مقدمه
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک دگرگونی و تحول بنیادی به رهبری امام خمینی(ره) و پشتیبانی اقشار مختلف مردم، در سال 1357 با هدف مبارزه با استبداد، استعمار و نیل به آزادی، استقلال و همچنین تشکیل امت واحده به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی با ارائه یک نظم جدید به بشریت، در پی تشکیل حکومت و نظام اسلامی به منظور بدیلی برای رژیم پهلوی درآمد. با این حال، زبان و پیام انقلاب نمی توانست در مرزهای ایران منحصر بماند. این انقلاب، حاوی پیام مشترکی برای بشریت بوده است که همانا مقابله با نظام سلطه، رهایی مستضعفین از یوغ مستکبرین و عدالت خواهی جهانی است. در راستای تحقق چنین اهدافی، همواره تشکیل دولت اسلامی به عنوان یک اصل مطرح بوده است. پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز این امر خطیر مورد تأکید جدی ایشان بوده است تا آنجا که که تشکیل دولت اسلامی به عنوان یک گام مهم در سیر تحقق تمدن اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای بیان شده است.(بیانات 24 /7 /1390)
آیت الله خامنه ای با تبیین فرآیند پنج گانه انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی) بر این نکته تاکید دارند که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تثبیت قانون اساسی در سال های ابتدایی، مراحل اول و دوم گام های پنجگانه محقق شده است اما به رغم تلاش های صورت گرفته، دولت اسلامی در معنای حقیقی محقق نشده و تاکید دارند که باید دولت اسلامی به عنوان گام سوم از روند تحقق تمدن اسلامی هرچه زودتر محقق شود. با توجه به اهمیت موضوع، دغدغه ها و مطالبات مکرر ایشان مبنی بر لزوم تشکیل دولت اسلامی، مقاله حاضر سعی دارد جهت پر کردن خلأ نظری در این زمینه و برطرف کردن ابهامات موجود، به واکاوی ماهیت دولت اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بپردازد. این مقاله با کاربست روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی، در پی پاسخ به این سوال است که «ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه آیت الله خامنه ای چیست؟».
چارچوب نظری
الف. ماهیت، کارکرد، اهداف و اقسام دولت:
1- ماهیت دولت
دولت را می توان ساختی از قدرت دانست که ملت ها به منظور برقراری نظم و قانون در بین خود و دفاع از سرزمینشان به وجود می آورند(آشوری،163: 1391). هیوود، دولت را از سه چشم انداز و رویکرد ایدئالیستی، رویکرد کارکردگرایانه و رویکرد سازمانی مورد بررسی قرار داده است. در رویکرد ایدئالیستی متاثر از دیدگاه هگل، دولت تبلور «ازخودگذشتگی همگانی » است. در رویکرد کارکردگرایانه دولت مجموعه ای از نهادها است که کارکرد نظم و ثبات اجتماعی را برعهده دارند. و در رویکرد سازمانی، دولت را مجموعه ای از نهادهای «عمومی» معرفی می کنند که مسئول سازمان دهی جمعی زندگی اجتماعی اند و به هزینه عموم مردم تأسیس شده اند. هیوود مهم ترین ویژگی های دولت را حکمرانی و به کار بردن قدرت مطلق و نامحدود، عمومی بودن نهادهای دولتی، مشروعیت داشتن، ابزار سلطه بودن و سرزمینی بودن برمی شمارد (هیوود، 129: 1392-131). نظر به اینکه در فرهنگ سیاسی ایرانی ها، بین تعریف حقوقی و سیاسی دولت تمییز قائل نشده اند، تعریف مختار نویسندگان از دولت چنین است: «دولت به معنای مجموعه نهادهای حقوقی و قضائی، دستگاه های اجرائی و کارگزاران حکومتی است که وظیفه حکمرانی بر مردم مبتنی بر قانون اساسی، به منظور تامین منفعت عمومی را بر عهده دارد».
2- کارکرد دولت
در هر نظام سیاسی، دولت جهت پیشبرد اهداف مدنظر آن نظام شکل می گیرد، در نتیجه دولت کارکردهای خاصی را بر عهده دارد(بشیریه،27:1387). می توان کارویژه های عمومی دولت را به چهار بخش ایجاد همبستگی، حل کشمکش ها و منازعات، دستیابی به اهداف کلی حکومت و تطبیق با شرایط جدید دانست (بشیریه،108:1387-111).
3- اهداف دولت
از آن جا که دولت ها برخاسته از نظام های سیاسی متفاوتی هستند و هر نظام سیاسی، نگاه خاصی به انسان، جهان و عالم هستی دارد؛ می توان گفت دولت ها نیز با توجه به نظام های سیاسی مختلف، تمایز می یابند. در نتیجه اهداف دولت ها از هم افتراق می یابند و هر دولتی در چهارچوب نظام سیاسی برخاسته از آن به دنبال تحقق اهداف خود است. در این میان، نظام سیاسی اسلام، اهداف و مبانی خاص خود را دارد و با توجه به همین مبانی و اصول نیز دولت اسلامی متناسب با آن شکل می گیرد (عظیمی شوشتری،103:1388).
ب. دین و دولت در نظام سیاسی اسلام
1- ماهیت دین:
دین الهی مجموعه ای از عقاید، اخلاق و قوانین رفتاری است که خداوند برای هدایت و رستگاری بشر تعیین کرده است. درواقع دین، مصنوع و مجعول الهی است به این معنا که همه دین از طرف ذات اقدس الهی است (جوادی آملی، 19:1389).
2- کارکرد دین
رویکردهای گوناگونی در مغرب زمین و جهان اسلام نسبت به قلمرو دین وجود دارد. دو دیدگاه کلی در این باره را می توان به صورت زیر بیان کرد:
الف. قرائت حداقلی از دین اسلام: بر اساس این دیدگاه از دین انتظار حدّاقلی می رود. منظور این است که شرع در امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی موارد حداقلی لازم را به ما آموخته است نه بیش از آن را. چنین دیدگاهی، با محصور کردن دین در سعادت آخرتی، منکر دخالت و حضور دین در عرصة اجتماع و امور سیاسی است (عباسی،134:1383).
ب. قرائت حداکثری از دین اسلام: اکثر متفکران اسلامی بر این باور هستند که دین در همه زمینه ها از قبیل خداشناسی، معاد، نبوت، اخلاق و حقوق، به صورت حداکثری عمل کرده است و اسلام به تمام پرسش های مربوط به حوزه رندگانی فردی و اجتماعی پاسخ داده است (خسروپناه،6:1381). شهید مطهری در این رابطه چنین می فرماید: « اسلام. .. مکتبی است جامع و واقع گرا، در اسلام به همه ی جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری و یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است.»(مطهری، 1372: 63).
3. دولت و حاکمیت دین
همانطور که اشاره شد دولت را از منظرهای مختلفی همچون نقش، کارکرد، اهداف و غایت می توان تعریف و تقسیم بندی کرد. این مقاله، برای اتخاذ چارچوب نظری، مبنای صورتبندی دولت را «منشأ حاکمیت» قرار داده است. در یک تقسیم بندی کلی، منشا حاکمیت دولت یا دینی است یا غیر دینی. از این رو می توان از دو نوع کلی دولت صحبت به میان آورد:
یک. دولت دینی: دولتی است که انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، جهت گیری و اهداف دولت مستند به اراده الهی و متون دینی تعریف می گردد و براساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. «در دولت دینی قانون جز آنچه از سوی خداوند به پیامبران وحی شده، نیست » (لمبتون،37:1385). معیار دینی بودن یک دولت استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است و همچنین در آن ساخت عمومی قدرت سیاسی یا حداقل شرایط حاکمان با معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می شود (فیرحی23:1395-27).
