دومین نشست تبیین بیانیه گام دوم با موضوع اقتصاد برگزار شد

دکتر محمد حیدری رییس جهاد دانشگاهی استان قم در ابتدای این نشست گفت: اصل موضوع این نشست‌ها در حوزه گام دوم در عرصه اقتصادی است، طرح تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد که بیانیه را در مرحله اول تبیین کند.

وی افزود: در این زمینه جهاددانشگاهی به دنبال جذب نظرات در قالب برگزاری این جلسات و ارایه به مسئولان است و در گام دوم وارد فاز ترویجی می‌شویم.

حیدری عنوان کرد: در اول انقلاب مارکسیست‌ها اقتصاد را زیربنا می دانستند و ما هم با آنها مخالفت می‌کردیم ولی واقعا اقتصاد به رغم اینکه زیربنا نیست ولی از مباحث بسیار مهمی است که نباید از آن غفلت کنیم.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که راهکارهای متفاوتی برای رونق اقتصادی وجود دارد ولی یکی از اصلی ترین آنها درآمدهای مالیاتی است، ولی نباید از عرصه‌های دیگر از جمله کشاورزی، تولید و صنعت بیمه غافل بمانیم.

رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: عدالت باید با عناصری چون شفافیت در جامعه اعمال شود، یکی از علل فرار مالیاتی آن است که مردم بسیاری از این مسایل را نامشروع نمی دانند، مردم ما ممکن است از برداشتن پول خرد روی زمین اعراض کنند ولی فرار مالیاتی را حق خود می دانند.

وی اضافه کرد: مالیات بر مصرف یک شبهه بزرگ در کشور است، در کشورهای توسعه یافته این مالیات در هردو بخش تولید و مصرف است، مالیات بر ارزش افزوده به اسم 9 درصد است ولی در مقام واقع مالیات بسیاری از این کالا اخذ می شود.

حیدری گفت: امروزه در کشورهای دنیا در عرصه تغذیه تلاش می شود که فشار زیادی روی مردم نباشد ولی متاسفانه ارزش افزوده ما در این بخش نیز تسری پیدا کرده است.

وی ادمه داد: در کشورهای توسعه یافته یکی از بدترین گناهان اجتماعی، فرار مالیاتی است که بسیاری از حقوق عرفی را از مردم می گیرد یعنی حتی مردم به کسی که فرار مالیاتی دارند به چشم دیگری نگاه می کنند ولی متاسفانه در کشور ما به چشم انسان های زیرک نگاه می شود.

رییس جهاد دانشگاهی بیان کرد: مردم ما باید با علاقه مالیات بدهند ولی شرایط به شکلی انجام می شود که مردم حس می کنند این مالیات فشار مضاعفی بر آنها وارد می کند.

نیره مظهر معاون اقتصادی اداره کل اقتصادی و دارایی استان قم نیز در این نشست عنوان کرد: اقتصاد متکی به درآمدهای غیر نفتی از دغدغه های جدی تمام دولت های پس از انقلاب بوده است ولی همه ساله تحقق این هدف با مشکلاتی همراه است.

وی ادامه داد: ایران 1 درصد جمعیت دنیا و 9 درصد از منابع نفتی دنیا را در اختیار دارد. باید این منابع به ثروت ملی تبدیل شود و مسئولان نیز در این زمینه باید راهکارهای توسعه را بیابند.

دکتر محمد خیرالله پور معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم نیز در این جلسه اظهار کرد: مبحث اقتصاد بدون نفت را نمی توان در یک جلسه یا دوره زمانی مورد کنکاش حداکثری قرارداد. موضوع نفت یکی از مناقشات جدی تاریخ اقتصاد ایران بوده است و اختلاف سلایق مختلفی نیز در این یک قرن گذشته مطرح بوده است.

وی افزود: به روزترین آمارهای جهانی بیان می کند که نفت مهمترین حامل انرژی با سهمی بالغ بر 90 درصد در تامین منابع انرژی در بخش حمل و نقل است.

