به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این فراخوان‌ها نخست در سطح شبکه‌های اجتماعی توسط برخی از کارشناسان و فعالان اجتماعی در واکنش به دستورالعمل نخست وزیر عراق درباره الحشد الشعبی مطرح شد و طی دیروز و امروز پنجشنبه برخی از نمایندگان پارلمان نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.
در این راستا عضو فراکسیون بزرگ «الفتح» (هادی العامری) در پارلمان عراق گفته است که این کمیسیون درصدد درخواست از نخست وزیر برای مشمول شدن نیروهای پیشمرگ کرد به دستورالعمل صادره اخیر درباره الحشد الشعبی است.
«فاضل جابر» با انتقاد از هرگونه تمایز قائل شدن نیروهای پیشمرگ از دیگر نیروهای مسلح عراق اضافه کرد که فراکسیون الفتح دستورالعمل جدید دولت را در خصوص انحصار سلاح در اختیار دولت و شرایط قانونی پایگاه و دفاتر و اطلاعات درباره الحشد الشعبی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق تأیید می‌کند اما معتقد است که این قانون برای همه نیروها باید یکسان باشد.
به گفته وی، نیروهای پیشمرگ نیز بخشی از نیروهای مسلح و مرتبط با نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هستند و بایستی مشمول دستورالعمل جدید دولت باشند نه اینکه بین آنها تفاوت قائل شد.
از طرفی عضو فراکسیون «دولت قانون» (نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق) گفته است که دستورالعمل اخیر نخست وزیر برای انحصار سلاح در دست دولت و وحدت رویه همه دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق حائز اهمیت است اما نباید نیروهای پیشمرگ از آن مستثنا باشند.
«محمد الصهیود» خاطرنشان ساخت که ائتلاف دولت قانون معتقد است که این دستورالعمل اگر نیروهای پیشمرگ را در برنگیرد ناقص است و باید این نیروها نیز زیر نظر مستقیم نخست وزیر اداره شوند.
نیروهای پیشمرگ کرد در حال حاضر گرچه از حیث تشکیلاتی جزو نیروهای مسلح عراق هستند و حقوق خود را از دولت مرکزی می‌گیرند اما عملاً با دولت محلی اقلیم کردستان ارتباط دارند بلکه فراتر از آن وفاداری سیاسی به دو حزب اتحادیه و دمکرات کردستان عراق دارند.
براساس برآوردهای غیر رسمی تعداد نیروهای پیشمرگ کرد به 150 هزار نفر می‌رسد در حالی که تعداد نیروهای الحشد الشعبی حدود 100 هزار نفر اعلام شده است.
نخست وزیر عراق در دوشنبه گذشته (10 تیرماه) دستورالعمل نظم بخشی و ساماندهی تشکیلات الحشد الشعبی را صادر کرد تا به موجب آن گروه‌های مقاومت موجود در عراق بین تحت پوشش کامل الحشد الشعبی قرار گرفتن یا انتخاب رویه سیاسی یکی را برگزینند.
براساس این دستورالعمل تمامی گروه‌های مقاومت زیر مجموعه الحشد الشعبی عناوین جهادی خود را از دست داده و طبق روال نیروهای مسلح مشمول عناوین نظامی مانند تیپ، دسته، لشکر و غیره می‌شوند.
این دستورالعمل یک تاریخ یک ماه تا آخر ماه جاری میلادی را برای تعیین تکلیف گروه‌های مقاومت در عراق بین پیوستن کامل به الحشد الشعبی یا انتخاب رویه سیاسی اعلام کرده است.
به رغم این فراخوان‌ها تاکنون دولت اقلیم کردستان عراق و دو حزب حاکم در اقلیم (اتحادیه و دمکرات) که اغلب نیروهای پیشمرگ به این دو حزب وابسته هستند، واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده اند.
جریان های سیاسی کرد عراق حتی نسبت به دستورالعمل صادر شده از طرف نخست وزیر درباره الحشد الشعبی برخلاف جریان های سیاسی شیعه و اهل سنت در این کشور، ترجیح داده اند که سکوت اختیار کنند.