دو. دولت غیر دینی: دولتی است که انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، جهت گیری و اهداف دولت مستند به اراده بشری تعریف می گردد و براساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. می توان گفت هرگونه دولتی که ناظر به دین و شریعت الهی نباشد، دولت غیر دینی است.
4. نظریه های دولت در نظام سیاسی اسلام
نظریه های شکل گیری دولت در دیدگاه مسلمانان، به دو رهیافت اصلی اهل تسنن و شیعه قابل تفکیک است:
یک. نظریه های دولت در نظام سیاسی اهل تسنن: اهل تسنن قائل به چهار نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و استیلاء در رابطه با شکل گیری دولت هستند. (نک: قادری،14: 1388 ؛ حاجی صادقی،192:1386؛ فیرحی،39:1395).
دو. نظریه های دولت در نظام سیاسی تشیع: در تفکر شیعی می توان نظریه های دولت را ذیل دو دوره حضور معصوم(ع) و دوره غیبت معصوم صورتبندی کرد:
الف. «امامت» به مثابه نظریه دولت در عصر حضور معصومین (ع): شیعیان امامت را از ارکان اعتقادی اسلام می دانند و عقیده دارند که خداوند امامان معصوم (ع) را برای اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه اسلامی بعد از پیامبر (ص) برگزیده است (فیرحی،41:1395-42).
ب. «ولایت فقهاء» به مثابه نظریه دولت در عصر غیبت معصوم (ع): شیعیان معتقدند در عصر غیبت که امام معصوم و خلیفه خدا بنابر مصالحی در پرده غیبت به سر می برند؛ مأموریت های دین یعنی تبیین، تفسیر و اجرای احکام الهی، رهبری جامعه اسلامی و قضاوت معطل نمانده و لاجرم کارشناسان دین، اجرای این وظایف خطیر را به نیابت از امام متعهد می شوند (حاجی صادقی،197:1386-198). در دوران غیبت امام معصوم (ع)، در تفکر شیعی دو رهیافت کلی در رابطه با ولایت فقهاء قابل پیگیری است:
یک. نظریه انتخاب: نظریه انتخاب، که عمدتا پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است؛ مهم ترین نظریه در مقابل نظریه انتصاب قرار دارد. مبنای مشروعیت در این نظریه الهی- مردمی قلمداد می شود. در این نگاه فقیه تنها در محدوده قانون اساسی و قراردادی که با مردم بسته، موظف به اعمال قدرت و حکومت است (لک زایی،1386: 50 -54).
دو. نظریه انتصاب: شیعه با استناد به اصل امامت معصوم اعتقاد دارد که تنها حاکمی که از طرف خداوند به عنوان حاکم جامعه اسلامی برگزیده باشد، دارای مشروعیت است (نوایی، 116: 1381). نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن و کارآمد کردن ولایت و حکومت آن هاست و مردم عنصر مشروعیت بخش به حساب نمی آیند (لک زایی، 1386: 48 -49).
ج. بنیان های تفکر سیاسی آیت الله خامنه ای
در تفکر سیاسی اندیشمندان تفاوت های بنیادینی وجود دارد که ریشه آن در بنیان های فکری مختلف است. به طوری که اندیشمند معتقد به خدا، همه عالم را مخلوق و جلوه ای از او می داند اما اندیشمند ماتریالیست که اعتقادی به هیچ مبدأ و معادی ندارد نگاه دیگری به هستی دارد. همین تمایز باعث می شود در تلقی از سیاست و اندیشه سیاسی تفاوت اساسی به وجود آید (مهاجرنیا،89:1393). از اینرو اجمالا به بنیان های تفکر سیاسی آیت الله خامنه ای اشاره می شود:
3-1. هستی شناسی
از منظر آیت الله خامنه ای بینش توحیدی باید زیربنا و قاعده اساسی تمام طرح ها، برنامه ها و افکار عملی و زندگی ساز در اسلام باشد. ایشان نگرش توحیدی را دارای نقش سازنده در زندگی انسان ها می دانند (مهاجرنیا،93:1393). در واقع، توحید نوعی طرز فکر است که در بنای جامعه و اداره آن نقش اساسی دارد: «توحید هم جزو جهان بینی اسلام است، هم جزو ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلام است» (خامنه ای،181: 1392).
3-2. معرفت شناسی
حضرت آیت الله خامنه ای ، تفکّرات غربی ها را تفکّراتی مبتنی بر معرفت شناسی مادّی و غیرالهی معرفی می کنند و بر غلط بودن هر دستگاه علمی و فکری که بر پایه معرفت مادّی و اعتقاد مادّی باشد، تاکید دارند. ایشان معتقدند باید با اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به قدرت خدا، حضور الهی و ربوبیّت الهی به حقایق آفرینش نگاه کرد و بایستی با نگاه معرفت شناسی الهی به حقایق پی برد (بیانات 30/01 /1393).
3-3. انسان شناسی
رابطه معناداری میان بنیادهای انسان شناختی با اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای وجود دارد. آیت الله خامنه ای بر اساس آموزه های اسلامی جایگاه ویژه ای برای انسان قائل است و ابعاد چندگانه ای برای انسان در نظر می گیرد: «انسان محدود در جسم نیست؛ محدود در زندگی چندروزه دنیا نیست؛ محدود در معنویات هم فقط نیست؛ محدود در یک قطعه شخصی از تاریخ هم نیست؛ انسان همیشه در همه حال انسان است و ابعاد وجودی انسان، ابعاد لایتناهی است و ناشناخته است» (بیانات 26/08 / 1377). ایشان در قوام شخصیت انسانی علاوه بر تاثیر عوامل و عناصر خارجی و ظاهری برای مقومات دیگری مانند افکار و جهان بینی در تشکیل شخصیت او منشأ اثر فراوان قائل هستند (بیانات 18/03 /1368). بر اساس این دیدگاه، اسلام درصدد ساختن یک انسان کامل می باشد و از اینرو، شناخت انسان کامل یا نمونه اسلامی برای آحاد مسلمان به منظور الگوپذیری و تاسی پذیری واجب است(مطهری، 1387: ج23 ص25)
3-4. غایت شناسی
آیت الله خامنه ای طبق بینش اسلامی، سرانجام تاریخ را مثبت و جریان عالم را به طور قطع به سمت حاکمیت حق و به سمت صلاح و حکومت صالحان عنوان می کنند (بیانات 15/09/1379). همچنین تداوم حیات بعد از مرگ را یکی از نقطه های اصلی و اساسی در جهان بینی اسلامی می خوانند. در دیدگاه آیت الله خامنه ای این قاعده که «در اسلام زندگی با مردن تمام نمی شود» در تنظیم روابط زندگی و در تنظیم پایه های حکومت اسلامی و همچنین اداره جامعه و اداره عالم موثر است (مهاجرنیا،104:1394).
2. ماهیت دولت اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای
2-1. شاکله معنایی و هویتی دولت اسلامی
2-1-1. ماهیت دولت اسلامی
در دیدگاه مقام معظم رهبری دولت به معنای مجموعه کارگزارن و نهادهای حکمرانی اطلاق می شود: «دولت به معنای عام، نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه، مسئولان کشور، رهبری و همه» (بیانات 12/09 /1379). آنچه در این دیدگاه معرّف دولت اسلامی از سایر دولت ها است، رفتار کارگزاران و کارکردی است که دولت اسلامی دنبال می کند: «معنای شعار دولت اسلامی این است که ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام های بین المللی و نظام سلطه امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک تر کنیم. این شعار، بسیار با ارزش است» (بیانات 08 /06 /1384). مقام معظم رهبری در جایی دیگر نیز از همین منظر دولت اسلامی را تعریف می نمایند: «تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی. .. تشکیل منش و روش دولتمردان یعنی ماها به گونه اسلامی...» (بیانات 12 / 09 /1379).