خیرالله پور گفت: ذخایره نفت انباشته شده در جهان بالغ بر 1730میلیارد بشکه است. ایران دارای 156 میلیارد بشکه نفت است. درآمدهای نفتی یکی از مهمترین شاخصه های موثر بر اقتصاد ایران بوده است. درآمدهای نفتی کشور متاثر از قیمت جهانی نفت خواهد بود و لذا به تحولات جهانی وابسته است و شاخصی برونزا محسوب می شود. در نیجه شوک های بیرونی را به خود جذب می کند.

وی ادامه داد: ایران پس از عربستان از نظر ذخایر اثبات شده رتبه دوم را دارا است؛ کل نفت خاورمیانه 836 میلیارد بشکه است. از 1998 تا 2018، خاورمیانه 43 درصد نفت دنیا را تامین کرده است؛ از 43 درصد نفت جهان که در اختیار خاورمیانه است، ایران دارای 9 درصد منابع نفتی جهان و 20 درصد منابع نفتی خاورمیانه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم اظهار کرد: دکتر غنی نژاد در مقدمه کتاب اقتصاد ایران در تنگنای توسعه بیان می دارد که شکی در این نسیت که رانت نفتی اقتصاد دولتی را دولتی تر می کند و نظام اداری ناکارآمد را نارآمدتر می کند اما مساله مهمی که اغلب از آن غفلت می شود این است که منشا مشکلات ایران رانت نفتی نیست.

وی افزود: درآمدهای نفتی در نروژ در مقایسه با جمعیت آن بیشتر از ایرانی است ولی این رانت عظیم نفتی در آنجا نه تنها مشکل ایجاد نکرده بلکه سطح رفاه شهروندانش را نیز بالاتر برده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا تکیه بر درآمدهای نفتی نیست بلکه این است که برخی از دولتمردان رویکرد سازنده ای نسبت به نظام اقتصادی و بازار ندارند. نظام اقتصادی و نحوه تقسیم منابع حاصل از رانت نفتی مهمترین عامل در رشد یا پسرفت کشور است. پس نفت یک موهبت الهی است که باید از آن استفاده شود.

وی گفت: تا اوایل دهه 50 بهره برداری از منابع نفت صرفا برای افزایش توانمندی در اوپک بود. از 58 تا 60 بهره برداری از منابع به عرصه کاهش مخارج استخراج رفت ولی از این سال به بعد سرمایه گذاری روی ساختارها دنبال شد.

خیرالله پور خاظرنشان کرد: برنامه ریزان با عنایت به این نکته که تا آن زمان تحولات اغلب متغیرهای اقتصادی تابع درآمدهای نفتی کشور بوده است، استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نتوانست روی ساختارهای ما آنچنان تاثیرگذارد که همه مشکلات را حل کند.

وی با بیان اینکه در خرج کردن منابع نفت باید به چند عنصر توجه کرد، گفت: نخست اینکه درآمد نفتی باید آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش دهد و نوسانات را به خود جذب نکند. لازم است درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف ارتقای توسعه انسانی، مادی و طبیعی شود. همچنین تخصیص منابع مالی با لحاظ اولویت های برنامه ریزان و مسئولان کشور انجام شود. همچنین ارزیابی عملکرد نیز به خوبی در ایران انجام نشده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم عنوان کرد: ایران باید نیازهای ارزی خود را با فروش نفت تامین می کرد. تزریق دلارهای نفتی بدون سیاست گذاری روی ساختارها در یک قرن گذشته مهمترین عامل تورم در کشور ما بوده است. در هزینه کرد منابع نفتی باید روی اصول مختلفی از جمله توسعه پایدار و انطباق اهداف تجاری و نفتی و... تمرکز کرد.

