به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک در تشریح حوادث اخیر و پاسخ به ابهامات موجود در طرح مدیریت سوخت کشور گفت: ما در این چند روز ابهامات و شبهات زیادی را که مطرح شده بود، داشتیم. قطعاً طرحی به این بزرگی در اجرا سوالاتی را برای مردم پیش می‌آورد که ما باید به آنها پاسخ دهیم. همه دولت‌ها و حکومت‌هایی که تجلی اراده مردم هستند، برای آنها امنیت، آرامش و توسعه می‌خواهند. به ویژه دولت ما که دولتی اسلامی است و علاوه بر تعهدات قانونی به لحاظ شرعی هم این تعهد را دارد.
وی افزود: ما دشمن داریم و 40 سال است که آنها از طرق مختلف با ما درگیر بودند و خواسته‌اند کارآمدی و عملکرد نظام را دچار اشکال کنند. باید قبول کنیم مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم که بخشی از آن به بعد ساختار و مشکلات تاریخی برمی‌گردد و حتی پیش از انقلاب نیز این مشکلات وجود داشته البته تغییرات زیادی داشته اما کماکان بخشی از آن باقی است.
وزیر کشور ادامه داد: در این 40 سال نوع عملکردها نیز باعث شده بخشی از مشکلات انباشته شود هرچند که روند کلی مثبت بوده است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دخالت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: دخالت‌های خارجی از جمله تحریم‌ها با این هدف بوده که نمی‌خواهند ما رشد و توسعه داشته باشیم. در مورد بنزین حتما مردم به یاد دارند که از زمان دولت سازندگی که بحث سیاست تعدیل مطرح شد موضوع یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ‌ها به ویژه در حوزه انرژی مطرح شد. در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و دولت ما نیز این بحث مطرح است. حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی به‌گونه‌ای است که قطعا همه مردم به آن توجه ویژه‌ای دارند.
وی افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد آزادسازی صورت گرفت که در آن مقطع با دو یا سه روز اغتشاشات در کشور مواجه شدیم. در آن هنگام دو یا سه ساعت زودتر این موضوع به اطلاع مردم رسید که به تبع آن صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین تشکیل شد و نهایتاً اغتشاشاتی رخ داد.
وزیر کشور تاکید کرد: در دولت ما دو بار نرخ بنزین تغییر کرد. یک بار به 700 تومان رسید و بار دیگر از 700 تومان به 1000 تومان رسید. مرتبه سوم سال 1396 قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده دولت هم بر اجرای این موضوع بود.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی‌گردد، افزود: لازم است اینجا اشاره‌ای به اعضای شورای امنیت داشته باشم. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرند. در سال 1396 با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود ولی با توجه به وقایعی که در دی‌ماه 96 رخ داده بود نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: در سال 1397 با تحریم‌های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم. لذا چهار سناریو برای مدیریت سوخت کشور به بحث گذاشته شد. نخستین سناریو افزایش پلکانی قیمت براساس میزان مصرف و نوع ماشین که با توجه به مشکلاتی که در اجرا داشت، مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد دوم پیشنهاد مجلس بود که به هر ایرانی در هر روز هفت دهم لیتر بنزین بدهند و درآمد آن برای همه باشد. با بررسی‌هایی که در جلسه سران برای این موضوع شد، با توجه به اینکه مشکلاتی در اجرا داشت این موضوع نیز مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد بعدی یکسان‌سازی نرخ سوخت بود که مثلا رقمی معادل یک هزار و 700 تومان برای آن در نظر گرفته شود و در هر سال به تناسب این رقم افزایش پیدا کند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر هم سهمیه‌بندی بود که در جلسه سران با توجه به دو ویژگی‌ای که برای این پیشنهاد مطرح شده بود، مورد تصویب قرار گرفت. البته این کار پس از کارشناسی‌های بسیار انجام شد. یکی از ویژگی‌های این طرح در این بود که ما می‌توانیم ذخیره‌سازی بنزین را انجام دهیم و در پی آن صادرات داشته باشیم. ویژگی دوم نیز این بود که اضافه و مازاد سهمیه را به مردمی که نیازمند هستند در قالب کمک معیشتی بدهیم لذا نهایتا این طرح به تصویب رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح نظرات همه دستگاه‌های عضو در شورای امنیت درخصوص مساله مدیریت سوخت گفت: در جلسات شورای امنیت علاوه بر طرح نظرات دستگاه‌های عضو در شورا دستگاه‌های غیرعضو نیز نظراتی که داشتند مورد بحث بررسی قرار گرفت و همه ملاحظات دستگاه‌ها قرار گرفت و نهایتاً جمع‌بندی انجام شد.
وی افزود: در این روند چهار کارگروه تشکیل شد. نخست کارگروه رسانه، تبلیغات و اطلاع‌رسانی که در آن طرحی توسط صداوسیما تهیه شد و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح می‌شد و دائماً رسانه‌ها و صداوسیما به این موضوع می‌پرداختند.
رحمانی فضلی ادامه داد: کارگروه دوم انتظامی و امنیتی بود که همیشه نیروی انتظامی در قالب قرارگاه عملیاتی تحت عنوان قرارگاه امام علی (ع) پیوست‌های امنیتی را ارائه می‌کرد که در این مورد نیز این کار انجام شد و پیوست‌های امنیتی تصویب و ابلاغ شد.
وزیر کشور با اشاره به تشکیل کارگروه فنی به عنوان سومین کارگروه شورا گفت: ما در حوزه فنی مشکلات زیادی داشتیم. در انتهای سال 1397 وقتی خواستیم موضوع تغییر قیمت سوخت را اجرایی کنیم یکی از مشکلات موضوع کارت‌های سوخت بود.حدود 8 یا 9 میلیون ماشین و موتورسیکلت کارت سوخت نداشتند و مشکلات نرم‌افزاری و زیرساختی نیز وجود داشت. وزارت نفت مامور شد کارت تولید کند. لذا یکی از عواملی که باعث شد این کار در سال 97 عقب بیفتد همین موضوع کارت‌های سوخت بود.
وی ادامه داد: کارت‌های سوخت باید از خارج وارد می‌شد و در کشور ظرفیت تولید روزانه 40 تا 50 هزار کارت سوخت بود. لذا وزارت نفت فرصت چهار یا پنج ماهه‌ای را برای تامین کارت‌های سوخت درخواست کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته امنیت روانی به عنوان یکی دیگر از کمیته‌های تشکیل شده گفت: مسئولیت این کمیته نیز به عهده وزارت اطلاعات بود. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال 1396 به دلیل اتفاقات دی‌ماه آن سال تغییر سوخت را انجام دادیم. در سال 1397 سهمیه‌بندی به دلیل کارت‌های سوخت عقب افتاد و در سال 98 زمینه‌ها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.
وزیر کشور تاکید کرد: در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که روز چهارشنبه زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل بنزینی شکل گرفت. لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های ما ذخیرسازی بنزین در خاورمیانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت. لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاع‌رسانی کنند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که به عنوان ابهام در طرح مدیریت سوخت توسط مردم مطرح می‌شود این است که چرا ساعت اجرای طرح از قبل اعلام نشده است، افزود: ما دو تجربه سال 1386 و چهار ماه قبل را داشتیم که زمانی که ساعت اجرای طرح از قبل اعلام می‌شد هجوم به سمت پمپ بنزین‌ها آغاز می‌شد.
رحمانی فضلی افزود: با این حال از 24 ساعت قبل در اجرای این طرح همه کارگران جایگاه‌ها از طرح مطلع بودند و اگر حساب کنیم که در هر جایگاه میانگین حدود پنج نفر فعالیت دارند یعنی چیزی حدود 20 هزار کارگر جایگاه‌ها از زمان اجرای طرح 24 ساعت قبل خبر داشتند اما خوشبختانه این طرح لو نرفت. لذا باید از همه آنها قدردانی کنم. همچنین همه ماموران نیروی انتظامی ما جهت تامین امنیت جایگاه‌ها از اجرای این طرح مطلع بودند اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیروها توجیه شده بودند و با مقدماتی که فراهم شده بود زمینه اجرای طرح فراهم شد. با همه شوراهای تامین استان‌ها صحبت کردم و آنها آمادگی خود را اعلام کرده بودند.
وزیر کشور ادامه داد: تا ساعت حدود 12:30 شب اجرای طرح هیچ رسانه خارجی واکنشی به اجرای این طرح نداشت و پس از این ساعت بود که شروع به انتشار خبر و همچنین تحریک کردند. قطعا اگر از قبل زمان اجرای طرح اعلام شده بود تحریکات این رسانه‌ها بیشتر بود و خسارت‌های ما نیز بیشتر می‌شد. به این ترتیب تا عصر روز جمعه اجرای این طرح به خوبی پیش رفت و هیچ مشکلی نداشتیم.
وی تاکید کرد: بی‌تردید هر طرحی معایب و محاسن خود را دارد و هنگامی که چهار مدل برای این موضوع پیشنهاد شد، هر یک از معایب و محسنات آنها مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً طرح سهمیه‌بندی در جلسه سران مصوب شد. این در حالی بود که در دو یا سه جلسه همه نظرات درخصوص این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که تصمیمی در کشور گرفته می‌شود آن هم یک تصمیم بزرگ قطعاً ملاحظاتی به همراه دارد. اگر قانون در مجلس تصویب می‌شود موافق و مخالف استدلال می‌کنند اما هنگامی که رای آورد دیگر به منزله قانون است و همه آن را اجرا می‌کنند. با همه شرایط طرح مدیریت سوخت کشور مصوب شده و باید اجرایی شود.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بررسی اثرات اقتصادی این طرح اشاره کرد و افزود: مقرر شد قیمت کالاها توسط سازمان صمت و جهاد کشاورزی به عنوان متولی کنترل شود. مقرر شد نوسانات بورس کنترل شود و رئیس بانک مرکزی نیز مقرر شد قیمت ارز و طلا را کنترل کند. آثار اقتصادی اجرای این طرح در فعالیت‌های اقتصادی مقرر شد در گزارش‌هایی ارائه شود. به این ترتیب متناسب با اجرای طرح و اثری که بر روی قیمت‌ها دارد تصمیماتی گرفته شد که البته این مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که این تصمیمات را اجرایی کنند.
وزیر کشور پس از پخش تصاویری از اغتشاشات اخیر که برای اولین بار در صداوسیما پخش می‌شد، گفت: ما تا بعدازظهر روز جمعه مشکلی نداشتیم اما هنگامی که رسانه‌های خارجی متوجه اجرای طرح شدند شروع به تحریک و تهییج کردند و تصاویری از دی‌ماه سال 96 مرتب منتشر می‌کردند به این معنا که این اتفاقات الان در کشور رخ می‌دهد. همچنین تصاویری از عراق منتشر می‌کردند به عنوان خیابان‌های کشور.
وی ادامه داد: ما با نیروهایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم که در هسته‌های پنج یا شش نفره که حتما همراه آنها یک خانم بود که مردم را تهیج کنند و معمولا به سلاح‌هایی همچون کوکتل‌مولوتوف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم زدند. از این مرحله وارد فازی می‌شویم که یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب‌تری توسط مردم اداره شود، به یک مساله امنیتی تبدیل شد و شعارها نیز برانداز و تند شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در این مرحله که تخریب و آتش‌سوزی زیاد شد، مجبور شدیم اینترنت را به صورت موضعی و مقطعی قطع کنیم تا به این ترتیب عملیات روانی و تهیجیی که از خارج هدایت می‌شد، کنترل کنیم. در حقیقت ابتدا محدودسازی انجام شد و پس از اینکه دامنه این اغتشاشات به استان‌های دیگر سرایت کرد، مسدودسازی انجام شد.
وزیر کشور تاکید کرد: این به معنای این نیست که همه مسئولینی که دستور به قطع اینترنت دادند اهمیت اینترنت بر اقتصاد و کسب و کار مردم را نمی‌دانند اما ما با منفعت عمومی و امنیت جان مردم روبه‌رو بودیم. قطعا قطع اینترنت هزینه دارد اما ما با این کار از بروز هزینه‌های بیشتر جلوگیری کردیم. نیروها در همه استان‌ها به داخل صحنه آمدند و موضوع جمعه شب کنترل شد.
وی در تشریح فیلم منتشر شده درخصوص فرمانداری شهر قدس در استان تهران و باقی ماندن فرماندار خانم این شهرستان در ساختمان فرمانداری هنگام بروز اغتشاشات گفت: ما در شورای امنیت با تمام شهرستان‌ها ارتباط داشتیم و آنها نیازهای خود را اعلام می‌کردند و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شد. در استان تهران شهرستان‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، بهارستان و اسلامشهر اغتشاشات زیادی داشتند. براساس آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند 130 تا 200 هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند اما این افراد در صحنه‌های مختلف تکرار می‌شدند. به این شکل که در خیابان‌های مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند اما با همه تکرارها جمعیتی حدود 600 تا 700 هزار نفر می‌شدند که در حقیقت نیم درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. عده‌ای ضدقانون عمل می‌کردند و دست به تخریب و آتش کشیدن اموال عمومی زده بودند اما از روز شنبه در نقاط مختلف با افرادی مواجه شدیم که مسلح بودند.
رحمانی فضلی ادامه داد: فرماندار ما در شهر قدس یک بانوست. ما در انتصاب فرمانداران خانم ملاحظات امنیتی داریم. من در نصب فرمانداران به ویژه فرمانداران خانم بسیار دقت می‌کنم. در اغتشاشات اخیر هنگامی که فرمانداری را اشتغال می‌کنند، آقایان با این افراد درگیر می‌شوند اما فرماندار ما در ساختمان باقی می‌ماند که من به واسطه این مسئولیت‌پذیری و شهامت از ایشان تقدیر و تشکر کردم و ایشان نیز در سلامت کامل هستند.
