به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آنگونه که سعید زرندی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت گفت: «در سه ماهه اول سال‌جاری 58 فقره سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش832.6 میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با 26 مورد و حجم سرمایه‌گذاری 467 میلیون دلار، به ترتیب سهم 45 و 56 درصدی را به خود اختصاص داده است.»
البته سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در سنوات گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون است.
او درباره حجم سرمایه‌گذاری صنعت، معدن و تجارت طی سه ماهه سال‌جاری، ادامه داد:«اگر بخواهیم به تفکیک حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید را تقسیم‌بندی کنیم بخش صنعت سهم 68 درصدی داشته است، معدن سهم 20 درصدی و حوزه تجارت توانسته 12 درصد از سرمایه گذاری‌های سال‌جاری را به خود اختصاص دهد.»
زرنــــــدی دربــــــاره 26 فقــــــــره سرمایه‌گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: «10 شرکت با صد درصد سهامدار خارجی، 13 شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخل یا همان جوینت ونچر و 3 مورد هم در قالب مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است؛ در این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماهه سال‌جاری در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت بوده است.»
طبق اطلاعات به دست آمده 4کشور از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در صدر قرار گرفتند که از جمله آن می‌توان به کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین اشاره کرد. از سوی دیگر بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با 8 مورد بوده است و بعد از آن کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند که البته کشورهای دیگری چون هند، ترکیه، ایتالیا و آذربایجان هم در لیست متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
سرمایه‌گذاران در این مدت از سرمایه‌گذاری در استان‌های سیستان و بلوچستان (76 درصد)، تهران(12درصد)، البرز(7درصد) و اصفهان(5درصد) استقبال کردند.
رشد میزان سرمایه‌گذاری تنها در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نبوده است و سایر حوزه‌ها هم با رشد میزان سرمایه‌گذاری روبه‌رو شدند. در مقایسه سه ماه اول سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کل بخش‌های اقتصادی کشور از نظر تعداد (سه ماهه اول 98، 13 پروژه بود و در سه ماه اول سال‌جاری 58پروژه وجود دارد) 346 درصد و از نظر حجم سرمایه‌گذاری رشد 48 درصدی داشته است. بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کل بخش‌های اقتصاد در سه ماهه اول 98 در حدود 567 میلیون و 117هزار دلار بوده است و در سه ماهه اول سال‌جاری به بیش از 832 میلیون و 658 هزا ردلار رسیده است.
از سویی در سه ماهه سال 98 میزان سرمایه‌گذاری صنعت، معدن و تجارت 367 میلیون و 490 هزار دلار بود و در سه ماهه سال‌جاری این عدد به بیش از 467 میلیون و903 هزار دلار رسیده است، این عدد نشان می‌دهد از نظر تعداد(سه ماهه اول 98، 24 پروژه بود و در سه ماه اول سال‌جاری 26 پروژه وجود دارد) رشد 8.3 درصدی حاصل شده است و از نظر حجم سرمایه‌گذاری این رشد در حدود 27 درصد بوده است.
اگربخواهیم سرمایه‌گذاری صنعت، معدن و تجارت را در دو بخش در حال اجرا و در حال بهره‌برداری رصد کنیم باید عنوان کرد که در سه ماه اول سال گذشته 12 طرح به ارزش 107 میلیون و333 هزار دلار پروژه تعریف شده بود و در سه ماهه سال‌جاری هم 12 پروژه به ارزش دلاری 278 میلیون و 527 هزار دلار وجود دارد که اکنون در مراحل اجرا قرار گرفته است. پروژه‌های بهره‌برداری حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت در سه ماه اول سال گذشته 12 فقره به ارزش 260 میلیون و156 هزار دلار بود و اکنون 14 پروژه به ارزش 89 میلیون و375 هزار دلار در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.
سهم صنعت چقدر است؟
بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخش صنعت، معدن و تجارت 56 درصد بوده و سایر بخش‌های اقتصادی کشور سهم 44 درصدی داشته‌اند. در این میان باید عنوان کرد که سهم صنعت کشور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی 18 درصد، سهم معدن از سرمایه‌گذاران خارجی 5 درصد و سهم تجارت 3 درصد بوده است.
در این بخش 4 گروه رتبه نخست سرمایه‌پذیری را داشتند؛ به گونه‌ای که بیشترین سهم به ساخت مواد و محصولات شیمیایی اختصاص یافته است، بعد از آن ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای بوده است. سومین بخش مورد استقبال سرمایه‌گذاران ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست بوده است. چهارمین طبقه‌بندی به ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده اختصاص یافته است.
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی وضع شد؛ کارشناسان پیش‌بینی کردند که عمر هر تحریم بیش از یک الی دو سال نیست و بعد از آن تمام کشورها برای دور زدن تحریم‌ها و بی‌توجهی به تحریم‌های وضع شده اقدام خواهند کرد. از این‌رو در سال‌جاری که تقریباً دو سال از عمر تحریم‌ها می‌گذرد می‌بینیم که سرمایه‌گذاران پای میز مذاکره حاضر شدند.
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که اگر مذاکرات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف صورت گیرد می‌توان تحریم‌ها را بسیار کمرنگ کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم امیدوار است که در سال‌جاری با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری شرایطی فراهم شود که میزان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت افزایش پیدا کند.
مسئولان وزارت صمت افزایش میزان سرمایه‌گذاری را دور از ذهن نمی‌دانند و حتی اعتقاد دارند که شیوع ویروس کرونا باعث شد تمام کشورها در یک سطح دچار خسارت مالی شوند لذا خیلی از کشورها که از نظر اقتصادی آسیب دیدند به‌دنبال همکاری‌های مشترک هستند.