وی اضافه کرد: اهداف کلی اقتصاد بدون نفت شامل عناصری چون بهینه سازی درآمدها، صرفه جویی و بهینه سازی مصارف ریالی و ارزی، توسعه صادرات غیر نفتی مبتنی بر ظرفیت عظیم اقتصادی ایران، افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی و منابع طبیعی و انسانی کشور، افزایش بهره وری نیروی کار در کنار سرمایه های جدید و... است.

خیرالله پور ادامه داد: 40 درصد اقتصاد ما مالیات نمی دهند و هزاران میلیارد دلار فرار مالیاتی در کشور ما وجود دارند درحالی که همه کشورها باید مخارج جاری خود را با مالیات تامین کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم  بیان کرد: در بخش بهینه سازی درآمدها باید گفت که ایجاد سیستم جامع مالیاتی، ساده سازی و شفاف کردن قوانین مالیاتی و تدوین قوانین جدید مالیاتی، حذف معافیت ها و بخشودگی ها از قوانین مالیاتی تا حد ممکن و کاربرد نرخ مالیات صفر در موارد خاص، افزایش بهره برداری از ظرفیت های مالیاتی کشور همراه با به روز کردن پایه‌های مالیاتی از جمله این راهکارها به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: هرجا که درآمد نفتی ما زیاد شده است از مالیات دور شدیم ولی زمانی که این درآمدها محدود شده است به سراغ مالیات رفتیم. این مساله نشان دهند آن است که ظرفیت ها وجود دارد ولی در سیاست گذاری‌ها درست عمل نکردیم.

وی گفت: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 6/6 درصد است. در اقتصادهای مشابه از جمله پاکستان این رقم 10 درصد است، ترکیه 20 درصد است. این رقم نشان دهنده این است که کشورها چه میزان جذبی از منابع داخلی خود دارند، در حال حاضر سهم نفت از تولید ناخالص داخلی ما 26 درصد است. سهم خدمات نیز در این بخش 44 درصد است.

خیرالله پور خاظرنشان کرد: راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی شامل افزایش پایه های مالیاتی و توسعه داریره مشموملیت پرداخت مالیات، کاهش سهم واسطه گری، جهت دهی هدفمند مالیات درآمد به سمت مالیات به مصرف، تکمیل طرح جامع اطلاعات مالیاتی با اتکا به ایجاد پایگاه اطلاعات فعالان اقتصادی، اصلاح قوانین برای تسهیل در اجرای آن با قابلیت انعطاف برای دوره های بحرانی و... است.

وی افزود: هماهنگی لازم بین دستگاه ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی با استفاده از ابزارهای متعدد، از جمله گنجاندن این موضوع در کتب درسی ابتدایی تا متوسطه، تاکید علما و روحانیون و صاحبان اندیشه و نویسندگان، استفاده از ظرفیت های رسانه و بسیاری از راهکارهای دیگر که می تواند در اتاق های فکر آنها را دسته بندی و ارایه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم بیان کرد: مصارف درآمدی یکی از نقاط ضعف جدی اقتصاد کشور ما است. این موارد شامل کوچک سازی دولت، پرهیز ازگسترده شدن امر نظارت بر طرح های عمرانی، اعمال ممنوعیت شروع طرح های عمرانی فاقد گزار توجیه فنی و اقتصادی و... است.

خیرالله پور اضافه کرد: حذف تدریجی یارانه های انرژی، یکپارچه سازی سازمان های اقماری که به تعیت از تصمیات کشوری تاسیس شدند، توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه فرایند تسهیلگری در صادرات، اعزام نیروی کار به خارج از کشور با لحاظ ارزش های فرهنگی، افزایش نرخ بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی، رقابتی کردن بازار محصول و عوامل تولید و اجرای لایحه ضد انحصار، تامین مواد اولیه و...، ایجاد سیستم تشویق وتنبیه مناسب و حسابدهی و تحول زا از جمله عناصر اصلی توسعه کشور هستند.

