تخلف در صدور پروانه ساخت/ اخذ عوارض علی الحساب ممنوع است

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ حجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران  با بیان این که در ایام سالگرد حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید والامقام دکتر بهشتی و یارانش هستیم گفت:  یاد ایشان را گرامی می داریم. مردی که هیچگاه جای خالی‌اش پر نشد و نخواهد شد.

وی با اشاره به این که حدود یک سال و سه ماه پیش یعنی در تاریخ 21 اسفندماه 96 در مورد اخذ عوارض علی‌الحساب صدور پروانه ارائه کردم، که متاسفانه به آن ترتیب اثری داده نشد گفت: تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.

وی ادامه داد:حتما می‌دانید که برابر مصوبه شورای عالی اداری در سیزدهم آبان ماه سال 71 که با هدف هماهنگ شدن صدو‌ر پرو‌انه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، شهرداری‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت رو‌ز پس از دریافت مدارک از محل بازدید کرده و گزارش و‌ضعیت موجود ملک را برای درج در پرو‌نده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند. در غیر این صورت، باید علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها کتباً به ذی‌نفع اعلام شود.

نظری تاکید کرد:مجددا طبق همین مصوبه حداکثر ظرف مدت پنج رو‌ز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه کلیه برگه‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موردتقاضا اقدام شود و در نهایت باید حداکثر ظرف مدت دو رو‌ز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدو‌ر شناسنامه ساختمان که حاو‌ی پرو‌انه ساختمان است اقدام شود.

به گفته این عضو شورای شهر طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

اما به‌رغم صراحت قانون، متاسفانه شاهد آن هستیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت می‌شود و این اقدام خلاف قانون، در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص داده‌اند، به تایید رسیده است.

نظری گفت:سوال اینجاست که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آن‌چنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته می‌شود که پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود؟ آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح  اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلا چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را پرداخت کنند؟

این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون بوده و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.