به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی در سی‌ودومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ضمن تقدیر از هیأت رئیسه قبلی این شورا گفت: متأسفانه در حوزه شوراها و مدیریت محلی با آنکه قانون اساسی توجه جدی به واگذاری اختیارات به مناطق، محلات و نواحی مختلف داشته است اما این موضوع آنچنان که باید در قوانین عادی تجلی نیافته و شاهد مثال این موضوع نیز قانون شوراهای اسلامی است که با وجود آنکه وظایف مختلفی برای شوراها در نظر گرفته اما به واسطه عدم جامع‌نگری و عدم توازن و تناسب با اصول متناظر خود در قانون اساسی تا حدود زیادی از قانون اساسی دور افتاده است.
وی افزود: نقش قوانین و برنامه‌های توسعه در جهت‌دهی به قوانین مصوب مجلس در طول دوره پنج ساله و نیز عملکردهای اجرایی و اداری در جهت نزدیک کردن شوراها به جایگاه واقعی خود بدون تردید بسیار مهم است. توسعه امری است که صرفا از بالا به پایین اتفاق نمی‌افتد بلکه یک مفهوم مهم است که رسیدن به آن جز از طریق تناسب در وظایف، اختیارات و منابع محلی با وظایف، اختیارات و منابع ملی امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: شاید بتوان مهمترین حلقه مفقوده توسعه در کشور را عدم توجه به ظرفیت‌های محلی توسعه دانست. متأسفانه رویکرد بیشتر قوانین توسعه در کشور تاکنون به برنامه‌ریزی جهت توسعه ملی بدون توجه به ظرفیت‌های مهم محلی بوده است در حالی که از منظر قانون اساسی و با تکیه بر تجربیات جهانی باید گفت توسعه محلی مقدمه توسعه ملی است. لذا کشوری توسعه یافته خواهد بود که دارای روستاها، شهرها و بخش‌های توسعه یافته باشد. ملاحظه قوانین برنامه شش گانه‌ای که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است حاوی این نکته مهم است که امر توسعه محلی، مورد غفلت واقع شده است.
احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم به منظور تعمیق توجه به مفهوم توسعه و رشد محلی شامل توسعه شهرها و روستاها، بخش‌ها و استان‌های کشور است، افزود: نقطه عطف و کلیدی در توجه به مفهوم توسعه در کشور توجه به توسعه محلی است. از نگاه ما عدم توفیق در توسعه در بسیاری از جوامع در حال حاضر در کشور متوجه عدم توجه به مفهوم توسعه محلی است. از این رو مهمترین مطالبه شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی علاوه بر توجه به جایگاه رفیع شوراها در برنامه‌ریزی و مدیریت محلی، عنایت لازم به مفهوم توسعه و رشد محلی و گره زدن مفهوم توسعه محلی به توسعه ملی است که این مهم قطعا با درایت و هوشمندی و مدیریت قابل انجام خواهد بود.
وی افزود: اوج توجه به مفهوم توسعه محلی در قوانین برنامه در قانون برنامه سوم شروع و در قانون برنامه چهارم نیز مختصری به آن پرداخته شد. همچنین قوانین برنامه پنجم و ششم نیز به نحو بسیار ناقصی بدان پرداخته‌اند. لازمه جبران نواقص موجود در برنامه هفتم آن است که با نگاهی معطوف به جایگاه شوراها و مردم در اداره امور شهرها مسیر پیش‌بینی سیاست‌های کلی برنامه پنجم را به این نقطه معطوف داریم.
