ازدحام دلالان و خریداران ارز، اطلاعیه‌های بی‌شمار «خرید و فروش ارز نداریم» روی شیشه اکثر صرافی‌ها و حضور افرادی مانند زنان خانه‌دار در کف خیابان فردوسی از جمله اتفاقاتی بود که سال گذشته با قدم‌‌زدن در بازار به چشم می‌خورد.
به گزارش سلامت نوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اینها همه ریشه در افزایش شدید نرخ دلار داشت که اگر از علت آن گذر کنیم؛ در نهایت ورود این ارز به کانال 19 هزار تومان به قفل‌شدن بازار انجامید و به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی دامن زد. یکی از نتایج بارز بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی نیز افزایش مهاجرت نیروی متخصص از جمله خلبانان و فعالان اقتصادی از کشور بود. در ادامه این وضع، کارگران ایرانی نیز رخت مهاجرت بر تن پوشیدند؛ مهاجرانی که اینبار از روی اضطرار و اجبار به کشورهای همسایه می‌روند تا شاید بتوانند تاحدودی شرایط اقتصادی خود را بهبود ببخشند.
سال 97 یکی از نامبارک‌ترین سال‌ها برای «ریال» ایران بود. سقوط شدید ارزش پول ملی که به گفته برخی اقتصاددانان ریشه در تورم ساختاری، کاهش تراز تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری داشت، به فرار سرمایه از کشور انجامید. تعداد بی‌شماری از نیروی انسانی به دلیل نداشتن قدرت پیش‌بینی تحولات آینده اقتصاد ایران، مجبور به ترک وطن شدند تا به وضعیت ایده‌آل خود برای زندگی در جای دیگری از کره زمین دست یابند.
سال گذشته، گزارش‌های زیادی در مورد مهاجرت نیروهای ماهر از جمله خلبانان از کشور منتشر شد، پروازی که دیگر بازگشتی نداشت. بعد از آن نوبت به فعالان اقتصادی رسید که با واکنش پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران همراه بود. او در توئیتی نوشت: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم.» کاهش ارزش پول ملی و تورم تنها واژگان پرتکرار سال 97 نبودند، بلکه کاهش قدرت خرید که زاییده این دو بود به کرات به گوش می‌رسید.
فعالان کارگری بارها در مصاحبه‌های خود نسبت به این موضوع هشدار دادند اما گفته‌های آنها محلی از اعراب نداشت، چراکه قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش پیدا می‌کرد تا اینکه به گفته خود نمایندگان جامعه کارگری، قدرت خرید این قشر از جامعه به نصف تقلیل یافت. با این حال، نشست شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه در حالی پس از 12 ساعت چانه‌زنی فشرده به پایان رسید که حداقل دستمزد کارگران به دنبال افزایش 36.5 درصدی دستمزد با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید.
دستمزدی که نه‌تنها نمایندگان جامعه کارگری را راضی نکرد، بلکه با توجه به ابرتورمی که اقتصاددانان برای سال 98 پیش‌بینی کرده بودند، کارگران را نیز به این نتیجه رساند که باز هم باید کاسه چه کنم؟ چه کنم؟ دست گیرند و باز هم از تامین حداقل‌های زندگی ناتوان خواهند بود. همین امر باعث افزایش شمار افرادی شد که به جای یک شغل مجبور به کار کردن در دو یا چند شغل بودند، اما عده دیگری نیز ترجیح دادند به کشورهای همسایه بروند تا بتوانند شرایط اقتصادی خودشان را بهبود ببخشند؛ امری که با شروع سال جدید تشدید شد.
مهاجرت کارگران ایرانی
اخیرا خبرگزاری فرانسه در گزارشی به مهاجرت کارگران ایرانی به سمت کردستان پرداخته است. آنطور که از این گزارش که در «عصر ایران» منتشر شده است، برمی‌آید بیشتر کارگران ایرانی احتمالا در کارگاه‌های «ساخت‌و‌ساز» منطقه کردنشین عراق مشغول به کار می‌شوند.
طبق گفته خود کارگران نیز، دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل بین 25 تا 30 هزار دینار عراقی (معادل حدود 25 دلار ) و حدود سه برابر دستمزد آنها در ایران است. اکثر کارگران ایرانی با ویزای یک ماهه توریستی از مرزهای ایران خارج شده و وارد کردستان عراق می‌شوند. عادل بکوان، محقق عراقی فرانسوی موسسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی از پاریس، نیز در این باره گفته است:
«کارگران نیازهای خود را برطرف می‌کنند و خودشان به‌عنوان منبعی از ثروت دیده می‌شوند.» او ادامه داد: «کارگران ایرانی نه‌تنها کار خود را از منظر اجتماعی و فرهنگی در جامعه عراقی-کردی انجام می‌دهند، بلکه خرج کرده و هزینه می‌کنند.» طبق اظهارات یک تاجر عراقی- کرد نیز، مسافرخانه‌های اربیل پر از کارگران ایرانی است. طوری که در پاییز گذشته 54 کارگر ایرانی در مسافرخانه این شخص اقامت کردند و اینک تعداد آنها به 180 نفر رسیده است.
