هر چند که حسابهای بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی میتواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بیصاحب باشد، دیگران میتوانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بیصاحب نیز، به مرور زمان، تخریبشده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران میتوانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود میتواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنشهای کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی میآورند، مطمئناً از فرصت حساب بیهویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حسابهای بانکی از سال 95
پس از گسترش حسابهای بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارتهای بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به دادههای سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهای تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم میکند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه بهصورت مدام را در آذر 97 به بانکها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانکها برای این بروز رسانی اردیبهشت 97 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حسابهای فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر میکند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حسابهای بیهویت در کشور به بانک ملی ایران بازمیگردد. طبق آمار ارائهشده، در حال حاضر 95 درصد حسابها در این بانک احراز هویت شدهاندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایتبخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از 5 درصد باقیمانده حسابها، روی دیگر این آمار را نمایان میسازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با 3236 شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارتبانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار 500 میلیونی حسابهای بانکی در کشور میتوان با یک تخمین حداقلی گفت که 20 میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبهای ساده 5 درصد از حسابهای این بانک برابر با 1 میلیون مورد بیهویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عدهای فقط از 1 درصد این 20 میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از 10 هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانکهای کشور است، میتوان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین 10 هزار حساب بانکی، 10 مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه میتوانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از 41 بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بیهویت در بستر 41 بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از 1 میلیون حساب بیهویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بیهویت نشاندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بیهویتها و قاعدهمند ساختن استفاده از دیگر حسابها میتوان با پدیدههایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، 228 میلیون و 795 هزار و 831 کارت برداشت، دو میلیون و 687 هزار و 721 کارت اعتباری و 109 میلیون و 519 هزار و 847 کارت خرید/هدیه و یک میلیون و 978 هزار و 725 کارت پول الکترونیک توسط بانکها صادر شده است، بنابراین در مجموع 342 میلیون و 982 هزار و 124 کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال 1396 بیش از 412 میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارتها نشان میدهد که این آمار شامل کارتهای منقضی شده نیست و تنها کارتهایی را شامل میشود که در تاریخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. دادههای بانک مرکزی از تعداد کارتهای صادر شده به تفکیک بانکها و تاریخ آنها منتشر میشود. دادههای بسیاری از این بانکها که در تاریخهای جدید بهروز شده، تازه نیستند و مربوط به سالهای قبل است. بهطور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال 1398 میشود، دادههای بانک انصار مربوط به شهریور سال 1393، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال 1394 است. حتی در این لیست دو بانک قرضالحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارتهای صادره خود ارائه نکرده و در مستطیلها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان 38 بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها 11 مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد 1398) همسانند و دادههای مابقی بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخهای قبل از آن میشود.