به گزارش خبرنگار
حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم انعقاد 4 تفاهمنامه توسعه تعاونی‌ها و اشتغال اظهار کرد:یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی ما این است که بخش‌های اقتصادی کشور، باید شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باشد که این امکانات زیادی را برای ما فراهم می‌کند تا بتوانیم به تعاونی‌ها بپردازیم.
او با بیان اینکه در دولت دوازدهم، تمام مشاغلی که اعم از خصوصی یا تعاونی هستند و مردم می‌توانند در آن حضور داشته باشند، مد نظر قرار گرفته شد، گفت: اقتصاد تعاونی یک اقتصاد مشارکت جویانه است و بنابر اصول شبکه تعاونی جزئی از نظام محسوب نمی‌شود بلکه بینشی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین مردم و دولت شکل بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در کشور ما بخشی از فعالیت‌های تعاونی در چشم مردم مکشوف است.
او با بیان اینکه نمونه آن تعاونی‌هایی بودند که در دفاع مقدس در کلیه عرصه‌ها کار کردند، تصریح کرد: امروز هم که ما در یک جنگ بی امان اقتصادی قرار داریم، شبکه تعاونی‌ها می‌تواند نقشی تعیین کننده و اطمینان بخش داشته باشند.
شریعتمداری افزود: جای تاسف است که تا امروز نتوانسته ایم تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم.
او با بیان اینکه بویژه در شرایطی که ما با مشکلات ارز دست به گریبانیم، می‌توانستیم ارز را با قیمت کمتر در اختیار نهاد‌های تولیدگر قرار دهیم و محصولات آن‌ها را با استفاده از شبکه‌های تعاونی مطمئن در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهیم، ادامه داد: تعاونی می‌توانست از مطمئن‌ترین شبکه‌هایی باشد که برای این هدف در نظر گرفته شده است آنگونه که در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز کار می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:امروز نماینده بخش تعاون در حوزه تعاونی‌ها اعلام آمادگی برای قبول این نقش کرده است. امیدواریم این نقش پررنگ‌تر شود، اما باید به موضوع خصوصی سازی هم توجه ویژه‌ای شود.
شریعتمداری با بیان اینکه ما تجربه خوبی در خصوصی سازی نداشتیم، افزود: بهتر بود تشکیلات اقتصادی را به سمت مردمی هدایت می‌کردیم تا به سمت خصوصی سازی. اقتصاد مردمی در توسعه از توسعه برمبنای خصوصی سازی عادلانه‌تر است.
وزیر کار با بیان اینکه در این راستا باید در یک سال باقی مانده از دولت گام‌های مهمی را با همکاری سازمان خصوصی سازی برداریم، ادامه داد: بخش تعاون مطالبه گری سهمی از فروش‌های دولتی را طبق قانون دارد که باید برای ایجاد زیرساخت‌های بخش تعاون به آن‌ها داده شود، اما مدت‌ها مغفول مانده بود که این بودجه باید پرداخت شود و در صندوق توسعه و تعاون و بخش‌های مانند آن جاری و بکار گرفته شود. کاری که با ورود معاون تعاون جدید انجام می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه این معاونت مسر است که این طلب وصول شده و بخشی از آن به بانک توسعه سپرده شود، افزود: حضور نماینده مجلس در این محفل را به فال نیک می‌گیریم تا مجلس یاری کند که طلب تعاونی‌ها وصول شود و ما شاهد پاگرفتن زودتر تعاونی‌ها باشیم.
او افزود: تعاون قانون مصوب است و متکی به اسناد چهارم، پنجم و ششم توسعه است و ما باید به آن جامه عمل بپوشانیم.
شریعتمداری با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که 50 درصد ساخت و ساز و توسعه در کشور، باید برمبنای فعالیت تعاونی‌ها شکل گیرد. این هدفی است که محقق نشده است، گفت: امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه‌های مهم به وظایف تعاونی‌ها جامه عمل پوشانده شود.