2-2-2. مبانی دولت اسلامی
یک. پیوند دین و سیاست: در دیدگاه مقام معظم رهبری، اسلام یک دین سیاسی است و دولت نمی تواند نسبت به آموزه های اسلامی، انفعالی رفتار کند بلکه در واقع، دولت باید مجری احکام و آموزه های اسلامی باشد: «آن عاملی که در اسلام ضامن اجرای احکام است، حکومت اسلامی و حاکمیت احکام قرآن است» (بیانات16 /01 /1378). در این دیدگاه همچون امام ره بر تمیز بین اسلام حقیقی و اسلام متعارف تاکید می شود: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است..سه چهار کتاب مربوط به عبادات. .مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است»( امام خمینی ره، 1387: 11).
دو. ضرورت حیات اجتماعی: در دیدگاه مقام معظم رهبری تشکیل و ساخت دولت صرف نظر از ماهیت و ذات آن، یک ضرورت اجتماعی به شمار می آید و انسان ها ناگزیرند برای پیشبرد امورات زندگی فردی و اجتماعی تن به دولت دهند. ایشان با استناد به حدیث منسوب به امیرالمومنین (ع) «و انه لا بد للناس من امیرٍ برٍ او فاجرٍ» وجود حکومت در جامعه را یک ضرورت اجتماعی، طبیعی و انسانی بیان می کنند و معتقدند جامعه در درجه اول به یک اداره کننده و مدیر احتیاج دارد که این را ضرورت زندگی انسان ایجاب می کند و مسأله خوب و بد بودن وی مسأله بعدی است (بیانات 29 /02 /1360).
سه. لزوم تحقق حیات طیبه اسلامی: به نظر می رسد سومین مبنایی که تشکیل دولت اسلامی را در دیدگاه مقام معظم رهبری توجیه می کند لزوم تحقق حیات طیبه اسلامی است. ایشان این امر را از اهداف تغییر رژیم پهلوی بیان می کنند و می فرمایند: «ما فرقمان با بقیه گروه هائی که در کشورهای مختلف می آیند یک رژیمی را تغییر می دهند. .. این است که ما آمدیم تا حیات طیبه اسلامی را برای کشورمان و برای مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم » (بیانات 19 /06 /1387).
2-1-3. الگوی آرمانی دولت اسلامی
مقام معظم رهبری، نه تنها دولت اسلامی بلکه اساس و بنیان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را برگرفته از مکتب حضرت علی (علیه السلام) می دانند: «انقلاب اسلامی الگو و نمونه خود را از امیرالمومنین گرفت و نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد » (بیانات 01 /01 /1380). البته از بیانات ایشان برمی آید که این الگوگیری به معنای همسانی و همترازی با حکومت و حکمرانی علوی نیست؛ بلکه جهت گیری جامعه و مسئولین نظام اسلامی در این راستا حائز اهمیت است (بیانات 16 /01 /1370).
2-1-4. ویژگی های دولت اسلامی
از مجموعه بیانات آیت الله خامنه ای در رابطه با نظام سیاسی اسلام و به تبع آن دولت اسلامی نکاتی استنباط می شود: اول آنکه نظام اسلامی، بیّنات، واضحات و امر و نهی هایی دارد (بیانات 10 /06 /1378). دوم آنکه حکومت اسلامی برای دنیا حرف نوئی دارد (بیانات 04 / 11 /1378) و سوم آنکه، نظام اسلامی برآمده از انقلاب، از شرق و غرب الگو نگرفته است (بیانات 23 /02 /1379). با توجه به این نکات می توان ویژگی های ایجابی و سلبی خاصی برای دولت اسلامی متصور شد که وجه تمایز دولت اسلامی از دولت غیر اسلامی است:
ویژگی های ایجابی: ویژگی هایی هستند که به مثابه شرط لازمه برای تحقق دولت اسلامی ضروری است. ابتنای دولت بر پایه ولایت الهی، حکمرانی مبتنی فقه اسلامی (بیانات 16 /09 /1374)، اهتمام توأمان دولت به امر مادی و معنوی (بیانات 02 /02 /1377)، ضمانت درونی داشتن دولتمردان (بیانات 16 /01 /1378)، صیانت از حقوق مردم (بیانات 16 /01 /1378)، تکریم شأن و مقام انسان (بیانات 10 /06 /1378)، سوق دادن مردم در مسیر رشد و تعالی (بیانات 07/05 /1369) از جمله ویژگی های ایجابی است.
ویژگی سلبی: ویژگی هایی هستند که با حاکم شدن بر دولت، مانع تحقق دولت اسلامی و به تبع آن اهداف انقلاب اسلامی می شوند. از اینرو مسئولان باید از این ویژگی ها مبرا باشند. نگاه مادی به مقام و منصب، مسئولیت را به مثابه غنیمت پنداشتن (بیانات 17 /10 /1371)، زورگویی، قانون گریزی (پیام 10 / 03 /1369)، رشوه گیری، فساد اداری، ویژه خواری، کم کاری، بی اعتنایی به مردم، میل به اشرافی گری، حیف و میل بیت المال (بیانات 28 /05 /1384) از جمله این ویژگی ها هستند.
2-1-5. شاخص های دولت اسلامی
یک. شاخص اعتقادی و اخلاقی: شاخص اعتقادی و اخلاقی به ویژه در مسئولان رده های بالا از مهم ترین مشخصه های دولت اسلامی است که از نظر مقام معظم رهبری مشتمل بر سلامت اعتقادی، سلامت اخلاقی، سلامت عملکردی ناشی از اعتقاد و نگاه درست به حقایق جامعه است. در این دیدگاه، منبع تشخیص سلامتی سه گانه مذکور، علاوه بر منابع اسلامی، همسویی با رهنمودها و موضع گیری های امام خمینی (ره) است (بیانات 06 /06 /1392).
دو. خدمت به خلق: شاخص دوم از نظر آیت الله خامنه ای خدمت به خلق است که از آن به «گفتمان اصلی دولت اسلامی» تعبیر و آن را فلسفه وجودی تشکیل دولت اسلامی بیان می کنند. ایشان در خدمت به مردم دو نکته را خاطر نشان می کنند که باید مدنظر قرار گیرد: نکته اول محدود بودن دوره خدمت است که باید از فرصت های نامحدود آن استفاده کرد. نکته دوم جهادی کار کردن است که از نظر ایشان این امر به منظور بی قانونی نیست بلکه به معنای عبور از موانع، انجام کار با شوق و فراموش نکردن آرمان ها و جهت است (بیانات 06 /06 /1392).
سه. التزام به عدالت: سومین شاخص دولت اسلامی از نظر ایشان عدالت است. عدالت در دیدگاه ایشان، اساس پیشرفت و پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه ای را خواهد داشت که تمدّن پرجلوه غرب، امروز به آن دچار شده است. (بیانات 06 /06 /1392) و عدالت در منظومه فکری ایشان به قدری اهمیت دارد که می فرمایند: «جامعه اسلامی باید دنبال عدالت هم برود و اگر عدالت نیست، آن را تأمین کند. اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطه عدل و یکی نقطه ظلم است و هر دو هم غیر اسلامی هستند، اسلام به آن نقطه عدل، و لو غیر اسلامی است، توجّه موافق دارد» (بیانات 10/10 /1373).
چهار. سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد: شاخص چهارم سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد است. از نگاه مقام معظم رهبری با توجه به اینکه منصب های حکومتی، جایگاه قدرت و منابع مالی است؛ باید جلو وسوسه های نفسانی را گرفت. مسئولین رده های بالا باید بر سرتاسر دستگاهی که تحت اشراف و مدیریّت آن هاست، نظارت کنند و نگذارند در یک گوشه ای ناسلامتیِ اقتصادی به وجود آید (بیانات 06 /06 /1392). ایشان به صراحت می فرمایند: «در نظام اسلامی، چیزی که به شدّت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد است» (بیانات 12 /05 /1372).
