زهرا کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری، اظهار کرد: مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد، بیمار و بحران زده با یک نرخ تورم بالا همراه با رکود یا در بعضی از سال‌ها با یک رشد بسیار ضعیف و ناپایدار است که در چنین شرایطی هم کارگر و هم کارفرما حق دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه جلسه تعیین حداقل مزد سال 1399 درحالی روز پنج‌شنبه به اتمام رسید که از سه ضلع موجود در جلسه، نمایندگان کارگران از حداقل میزان تعیین شده رضایت نداشتند، گفت: تعیین حداقل مزد از بحث‌برانگیزترین جلسات در پایان هر سال است و هیچ‌گاه هر سه ضلع این جلسه یعنی نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت از توافق بدست آمده رضایت نداشتند اما امسال علاوه بر بحث رکود موجود خسارات وارد شده به بنگاه‌ها ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور نیز مزید بر علت شده است.
در ادامه این استاد دانشگاه توضیح داد: موضوع امضا نکردن نمایندگان کارگری موضوع جدیدی نیست، در سال‌های گذشته هم این اتفاق روی داده و عملا اجماع سه جانبه ایجاد نشده است ولی این دفعه بدتر از دوره‌های قبل بوده چرا که در اسفند ماه این جلسات به نتیجه نرسیده و به فروردین موکول شده، و در اواخر فروردین هم اینگونه به نتیجه رسیده است.
فاصله حداقل دستمزد با تامین معاش زندگی کارگری
وی ادامه داد: در واقع اتفاقی که می‌افتد آن است که حداقل دستمزد که براساس قانون باید حداقل زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند دیگر سال‌هاست با سطح معیشت یک خانوار کارگری فاصله دارد. اگر یک خانوار 3 یا 4 نفری را در نظر بگیرید که مستاجر باشند، تامین هزینه‌های زندگی با حداقل مزد قانونی واقعا نشدنی است؛ یا باید دو نفر کار کنند یا از خانواده کمک دریافت شود.
کریمی افزود: کارفرمایان هم در شرایط سختی هستند زیرا، فضای کسب و کار در ایران شدیدا پرخطر است. با این شرایط اقتصادی معلوم نیست تولیدکننده می‌تواند کالای خود را بفروشد یا نه. کرونا هم به اوضاع بد اقتصادی ما دامن زده است. بسیاری از واحدهای خدماتی و حتی واحدهای تولیدی نمی‌توانند مثل سابق تولید کنند. کمتر کسی به دنبال خرید کفش و لباس در چنین شرایط بحرانی است. البته قبل از کرونا هم وضع خوب نبوده است.
صاحبان مشاغل وضعیت شکننده دارند
به گفته این استاد دانشگاه وضعیت صاحبان سرمایه وضعیت شکننده‌ای است. حتی بدون افزایش حقوق کارگران نیز هر روزه تعداد مشاغل قانونی و رسمی کم و کمتر می‌شود و اگر شغلی هم ایجاد می‌شود عموما در مشاغل غیررسمی و خارج از پوشش قانون کار و با حقوق‌های بسیار پایین است.
کریمی با اعتقاد به اینکه اصرار کارگران به افزایش مزد به معنای افزایش شدید هزینه نیروی کار است، گفت: در شرایط کنونی بنگاه‌هایی که نیروی کار اندکی دارند، اگر اصرار بر افزایش مزد باشد، بیشتر نیرو تعدیل می‌کنند و احتمال تعطیلی بنگاه‌هایشان باز هم بالاتر می‌رود. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند افزایش شدید مزد را بپذیرند و کارگران هم نمی‌توانند با چنین مزدی زندگی کنند.اگر منصفانه نگاه کنیم به نظر می‌آید که هر دو طرف مذاکره محق هستند.
بهبود بازار کار در گرو تغییر فضای اقتصاد کلان
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی مشخص است که رسیدن به توافق جمعی و دستیابی به نرخی که هر دو سمت بازار کار را راضی نگه دارد، غیرممکن است چرا که مشکل خارج از بازار کار است و آن را نمی‌توان در داخل بازار کار حل کرد. من معتقدم برای تغییر شرایط نامطلوب کنونی در بازار کار، فضای اقتصاد کلان کشور باید به نحوی اساسی تغییر کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: آمار نشان می‌دهد از سال 1358 که حداقل دستمزد یک جهش رو به بالا داشت پس از آن قدرت خرید مزد به شدت پایین آمده است. طی سالیان گذشته کارگران پذیرفته‌اند که قدرت خرید مزدشان کاهش پیدا کند، ولی تلاش می‌کنند تا کارخانه‌ها بسته نشود. یعنی داشتن کار ولو با مزد پایین را به از دست دادن شغل ترجیح می‌دهند.
