به گزارش ایسنا علی قاسمی در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها گفت: با توجه به این که شوراهای اسلامی کشور بر اساس قوانین جاری مملکتی از جمله اصل 7 قانون اساسی در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شود لذا این جامعه بزرگترین نهاد مردم‌سالاری دینی قلمداد می‌شود و نقش بسزایی در زندگی روزمره آحاد مردم دارد.
وی افزود: حدود 126 هزار شورا در شورای عالی استانها گرد هم می‌آیند و هر یک از اعضای این شورا با انتخابات قانونی با رعایت تشکیلات به عنوان نمایندگان تمامی استانها اقدام به اتخاذ تصمیمات می‌کنند. قانونگذار در اصل 102 قانون اساسی و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر کرده که شورای عالی استانها می‌تواند در حدود وظایف و اختیارات خود طرح‌هایی را تهیه و به‌طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
قاسمی ادامه داد:در اصل 103 قانون اساسی آمده است تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. در این قانون و آیین‌نامه‌ها اختیارات بسیار وسیع و قابل توجهی برای شوراها در تمامی سطوح اعم از پایه وفرادست ایجاد شده که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که از ابتدای تشکیل شورای عالی استانها در طول سال‌های متمادی بیش از 500 طرح و لایحه به مجلس و دولت جهت قانونگذاری ارسال شده است،گفت: متاسفانه درصد کمی از این طرح‌ها و لوایح به تصویب رسیده است. دولت و مجلس باید شورای عالی استانها را بازوی کمکی خود بدانند. متاسفانه در عمل دستگاه‌های اجرایی و دولت وظایف قانونی این نهاد مردمی را نادیده گرفته‌اند و گاهی مصوبات شوراها که از پروسه‌های قانونی عبور کرده را رعایت نمی‌کنند. در اینجا به ضرس قاطع اعلام می‌کنم هر زمان مجلس یا دولت قصد داشتند قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با شوراها را اصلاح کنند با نیت کاهش اختیارات قانونی شوراها اقدام کرده‌اند.
وی ادامه داد: حذف و سلب اختیار تام تعیین و انتخاب شهردار که بزرگترین وظیفه شورای اسلامی شهر بوده نمونه‌ای از این موضوع است. نمونه دیگر این که سازمان برنامه و بودجه طبق بند 5 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور موظف است نسخه‌ای از پیش نویس لایحه بودجه را در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد که متاسفانه به این وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند.
قاسمی تاکید کرد: مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد از جمله این که قوه مجریه علاقه‌مند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به‌خوبی انجام دهند را به آنها واگذار کند همچنین در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا به امروز تصویب می‌شد اما به دلیل همین نگاه این هم محقق نشد و در نهایت شورای عالی استانها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف 7 رای در دوره دهم مجلس به تصویب نرسید.
