نیروی دوگانه ارزی
بانک مرکزی در دو اقدام طی سه روز اخیر نرخ ارز را به سمت تک رقمی شدن هدایت کرد. اگر ارز 4200 تومانی برای گروه کالاهای ضروری را درنظر نگیریم، در حال حاضر عملا با بیانیه روز گذشته رئیس بانک مرکزی نرخ ارز تک رقمی شده است. روز گذشته عبدالناصر همتی در صفحه مجازی محبوب خود، اینستاگرام، به‌صورت غیررسمی به شرکت‌های صادراتی اجازه فروش ارز خود را در صرافی‌های بانکی اعطا کرد. روز دوشنبه هم سقف قیمتی معاملات ارزی در سامانه نیما برداشته شد تا از این طریق درب بالایی نرخ نیمایی به روی بازار آزاد باز و عملا این دو نرخ یکدست شوند.
تک‌نرخی شدن ارز همواره از سوی کارشناسان از منظر حذف رانت مورد توجه و حمایت بوده است، اما ارز نیمایی از این جهت که عرضه‌کنندگان یعنی همان شرکت‌های صادراتی را ملزم به ارائه ارز خود با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار می‌کرد، عاملی در نارضایتی آنها و بالطبع کاهش عرضه ارز در داخل شده بود.
اما با سیاست ارزی جدید سیاست‌گذار پولی با تغییراتی در منحنی عرضه و تقاضای آن در داخل مواجه خواهیم شد. بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی از این تغییرات بی‌تاثیر نخواهند ماند؛ ثمرات و تبعاتی که می‌توان آنها را از منتفع‌ترین شرکت‌ها تا بی‌نصیب‌ترین روی یک طیف ارزشی جای‌گذاری کرد.
مولفه‌های اصلی این ارزیابی «بازار فروش محصولات و خرید مواد اولیه» و «نوع محصول» است؛ ویژگی‌ای که بیش از هرچیزی انتفاع و ضرر شرکت‌های بورسی از سیاست تک نرخی کردن ارز را تعیین می‌کند.
با توجه به این موضوع باید گفت، شرکت‌های صادرات‌محوری که تامین مواد اولیه آنها از داخل است، بیشترین تاثیر را از این سیاست خواهند گرفت، اما در مقابل شرکت‌هایی که برای تامین مواد اولیه وارداتی خود ارز نیمایی دریافت می‌کردند و در سمت دیگر بازار فروش آنها داخلی است، در کوتاه مدت آسیب می‌بینند. اما طبق گفته یک کارشناس بازار سرمایه این افت تا زمانی طول می‌کشد که به تدریج قیمت فروش آنها با نرخ جدید متناسب شود. به گفته احسان رضاپور این موضوع موجب افزایش رقم سود نه حاشیه سود آنها خواهد شد. به این معنی که درصد سود همچنان عدد ثابتی خواهد ماند اما به دلیل افزایش رقم درآمد مقدار سود افزایش می‌یابد.
رضاپور در گفت‌وگویی که با «دنیای اقتصاد» داشت، عنوان کرد: به‌طور کل در مرحله اول تک نرخی کردن ارز حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه آنها هم افزایش خواهد یافت، اما از منظر کارشناسان برآیند این دو نیرو در نهایت به نفع صنایع بورسی خواهد بود.
وی در زمینه این طیف از شرکت‌های صادرات‌محور یک مولفه دیگر هم را وارد می‌کند؛ نوع محصول آنها از نظر میزان فسادپذیری و نگهداری.
به گفته او طیف فلزی و معدنی که ماهیت صادراتی دارند و علاوه بر این مشکلی در حوزه انبارداری و نگهداری ندارند، می‌توانند سودآوری خود را حفظ کنند، اما شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی هر چند تاثیر مثبت می‌گیرند، اما چون محصولات فسادپذیر و با مسائل نگهداری مواجه هستند، در رده بعدی این طبقه‌بندی انتفاعی ارز تک نرخی قرار می‌گیرند. در مرحله بعد شرکت‌ها یا هلدینگ‌هایی که افزایش سودآوری آنها می‌تواند مورد اقبال بازار قرار گیرد و در نهایت شرکت‌های خاص در گروه‌های مختلف هستند که محصولات صادراتی دارند، مانند برخی شرکت‌ها در گروه‌های خودرویی و غذایی و دارویی که کالاهای خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند. این شرکت‌ها از نظر بازار فروش با عمده شرکت‌های گروه مشابه نیستند و به‌رغم تحریم‌ها از بازار صادراتی خوبی برخوردارند. اگر این شرکت‌ها مواد اولیه خود را هم از داخل تهیه کنند بیشترین تاثیر را از ارز تک نرخی می‌پذیرند. در کل بیشتر این شرکت‌ها در گروه‌های فلزی، پتروشیمی و شیمیایی قرار دارند، اما به‌صورت محدودتر در دیگر گروه‌ها هم پیدا می‌شوند.
رانت‌زدایی از بازار
مساله مهمی که در این فاز از تک نرخی کردن ارز مطرح می‌شود این است که شرکت‌های زیان‌دیده یا همان تولیدکننده‌هایی که بازار فروششان داخلی است باید تا چه زمانی صبر کنند که قیمت فروش آنها هم با نرخ جدید متناسب‌سازی شود. به گفته احسان رضاپور یکی از مهمترین موضوعاتی که در گذشته هم تجربه شده، این است، نرخ‌گذاری و کنترل قیمتی به کسانی نفع می‌رساند که بین کارخانه و مصرف‌کننده قرار دارند، یعنی کسانی که عمدتا از آنها به‌عنوان واسطه‌ها یاد می‌کنیم و نتیجه فشارهای قیمتی که از بالا اعمال می‌شود مستقیم به جیب اینها می‌رسد، بنابراین بهتر است هرچه زودتر شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها بتوانند محصولات خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کنند. وی گفت: هرچند اثر منفی آزادسازی نرخ ارز در سبد خانوارها دیده می‌شود، اما حداقل اثر مثبتش این است که نفع آن در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی دیده می‌شود و با توجه به تجربیات قبلی در زمینه سیاست دستوری بهتر است، پروسه تصمیم‌گیری و متناسب‌سازی قیمت محصولات با ارز سریع‌تر اتفاق بیفتد و خیلی مشمول زمان نشود.
مساله یارانه‌بگیران انرژی
بحث دیگر این است که برخی از شرکت‌های تولیدی از یارانه انرژی و مواد اولیه استفاده می‌کنند، از این جهت فروش با ارز آزاد برای آنها رانت بزرگی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که البته احسان رضاپور با آن مخالف است. به گفته این تحلیل‌گر باید به این گروه از شرکت‌ها نگاه واقع‌بینانه‌تری داشته باشیم، چون بعضی از مواد اولیه‌ها و محصولاتی که به‌عنوان خوراک به آنها داده می‌شود درحال حاضر عملا قابل فروش نیستند. وی گفت: کشور ما آنقدر ریسک دارد که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذاب نیست، بنابراین باید حدی از مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری برای جلب آنها و متناسب با ریسک‌ها وجود داشته باشد و طبیعی است که برخی تخفیفات و عوامل جذاب‌کننده برای آنها درنظر گرفته شود، ولی باید به گونهای باشد که نرخ‌ها از رقم‌های واقعی دور نشود.