وی گفت: مصرف دارای یک شیب صعودی به سمت پر مصرف ها دارد. ایران نزدیک به 80 درصد خود را به 20 درصد جامعه تقدیم کرده است. این شیب مصرف باید به سمت پردرآمدها برود. کشور ما در حوزه قانونی مشکل کمی دارد ولی اوج مشکلات در حوزه اجرا است.

وی ادامه داد: اینکه چرا پتروشیمی را برای فراورده سازی تقویت نمی کنیم دارای دو دلیل عمده است. نخستین دلیل مباحث فنی و تکنولوژیک است. دومین مساله سرمایه بر بودن این سرمایه است یعنی برای استارت این مجموعه نیازمند سرمایه های سنگین هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع ادارکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: درآمدهای نفتی که وارد اقتصاد می‌شود را باید به خوبی مدیریت کنیم که در این بخش می توانیم یک جریان سازی مباحث را در اتاق‌های فکر شکل دهیم.

وی گفت: موسسات فرهنگی دارای اساسنامه هستند که بر اساس اساسنامه معاف از مالیات است و به همین دلیل موسساتی که در عرصه تکالیف خود شفافیت ندارند به مشکلاتی نیز دچار می‌شوند.

وی ادامه داد: ارزش افزوده قانون خوبی است که خوب اجرا نمی شود. وقتی مواد اولیه از بورس یا کارخانه اخذ می شود جریان کاری مشکلی ندارد و نفرات دهنده و گیرنده مالیاتی نمی دهند و این مالیات از نفر آخر گرفته می شود ولی وقتی این حلقه قطع می‌شود و مجریان کار دیگری می کنند این جریان شکل دیگری پیدا می کند و مالیات چند برابر می‌شود.

خیرالله پور اظهار کرد: مساله مالیات بر ارزش افزوده در تولید در مجلس و دولت لوایح و طرح های زیادی در دست انجام است که این مشکلات برای تولید کنندگان حل شود.

حجت‌الاسلام فرودستان نماینده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: مساله مالیات بر مصرف به خوبی در کشور ما انجام نمی شود و بسیاری از کالاهایی که در کشور ما مالیات بر مصرف به آنها تعلق گرفته است به نوعی کف جامعه مصرف می شود.

حجت الاسلام افشاری نماینده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری  قم در این جلسه بیان کرد: امروزه متاسفانه صندوق توسعه ارزی به سمت مصارف و جبران کسری بودجه رفته است. در بیانیه گام دوم انقلاب باید توجه کنیم که به چالش های گذشته دچار نشویم.

وی اضافه کرد: موضوع صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و صنایع وابسته از جمله تاکیدات رهبری معظم است که ایشان فرمودند که باید به سمت فراوری نفت برویم و از خام فروشی به این سمت حرکت کنیم.

افشاری اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصادی کشور، عدم شفافیت است، مساله دیگر عنصر افزایش نرخ ارز است. عدم شفافیت در جایی که وزارت نفت ارزهای درآمدی خود را به دولت واگذار نمی‌کند و انحصار در پتروشیمی مشکلاتب بسیاری را به کشور تحمیل کرده است.

شهاب سامی نماینده شرکت بورس قم عنوان کرد: تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد نمی توانیم درآمدهای خود را کنترل کنیم. زمانی که شفافیت وجود دارد همه حوادث نیز به این سمت رخ می دهد.  امروزه دولت مجبور به افزایش مالیاتی است ولی هنوز شفافیت خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه شفافیت وجود ندارد همیشه شاهد عواقب اجتماعی و اقتصادی آن در جامعه هستیم. اگر می خواهیم گام دوم را برداریم باید ابتدا روی شفافیت تمرکز کنیم.

رضا الله‌یاری نماینده سازمان صمت قم گفت: مباحث تئوریک و پژوهشی بسیار مطلوب است ولی باید به مصادیق توجه کرد. منابع اولیه نفتی در کشور ما وجود دارد ولی دسترسی و متغیر شدن قیمت منابع نفتی از مشکلات عدیده ما است که باید به آن توجه کرد.

