یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی این است که مراجع مختلفی مدعی رسیدگی به آنها و حتی ارائه مجوز به استارت‌آپ‌ها هستند. «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، پیش از این در همایش‌ها و البته صداوسیما ایده تجمیع چند مرجعی که خود را متولی استارت‌آپ‌ها می‌دانند را مطرح کرده است.
جاویدنیا که امروز (29 تیر) در نمایشگاه الکامپ، از سالن الکام استارز و غرفه دیجیاتو بازدید کرد، در پاسخ به این پرسش که چه راه‌حلی برای تجمیع متولیان استارت‌آپ‌ها وجود دارد و آیا دادستانی کل کشور در این زمینه پیشنهادی دارد یا خیر، عنوان کرد که در این زمینه باید قانون اصلاح شود. او همچنین گفت که برای حل این مشکل، خود کسب‌وکارها می‌توانند این مطالبه را داشته باشند و خودشان به مجلس شورای اسلامی طرح ارائه دهند و بگویند با توجه به شناختی که از این اکوسیستم دارند چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد. او با اشاره به اینکه هر یک از این بخش‌ها مبتنی بر یک قانون تشکیل شده‌اند، گفت:
«قدر مسلم این است که هر کدام از این مجموعه‌ها مبتنی بر یک قانون خاص شکل گرفته‌اند. برای مثال اتحادیه کسب‌وکارها بر مبنای قانون نظام صنفی شکل گرفته. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر مبنای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شکل گرفته و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم مبتنی بر قانون تجارت الکترونیکی بوده است. پس هر کدام از این موارد بر اساس قانون مشخصی شکل گرفته و به نظر می‌رسد باید به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم.»
او در ادامه به اختلاف این بخش‌ها با هم اشاره کرد و گفت: «سازمان نظام صنفی مدعی است که ما صنف خاص هستیم و جایگاهی برای تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نبوده است. از سوی دیگر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با استدلالی، طرف مقابل را قبول ندارد. نتیجه این است که مجوزهای مختلفی صادر می‌شود که واقعاً باید عزم جدی شکل بگیرد تا در یک قالب قرار بگیرند. این بحث در لایه‌های دیگر هم وجود دارد. برای مثال در بحث محتوای صوتی و تصویری، وزارت ارشاد و سازمان صوت و تصویر فراگیر حضور دارند. این‌ها هر کدام‌شان داعیه مجوز دادن دارند و البته هر کدام هم مستندات قانونی و حقوقی قوی دارند. اما ما باید به دنبال این باشیم تا یک سازوکار پیش روی کسب‌وکار باشد.»
به عقیده جاویدنیا، نیاز است قانون جامعی در بحث مجوزهایی که در فضای مجازی صادر می‌شود، ایجاد شود تا همه مراحل را دربر بگیرد. به این شکل اگر کسی می‌خواهد در این فضا فعالیت کند نیازی نباشد تا بخواهد از چندین بخش مجوز دریافت کند.
اما آیا تاکنون در این رابطه اقدامی شده و کجا باید شروع‌کننده‌ی این تغییر باشد؟ سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
«مهم این است که یک جایی پیدا شود که چنین عزمی داشته باشد. چون در اصل بخش‌های مختلفی که امروز هر کدام به دنبال رسیدگی به فعالیت کسب‌وکارهای نوپا هستند هرکدام برای خودشان ریشه‌دار هستند؛ همین مسئله تصمیم‌گیری را در این رابطه سخت می‌کند. هر جایی می‌تواند آغازگر این موضوع باشد و حتی خود کسب‌وکارها می‌توانند این مطالبه را داشته باشند و خودشان به مجلس شورای اسلامی طرح ارائه دهند و بگویند با توجه به شناختی که از این اکوسیستم دارند چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد و کشورهای دیگر چه کرده‌اند. اگر مرجعی این مسئله را پیگیری کند، ما هم اعلام آمادگی می‌کنیم تا اگر مطالعات جامعی در این زمینه انجام شود، این مسئله مشخص و روشن گردد. در این مطالعات نباید صرفاً از دیدگاه حاکمیت، کسب‌وکار یا آنجایی که می‌خواهد مجوز بدهد به موضوع نگاه شود. ما هم این امر را در دستور پیگیری داریم و جلساتی مقدماتی در این رابطه تشکیل شده. می‌خواهیم موانع حقوقی را در کنار هم ببینیم تا بتوانیم پیشنهاد جامعی بدهیم و بخش خصوصی هم می‌تواند در بحث مطالعات تحقیقی به ما کمک کند.»
