به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای صادراتی خود و رفع تعهدات ارزی تا پایان تیرماه فرصت داده بود که براساس بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 97 و 98، آن‌ها باید حدود 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
در این بین کارشناسان اقتصادی و بانکی از آنجا که ارز دارایی مردم است، معتقد هستند که نمی‌توان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد.
علاوه براین، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موفقیت در سیاست جدید ارزی را مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور می‌داند و پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی‌ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق‌های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می‌کنند را در تحقق سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.
در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راه‌های مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که می‌توان از بین آن‌ها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد.
همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی‌کند و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود درباره ارزهای صادراتی اعلام کرده که برخلاف تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با برگرداندن ارزهای خود به تامین تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی کمک کرده‌اند، عده‌ای از صادرکنندگان هستند که هیچ مدرکی از برگشت ارزهای آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور موجود نیست.
همچنین، از آنجاکه ارسال اطلاعات 250 شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی و برگزاری جلسات با آن‌ها توسط بانک مرکزی که سهمی در برنگشتن بخشی از 27 میلیارد دلار ارز داشته‌اند، نتیجه‌ای نداشته است؛ بانک مرکزی برخورد با سایر افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، را از سمت مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
