مدرس خیابانی: وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد تولید شکل نمی‌گیرد

خبرگزاری فارس: حسین مدرس خیابانی سرپرست ، معدن و تجارت گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران انجام داده است. گزیده این مصاحبه تفصیلی که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شده، در ادامه آمده است:

اگر ارز 4200 تومانی بدهیم و نرخ کالای را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد

- ما به‌صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالا‌ها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود، دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالا‌هایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز 4200 می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که 7 تا 21 درصد کالا‌ها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت‌گذاری است، اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز 4200 تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحد‌های تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم.

- آمار‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، 43.7 میلیارد دلار واردات انجام شده که 81.5 درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌عنوان یکی از راهبرد‌های خود تامین خواهیم کرد، اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.

وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد

- قبول دارم ارز 4200 تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز 4200 تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالا‌ها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.

- حتی تولیدکننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعین‌حال به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز 4200 تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تامین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی‌که کالای 4200 تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود.
اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز 4200 تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه‌ها از ارز 4200 تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

فقط 5 کالا ارز 4200 تومانی می‌گیرند/ متناسب با آزادسازی ارز باید به اقشار آسیب‌پذیر یارانه بدهیم

- کالا‌های اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز 4200 تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز 4200 تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی 1000 دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال 98، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین 6300 تا 8000 تومان بود. پس ارز 4200 تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند.

- وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز 99 نیز این برنج میانگین هفت هزار (6300 تا 8000) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از 21 هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز 4200تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج 1000 دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) 16 هزار تومان است. برنج وارداتی هندی 16 هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.

- ما می‌گوییم به‌تناسب آزادسازی نرخ 4200 تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، 30 میلیون تا 50 میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا 100 میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصاد‌های برتر دنیا، با 500 میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

 

- این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز 4200 تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب‌وکار‌هایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.

دیگر اجازه واردات کالا‌های غیرضروری را نمی‌دهیم

- دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالا‌های غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته 600 ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالا‌های لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت‌سفارش آن‌ها امکان‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلار‌های نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.

- دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود تامین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارز‌هایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. 60 درصد صادرات کشور به 15 کشور همسایه است که مبلغی حدود 24 میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این 15 کشور از دنیا 1200 میلیارد دلار است.

شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد

به‌هرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به‌جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال 1399 با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید، اما من اینجا پشت این چرخ‌دنده‌ها امید را می‌بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد.