به گزارش خبرنگار
حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،صبح امروز سه شنبه (اول بهمن ماه) تفاهم نامه همکاری وزرات امور اقتصادی و دارایی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد.
هدف از این تفاهم نامه همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن وزارت اموراقتصادی و دارایی در سراسر کشور و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد و انگار و اعاده آن به مخازن معرفی شد.
سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزرات امور اقتصادی و دارایی در خصوص امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: یک اتفاق مهم در قوه قضائیه و مجریه کشور در حال رخ دادن است و این اتفاق مهم مربوط به املاک دولت است.
او در ادامه بیان کرد:دستگاه های اجرایی باید بدانند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده اسناد و خزانه داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت یک همکاری متقابل و چارچوب‌مند دارند.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این تفاهم نامه قرار است همه اسنادی که مرتبط به دولت است را به صورت تک برگی و به شکل واحد دولتی در اختیار سازمان‌ها قرار دهد تا در مقایسه با اسناد شخصی متفاوت باشد همچنین این اسناد در مخازن خزانه داری کل کشور به عنوان امانت نگه داری شود.
اکرمی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود یک میلیون سند مالکیت دولتی داشته باشیم ،گفت: متاسفانه ما امروز بیشتر از 250 تا سند مالکیت دولتی نداریم و این سبب می‌شود که دولت نسبت به املاک و اموال خودش نتواند تصمیم گیری و آن را مدیریت کند.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزرات امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت قرار است از اموال خودش بهینه استفاده کند و این کار مهمی است و یکی از قدم‌های بسیار مهم همین ثبت اسناد املاک دولتی است.
ذبیح اله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در خصوص این تفاهم نامه گفت: یکی از راه های حفاظت از بیت المال مستند نمودن املاک دولتی است.
او بیان کرد: اراضی و املاکی که در اختیار دستگاه ها هستند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و بعضی از اراضی که در اختیار دستگاه های قرار دارند هنوز نامشان در سند مالکیت قید می شود که این اسناد باید اصلاح شوند.
معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یک سری اسناد مالکیت دولتی وجود دارد که دارای ابعاد مشخصی نیستند و زمینه سوء استفاده از افراد را فراهم می کند.
خدائیان با اشاره به سودجویی افراد از اراضی که سند رسمی ندارد، گفت: ما مقرر کردیم که دستگاه ها اسناد دفترچه ای را تحویل دهند و سند تک برگی به آنان تحویل دهیم.
او افزود:پیش بینی می شود با اجرای تفاهم نامه یک میلیون سند مالکیت یا بیش از آن ثبت شود تا مورد سو ء استفاده قرار نگیرد.