پنج. قانون گرایی: به اعتقاد آیت الله خامنه ای باید قانون گرایی را در جامعه نهادینه کرد. به عبارتی، قانون به منزله ریل است و در صورتی فقدان قانون صواب باید قانون معیوب را تا زمان اصلاح اجرا کرد (بیانات 06 / 06 /1392).
شش. حکمت و خردگرایی: مسئله حکمت و خردگرایی به مثابه شاخص دولت اسلامی ناظر بر کار کارشناسی و استفاده از ظرفیت بالای کارشناسان در بخش های مختلف، مطالعه درست، ملاحظه جوانب و آثار و تبعات یک اقدام، و حتّی گاهی ملاحظه تبعات یک اظهارنظر است (بیانات 06 /06 /1392).
هفت. تکیه بر ظرفیت درون زای کشور: هفتمین شاخص دولت اسلامی اتکای دولت بر ظرفیت های درونی کشور است. به اعتقاد ایت الله خامنه ای، تکیه به ظرفیّت درون زای کشور به معنای آن نیست که از امکانات بیرون از کشور و محصولات خارجی استفاده نشود، بلکه منظور این است که مسئولان امید صرف به ظرفیت های بیرونی نداشته باشند. ایشان، شناسایی و توجه به ظرفیت درونی و بهره برداری خردمندانه از آن ها به ویژه زمینه های اقتصادی و فرهنگی را کلید حل مشکلات کشور می دانند (بیانات 06 /06 /1392).
4-6. کارکرد (وظایف) دولت اسلامی
4-6-1. وظایف تربیتی
از بیانات مقام معظم رهبری چننی استنباط می شود که حکومت ها و در ذیل آن دولت اسلامی نباید نسبت به تربیت معنوی افراد تحت حاکمیتشان بی تفاوت باشند. در نگاه ایشان حکومت همچون خانواده است که در زمینه معنویت و رشد فضیلت های اخلاقی اعضای خود مسئولیت هایی دارد (بیانات 15 /11 /1381). و در این زمینه مسئولان را به برنامه ریزی برای رشد اخلاقیات جوانان رهنمون کرده و خطاب به مسئولان می فرمایند: «به جوانان ما مناعت طبع و عفّت اخلاقی و اطمینان به نفس و اعتماد به خود و صداقت و شجاعت بیاموزید؛ در آن ها اراده پولادین و انضباط اجتماعی و وجدان کاری به وجود آورید؛ بعد هم برایشان برنامه ریزی کنید. این کارها شدنی است» (بیانات 12 /02 /1380). ایشان در پاسخ به شبهه ای که آیا دولت وظیفه ای در رساندن مردم به بهشت دارد به صراحت نظر مثبت می دهند و تفاوت حاکم اسلامی را با دیگر حکام در همین مسئله می دانند که حاکم اسلامی می خواهد کاری کند که مردم به بهشت و سعادت حقیقی و اُخروی برسند. و با توجه به فطری بودن تمایل انسان ها به سعادت، دولت اسلامی را موظف می دانند که در این راستا، روند امور را تسهیل کند. البته این هدایت نباید ملازم با فشار و تحمیل باشد و این وظیفه ریشه در سیره امیرالمؤمنین (ع) دارد (بیانات 23 /02 /1393).
4-6-2. وظایف اقتصادی
در دیدگاه آیت الله خامنه ای وظایف اقتصادی دولت و پرداختن به امور اقتصادی مردم از اوجب واجبات حکومت هاست که باید مورد اهتمام قرار گیرد (بیانات 28 / 02 /1380). آیت الله خامنه ای تأکید دارند که باید اصول اقتصادی مدنظر امام (ره) استخراج و عملیاتی شوند. ایشان برخی از اصول واضح در فرمایشات امام (ره) را استقلال در اقتصاد ملی، تکیه به خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ ظالمانه سرمایه داری و احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار، هضم نشدن در اقتصاد جهانی برمی شمارند (بیانات14 /03 /1392؛ و همچنین نک: امام خمینی، 1383: 79-83). همچنین در راستای این اصول، دولت را به ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد و باز کردن گره های امور معیشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور ملزم کرده اند (بیانات 11 /02 /1381). در سال های اخیر با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و چالش هایی که جمهوری اسلامی با آن ها روبرو بوده است، رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یک تکلیف تاکید کرده اند. ایشان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را تقویت تولید داخلی بیان می کنند (بیانات 09 /02 /1394). نگاه به ظرفیت های درونی کشور اعم از امکانات انسانی، طبیعی، امکانات جغرافیایی و موقعیّت منطقه ای (بیانات 12 /08 /1392) و همچنین کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی آن با فعالیت های اقتصادیِ درآمدزای دیگر همچون صنایع دانش بنیان را پیشنهاد می کنند (بیانات 03 /05 /1391). توجه به بخش خصوصی و جایگاه مردم در اقتصاد، جدی گرفتن معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به بخش خصوصی، شفاف سازی اطلاعات (بیانات 26 /05 /1390)، انضباط اقتصادی، اصلاح قوانین، ثبات، شفافیت و انسجام آن ها را از عوامل رونق اقتصادی بیان می کنند (بیانات 29 /03 /1385).
4-6-3. وظایف فرهنگی
در اندیشه مقام معظم رهبری دولت اسلامی علاوه بر وظایف فوق الذکر، وظایف فرهنگی را نیز برعهده دارد. ایشان در این رابطه می فرمایند: «آیا ما به عنوان دولت اسلامی می توانیم هدایتِ فرهنگی جامعه خودمان را رها کنیم؟ قطعاً نه، جزو وظائف ماست» (بیانات 16 /06 /1388). و در این راستا صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را دستگاه های خدماتیِ هدایتی حکومت قلمداد می کنند که باید از ابزارهای هدایت بهره بگیرند تا مردم متدین بار بیایند و به مبانی دینی معتقد بشوند (بیانات 16 /06 /1388). در واقع وظیفه دولت در این امر را بسترسازی لازم برای سریان و جریان اندیشه درست و اخلاق فاضله در کشور می دانند (بیانات 09 /04 /1386). ایشان در جای دیگری در رابطه به وظیفه سنگین مسئولان در امور فرهنگی می فرمایند: «نظام اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و اخلاق مردم خود بی تفاوت باشد.. . نظام اسلامی از آنچه که مردم را منحرف و گمراه می کند، رنج می برد. این روش پیامبر گرامی است و نظام اسلامی همان روش را باید داشته باشد... دستگاه های ما، بخصوص دستگاه های فرهنگی، وظیفه سنگین تری دارند» (بیانات 06/12 /1381). ایشان باز کردن بندهای اختاپوس فرهنگیِ تحمیل شده به وسیله غرب از دست و پای جامعه را جزو کارکردهای اصلی دولت اسلامی می دانند (بیانات 29 /03 /1385).
4-6-4. وظایف سیاسی
اهتمام دولت اسلامی به حقوق سیاسی مردم و تلاش برای ایفای حقوق شهروند از جمله وظایف سیاسی می باشد. در عرصه سیاست خارجی، اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری که دولت اسلامی باید به آن پایبند باشد اصل «اَشِدّآءُ عَلَی الکُفّارِ و رُحَمآءُ بَینَهُم» است. در واقع این اصل ریشه در تفکر امام خمینی(ره) دارد(امام خمینی، 1378:ج 12، ص365) و از قرآن و سنت نبوی گرفته شده است. طبق این اصل دولت اسلامی با دشمنان و استکبار سرِ آشتی نداشته و با برادران مسلمان بنای بر دوستی و برادری دارد. و پایبندی نظام جمهوری اسلامی به دفاع از مظلوم صرف نظر از دین و آیین او، از جمله دفاع از جبهه مقاومت شیعه در لبنان و همچنین حمایت از مقاومت فلسطینیان سنی را خاطر نشان می کنند (بیانات 26 /05 /1394) تا جایی که حمایت از انتفاضه فلسطین و مبارزه با صهیونیسم را از ارکان اصلی سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برمی شمارند (بیانات 04 /02 /1380). به نظر ایشان مبارزه با سلطه یکی از وظایف دولت اسلامی است (بیانات 08 /06 /1384).
