به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با 264 نفر شاکی، صبح امروز 9 تیرماه سال جاری در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی ضمن تشریح ماده 352، 358 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر دارای 62 جلد و 10 متهم است که مبلغ جذب سرمایه در این پرونده 69 میلیارد تومان میباشد.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: مریم هاشمی فرزند محمد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
وی افزود: محمد هاشمی، فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
نماینده دادستان بیان کرد: علی هاشمی، فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال و جعل یک فقره ضمانتنامه و استفاده از آن و پولشویی به مبلغ 2 میلیون و 450 هزار دلار و انتقال هتل صفای کربلا.
وی افزود: مصطفی هاشمی، فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
نماینده دادستان تصریح کرد: محمدرضا هاشمی، فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
وی ادامه داد: حسن هاشمی، فرزند علی اکبر، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
نماینده دادستان افزود: ابوالفضل هاشمی، فرزند غلامحسین متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ 696 میلیارد و 812 میلیون و 461 هزار و 405 ریال.
وی تصریح کرد: محسن ثابت قدم راسخ، فرزند علیرضا متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ 90 میلیارد و 160 میلیون ریال.
نماینده دادستان گفت: ابراهیم مختاری، فرزند احمد، متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 16 میلیارد و 235 میلیون ریال.
وی ادامه داد: بهرام شازده احمدی، فرزند اکبر، متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ 55 میلیارد و 863 میلیون ریال.
نماینده دادستان در ادامه گفت: متهمه مریم هاشمی، دارای دفاتر غیر رسمی در برخی شهرها از جمله تهران و مشهد میباشد که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از 8 هزار نفر از شهروندان نمودهاند.
وی گفت: مریم هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپردههای مردم در قالب قراردادهای صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی نموده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت 200 تا 250 و 300 درصد سود کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: طبق اظهارات مریم هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات فرازمینی همچون گندم، جو و چغندر کشت میکردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت میکردند.
وی افزود: متهمه مریم هاشمی قبل و بعد از تاسیس شرکت نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، محصولات نفتی، صادرات گوجه، کشت و صنعت زمستانه قراقستان و ... مبادرت به جذب سپرده با سودهای بالا در قالب عقد مضاربه میکرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار میگیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهمه مریم هاشمی افرادی از قبیل محمدهاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی و محمدجواد هاشمی و یاسر عزیزی و محمودی را معرفی میکرد که آنها مبادرت به جذب سپرده میکنند و از این رهگذر سود کسب مینمایند. متهم مریم هاشمی با توجهبه رونق سپردهگذاری افرادی مثل ابراهیم مختاری و بهرام شازده را معرفی میکند که آنها مبادرت به جذب سپرده کرده و سود آن را 200 درصد اعلام میکنند و صد درصد دیگر را به نام خود اخذ میکردند.
نماینده دادستان با بیان اینکه تبلیغات از طریق پیامک و به صورت زبانی بوده گفت: متهم هاشمی با طراحی سناریوهای مختلف مثل بلوکه شدن بخشی از پول در خارج یا مطرح کردن سوئیفت و تحریمهای جدید و با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریمهای جدید نمیتواند پول را وارد کشور کند از ارائه مبالغ و سود به سپردهگذاران اجتناب میکرد و زمانی که سپردهگذاران شکایت میکردند با شایعه سکته و بیماری مظلوم نمایی میشد.
نماینده دادستان به عناصر متشکله جرم پرداخت و عنصر قانونی، مادی و روانی را در این پرونده تشریح کرد و گفت: آنچه چهره مجرمانه به متهمین در این پرونده داده است نتیجه مجرمانه و قصد مجرمانه بوده که آنها قصد حیف و میل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشتهاند.
وی به شرح اتهامی متهمین این پرونده پرداخت و گفت: متهمه مریم هاشمی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپردهگذاری و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی.
نماینده دادستان در بیان ادله انتسابی به مریم هاشمی توضیح داد: متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایهگذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران میکرده است همچنین وی سرمایهگذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا و ... اشاره کرده است.
نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده است او در این باره گفته وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است، اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداد و همکاری نکرد.
وی با اشاره به تحقیقات انجام شده به چکیدهای از آن اشاره کرد و گفت: متهمه مریم هاشمی قراردادهایی را با شرکتهای زیر منعقد میکند از جمله قرارداد هتل کربلا، قرارداد هتل آکسفورد، قرارداد شرکت کشت کتان در استرالیا، تاسیس کلینیک توانبخشی معلولین، و ...