اطلاعات دیگری که در این گزارش آمده، نشان می‌دهد که ابعاد اکثر اتاق‌های محل سکونت ایرانی‌ها، 9 متر مربع است و چهار کارگر در هر اتاق ساکن می‌شوند. هر کارگر برای آب، برق و تخت شبی سه دلار پرداخت می‌کند. اما آنچه که در این گزارش جلب توجه می‌کند، اشاره خبرگزاری فرانسه به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در میان کارگران ایرانی است. در ضمن، ظاهرا کارگران ایرانی ارتباط بهتری را با مهندسان و صاحبان پروژه برقرار کرده‌اند.
کارگر ارزان ایرانی
در حالی در گزارش مذکور، به حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در میان کارگران ایرانی اشاره شده است که بررسی وضعیت بیکاران از این حکایت دارد که در پایان سال گذشته 38.5 درصد آنها از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که تعدادشان در مقایسه با سال 1396، 1.4 درصد افزایش یافته است. از فارغ‌التحصیلان بیکار 26.1 درصد را مردان تشکیل می‌دهند که تعدادشان 1.7 درصد افزایش داشته است. همچنین 65.9درصد فارغ‌التحصیلان بیکار به زنان اختصاص دارد که تعداد آنها هم 1.6 درصد رشد داشته است.
اما آمار نیروی کار نشان می‌دهد که 23 میلیون و 813 هزار نفر در حال حاضر شاغل هستند. از این تعداد وضعیت فارغ‌التحصیلان شاغل از این حکایت دارد که 23.9 درصد شاغلان را تشکیل دادند که تعدادشان در سال گذشته 2.4 درصد افزایش داشته است. محمد شریعتمداری، وزیر کار، نیز به‌تازگی اعلام کرده است که «یک میلیون و 400 هزار نفر تحصیلکرده بیکار داریم.» کارشناسان بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.
اتلاف منابع کشور و خالی‌ماندن برخی موقعیت‌های شغلی از جمله پیامدهای سوء اقتصادی و افزایش سن ازدواج، کاهش آمار ازدواج یا رشد بزهکاری از جمله پیامدهای منفی بالا رفتن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلانی است که گرفتار آمدن در چنین شرایطی سبب شده تا جذب مراکز کاریابی غیرمجازی شوند که در ازای مبلغی قابل توجه به آنها وعده سر خرمن می‌دهند.
همچنین، در گزارشی که در بالا به آن اشاره شد، عنوان شده است که دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل حدود سه برابر دستمزد آنها در ایران است. این در حالیست که طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشترین مزد روزانه در میان مردان را «کارگر دروگر غلات» با 81 هزار تومان و 781 تومان و کمترین مزد روزانه را «کارگر میوه‌چین» با 53 هزار و 472 تومان دریافت کرده است. در مورد زنان نیز، بیشترین مزد روزانه به «کارگر نشاکار» با 75هزار و 265 تومان و کمترین مزد روزانه زنان همچون مردان به «کارگر میوه‌چین» با 40 هزار و 744 تومان اختصاص داشته است.
هزینه یا فرصت؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهاجرت‌های اجباری نه‌تنها نفعی برای اقتصاد ایران ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌زا باشد. البته آنها بر این باورند که مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله کردستان عراق مزایایی نیز دارد؛ چراکه به معنای پایین‌‌‌‌آمدن نرخ بیکاری و خالی‌شدن فرصت‌های شغلی است.
وحید محمودی، اقتصاددان در این باره در گفت‌وگو به فرارو گفته است: «این افراد به دلیل اینکه خود تنها می‌روند و خانواده آنها در ایران می‌ماند، عمده درآمد خود را به کشور می‌فرستند و این امر برای تقویت ارزش ریال و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی در داخل و خارج کشور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.»
راهکار چیست؟
در مجموع، آنطور که کارشناسان می‌گویند فرار سرمایه اثرات منفی کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر متغیرهای اقتصادی باقی می‌گذارد. بنابراین در این مسیر، فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند اقتصاد شیشه‌ای و شفاف شود، قوانین مورد بازنگری قرار گیرند و موانع موجود در بخش تولید و سرمایه‌گذاری رفع شود.