4-6-5. وظایف امنیتی
امنیت در همه حکومت ها و نظام های سیاسی از نیازهای اساسی است زیرا وجود آن باعث استحکام و استمرار جامعه می شود. در دیدگاه مقام معظم رهبری برقراری امنیت در همه ابعاد آن بر عهده دولت اسلامی است: «امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی جزو وظایف ما است؛ جزو وظایف جمهوری اسلامی است؛ نمی توانیم اینها را رها کنیم» (بیانات 06 /02 /1394). اگرچه میزان امنیت امری نسبی است؛ اما به باور ایشان مردم باید امنیت جان، مال، فرزندان، ناموس و امنیت در فکر، عقیده، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادیشان را احساس کنند (بیانات 28 /02 /1380).
4-6-6. وظایف اجتماعی
از آن جا که وظایف اجتماعی گستره وسیع و مباحث فروانی را در بر می گیرد، وظایف اجتماعی دولت اسلامی از نظر آیت الله خامنه ای را می توان چنین بیان کرد: گسترش علم، دانایی و آزاداندیشی (بیانات 08 /06 /1384)، نهادینه کردن عدالت اجتماعی، طرف داری از محرومان و دوری از خوی اشرافی گری و تجمّل گرایی (بیانات 14 /03 /1394)، صرفه جویی و جلوگیری از اسراف در سطح ملی و پرهیز جدی از مصرف بی رویه مانند انجام سفرهای بیهوده و تجملات اداره ها (بیانات 01 /01 /1388)، پرهیز از هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیرلازم و تشریفاتی (بیانات 11 /02 /1381)، سوق دادن مردم به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه ی لازم مصرف کردن و اجتناب از دعوت به زیاده روی و اسراف (بیانات 15 /09 /1381)، توجه جدی به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار و دود، نگاه به مسئله هوا و آب سالم، نگاه به محیط زیست سالم، نگاه به مسئله جنگل ها و گنجاندن آن ها در متن برنامه ها (بیانات 17 /12 /1389)، ترویج ورزش همگانی (بیانات 01 / 11 /1393)، رسیدگی به امور بازنشستگان (بیانات 25 /04 /1376).
4-7. اهداف دولت اسلامی
دولت اسلامی به عنوان گام سوم از فرآیند پنج مرحله ای تحقق کامل انقلاب اسلامی دارای اهداف گسترده ای است که به نوعی همان اهداف انقلاب اسلامی و خاستگاه اولیه انقلاب هستند. در دیدگاه آیت الله خامنه ای یکی از این اهداف اصلی ایجاد جامعه عادلانه است (بیانات 18 /02 /1384). البته ایشان در جای دیگری عدل را جزو اهداف میانی برشمرده اند و می فرمایند: «قطعاً عدل هدف است، منتها این هدف میانی است؛ هدف نهائی عبارت است از رستگاری انسان» (بیانات 10 /09 /1389). ایشان از رستگاری انسان ها تعبیر به حیات طیبه می کنند که ریشه ای قرآنی دارد. از نظر آیت الله خامنه ای وقتی یک ملت، هم از نظر مادّی و زندگی روزمرّه برخوردار باشد و هم از جهت معنوی، انسان های مؤمن و برخوردار از اخلاق والای الهی در آن زندگی کنند حیات طیبه محقق شده است که ثمره و هدف نهایی انقلاب است (بیانات 22 /07 /1374).
هدف اصلی دیگر دولت اسلامی فراهم ساختن مقدمات تشکیل جامعه اسلامی است که از طرفی، گام چهارم از فرآیند انقلاب اسلامی نیز به شمار می آید. جامعه برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه و جامعه ای بدون سکون، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ در واقع حاصل تشکیل دولت اسلامی است (بیانات 24 /07 /1390). باید توجه داشت که از نظر ایشان تحقّق این اهداف، تدریجی است و باید برای آن تلاش و مجاهدت کرد: «نظام اسلامی، یک نظام پیش ساخته مثل خانه های پیش ساخته نیست؛ نظامی است که باید آجر آجر و سنگ سنگ روی هم چید و آن را بالا برد» (بیانات 22 /12 /1379).
3. ارکان و ساخت دولت اسلامی در دیدگاه آیت الله خامنه ای
به نظر می رسد، مردم، کارگزاران و نهادها ارکان سه گانه دولت اسلامی مدنظر آیت الله خامنه ای هستند. در این راستا، هر یک از این رکن ها وظایف و مأموریت هایی بر عهده دارند و چنانچه از مسیر حقیقی و اسلامی فاصله بگیرند قاعدتاً کارکرد دولت اسلامی نخواهد بود. ساخت دولت اسلامی مشروط به همراهی مردم، کارگزاران دولتی و نهادها در مسیر اهداف انقلاب اسلامی است.
رکن اول. مردم
در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، هویّت جمهوری اسلامی که مقدمه ای برای تشکیل دولت اسلامی محسوب می شود مبتنی بر مردم سالاری است. در دیدگاه ایشان، مردم سالاری مبتنی بر مبانی دینی، اعتقادی و ایمانی و نه قرارداد اجتماعی است و این امر وجه تمایز مردم سالاری دینی از دموکراسی غربی می باشد (بیانات 22 /02 /1382). ایشان برای مردم هم در تشکیل و هم استمرار دولت اسلامی نقش اساسی قائل هستند و معتقدند در انقلاب اسلامی، مردم نقش خود را به خوبی ایفا کردند. چنانکه اگر آراء و حضور مردم نبود و خواست آن ها محقق نمی شد؛ اساسا نظام حمهوری اسلامی تشکیل نمی شد (بیانات 14 /03 /1378). در واقع ایشان همچون امام خمینی (ره) معتقدند مردم ولی نعمت کارگزاران در نظام اسلامی هستند (بیانات 14 /09 /1369؛ خمینی، 1378: ج18 ص38) و نقش تعیین کننده دارند: «در نظام اسلامی، مردم تعیین کننده اند» (بیانات 14 /03 /1380).
آیت الله خامنه ای حق انتخاب مدیر و نقش داشتن در امور کشور را، از جمله حقوق آحاد ملت می دانند (بیانات 01 /01 /1384) و بر حضور حدّاکثری، عمومی، یکپارچه، پرشوق و امیدوارانه مردم در عرصه های مختلف تأکید دارند (بیانات 22 /03 /1392). می توان گفت در نگاه ایشان رابطه مردم و نظام اسلامی یک رابطه دوسویه است؛ از یک سو، پشتیبانی دل ها و احساسات مردم از مسئولان، پشتوانه حرکت آن هاست (بیانات 19 /08 /1385) و آن را قوام نظام جمهوری اسلامی بیان می کنند (بیانات 06 /12 /1381) و از سوی دیگر بنای جمهوری اسلامی را بر اعتماد کردن به مردم و اعتقاد نظام اسلامی به مشارکت مردم می دانند (بیانات 24 /09 /1387).