وی ادامه داد: متهمه مریم هاشمی در خصوص همکاری با نهادهای حاکمیتی اقرار کرده که با هیچ کدام از این نهادها همکاری نداشتهام.
نماینده دادستان گفت: با بررسی ادعاهای متهمه مریم هاشمی، وی هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.
وی در ادامه به چگونگی ارتباط کاری مهدی هاشمی با متهمه مریم هاشمی پرداخت.
وی همچنین اظهارات برخی دیگر از متهمین را که در پرونده موجود بود قرائت کرد.
نماینده دادستان در ارتباط با متهم محمد هاشمی، فرزند محمدرضا گفت: نامبرده در فریب مردم و جذب سپرده از افراد رای سرمایه گذاری نقش داشته است لذا یکی از ارکان پرونده است.
وی در ارتباط با متهم علی هاشمی فرزند محمد گفت: نامبرده در فریب سپرده گذاران و حیف و میل اموال نقش داشته است و طبق اظهارات متهم، عضویتش در هیئت مدیره جنبه تشریفاتی داشته و چک شخصی خود را به عنوان ضمانت بازپرداخت به سپرده گذاران تحویل میداده است لذا این دفاع غیر موجه است؛ چراکه اگر متهم نقشی نداشته به چه منظور چک خود را در اختیار افراد میگذاشته است.
نماینده دادستان در ارتباط با متهم مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا گفت: نامبرده با جلب اعتماد دوستان و آشنایان و انجام عملیات فریبکارانه یکی از ارکان این پرونده است و طبق اظهارات وی مبلغ اولیهای که ازمردم جذب شده 5 الی 10 میلیارد تومان بوده که این وجوه در حوزههای صادرات مواد غذایی، نیشکر، شیلات، چغندر قند، ماکارونی و ... سرمایهگذاری شده است.
وی در ارتباط با متهم محمدرضا هاشمی فرزند محمد گفت: متهم اظهار داشته که هیچ نقشی در شرکت نداشته است و از آنجا که مردم به وی اعتماد داشتند وجوه را به حسابش واریز میکردند و تنها سرمایهگذار بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق اظهارات متهم، نامبرده 87 میلیارد تومان از شرکت چک گرفته و قرار بر این بوده که وجوه برای سرمایه گذاری و ارسال سرامیک به عراق، شیلات و زعفران به خارج از کشور اقدام شود.
وی در خصوص متهم ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین گفت: متهم اظهار داشته که چون به مریم هاشمی اعتماد داشته نظرش برای سرمایهگذاری جلب شده و سپرده گذاران معمولا خودشان در جریان سرمایه گذاری بودهاند.
نماینده دادستان افزود: ابوالفضل هاشمی در اظهاراتش گفته است اگر سهامی 300 درصد سود داشت یکصد درصد برای خودمان و دویست درصد برای سپرده گذاران اختصاص میدادیم و در نحوه جذب سپرده فقط از حساب خودم و برادرم استفاده میکردیم و بنده مستقیم آن را به حساب مریم هاشمی واریز میکردم.
در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا سرمایههای کلان را به نام شرکت متهم میگرفت و بعد از آن در حساب خود واریز میکرد و سود را به آنها نمیداد یا سود خلاف واقع پرداخت میکرد.
وی اظهارات متهم محسن ثابت قدم راسخ را قرائت کرد و اظهار داشت: وی از بینظمی در سوء مدیریت نهایت سوء استفاده را میبرد، سپرده جذب میکرد.
نماینده دادستان به متهم ابراهیم مختاری اشاره کرد و بیان کرد: او نیز از افراد جذب سپرده میکرد که تعداد افرادی که از آنها سرمایه جذب کرده حدود 15 نفر بود و نامبرده با سوءاستفاده از اوضاع شرکت سرمایه را برای خود جذب میکرد.
وی با اشاره به متهم بهرام شازده گفت: او نیز از نابسامانی و بینظمی در شرکت سوءاستفاده میکرد و با جذب سپرده مرتکب حیف و میل اموال مردم شده است.