اعتراضات کارگری برای تاخیر در پرداخت مزد نه افزایش دستمزد
به گفته این کارشناس اقتصادی، اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر عموما اعتراض به تاخیرهای طولانی در پرداخت همین نرخ‌های پایین مزد بوده و نه اعتصابات گسترده برای افزایش مزد. کارگران با فضای اقتصاد کلان کشور آشنا هستند و عموما می‌دانند که چقدر وضعیت بنگاه‌ها شکننده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: البته بحث‌هایی هم مطرح است که هر چند افزایش حداقل مزد 21 درصد است، اما حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره در سال 1399 افزایش پیدا کرده و با احتساب این موارد، کل دریافتی کارگران بیش از 35 درصد بالا رفته است.
این استاد دانشگاه افزود: در شرایط کنونی اگر مزد به اندازه تورم بالا برود تا قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود، تورم شعله‌ور خواهد شد. در شرایط رکود تورمی، به دلیل کاهش عرضه‌ی بسیاری از کالاها و خدمات در کشور، با افزایش دستمزدها نمی‌توان قدرت خرید را حفظ کرد.
تعیین حداقل مزد با توجه به تورم نه مهارت یا بهره‌وری کارگر!
کریمی با بیان اینکه بار تورم بر دوش کارگرانی خواهد افتاد که نقش زیادی در ایجاد آن ندارند، گفت: در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد سالم، نرخ تورم دو یا سه درصد است که مجموع تورم و بهره‌وری باید در مزدها منعکس شود. در قانون کار ایران تاکید شده که هر سال حداقل مزد باید با توجه به تورم و بدون توجه به مهارت یا بهره‌وری کارگر تعدیل شود. یعنی برای نیروی کار ساده بدون تجربه، حداقل مزدی در نظر گرفته می‌شود تا کرامت کارگر حفظ شود.
وی افزود: زیرا توان چانه‌زنی کارگران با کارفرمایان اصلا قابل قیاس نیست. کارگری که پشتوانه ویژه ندارد اگر کار نکند شب خودش و خانواده‌اش باید گرسنه بخوابند و اگر قانون از آن‌ها حمایت نکند حقوقش به احتمال زیاد زیر خط فقر تعیین می‌شود. قانون از کارگر حمایت می‌کند چون قدرت چانه‌زنی کارگر با کارفرما برابر نیست. اما وقتی حداقل مزد خیلی بالا باشد، کارفرما با هزار ترفند کارگری را استخدام می‌کند که بتواند حداقل مزد را به او ندهد.
انعکاس وضعیت اقتصادی با بازار کار
به گفته این کارشناس، با توجه به پیش گرفتن عرضه از تقاضای بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار، مزد پایین و پایین‌تر می‌آید. حداقل مزد در ایران عموما توسط بنگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شود؛ و به دلیل شرایط وخیم بازار کار دولت هم برای پرداخت حداقل مزد قانونی در بنگاه‌های کوچک و متوسط سخت‌گیری چندانی ندارد.
وی ادامه داد: از سمت دیگر کارگران هم ترجیح می‌دهند، که با وجود مزدهای پایین کار کنند تا کارخانه بسته نشود و عده زیادی شغل خود را از دست ندهند.
برای نجات بازار کار چه باید کرد؟
کریمی با تاکید براینکه بازار کار آیینه‌ای است که وضعیت اقتصادی کشور را انعکاس می‌دهد، تصریح کرد: بازار کار، به نحوه‌ی عملکرد بازار کالاها و خدمات وابسته است و اگر این بازار به درستی کار نکند، فرصت‌های شغلی کافی و شرایط مناسب در بازار کار به وجود نمی‌آید.
وی در پایان توصیه کرد که برای نجات از این وضعیت باید امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فعالیت ایرانیان مهاجر در کشور، تسهیل تجارت با کشورهای منطقه و کاهش تنش در روابط خارجی در اولویت قرار گیرد.