به باور آیت الله خامنه ای، رأی مردم به مثابه امانت و هیچ کس حق خیانت در آن ندارد. از اینرو مراقبت از آراء مردم، واجب شرعی و نتیجه آن نیز بسان حق الناسی است که باید از آن صیانت کرد (بیانات 18 /06 /94). حضور مردم و نقش آفرینی آنها مهم ترین رکن در تحقق دولت اسلامی است: «ما مسؤولان، بدون حمایت مردم چیزی نیستیم و نمی توانیم کاری بکنیم» (بیانات11/05 /1380). آیت الله خامنه ای اهمیت رأی مردم را برگرفته از قانون اساسی و همچنین تعالیم و راهنمایی های امام (ره) می دانند (بیانات 14 /03 /1380). به باور ایشان، سیره امام خمینی (ره) مبنی بر تأکید بر برگزاری رفراندوم درباره اصل و کیفیت نظام، انتخابات خبرگان و قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و چند ماه بعد انتخابات مجلس که همگی در همان سال اول پیروزی انقلاب برگزار شدند همگی دلیلی بر اعتقاد واقعی و راسخ امام (ره) به آراءِ مردم است (بیانات 14 /03 /1378).
رکن دوم. کارگزاران
در نگاه مقام معظم رهبری رکن کارگزاری دولت، نقش مهمی در روند اسلامی کردن دولت ایفاء می نماید و اساساً بدون توجه به رکن کارگزاری نمی توان تحقق دولت اسلامی را متصور شد. بیشترین الگوپذیری از حکمرانی امام علی (ع) در راستای تحقق دولت اسلامی برای کارگزاران و آن هم در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است. با این قید که در دنیای مدرن، ساختارها و نهادهای سیاسی و اجتماعی مظروف رفتار کارگزاران دولتی می باشند و عملاً تصورات و تصدیقات کارگزاران دولت است که رفتار و جهت دهی نهادها و ساختارها را تعریف و شکل می بخشد. به اعتقاد آیت الله خامنه ای، کارگزاران در دولت اسلامی باید باور، اخلاق و رفتار خود را منطبق با شریعت اسلام و منبعث از الگوی آرمانی دولت علوی (ع) کنند:
یک. سلامت اعتقادی کارگزاران: در اندیشه مقام معظم رهبری باور اسلامی کارگزاران، منشا عمل و گفتار آن ها بوده و بسیار حائز اهمیت است. از اینرو به باور ایشان، از الزامات مسئولیت در دولت اسلامی اعتقاد قلبی داشتن به اصول قانون اساسی و آرمان های جمهوری اسلامی است. تا جایی که از نظر ایشان اشغال پستی توسط کارگزاری که به این موارد اعتقاد و باور قلبی نداشته باشد حرام است: «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمان های نظام جمهوری اسلامی را آن گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است... اگر یک مسؤول عقیده ای غیر از این دارد، می تواند شهروند جمهوری اسلامی باشد - مانعی ندارد - اما نمی تواند مسؤول باشد؛ بخصوص در مسؤولیت های بالا» (بیانات 08 /08 /1380).
به اعتقاد آیت الله خامنه ای، سلامت اعتقادی، اخلاقی و عملکردی کارگزاران دولت اسلامی مهم ترین سنجه در ارزیابی دولت اسلامی می باشد. از منظر ایشان، امام راحل (ره)، مفسِّر و عینیّت یافته طراز کارگزار دولت اسلامی در دوره معاصر است که مورد وفاق و قبول سلایق و برداشت های مختلف اسلامی است. از اینرو تاسی از ایشان در امر حکمرانی، شاخصی برای شناخت مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی است: «اوّلین شاخص دولت اسلامی، شاخص اعتقادی و اخلاقی است -بخصوص در مسئولان رده های بالا - سلامت اعتقادی، سلامت اخلاقی، سلامت عملکردی که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود.. .علاوه بر منابع اسلامی - که حالا ممکن است از منابع اسلامی، افراد گوناگونی تلقّی های مختلفی داشته باشند- ما مجموعه رهنمودهای امام بزرگوار را داریم؛ امام، مورد اعتقاد و قبول و اذعان همه ما است. خب، مجموعه بیانات امام، مجموعه موضع گیری های امام، مجموعه رهنمودهای امام در اختیار ما است. این شد آن شاخص» (بیانات 06 /06 /1392).
مقام معظم رهبری در بعد ایجابی، امام خمینی (ره) را مصداقی از الگوی کارگزاران دولت اسلامی می دانند: «سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت می داد، شجاعت می داد و استقامت می داد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت های امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد» (بیانات 14 /03 /1392). و در بعد سلبی، شاه سلطان حسین صفوی را مصداقی از کارگزاران حکومتی می دانند که دولتمردان باید از داشتن روحیات وی برحذر باشند: «آن روزی که شهر اصفهان در دوره شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودند که حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود» (بیانات 24 /09 /1387).
دو. اخلاق اسلامی کارگزاران: مقام معظم رهبری در تبیین اخلاق کارگزاران در دولت اسلامی آن ها را به اهتمام و تأسی از سیره سیاسی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) فرا می خواند: «پیامبر اسلام. ...که باید برای همه ما هم برای مسئولان کشور، هم برای آحاد مردم اسوه و الگو باشد» (بیانات 05 /07 /1370). و در جایی دیگر در این رابطه می فرمایند: «امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه آلاف التّحیّة و السّلام) یک قله مرتفع است؛ هم برای حاکم اسلامی و حکومت اسلامی، هم برای هر فرد مسلمان» (بیانات 15 /9 /1388).
سه. رفتار(عملکرد) اسلامی کارگزاران: آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) رفتار اسلامی را این گونه معنا می کنند: «رفتار دینی یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم» (بیانات 02 /01 /1388) و الگوی رفتاری کارگزاران دولت اسلامی را رفتار علوی (ع) می دانند: « باید رفتار علوی در میان ما مسوولان نظام جمهوری اسلامی نهادینه شود. آن روز است که هیچ گونه آسیب و خطری این نظام را تهدید نخواهد کرد» (بیانات 01 /01 /1380). همچنین در این رابطه می فرمایند: «ما مسوولان وظیفه و تکلیف داریم که خودمان را با رفتار امیرالمومنین تطبیق دهیم و جهت حرکت خودمان را با او بسنجیم» (بیانات 01 /01 /1380). می توان شاخص های رفتاری کارگزاران در دولت اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری را به شرح ذیل احصاء نمود:
تقوا، تعبّد الهی و عمل صالح در آحاد مسئولان و التزام بیشتر در مسئولیت های سنگین تر (بیانات 06 /03 /1394).
عدالت گستری در برخورداری ها و دسترسی های همه ی افراد به امکانات کشور (بیانات 18 / 02 /1384).
صراحت در اتخاذ مواضع انقلابی بر اساس اندیشه های امام (ره) (بیانات 04 /06 /1394).
ایستادگی و استقامت در راه ارزش های اسلامی (بیانات 31 /06 /1383).
اجتناب از انقطاع و احتجاب از مردم (با مردم هیچ مواجه نشدن) (بیانات 09 /12 /1379).
اخلاص و قصد قربت الهی در انجام وظایف (بیانات 06 /02 /1394).
اولویت دادن به مصالح عمومی نسبت به مصالح فردی (بیانات 02 /08 /1385).
جهد و خستگی ناپذیری (بیانات 02 /08 /1385).
اجتناب از خودشیفتگی (بیانات 14 /03 /1391).
اجتناب از لذت جوئی (بیانات 14 /03 /1391).
اجتناب از اسراف، تجملگرایی و اشرافیگری (بیانات 25 /09 /1379).
آرمان گرایی حقیقی در عین واقع گرایی (بیانات 27 /03 /1383).
جدیت و تعصب در جهتگیری دین (بیانات 08 /06 /1389).
استکبار ستیزی و مبارزه با زورگویان عالم (بیانات 08 /06 /1389).
