به گزارش اقتصادآنلاین عبدالرسول دشتی در نفت ما نوشت؛ اخیرا در گزارشی نقل به مضمون خواندم که یکی از روحانیون برجسته و شناخته شده استان سیستان و بلوچستان حضور در جلسه افطاری رئیس جمهور را فرصتی دانسته تا با جلب نظر آقای روحانی در رابطه با "سوخت بران" بتواند موافقت ایشان را برای انجام قانونی سوخت بری از سوی مردم منطقه اخذ کند. زیرا تلاش ها و درخواست وی از استاندار برای اخذ چنین مجوزی بی فایده بوده لذا تصمیم گرفته از فرصت ملاقات با رئیس جمهور برای مساعدت در این رابطه استفاده کند.
همچنین در این گزارش آمده بالغ بر نیمی از جمعیت استان سیستان و بلوچستان به واسطه سوخت بری (قاچاق سوخت) ارتزاق می کنند!
واقعیت معظل بیکاری در استان های محروم به ویژه سیستان و بلوچستان و تبعات ناگوار آن موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. ولی اینکه دریافت مجوز قانونی قاچاق سوخت در قالب عنوان جدید «سوخت بری» را یکی از اصلی ترین راهکارهای موجود برای ایجاد اشتغال بدانیم به ساده ترین تعبیر از چاله به چاه افتادن است.
سوخت در کشور ما به معنای واقعی کلمه یک کالای استراتژیک است و خودکفایی در تولید آن بسیار ارزشمند و پر مشقت است. اما اینکه تاراج این تولید ملی و استراتژیک بین المللی به عنوان راهکاری برای رفع معظل بیکاری در استان های مرزی کشور بطور قانونی و حتی غیر رسمی، به باور کارشناسان اقتصادی هیچگونه دلیل منطقی نخواهد داشت.
قاچاق سوخت حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور هم نباید در ردیف یکی از مشاغل رسمیت یابد و از آن تحت عنوان «سوخت بری» حمایت شود. چرا که این معظل کاملا با موضوع «کول بری» که در نقاط مرزی استان های غرب کشور انجام می شود تفاوت ماهوی دارد.
بطوریکه کوله بری موجب ورود کالا به داخل کشور شده و آسیب های مرتبط با خود را به دنبال دارد لیکن سوخت بری، علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه رسمی توزیع فرآورده های نفتی کشور، به دلیل جمع آوری سوخت یارانه ای کشور و انتقال آن توسط دلالان و سودجویان به کشورهای همسایه، دارای آسیب های سوء نظیر خطرات جانی ناشی از حمل سوخت، ورود غیر قانونی سایر کالاهای قاچاق ناشی از درآمد فروش سوخت در آنسوی مرزهای کشور، تأمین غیر قانونی سوخت مورد نیاز گروهک های تروریستی فعال در کشورهای افغانستان و پاکستان و سایر چالش های متأثر از آن است که بطور مستقیم و غیر مستقیم تبعات آن را در اقتصاد پنهان کشور لمس کرده یا خواهیم کرد.
از آنجایی که دولت به منظور مهار قاچاق سوخت در استان های مرزی بالاخص سیستان و بلوچستان، متحمل طرح های نظارتی پر هزینه مبتنی بر سامانه هوشمند سوخت نظیر اجرای طرح کدینگ، پیمایش، عرضه منطقه ای نفتگاز و سایر طرح های کنترلی شده، بدیهی می نماید که با موضوع «سوخت بری» به شدت در تعارض بوده و موافقت با آن بعید به نظر خواهد آمد.
همه صاحب نظران متفق القول هستند که نفت به عنوان ثروت ملی یک کشور محسوب شده اما قرار نیست مسئولیت حل تمام معضلات کشور را بر عهده داشته باشد. اگرچه شرایط منطقه سیستان و بلوچستان برای توسعه صنایع بالا دستی و پایین دستی نفتی محیا نیست ولی بررسی های دقیق و کارشناسی مرتبط با آمایش سرزمینی می تواند روشن کند آن منطقه برای احداث چه نوع صنایع و ایجاد اشتغال مرتبط با آن مساعد است تا بخشی از درآمدهای نفتی در راستای توسعه زیر ساخت های اشتغال زا در این منطقه تخصیص یافته و هزینه شوند.
به نظر می رسد وزارت نفت باید به شکل گسترده تری معضل کلی کشور در رابطه با محدودیت های موجود برای افزایش ظرفیت تولید انواع فرآورده های نفتی یارانه ای مخصوصا بنزین و محدودیت های ذخیره سازی، اسکله های بارگیری و خطوط لوله انتقال را با مصرف کنندگان واقعی و همچنین کارشناسان، صاحب نظران و معتمدین محلی مناطق مختلف کشور در میان گذاشته و انتظارات و سهم خواهی آنها از این ثروت ملی را به سمت درخواست های معقول و اقدامات زیربنایی هدایت نماید.
نوسانات نرخ ارزی، تفاوت فاحش نرخ داخلی با قیمت های بین المللی و کشورهای همجوار، کیفیت نسبتاً مطلوب سوخت ایران نسبت به کشورهای همسایه شرقی و همچنین نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت را می توان از جمله انگیزه های اصلی قاچاق انواع فرآورده های نفتی ذکر کرد که دولت می بایست در جهت رفع این دلایل گام های موثری بردارد.
واقعی کردن قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها در مقطع فعلی موضوعی است که بطور جدی باید مورد نظر قرار گیرد. دولت در نخستین گام می تواند نسبت به حذف یارانه فرآورده هایی نظیر نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع که مصرف کنندگان واقعی آنها به کاهش یافته اند و از سوخت جایگزین گاز طبیعی (به عنوان جایگزینی به صرفه و سازگار با محیط زیست) استفاده می کنند این مهم را آغاز نماید.
در گام بعدی انتظار می رود طی برنامه مدون به همراه زمانبندی مشخص، نسبت به واقعی کردن قیمت نفتگاز و بنزین به عنوان فرآورده های استراتژیک تر اقدام شود زیرا هرگونه بی برنامگی و عدم شفافیت در این بخش و هرگونه تغییرات نرخ و سهمیه بندی در این دو فرآورده می تواند آثار تورمی و اجتماعی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
از جمله مهمترین اقدام ها در این بخش تأکید مکرر به تمامی کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران در رابطه با ضرورت احیای کارت هوشمند سوخت است که این امر نقش بسزایی در مدیریت مصرف انرژی حوزه حمل و نقل و اعمال هرگونه سیاست تشویقی، تنبیهی و نظارتی خواهد داشت.
