۱۴۰۰ بدون ارز دولتی؟/منطق دولت برای نرخ ۱۱/۵ هزار تومان چیست؟

شرق: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته نرخ ارز در بودجه 1400 را 11‌هزار‌و 500 تومان اعلام کرد. به‌این‌ترتیب پس از سه سال پرداخت ارز‌های یارانه‌ای فسادزا، گویا سال آینده قرار نیست کالا‌های اساسی، ارز ارزان دریافت کنند.
به گزارش «شرق» پس از اعلام نرخ قانونی دلار از سوی آقای جهانگیری در سال 97، بودجه‌های سالانه عدد چهارهزارو 200 تومان را برای واردات کالا‌های اساسی در خود داشتند؛ برای مثال سال قبل در تدوین بودجه 99 رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نرخ ارز کلیدی سند مالی این سال را چهارهزارو 200 و هشت‌هزارو 500 تومان عنوان کرد. به گفته او، نرخ ارز چهار‌هزارو 200‌تومانی به روال گذشته به کالا‌های اساسی اختصاص یافته و نرخ دلار نیمایی بودجه نیز در محدوده هشت هزار تا هشت‌هزار‌و 500 تومان در نظر گرفته شد.
حالا به نظر می‌رسد در بررسی بودجه سال 1400 پس از سه سال تخصیص‌های کلان ارز ارزان، دولت تصمیم دارد ارز‌های دولتی را از صحنه مبادلات حذف یا دست‌کم نقش آن را به‌شدت تقلیل دهد.
از سوی دیگر عدد 11‌هزار‌و 500 تومان برای دلار در شرایطی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود که هم‌اکنون نرخ دلار در صرافی ملی بالای 25 هزار تومان است و به این ترتیب نرخ ارز بازار با ارز بودجه فاصله دو‌برابری دارد که به گفته تحلیلگران، این فاصله زیاد می‌تواند به بازار آدرس غلط دهد.
منطق دولت برای رسیدن به نرخ 11/5 هزار تومان چیست
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با «شرق» درباره تعیین نرخ ارز در بودجه 1400 گفت: عدد 11‌هزار‌و 500 تومان از یک منظر می‌تواند آلارم مثبتی به بازار باشد؛ چرا‌که می‌گوید نرخ دلار واقعی این اعدادی که امروز در بازار گفته می‌شود، نیست؛ اما از منظر دیگر به‌ازای پولی که به دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند 11‌هزار‌و 500 تومان باشد؛ بنابراین نه عدد 28 هزار تومان بازار آزاد درست است، نه 11‌هزار‌و 500 تومان بودجه. ولی از بُعد حسابداری اگر بخواهند بودجه را تدوین کنند و فقط این یک عدد حسابداری باشد، بله می‌توانند وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم نشان دهند. او با تأکید بر اینکه اگر دولت بخواهد درآمد‌ها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند، متذکر شد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه یا به عبارتی ستاد اقتصادی دولت، منطق رسیدن به این عدد را اعلام نمی‌کند.
حق‌شناس با بیان اینکه ما یک فرمول آشکار برای تعیین نرخ دلار داریم، توضیح داد: برای تعیین نرخ دلار از مابه‌التفاوت تورم داخلی با تورم کشور‌هایی که با آن‌ها مبادله داریم، استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال 97 را مبنا بگیریم، مجموع تورم 97، 98 و 99 منهای تورم کشور‌های طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می‌کند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد 11‌هزار‌و 500 تومان باشد؛ بنابراین اگر ستاد اقتصادی دولت خود را موظف بداند که مبنای رسیدن به این نرخ را اعلام کند، دو مزیت خواهد داشت. نخست بحث اقناع‌کنندگی کارشناسان محقق می‌شود و دوم اینکه قیمت‌های تعیین‌شده نزدیک به واقعیت اقتصاد خواهد بود.
او عنوان کرد: از زمانی که نرخ چهار‌هزارو 200 تومان برای ارز اعلام شد، یکی از مشکلات به‌وجود‌آمده علامت‌دهی غلط به بازار بود؛ یعنی ما می‌گفتیم نرخ ارز چهار‌هزارو 200 تومان است؛ در‌حالی‌که واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارز‌های دولتی ایجاد شد و بعد از سه سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتما صف و رانت به دنبال آن خواهد آمد و حتما عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.
نوبخت: نفت 40 دلاری مبنای اولیه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده 11 تا 11‌هزار‌و 500 تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکرده‌ایم؛ اما برآورد‌های اولیه برای نفت بشکه‌ای 40 دلار است.
نوبخت با بیان اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از 15 آذر به مجلس تقدیم خواهد شد، اضافه کرد: از روز شنبه آینده (اول آذر) کار روی تبصره‌ها آغاز خواهد شد.
او بیان کرد: منابع بودجه 1400 از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
نوبخت خاطرنشان‌کرد: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود؛ بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم.
او ادامه داد: در سال 1400 میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به‌مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.
نوبخت با اشاره به مذاکره‌های انجام‌شده با مجلس، گفت: در این لایحه تلاش شد تا آن دسته از محور‌های قابل اجرا درباره اصلاح ساختار در سال 1400 گنجانده شود و اگر چیزی هم باقی مانده، در اختیار مجلسی‌ها خواهد بود و می‌توانند در فرایند بحث و بررسی بودجه آن‌ها را اصلاح کنند.
او افزود: یکی دیگر از نگرانی‌ها، درباره حمایت‌های معیشتی بود که با توجه به آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و آسیب‌دیدن بخشی از خانوارها، نمایندگان به دنبال کمک معیشتی به آنان بودند که در طرح ما برای چهار ماه آینده دیده شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اگر نمایندگان می‌خواهند حمایت‌های معیشتی برای سال آینده نیز ادامه یابد، می‌توانند آن را در بودجه پیش‌بینی کنند.
او اظهار کرد: در گزارش ارائه‌شده مشخص شد در هفت ماه گذشته از 338 هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم، فقط 290 هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با 48 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع در این مدت مواجه شده است.
نوبخت اضافه کرد: از مجموع 338 هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد نیز در حد 302 هزار میلیارد تومان هزینه شده و 36 هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
او خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که پرداخت‌های گندم‌کاران، مطالبات ایثارگران از دولت، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان‌سازی با 36 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به انجام رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مطابق قانون تاکنون می‌توانستیم 38 هزار میلیارد تومان از تن‌خواه بانک مرکزی نزد خزانه استفاده کنیم که فقط 12 هزار میلیارد تومان آن استفاده شده و 26 هزار میلیارد تومان دیگر در راستای کمک به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار نگرفته است. او بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز با تقدیر بابت این موضوع، اعلام کرد که عدم تحقق بودجه نه‌فقط فشاری به سیاست‌های پولی وارد نکرده؛ بلکه 26 هزار میلیارد تومان از حد قانونی‌اش کمتر بوده است.