خدمت رسانی و خدمتگذاری به مردم و رفع مشکلات مردم واستبقوا الخیرات «برای کارهای نیک، مسابقه بگذارید» (سوره مائده، آیه 48)(بیانات 01 /01 /1382).
انتقادپذیری و برخورد مناسب با منتقدان (بیانات 01 / 01 /1394).
در نظر گرفتن رضایت الهی در انجام وظایف (بیانات 06 / 06 /1390).
رفتار جهادی و سبقت در خدمتگذاری (بیانات 01 /01 /1382).
اجتناب از سپردن کارها به حوادث و قضا و قدر (بیانات 12 /05 /1372).
اجتناب از تنبلی، بی حالی و سهل انگاری (بیانات 12 /05 /1372).
سرعت در تصمیم گیری و اقدام (بیانات 14 /02 /1384).
رکن سوم. نهادها و ساختارهای حکمرانی
از آنجایی که هر نظام سیاسی و اجتماعی جهت پیشبرد اهداف و آرمان های خود باید نهادهای منطبق با اعتقادات خود را ایجاد کند، امام خمینی(ره) نیز از همان ابتدای پیروزی انقلاب با رأی و نظر مردم نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برخاسته از آموزه های دینی و مقتضیات زمانی و مکانی جمهوری اسلامی بود را ایجاد کردند. مقام معظم رهبری نیز در سال های پس از رحلت امام (ره) که مسئولیت رهبری نظام اسلامی را به عهده داشته اند، همواره از نهادهای قانونی کشور حمایت کرده اند: «بنده از تمام نهادهای قانونی کشور به جدّ دفاع می کنم. آنچه که در مورد اشخاص و شخصیت ها و نهادها برای من مهم است، دفاع از جایگاه و مسؤولیت آنها و کمک به حُسن انجام کارشان است» (بیانات 19/04/1379). مهم ترین نهادها و ساختارهای دولت اسلامی را به شرح ذیل در دیدگاه آیت الله خامنه ای می توان بیان کرد:
یک. ولایت فقیه و نهادهای وابسته: در اندیشه آیت الله خامنه ای، رهبر جامعه اسلامی در بالاترین جایگاه مسئولیتی بوده و وظیفه خطیری را بر عهده دارد. رهبری جامعه اسلامی در زمان غیبت امام معصوم بر عهده ولی فقیه گذاشته شده که در جمهوری اسلامی نمود عینی و قانونی یافته است. به باور ایشان، ولایت فقیه جایگاه مهندسی و حفظ جهت نظام اسلامی را دارد و باید از انحراف آن به چپ و راست جلوگیری کند. از اینرو، ولایت فقیه از طرفی یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده نیست و از طرفی نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت ندارد. زیرا کشور مسؤولان اجرایی، قضایی و تقنینی دارد که همه باید پاسخگوی مسؤولیت های خود باشند. نقش ولایت فقیه این است که از حرکت کلی نظام به سمت هدف های آرمانی و عالی اش، پاسداری و دیده بانی کند (بیانات 14 /03 /1383).
دو. قوه مجریه و نهادهای مرتبط: قوه مجریه که در عرف سیاسی ایران معمولاً دولت نیز خوانده می شود جایگاه مهمی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد. در واقع یکی از ارکان اصلی در تشکیل دولت اسلامی، قوه مجریه است: «در نظام جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری شأن مهمی است. بازوی اجرایی نظام، دولت و رئیس جمهور است» (مصاحبه 18 /03 /1380). ایشان خاطرنشان می کنند که نباید دولت -قوه مجریه- جدای از نظام دیده شود بلکه دولت را فعال اصلی در صحنه کشور معرفی می کنند که هر گونه موفقیت آن، موفقیت نظام اسلامی است (پیام 27 /05 /1381). به عبارتی، هر کاری دولت انجام دهد چه خوب و یا بد، متعلق به نظام است (بیانات 04 /06 /1383).
ایشان دستگاه اجرایی اسلامی را یکی از اهرم های استقرار عدالت بیان می کنند. و عقیده دارند که قوه اجرائی با اعمال نفوذ و قدرتی که داراست باید مظهر حاکمیت اسلامی باشد به این معنا که در محدوده قوانین و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و مانع بغی و طغیان و تعدی شود (بیانات 11 /10 /1366).
آیت الله خامنه ای، در حفظ شأن ریاست جمهوری بارها تذکر داده اند که همه باید این را یک اصل بدانند که رئیس جمهور باید مورد تکریم قرار بگیرد(بیانات 18 /07 /1385). همچنین از آن جایی که این شخص با رأی مردم انتخاب می شود و رئیس جمهور قانونی کشور است همیشه مورد احترام و حمایت جامع رهبری در همه دولت ها بوده است. (بیانات 11 / 02 /1384) و کمک به دولت را یک وظیفه همگانی بیان می کنند و این امر را برگرفته از سیره امام در طول نزدیک به یازده سال امامت پُربرکت و رهبری استثنایی ایشان دانسته (بیانات 14 /09 /1369) و هرگونه تضعیف نسبت به مسوولان نظام، به ویژه دولت را خیانت می دانند (بیانات 07 /05 /1369).
سه. قوه مقننه: قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای مهم در کشور است که با قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون می تواند نقش ویژه ای در دولت اسلامی داشته باشد. مجلسی که به وقت، به هنگام و درست قانون بگذارد و در مسائل کشور نظارت کند از مطالبات مقام معظم رهبری است (بیانات 24 /03 /1391). ایشان بارها بر جایگاه ویژه قوه مقننه تاکید کرده اند و آن را یک رکن اساسی در کشور می دانند. در واقع قوه مقننه را تبلور و انعکاس همه برجستگی ها و شاخص های نظام اسلامی معرفی کرده (پیام 07 /03 /1391) و از آن به خانه ملت و تجلّیگاه عزّت ملی تعبیر کرده اند که می تواند تأمین کننده ی منافع عمومی و نشان دهنده عزّت اسلامی و عزّت ملی ما در دنیا باشد و از آن جا که مسئولان با قوانین تصویب شده در مجلس می توانند حرکت کنند و پیش بروند جایگاه بسیار مهم آن روشن تر می شود (بیانات 25 /09 /1382). ایشان خاطرنشان می کنند که مجلس باید در تراز انقلاب باشد به این معنا که در همه حال منادی شعارهای اصولی انقلاب باشد و همچنین از راه و خطی که امام خمینی (ره) ترسیم کردند، پاسداری کند(پیام 07 /03 /1371). همچنین «ایمان، شجاعت، پیشگامی، ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی، کار و تلاش فداکارانه، به میدان آوردن همه ظرفیت های فردی و جمعی» (پیام 07 /03 /1391) را نشانه های یک مجلس موفق بیان می کنند.
چهار. قوه قضاییه: به اعتقاد آیت الله خامنه ای، «تمامیّت نظام جز به تمامیّت و کمالِ قوّه قضاییّه تحقّق پیدا نخواهد کرد» (بیانات 05 /04 /1381). از نظر مقام معظم رهبری سازوکار قوّه قضائیّه در مقام یک رکن اساسی کشور در قانون اساسی پیش بینی شده که از جهات مختلف نیز متقن و اطمینان بخش است. به عنوان نمونه تعیین وظایف و تکالیف محول شده به این قوه در قانون اساسی تضمین کننده این معناست که دستگاه قضاء بتواند به وظیفه خود عمل کند که یک جهاد فی سبیل الله است (بیانات 07 /04 /1380). ایشان اجرای حدود الهی و استقرار عدالت را مهم ترین وظایف قوه قضاییه (بیانات 23 /10 /1371) و برای تحقق این اهداف متعالی، نظام قضایی اسلام را کارآمدترین وسیله بیان می کنند (انتصاب ریاست قوه قضاییه 23 /05 /1378). دستگاه قضائی اسلام را یکی از کارآمدترین دستگاه ها نام می برند که برای مواد قضائی یا قوانین لازم خود، خودکفاست. به این معنا که نیازی ندارد برای چنین اموری از دیگر نظام ها یا کشور و تمدّن دیگری وام بگیرد و قوانین آن ها را شبیه سازی کند زیرا در اسلام همه چیز پیش بینی شده است و تأکید می کنند قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم و آماده شود و با جرم به هر شکلی مقابله گردد (بیانات 07 /04 /1379). ایشان شأن قوه قضائیّه را این می دانند که اگر به کسی در هر گوشه از کشور اسلامی ظلم شد، امیدوار باشد که با مراجعه به دستگاه قضائی احقاق حق می شود (بیانات 07 /04 /1379). مقام معظم رهبری تاکید می کنند که مسئولان قضایی باید شأن قضا و قضاوت را در نظام اسلامی درنظر بگیرند و کار خود را با آن بسنجند(بیانات 07 /04 /1374).
