شناسه : ۲۰۵۰۶۱۶ - چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹
هفت نکته درباره خبر افزایش حق اشتراک تلفن‌ثابت
یک:حداقل بخشی از همکاران ما در انتخاب تیتر خبر، ناخواسته دچار اشتباه شده‌اند. چرا؟ چون فقط هزینه حق اشتراک گران شده است. با مرور اخبار مربوط به مجمع عادی فوق‌العاده سهامداران مخابرات که چندروز پیش برگزار شده، به‌راحتی می‌توان اصل موضوع را فهمید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از هفت صبح، یکی از مصوبات این جلسه به موضوع افزایش هزینه تلفن ثابت از ماه آینده ربط دارد و در آن آمده، حق اشتراک تلفن ثابت در شهرها ماهانه دوهزار تومان، در مراکز شهرستان‌ها ماهانه دوهزار و 500تومان، در مراکز استان‌ها به استثنای کلان‌شهرها ماهانه چهارهزار تومان، در کلان‌شهرها ماهانه پنج‌هزار تومان و در شهر تهران ماهانه هشت‌هزار تومان تعیین شده است.
* دو: اینکه افزایش حق اشتراک تلفن‌ثابت را «افزایش هزینه» در نظر بگیریم درست نیست. حتی با وجود اینکه در تهران حق اشتراک چهاربرابر شده و از دوهزار تومان به هشت‌هزار تومان افزایش پیدا کرده، بازهم نمی‌توان این موضوع را افزایش چهاربرابری هزینه تلفن‌ثابت دانست. البته که مشترکان هنوز حق دارند از حق اشتراک تلفن‌ثابت گلایه داشته باشند.
* سه: حق اشتراک را باید به‌نوعی همان آبونمان در نظر بگیریم. اینطوری می‌توانیم از تصمیم گرفته‌شده در مجمع عمومی سهامداران شرکت مخابرات گلایه کنیم. دوسال پیش بود که وزیر ارتباطات از رای دیوان عدالت اداری کشور بهضرر شرکت مخابرات خبر داد. در آن حکم، دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانسته بود و آن را ابطال کرد. گرفتن رد ماجرا ما را به اسفندماه سال 92 می‌رساند. تاریخی که در آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان، جدولی با عنوان آبونمان تلفن ثابت تهیه کرده و در آن چیزی به اسم آبونمان ثابت و متغیر به‌چشم می‌خورد.
دیوان محاسبات کشور در مرداد سال 97 این مسئله را خلاف مقررات اعلام می‌کند و شکایت خود را نزد دیوان عدالت اداری می‌برد. حکم دیوان عدالت اداری بهضرر مخابرات است: «نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.»
* چهار: وزیر ارتباطات در سال 97 ضمن اعلام عمومی خبر، از این تصمیم انتقاد کرد. او با تاکید بر افزایش هزینه‌های توسعه شبکه تلفن ثابت گفته بود، حکم حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تاخیر می‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.
* پنج: کمی بعد وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و سروصداها خوابید، در قبض‌های تلفن ثابت چیزی به اسم «حق اشتراک» جای «آبونمان» را گرفت. اگرچه با توجه به اینکه صدور قبض کاغذی متوقف شده، شاید خیلی‌ها از ماجرا باخبر نشده باشند.
* شش: خود مخابراتی‌ها از افزایش اخیر هزینه اشتراک دفاع می‌کنند. به‌عنوان مثال محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران می‌گوید، مبلغ حق اشتراک تصویب‌شده در مجمع فوق‌العاده مخابرات، کاملا منطبق با مواد اساسنامه شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت هزینه‌کرد پروژه‌های توسعه شبکه مخابرات کشور مصروف می‌شود. به‌گفته او تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش‌ها، اعم از صوت و دیتا از سال 1384 تاکنون، به‌مدت 15سال افزایش پیدا نکرده است.
در‌حالی‌که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، میزان تعرفه تمام حامل‌های انرژی چندین‌برابر رشد کرده. هزینه خالص نگهداری هر خط به‌جز هزینه‌های جانبی، حدودا ماهانه هفت‌هزار و 500تومان است که مبلغ حق اشتراک به‌صورت میانگین، بخش کوچکی از این هزینه(حدود 3600تومان) را پوشش می‌دهد. او در بخش دیگری از سخنان خود حق اشتراک را جایگزین آبونمان، راندآپ و حداقل کارکرد قبوض صادره مشتریان می‌داند که در ابتدای سال 98 و با تصمیم مراجع ذی‌ربط به‌صورت کامل حذف شده بودند.
* هفت: افزایش حق اشتراک تلفن‌ثابت اگرچه برای مشترکان مخابرات خبر خوبی نیست اما سهامداران این شرکت را خوشحال می‌کند. چون انتشار این خبر، عملکرد مالی شرکت مخابرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است ارزش سهام این شرکت را در بورس افزایش دهد. سهامداران که این‌روزها منتظر بازگشایی نماد شرکت مخابرات در بورس هستند، می‌توانند خودشان را برای یک بازدهی چشمگیر در روزهای آینده آماده کنند.