اکبر ابدالی نماینده دیگر سازمان صمت در این جلسه اظهار کرد: بحث اقتصاد مقاومتی روی محور تولید می‌چرخد ولی در مواضع و سخنرانی ها به انحراف می رود. سخن این جااست که تا کنون در عرصه مالیات چنین بازخوردی ندیدیم. یعنی بسیاری از تولیدکنندگان از این جهت دارای مشکل هستند.

وی ادامه داد: حال اینکه در برنامه های جدید دولت آیا واقعا برنامه ای وجود دارد که بتواند این مشکلات را حل کند؟ آیا سهم 44 درصد تجارت و 20 درصد معدنی در حوزه مالیات محقق شده است؟

محمدرضا نایینی نماینده سازمان جهاد کشاورزی در ادامه این نشست گفت: در خصوص بخش کشاورزی که دارای سهم 8 ونیم درصدی در مالیات است باید بگوییم که این سهم بسیار کم است زیرا در بخشی از محصولات دارای رتبه های جهانی هستیم.

وی افزود: قیمت تمام شدن محصولات کشاورزی در ایران بسیار بالاست. مثلا زیتون در اسپانیا و ایتالیا با یک سوم قیمت ایران تولید می شود و در بازار جهانی عرضه می کنند.

نایینی بیان کرد: این ظرفیت و پتانسیل در ایران وجود دارد که بتواند از ظرفیت چهارفصل بودن خود استفاده کند و هم کیفیت محصولات و عرضه آن را افزایش دهد، آن زمان قطعا می توانیم سهم بالاتری از تولید از محل محصولات داشته باشیم. هلند 30 درصد محصولات خاص کشاورزی دنیا را تامین می‌کند. ترکیه نیز روی همین عنصر موفق عمل کرده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم روی کیفیت محصولات متمرکز شویم قطعا می توانیم برگشت ارز بسیاری به کشور داشته باشیم.

محمد سعید الهیان نماینده شورای بیمه استان قم در این نشست گفت: یکی از مواردی که در این جلسه عنوان شد، حذف معافیت ها و بخشودگی ها است. یکی از مواردی که در حوزه صنعتی دچار مشکل هستیم عوارضی است که به مجموعه فروش بیمه هایی که شبکه فروش عرضه می کند مرتبط است.

وی افزود: در بیمه شخص ثالث یک سری عوارض وجود دارد. صنعت بیمه در عرصه شفاف سازی پیگیر است که این عوارض چگونه جذب می شود، وقتی بیمه نامه ای به فروش می رسد مالیات بر ارزش افزوده از آن اخذ می شود ولی  باید توجه کنیم در صنعت بیمه باید عناصر بسیاری را برای درآمدزا کردن این بخش ها در نظر بگیریم، در زمینه حذف معافیت ها باید توجه کرد که این معافیت ها به چه شکل حذف می شود و در عمل چه اتفاقی رخ می دهد.

در پایان علی حسینی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: در جلسه قبل پیرامون عوامل رشد اقتصادی، برون زا و درون زا بودن اقتصاد، سرمایه فیزیکی متناسب با سرمایه انسانی و... بحث شد و مباحث مختلفی در خصوص آسیب ها و وضعیت مطلوب و شفافیت مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: یکی از معضلات اقتصاد کشور، اتکا به نفت است که در این نشست موضوع اقتصاد بدون نفت مورد بررس و نقد قرار گرفت تا بتوانیم به راهکارهای خوبی در این عرصه برسیم.

حسینی اظهار کرد: در نشست‌ها تبیین بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال اجماع نخبگانی و خبرگانی هستیم و باید بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان راهبرد چهل ساله دوم انقلاب در بین جوامع نخبگانی و مسئولین به درستی تبیین شود.