نتیجه گیری
دولت اسلامی به عنوان مرحله سوم از فرایند تمدن نوین اسلامی، رسالت سنگینی در راستای ایجاد جامعه اسلامی بر عهده دارد. با توجه به اهمیت و جایگاه دولت اسلامی در این امر و عدم تحقق آن به صورت کامل در سال های پس از انقلاب، ضرورت توجه به این مقوله آن هم در دیدگاه آیت الله خامنه ای را دو چندان کرده است. اهمیت تشکیل دولت اسلامی، از این رو است که این گام هدف میانی است و بر مراحل دیگر این فرآیند ترتّب دارد. در دیدگاه آیت الله خامنه ای دولت اسلامی فراتر از قوه مجریه و شامل همه دستگاه ها، نهادها و مجموعه کارگزاران می باشد. از لحاظ ماهویی و معانی دولت اسلامی، دلالت هایی دارد:
یک. در بعد فکری، شریعت اسلام به عنوان سازه و محتوای نظری، مبنای طراحی ساختاری و طراز رفتاری کارگزاران دولتی است و مفسِّر ارزش ها، اهداف و جهت دهی های رفتاری حاکم بر دولت در نظام سیاسی اسلام است.
دو. آنچه دولت اسلامی را از سایر دولت ها متمایز می کند؛ کنش و جهت گیری اسلامی آن است که ریشه در پیوند دین و سیاست در اسلام، ضرورت حیات اجتماعی و لزوم تحقق حیات طیبه برای جامعه مسلمانان در ابعاد مادی و معنوی دارد.
سه. الگوی دولت اسلامی در زمینه و زمانه انقلاب اسلامی، رفتار دولت نبوی (ص) و دولت علوی(ع) است که پیام هایی برای حکمرانی در حال حاضر دارد. مهم ترین این پیام ها التزام به عدالت، سلامت اعتقادی و اخلاقی، خدمت به خلق، قانون گرایی، مبارزه با فساد، تبعیض و فقر می باشد. از این منظر می توان مجموعه وظایف دولت اسلامی را ذیل کارکرد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تربیتی و فرهنگی تعریف کرد.
در دیدگاه آیت الله خامنه ای دولت اسلامی ارکان سه گانه ای دارد که بدون همراهی و همروی آنها، عملاً امکان ساخت و تحقق دولت اسلامی ممکن نیست:
رکن اول. مردم: نظام سیاسی اسلام، مبتنی بر مردم سالاری دینی است و اساسا نقش مردم در شکل گیری، حفظ و تداوم مسیر اسلامی دولت، تعیین کننده است. از یک سو، مردم ولی نعمت کارگزاران هستند و از سوی دیگر رای مردم به مثابه امانت الهی است و صیانت از آن، واجب شرعی می باشد. حضور، انتخاب و مشارکت مردم، قوام بخش نظام سیاسی اسلام و اعتماد به دولت برای تحقق مطالبات مردم است. دولت در قبال حمایت مردم، وظیفه ایفای حقوق مردم را بر عهده دارد.
رکن دوم. کارگزاران: کارگزاران دولت اسلامی باید از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری منطبق بر دین و با الگوگیری از سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و امام علی (ع) مشی کنند. در این دیدگاه، امام خمینی(ره) به عنوان الگو و همچنین عینیت یافته طراز کارگزار دولت اسلامی در عصر حاضر معرفی می کنند.
رکن سوم. نهاد و ساختارها: ولایت فقیه، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه از جمله نهادها و ساختارهای اصلی می باشند.
بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، تحقق دولت اسلامی در مسیر تمدن اسلامی، حرکتی تدریجی و عملی است. و در صورت توجه به همه ابعاد دولت اسلامی و تلاش در تحقق آن ها، دولت اسلامی که نقش مهم و اساسی در تمدن سازی دارد شکل خواهد گرفت.
منابع و مآخذ:
- اوزر، آتیلا. (1386). دولت در تاریخ اندیشه غرب. ترجمه عباس باقری. تهران: نشر و پژوهش فروزان روز. چاپ اول.
- آشوری، داریوش. (1391). دانشنامه سیاسی. تهران: انتشارات مروارید. چاپ بیست و یکم.
- بشیریه، حسین. (1387). آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی. تهران: نشر نگاه معاصر. چاپ نهم.
- جوادی آملی، عبدالله. (1389). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: نشر اسراء.
- حاجی صادقی، عبدالله. (1386). فلسفه و نظام سیاسی اسلام. قم: زمزم هدایت. چاپ دوم.
- خامنه ای، سید علی. (1394). ولایت و حکومت؛ مباحثی در باب مفهوم ولایت، حکومت الهی و حاکم اسلامی. (گردآوری بیانات آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)). تهیه و تنظیم: کمیته فرهنگی مرکز صهبا. تهران: موسسه ایمان جهادی.
- خامنه ای، سید علی (1392). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ سلسله جلسات تدریس استاد سید علی خامنه ای. تهیه و تنظیم: کمیته فرهنگی مرکز صهبا. تهران: موسسه ایمان جهادی.
- خسروپناه، عبدالحسین. (1382). گستره شریعت. تهران: نشر معارف، چاپ اول.
- شمس الدین، محمدمهدی. (1380). جامعه سیاسی و اسلامی «مبانی فقهی و تاریخی». ترجمه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
- عباسی، ولی الله. (1382،1383). نظریه دین حداکثری (درآمدی بر قلمرو گستره دین از منظر استاد مطهری). قبسات. شماره 30 و 31. صص133-162.
- عظیمی شوشتری، عباسعلی. (1388). اهداف و وظایف کلی در اسلام. معرفت سیاسی. سال اول. شماره اول. صص 99-128.
- فیرحی، داود. (1395). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: انتشارات سمت. چاپ سیزدهم.
- لک زایی، شریف. (1386). بررسی تطبیقی نظریه¬های ولایت فقیه. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
- لمبتون، آن. کی. اس. (1385). دولت و حکومت در اسلام. ترجمه محمد مهدی فقیهی. تهران: شفیعی. چاپ سوم.
- مهاجرنیا، محسن. (1393). فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی). تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. چاپ اول.
- نوایی، علی اکبر. (1381). نظریه دولت دینی. تهران: نشر معارف. چاپ اول.
- وینست، اندرو. (1387). نظریه های دولت. ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی. چاپ ششم.
- هیوود، اندرو. (1392). سیاست. تهران: نشر نی.چاپ سوم.
- مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری موجود در: khamenei.ir
- خمینی، روح الله(1378). صحیفه امام، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- خمینی، روح الله (1386). ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- خمینی، روح الله(1383). وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- مطهری، مرتضی(1387). مجموعه آثار، 24 ج، تهران: صدرا.
- مطهری، مرتضی (1372)، انسان و ایمان، تهران، صدرا.