نماینده دادستان به ارزیابی ادله پرداخت و آن را تشریح کرد و افزود: تبلیغات و ادعای بیمه بودن قرارداد و اصل سرمایه از دلایلی بود که سپرده گذاران را به همکاری جذب میکرد؛ اما بر اساس تحقیقات مشخص شد ادعای بیمه واهی بوده است.
وی گفت: متهمه مریم هاشمی مدعی است که بخشی از سپرده را نزد شخصی به نام آقای محمودی واریز کرده در حالی که این ادعا ثابت نشده است و درباره آقای محمودی هیچ سند و مدرکی وجود ندارد و ادعای خانم هاشمی مبنی بر مشارکت اقتصادی با آقای محمودی نمیتواند صحت داشته باشد، خانم هاشمی با علم به عدم تخصص در حوزه فعالیت اقتصادی مبادرت به جذب سرمایه کرده که از مفاهیم بارز حیف و اموال و سپرده مردم است.
وی افزود: متهمه مریم هاشمی با اعلام سودهای کلان و بیمه بودن سپرده سپرده گذاران جایگاه امن واهی برای سپرده گذاران ترسیم کرده است و وجوه تحصیلی را صرف اموری کرده که موجب تضییع حقوق سپرده گذاران و حیف و میل آن شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهمه مریم هاشمی در اقاریر خود گفته شرکت مجوز لازم از بانک مرکزی داشته است در حالی که تحقیقات حکایت از واهی بودن آن دارد.
وی در ادامه از 264 تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: بر اساس شکایت شکات و گزارشات و استعلامات واصله نتیجه اقدامات متهمه مریم هاشمی باعث تحصیل نامشروع مال شده و با همکاری متهمان که در اول کیفرخواست نام آنها ذکر شد مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و جزئی شدهاند و مجرمیت نامبردگان به شرحی که گذشت محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان میشود این درحالی است که فعالیت آنها در طول سالهای 94 تا 96 و محل آن در شهرهای تهران، خراسان و کشور عراق بوده است.
در این مرحله از دادگاه قاضی صلواتی از شکات خواست به نوبت در جایگاه حاضر شوند و مطالب خود را بیان کنند.
یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد تبلیغات گستردهای میکردند که باعث اطمینان میشد، من و فرزندانم هر آنچه داشتیم فروختیم ما با هم فامیل بودیم، ما حدود 300 میلیون تومان سرمایهگذاری کردیم.
شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: من چک رمزدار به مبلغ 70 میلیون تومان به خانم هاشمی دادم، اما وی این موضوع را تکذیب میکند حال من با 3 فرزند چه کنم، آقای قاضی ما گرفتار و آواره شدیم به داد ما برسید.
یکی دیگر از شکات در جایگاه قرار گرفت و بیان داشت: خانم هاشمی به اخلاق شهره بود و ما رفت و آمد خانوادگی داشتیم، تا مدتها شکایت نکردیم، چون باورمان نمیشد که پول ما را ندهند. به وی گفتم آیا سود 300 درصد شرعی است؟ و اصلا این مقدار سود شدنی است؟
این شاکی گفت: آقای قاضی، خواسته ما این است که اصل خسارتی که به ما با توجه به وضعیت اقتصادی وارد شده است در اصل پول ما لحاظ شود.
شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و گفت: من یک میلیارد و 123 میلیون سرمایه گذاری کردم، به ما گفتند از پوست گوسفند تا گندم و ماشین به خارج سرمایه گذاری میکنیم، سه سال است کارم را از دست دادهام به من دیگر کار نمیدهند تقاضای اشد مجازات دارم.
شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و افزود: بنده سر پرست خانواده هستم و پولم را ذره ذره جمع کردم، 214 میلیون تومان سرمایه گذاری کردهام یک فرد در جهاد کشاورزی این خانم را به من معرفی کرد و به من اعتماد دادند که در کشورهای دیگر و در قزاقستان کشاورزی میکنیم در مورد میزان سود پرسیدم گفتند ما بدون واسطه کار انجام میدهیم و به همین دلیل سود بیشتری به شما میدهیم.
این شاکی در پایان گفت: حتی اجاره خانه نداشتم بدهم و به دست فروشی در مترو روی آوردم وقتی تقاضای مقداری از اصل پولم را کردم هیچ پاسخی به من نمیدادند، پولم در آن زمان ارزش زیادی داشت آقای قاضی میخواهم حقم گرفته شود.
پس از پایان اظهارات شکات قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام و ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا رأس ساعت 13 موکول کرد.