به گزارش ایسنا، «دوات آنلاین» نوشت: در این گزارش تصریح شده است که برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به‌دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولاً از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.
عمده روش‌های مذکور، به گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به شمار می‌روند. اما به‌طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به‌طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. بنابرتعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه‌ای که عملاً یا به‌دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتاً در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.
شایان ذکر است کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوامگرایی قرار داشته اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک‌های پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول‌پاشی و سیاست‌های عوامگرایانه، تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی شده است.
شایان ذکر است در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برآورد شده است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش 6/4 درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از 11/2 درصد کنونی در سال جاری به 17/6 درصد در پایان سال برساند. علاوه‌بر این همان‌گونه که توضیح داده شد وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسار گسیخته در پی داشته باشد.
