شنیده هایی به گوش می رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستای مدیریت تقاضا در بازار خودرو واگذاری خودرو به مشتریان را از طریق قرعه‌کشی انجام دهد.
به نقل از دنیای اقتصاد، پیش از این شنیده هایی به گوش می رسید که وزارت صمت در راستای مدیریت بازار خودرو طرح های جدیدی را مطرح کرده است و گفته های وزیر صمت و مدیرعامل
ایران خودرو نیز این شایعات را به نوعی تایید کرد.
با افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو کشورمان و افزایش افسار گسیخته قیمت ها در این بازار وزارت صمت به دنبال راهکار های جدیدی رفته تا بتواند رضایت بیشتری را بدست آورده و بازار خودرو را کنترل کند. فقط در خصوص خودرو پراید با عنوان کنیم که این خودرو پیش از نقض برجام قیمتی در حدود 22 میلیون تومان داشت و در حال حاضر قیمت آن در حدود 65 میلیون تومان است.
علاوه بر طرح های وزارت صمت همچون عرضه روزانه طرح های فروش فوری حتی راهکاری های مطرح شده از جانب شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز تاکنون موثر واقع نشده و اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سر به فلک کشیده است.
به تازگی وزارت صمت هم پذیرفته است که فروش فوری خودروها نیز نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و خودروها را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. گفته می‌شود روبات‌ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت‌نام را به نفع عده‌ای خاص تغییر داده و اجازه نداده‌اند ثبت‌نام در فروش فوری‌ها طبق روال طبیعی پیش برود. با توجه به این چالش‌ها، وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفتند تقاضا در بازار خودرو را از مسیری دیگر کنترل کنند و این مسیر گویا «قرعه‌کشی» است.
هرچند هنوز مشخص نیست که طرح جدید وزارت صمت چیست اما شنیده می‌شود آنها قصد دارند از روشی متعلق به دهه 60 استفاده کنند. بر این اساس، گویا قرار است برای تحویل خودرو به متقاضیان در طرح‌های فروش فوری، از روش قرعه‌کشی استفاده شود. به عبارت بهتر، تکمیل ثبت‌نام ملاک دریافت خودرو نخواهد بود و منوط به این است که نام افراد از صافی قرعه‌کشی نیز رد شود.
برای درک بهتر این موضوع تصور کنید که در یک طرح فروش فوری خودروسازان یک میلیون نفر شرکت کرده باشند و تنها برای 10 هزار نفر خودرو موجود باشد. در این حالت از هر 100 نفر یک نفر می تواند برنده خوش شانسی باشد که خودرو ثبت نامی را دریافت کرده و با فروش آن در بازار آزاد سود کلان حداقل 25 میلیون تومانی را از آن خود کند.
در این شرایط اما بازهم چالش های دیگری گریبان گیر وزارت صمت خواهد شد. به عنوان نمونه وزارت صمت چگونه متقاضیانی را که برنده نشده اند قانع خواهد کرد که قرعه کشی در کمال عدالت برگزار شده است؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد که در همین روش قرعه‌کشی نیز رانتی نباشد؟
آیا این روش نیز می تواند بازار خودرو را به صمت مدیریت هدایت کند؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد، زیرا ریشه‌های التهاب بازار خودرو و رانت موجود در آن و فراوانی تقاضا، در مسائل دیگری به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. سیاست سرکوب قیمت که در این سال‌ها ادامه داشته و حتی پس از مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز اجرا شد، اصلی‌ترین دلیل دو نرخی شدن قیمت خودروها با فاصله زیاد (بین نرخ کارخانه و بازار) به شمار می‌رود.
پیش بینی می شود حتی اگر طرح جدید قرعه کشی نیز موثر واقع شود بازهم بازار خودرو نمی تواند در دراز مدت دوام بیاورد و مجددا درگیر چالش های فعلی خود می شود چرا که درد اصلی این بازار یعنی سوداگری و دلالی از بین برده نشده است.
