خبرگزاری ایسنا: وزیر نفت و سران دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند که در سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بنزین صورت نخواهد گرفت؛ با این وجود چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا تشکیل شد و در آن مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارایه کرد و تصمیمات لازم بر اساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد.
در این راستا، رئیس جمهوری تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود»؛ در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهاد‌های مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.
از سوی دیگر به‌تازگی نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت از یک تبصره قانونی سخن به میان آورده که بر اساس آن باید مبلغی از مصرف‌کنندگان تحت عنوان حق الزحمه و یا حق العمل اخذ شود.
عطاپور در این باره به ایسنا گفت که بر اساس تکلیف مجلس شورای اسلامی، مقرر شده مبلغی از مصرف‌کنندگان تحت عنوان حق‌العمل و حق‌الزحمه برای جایگاه‌داران از مصرف‌کنندگان اخذ شود، اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. او همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مقامات وزارت نفت درباره اجرای تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 اظهار کرد که این تبصره جایگاه‌ها را موظف کرده تا درصدی را از مصرف کنندگان به عنوان حق‌العمل و حق‌الزحمه دریافت کنند البته این موضوع چندین سال است که بلاتکلیف باقی مانده و ما منتظریم وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی این موضوع را ابلاغ و اعمال کنند.
به گفته وی قرار بر این بود که این طرح تا اوایل شهریورماه اعلام شود، اما به تاخیر افتاده و ظاهرا علت آن نیز ادامه مذاکرات دولت و وزارت نفت بوده است، اما بر اساس قانون بودجه سال 1398، تکلیف مجلس شورای اسلامی این بود که باید درصدی از ارزش ریالی فراورده به عنوان حق الزحمه و حق‌العمل از مصرف کننده دریافت شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، هدف این طرح را در راستای واگذاری تصدی‌گری، تسهیل کارها، کاهش هزینه‌های سربار، صرفه‌جویی در هزینه‌های بالادست دانسته که طبق برنامه باید از سال 1392 اجرایی می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد؛ با این وجود در سال 1398 مجلس، تکلیف کرده که دولت باید این کار را انجام دهد.
اما رقمی که جایگاه‌داران پیشنهاد داده بودند 20 درصد بود که یک میانگین بین 10 تا 20 درصد برای بنزین و 30 درصد برای نفت گاز در نظر گرفته شده است که عطاپور در این باره با تاکید بر این مساله که قیمت بنزین ارتباطی با حق‌الزحمه ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع نیز مانند سایر کالا‌های استراتژیک یا کالا‌هایی که تحت یارانه هستند، لحاظ می‌شود و ارتباطی با قیمت انرژی ندارد؛ به‌گونه‌ای که 1000 تومان قیمتی که برای بنزین در نظر گرفته شده، ثابت است و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این مبلغ نباید در سال 1398 افزایش یابد.
وی با بیان این‌که مشکل جایگاه‌ها قرار گرفتن در شرایط بلاتکلیفی است، تصریح کرده که ما در حال پیگیری هستیم و شرکت ملی پخش نیز تاکنون در تلاش بوده تا با دولت مذاکره کند تا یک مقدار از این مبلغ را توسط این شرکت تامین و مابقی نیز به عنوان حق العمل از مصرف کنندگان اخذ شود.
اما این اظهارات در حالی انجام شده که وزیر نفت روز یکشنبه در این باره صراحتا اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است.
بیژن زنگنه در پاسخ به سوال ایسنا درباره صحت صحبت‌های جایگاه‌داران مبنی بر افزایش قیمت بنزین و دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه برای جایگاه‌داران از مردم، تصریح کرد: هیچ قراری برای افزایش قیمت بنزین گذاشته نشده است و برداشتی که در این باره شده درست نیست. وی همچنین درباره مصوبه شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است.
