به گزارش ایسنا اواسط اردیبهشت امسال سلمان سامانی - سخنگوی وزارت کشور- از ابلاغ یک قانون جدید در راستای حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای ایجاد تاسیسات تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داد که به موجب آن تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها جهت تامین منابع مالی اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما صدرالدین علیپور - مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران - معتقد است این قانون، تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها نیست و نزدیک به پنج سال است که همکاری مشترک میان سازمان مدیریت پسماند و بخش خصوصی در این زمینه در حال انجام است. نمونه آن هم نیروگاه زباله‌سوزی است که با همکاری بخش خصوصی از محل تولید انرژی راه‌اندازی شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد تکلیف شهرداری در مصوبه جدید برای زباله‌سوزی و تبدیل انرژی، بیشتر از لحاظ در اختیار قرار دادن فضا و پسماند به بخش خصوصی است که ما به‌طور قطع در این زمینه از متقاضیان حمایت و با ارائه تسهیلات با آن‌ها مشارکت می‌کنیم. اکنون هم وضع به همین روال است و در راه‌اندازی زباله‌سوزها، اگر بخش خصوصی 80 درصد آورده داشته باشد، مابقی از سمت شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تامین می‌شود و در نهایت در بهره‌برداری هر دو طرف یعنی شهرداری و بخش خصوصی شریک هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهر علیپور در پایان گفت: بنابراین این مصوبه بحث تازه‌ای نیست. موضوع پسماند از سال 1394 مطرح بوده و حالا این قانون تاکید بیشتری بر این موضوع است. سازمان مدیریت پسماند از آن استقبال می‌کند چرا که در این صورت با ورود بخش خصوصی هزینه حمل و نقل و دفن و دفع زباله برای سازمان مدیریت پسماند کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در این مصوبه بندهایی هم وجود دارد که سرمایه‌گذار برای ورود به موضوع پسماند ترغیب و تشویق می‌شود.
