را به ثبت برسانید.
خوان بعدی ثبت سفارش «سابقه سفارش» است. معروفی با این توضیح می‌گوید: شرکت‌ها نمی‌توانند تجهیزاتی را وارد کشور کنند که ضرورت واردات آن در شرایط کنونی حس شده است. چون مسئولان می‌گویند اگر به این کالا نیاز داشتی چرا سال‌های قبل وارد نکردی؟ پاسخ به این سوال ساده‌است، چون نیاز نداشتیم. اما متاسفانه کسی این را نمی‌پذیرد.

**کالای داخلی هم مشکلات خاص خودش را دارد
مرحله بعد، حمایت از تولید ملی و کالای داخلی است؛ معروفی در این خصوص می‌گوید: ما نیز به حمایت از کالای داخلی معتقدیم اما مشکل این است که در دنیا، هزار نوع از کالاهای مربوط به حوزه فناوری تولید می‌شود اما در داخل کشور بیش از یک یا دو انتخاب نداریم که کارفرما (بخش عمده‌ای از کارفرمایان را دولت و حاکمیت تشکیل می‌دهند) چنین چیزی را نمی‌پذیرد.
او با فرض این که برخی‌ کارفرمایان نیز به استفاده از همین دو مدل قانع شوند، به مشکل بعدی اشاره کرد: بارها پیش آمده از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات حوزه فناوری خواسته‌‎ایم مشخصات دقیق و زمان تحویل کالایی که قصد سفارشش را داریم، به ما اعلام کنند تا ثبت سفارش را شروع کنیم.
معروفی می‌گوید معمولا دو پاسخ در این مواقع وجود دارد؛ یا توانایی تولید محصول با مشخصاتی که مد نظر شرکت‌های این حوزه است را ندارند یا صف سفارش به قدری طولانی است که نمی توانند زمان دقیق تحویل را اعلام کنند.
معروفی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که در این شرایط هم مواد اولیه برای تولید کالای مورد نظر نیز وارداتی است. که در این صورت باز هم ماجرای ثبت سفارش به میان می‌آید که قبلا پروسه‌اش را شرح دادم.

**مشابهت!
وی افزود: با تمام احترامی که سازمان نظام صنفی، کمیسیون دیتا سنتر و همه ارکان این سازمان برای تولید داخلی قائل هستند، در حوزه آی تی علی الخصوص محصولات عمده، تولید در داخل کشور میسر نیست.
حتی اگر کالایی قابل تولید در کشور باشد، محدودیت تولید وجود دارد. معمولا باید چندین ماه برای تولید یک محصول منتظر بمانیم و به تبع آن یک پروژه مهم در دولت نیز باید همین زمان خاک بخورد تا محصول داخلی تولید شود.
وی به بحث «مشابهت کالای داخلی» نیز اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که این روزها اوضاع را از آن چیزی که هست سخت‌تر کرده، بحث «مشابهت» است. می‌گویند کالایی که قصد ورودش را دارید، نمونه مشابه ایرانی‌اش وجود دارد. با مشابهت که نمی‌شود کارهای مهم مملکت را پیش برد! در تجهیزات فناوری اصلا قضیه مشابهت هیچ محلی از اعراب ندارد.

**میان دو تحریم
او با اشاره به این که راهکارهای ثبت سفارش حداقل در حوزه کاری آن ها و شرکت های خصوصی حوزه فناوری کارساز نبوده و منابع ملی کشور را اتلاف کرده، به نقش تحریم نیز اشاره کرده و گفت: هم اکنون شرکت های بخش فناوری تحریم، دو شکل از تحریم را تجربه می‌کنند. خارجی‌ها برای تامین محصول تحریم‌مان می‌کنند تا نتوانیم تجهیزات مورد نیاز برای زیرساخت‌های اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را وارد کشور کنیم.
از طرف دیگر اگر بخش خصوصی کل دنیا را دور بزند، از موانع ارزی بگذرد و کالایش را خریداری کند، اجازه ورود از گمرک را دریافت نمی‌کند. کارهای اداری مربوط به ثبت سفارش‌ها توسط چند کارمند در گوشه ای از وزارت صمت انجام می‌شود و آن‌ها هستند که در حال حاضر برای واردات کالا و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، تصمیم می‌گیرند.
وی افزود: امضای طلایی، شکل گرفتن راه قاچاق، رانت و فسادی که مملکت را به تباهی می‌کشاند، چیزهایی است که به واسطه این اتفاق شکل می‌گیرد.

**راه‌حل چیست؟
او به راه‌حل این موضوع اشاره کرد و گفت: از آن‌جایی که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای روالی که برای ثبت سفارش مقرر کرده‌اند وجود ندارد، راه حل این است که به گذشته برگردیم. به همان زمانی که می‌شد با صرف زمان بسیار کوتاه ثبت سفارش را انجام داد.
درست است که با کاهش تقاضا و واردات، ارز کمتری از مملکت خارج می‌شود اما از آن طرف نیازمندی‌های مملکت به این تجهیزات را هم می‌دانیم و کاملا درکش می‌کنیم.
معروفی در پایان گفت: اگر واردات تجهیزات حوزه فناوری به همین منوال پیش برود، شرکت‌های خصوصی این حوزه عمدتا به سمت ورشکستگی خواهند رفت. ابتدا تعدیل نیرو صورت می‌گیرد و رفته رفته از کار افتادن چرخ کارآفرینی کشور را شاهد خواهیم بود. اگر با این روش پیش برویم، باید آماده سونامی بیکاری و ورشکستگی بخش خصوصی باشیم.
علمی**9207**1485