خبرگزاری فارس: سانحه هواپیمای ATR مسیر تهران-یاسوج، اواخر بهمنماه سال 1396 رخ داد و همه 66 سرنشین این هواپیما جان باختند.
یکی از عواملی که به عنوان دلیل برخورد این هواپیما با کوههای دنا، مطرح شده است، یخزدگی بال و نقص هواپیمای ATR در پوشش این نقص است.
به دلیل بروز به دنبال وقوع این سانحه مراجع قانونی مختلف پیگیر این سانحه شدند تا دلیل وقوع این سانحه را مشخص کرده و با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
در این راستا مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری بررسیهای خود را شروع کردند.
بررسی گزارشهای نهادهای یادشده و گفتگو با کارشناسان چند ابهام اصلی را به اذهان متبادر میکند.
* رویه نامعمول در گزارشدهی سانحه از سوی کمیسیون بررسی سانحه
پس از این سانحه، سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرد که خلبان را مقصر این سانحه معرفی کند و در این راستا گزارشهای اولیه دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول پس از سانحه بلافاصله منتشر شد، خلبان را مقصر بروز این سانحه معرفی کرد و حتی به اعتماد به نفس زیاد این خلبان هم در آن گزارش اشاره شد.
سؤالی که در اینباره مطرح میشود این است که کمیسیون بررسی سانحه چطور در مدت زمان کوتاهی (که رویه معمول بررسی سانحه در دنیا نیست) گزارش علت بروز سانحه را اعلام کرد و خلبان را بدون تحقیقات کافی و دقیق مقصر حادثه معرفی کرد؟
به عقیده برخی کارشناسان صنعت هوایی، این رفتار کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، قرار بود ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور مجوز پرواز ATR در آن شرایط جوی را بپوشاند.
البته طبق گفته یکی از کارشناسان، بعدها مشخص شد این گزارش مورد تأیید اعضای کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نبوده است. در واقع کمیسیون مذکور در آن سازمان تشکیل شده بود، ولی گزارش بدون نظر کمیسیون تهیه و منتشر شد.
* علت همکاری با فرانسویها در پوشاندن ضعف ATR چیست؟
از سوی دیگر در حالی رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی مدعی است که مشکلات عملیاتی بر موضوع یخزدگی هواپیما در گزارشات ارجحیت دارد که در بخشی از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، آمده است: گزارشهای دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص سانحه یاسوج توسط اعضای گروههای یازدهگانه تهیه نشده و مورد تأیید آنها نیست؛ با توجه به ضعفهای هواپیمای ATR در مواجهه با یخزدگی و سوانح متعدد قبلی آن تیم فرانسوی تلاش کرده که ضعف این هواپیما را بپوشاند و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این کار به آنها کمک نموده و منافع ملی نادیده گرفته شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 این ابهام مطرح میشود که چرا سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرده است با کارشناسان فرانسوی در پوشاندن ضعف هواپیماهای ATR همکاری کند؟ آیا نوع رفتار سازمان هواپیمایی درباره این حادثه با خرید پر حاشیه ATRهای هما در دوران فعالیت عباس آخوندی و فخریه کاشان ارتباطی دارد؟
* جایگاه دادگاه و قوه قضائیه در گفتههای مسؤولان سازمان هواپیمایی
یکی دیگر از ابهامات این حادثه این است که درباره این سانحه مسؤولان سازمان هواپیمایی کشوری مدام اعلام میکنند مرجع رسیدگی با سوانح هوایی مسافری، سازمان هواپیمایی کشوری و نهاد بالادستی آنها سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) است.
حال جای سؤال است وقتی قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سهگانه اصلی کشور نسبت به تشکیل دادگاه بررسی عوامل مقصد بروز این سانحه اقدام کرده و روال دادگاه به صورت رسمی طبق قوانین کشور در حال برگزاری است، چرا مسؤولان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی به جای پاسخگویی دقیق درباره این حادثه در دادگاه، مدام اعلام میکنند مرجع رسیدگی این سانحه سازمان هواپیمایی کشوری (خودمان) هستیم.
* چرا کمیسیون بررسی سانحه از سازمان هواپیمایی مستقل نیست؟
از سوی دیگر یکی از مواردی که مدام مورد نقد است، این است که کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس این سازمان فعالیت میکند و رئیس کمیسیون بررسی سانحه هم در واقع یکی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری است، حال ممکن است چنین کمیسیونی بر خلاف نظر رئیس سازمان عمل کند و یا بتواند رئیس خود را نقد کند؟
رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی که خود مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری است، در باره علت عدم استقلال کمیسیون بررسی سانحه میگوید: «در این باره باید قانون مجلس و آیین نامه هیات دولت اصلاح شود، اگر این روند خارج از سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود، برخلاف قانون و آیین نامه هیات دولت است، این موضوع مطابق مصوبه هیات دولت است و انجام روند بررسی سوانح خارج از سازمان و جدایی کمیسیون سوانح از سازمان هواپیمایی باید از سوی نهادهای بالا دستی تصویب و ابلاغ شود. در حال حاضر در جریان بررسی سوانح، روند قانونی طی میشود.»
* علت ممانعت از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 درباره سانحه یاسوج چه بود؟
بنابراین گزارش یکی دیگر از ابهامات روند بررسی درباره سانحه یاسوج، ممانعت از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بود، به طوری که این گزارش با بعضی فشارها تا آخرین روزهای مجلس دهم منتشر نشد. انتشار دیرهنگام گزارش کمیسیون اصل 90 که در بهمن ماه 1398 تهیه شده بود و به دلایل نامعلومی تا آخرین روزهای مجلس دهم از انتشار آن جلوگیری شده بود، شائبه وجود فشار یا لابیهای قوی جهت جلوگیری از قرائت گزارش را ایجاد میکرد.
در این میان ضرورت دارد پاسخ داده شود که چرا از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 جلوگیری میشد؟ و سؤال مهمتر آنکه چرا گزارش کمیسیون اصل 90 زوردتر از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آماده شد و وزارت راه و شهرسازی چه توجیهی برای انتشار دیرهنگام گزارش اصلی (نه اولیه)، خود درباره سانحه یاسوج دارد؟
* چرا متهمان سانحه یاسوج کماکان مجوز پرواز صادر میکنند؟
یکی دیگر از موضوعاتی که درباره سانحه ATR یاسوج قابل تأمل است، آزادی با قید وثیقه متهمان سانحه یاسوج است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به علت صدور مجوز پرواز در آن شرایط و ضعف در نظارتهای حاکمیتی، یکی از متهمان دادگاه سانحه یاسوج است. در این شرایط آقای علی عابدزاده با قید وثیقه آزاد است و کماکان به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی در صدور مجوزهای پروازی و نظارت بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی نقش ایفا میکند، آیا کسی که خود متهم ضعف در نظارتهای حاکمیتی است، کماکان باید در رأس هرم مدیریتی این سازمان استراتژیک و حساس باقی بماند؟
بنابراین گزارش در حالی سؤالات پرابهام زیادی برای مردم و رسانهها درباره سانحه یاسوج وجود دارد که سازمان هواپیمایی کشوری به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی به این سؤالات نیست و شاهد این مدعا نیز عدم برگزاری حتی یک نشست خبری از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این سازمان، در دوره طولانی فعالیت وی است.