آینده شکننده حوزه یورو

رنج اقتصادی مردم از زمان بحران مالی 2008 باقی مانده است که اعتراضات به اوضاع موجود را بالا برده است. احزاب چپ و راست میانه که فراکسیون اکثریت را در پارلمان اروپا و دولتها برای مدت طولانی در اختیار داشتند،  سیاست گزاری های منطقه ای چند جانبه گرایانه و میانه رو را اعمال نموده اند، اما آثار و پیامد های آن برای بسیاری از شهروندان بیکار و ناراضی و بویژه جوانان چندان دست آورد های محسوسی نداشته و نارضایتی ها موجبات بروز و ظهور احزاب راست افراطی با گرایش های افراطی ملی گرایانه و ضد اتحادیه اروپا شده است.

بدنبال گسترش پدیده ترامپیسم که نوعی ملی گرایی افراطی و نئومرکانتیلیسم اقتصادی را دنبال می کند، در اروپا نیز تب جنبش های راست افراطی بالا گرفته، این تفکر مخالف موجودیت اتحادیه می باشد و تهدیدی برای ادامه حیات حوزه یورو محسوب می شود بطوریکه آنگلا مرکل در اظهاراتش پس از نتایج انتخابات پارلمان اروپا در می 2019 ، این تهدید را برای اتحادیه جدی تلقی نمود.

از آنجا که رویکرد ایالات متحده در زمینه جهانی شدن پس از انتخاب ترامپ بعنوان رئیس جمهور، تغییر شکل جدی پیدا کرده و جنگ تجاری ترامپ با چین و سپس تقابل تجاری با اروپا در جهت منافع ملی امریکا و سیاست افزایش تعرفه های واردات بمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید در امریکا در مدت کوتاهی نتیجه بخش بوده است، این تز اقتصادی و اجتماعی در جوامع اروپایی بویژه در بین جوانان ناراضی و رویا پرداز طرفداران جدی یافته است.

عملکرد اقتصادی ضعیف و بهره وری پائین تر از انتظار اقتصاد اروپا، موجبات نااطمینانی اجتماعی و سیاسی را فراهم نموده که نمونه های آن در اعتراضات فرانسه و شکست احزاب سیاسی حاکم در انتخابات پارلمان اروپا که با پیروزی جنبش های عوام گرایانه و ملی گرایی نوین و راست افراطی همراه بوده است تهدید جدی مساله واگرایی در اتحادیه و حوزه یورو را هشدار می دهد.

از سوی دیگر ماجرای برگزیت و جنبش های مورد حمایت فرگزیت، اسپگزیت و ...نوعی واگرایی در اتحادیه را که ناشی از سیاست های سخت گیرانه ریاضت اقتصادی اتحادیه برای اعضا در زمینه سیاست های مالی و کسری بودجه، بدهی ها که نهایتا رکود و بیکاری را به ارمغان آورده است  نمایش می دهد.

جوزف استیگلیتز در کتاب "یورو: چگونه واحد پولی مشترک آینده اروپا را تهدید می کند"، از طراحی ضعیف سیستم پولی می گوید که چگونه این نظام پولی مکانیزم های تعدیلی دولت ها یعنی نرخ بهره و نرخ ارز را کنار گذاشت و به جای ایجاد نهاد های جدید برای کمک به کشور های عضو در رفع مشکلاتشان، محدودیت های سخت گیرانه ای در زمینه کسری بودجه، بدهی ها و حتی سیاست های ساختاری وضع کرد.

آلمان و فرانسه بعنوان اقتصاد های قدرتمند و بستانکار حوزه یورو مانع اجرای طرح های تعدیلی در مسیر بهبود شاخص های بیکاری و رکود در ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتقال و بسیاری اقتصاد های ضعیف تر و بدهکار حوزه یورو می شوند. فلذا این تعارض درونی و تلاقی منافع اعضا نوعی ساز ناسازگاری را می نوازد.

اروپا محتاج نهاد های جدید، قوانین جدید جهت حکمرانی اقتصادی و سیاسی بر پایه تفکرات جدید می باشد تا از اصل موجودیت خود دفاع کرده و همگرایی و دستیابی به اهداف رفاهی شهروندان خود را فراهم سازد. بهبود رقابت پذیری اقتصادی اروپا و حصول رشد و رونق قابل توجه و چشمگیر با اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی و ساختاری در جهت تسریع رونق اقتصادی بهبود رفاه اجتماعی راه پیشگیری از واگرایی بیشتر حوزه یورو و آثار مخرب فروپاشی اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا می باشد که پیامد های سیاسی و اجتماعی سختی در پی خواهد داشت.

*کارشناس اقتصادی