به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که اعتراض جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال افزایش امتیازهای حقوقی به ویژه فوق‌العاده شغل، جریان یک مجوز قانونی برای پرداختی به کارکنان را پررنگ‌تر کرد.
ماجرا از این قرار است که طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده بود و در قانون برنامه پنجم توسعه این مجوز وجود داشت که دستگاه‌ها بتوانند امتیاز حقوق را تا 50 درصد افزایش دهند.
بر این اساس در سال 1395، سازمان اداری و استخدامی به منظور اجرای این الزام قانونی مصوبه را صادر و افزایش تا 50 درصدی امتیاز حقوق کارکنان را با رعایت ضوابط مورد تاکید قرار می‌دهد. به دنبال آن در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه نیز کاهش اختلاف حقوق‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ از این رو بار دیگر سازمان اداری و استخدامی از اواخر سال 1396 موضوع اعمال افزایش فوق‌العاده شغل و امتیازات حقوقی تا 50 درصد را طی مکاتباتی با هیأت وزیران و سازمان برنامه و بودجه به طور جدی‌تر پیگیری کرد.
آنطور که سازمان اداری و استخدامی در پایان سال گذشته اعلام کرد، تأمین مالی برای افزایش امتیاز حقوق مانع اصلی در اجرای آن به شمار می‌رفت و رایزنی‌ها در این رابطه بین این سازمان و سازمان برنامه بودجه در جریان بود.
اما تازه‌ترین اعلام انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی- از این حکایت دارد که همچنان موضوع تأمین مالی مانع از اجرای این مصوبه شده است.
معاون رئیس جمهور گفته که موضوع اعمال افزایش امتیازات حقوقی در دولت مطرح شده و منتظر برآورد مالی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند.
به گفته انصاری، سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم برای این کار را تأمین کند که البته سازمان اداری و استخدامی پیشنهادهایی در این رابطه مطرح کرده است بر این اساس که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان را متوقف و مصوبه مربوط به افزایش امتیاز را اجرایی شود.
در رابطه با استفاده از فوق‌العاده شغل‌ها و امتیازات حقوقی باید گفت که در اوایل دهه 1390 و در دولت دهم تعدادی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها از این امتیاز استفاده کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان دامپزشکی، سازمان پزشکی قانونی و اخیراً نیز سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
