دستاندرکاران و تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ خبر از خلف وعده دولت در تامین نهادههای دامی میدهند. این اتفاق تاجایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران اعلام کردهاند که ناچار شدهاند، خانه خود را بفروشند تا خوراک مورد نیاز را برای جوجهریزیهای انجام شده تامین کنند، تا بلکه سرمایههای باقی ماندهشان به باد نرود. تولیدکنندگان به صراحت میگویند تا به امروز متناسب با جوجهریزیهایی که در سالنها ریخته شده، نهادهای مورد نیاز آنها تامین نشده است. آنها از یکسو میگویند نهاده به میزان کافی تامین نشده و از سوی دیگر تصریح میکنند آن میزانی هم که وارد شده به شکل صحیح توزیع نشده و با قیمت دولتی به دست تولیدکننده نرسیده است و این نهادهها در نهایت سر از بازار آزاد درآورده است، اتفاقی که خود زمینه را برای جوجهکشی توسط برخی دریافتکنندگان نهادههای ارزان فراهم کرده است، چرا که عملا فروش نهادهها در بازار آزاد عملا سود بیشتری را از نگهداری جوجهها نصیب این افراد کرده است. از سوی دیگر بخشی زیادی از نهادهها هم در گمرکات رسوب کرده و در کنار حجم زیادی از کالاهای اساسی در بنادر محبوس شدهاند.
در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهادههای دامی را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سیاستهای ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقههای این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.
با وجود اینکه در هفتههای اخیر وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک سیاستهای ضد رسوب کالا را در دستور کار قرار دادند و ظرف 10 روز بیش از یک میلیون تن کالای اساسی که شامل نهادههای دامی هم میشده را از بنادر ترخیص کردند - که البته قرار است 4 میلیون تن دیگر هم در روزهای آینده ترخیص شود - اما این اقدامات عملا تاثیری بر بازار این محصولات نداشته و نتوانسته نیاز تولیدکننده را تامین کنند. ضمن آنکه وضعیت قیمتها در بازار و سطح عرضه نشان میدهد که قیمتهای مصوب عملا رعایت نمیشود و قیمت محصولات پروتئینی که وابسته به نهادههای وارداتی با دلار 4200 تومانی است روز به روز بالاتر میرود و نوسانات در این بازارها تشدید میشود.
اما سوالی که احتمالا به ذهن متبادر میشود این است که نابسامانیها در تامین نهادهها ریشه در کجا دارد؟ چرا کار به جایی رسیده که مرغداران مجبور شدند اموال خود را بفروشند تا بلکه بتوانند مقداری نهاده برای جوجهها و مرغهایشان تامین کنند؟ آیا آدرس اصلی دلالانی هستند که از این آشفته بازار سوءاستفاده میکنند؟ یا باید ریشه این وضعیت را در جای دیگری جستوجو کرد؟
از منظر کارشناسی اگر کمی عمیقتر صورت مساله را طرح کنیم و متناسب با پرسش طرح شده به دنبال پاسخ بگردیم، متوجه میشویم تا زمانی که ماشین عظیم توزیع رانت و خلق تورم در اقتصاد کشور فعال است، تولید داخل سرکوب میشود و دلالان هم از آب گل آلود ماهی میگیرند. اتفاقی که دقیقا در مورد نهادههای دامی هم افتاده است، به گونهای که با اعطای رانت ارزی زمینه برای سرکوب تولید داخلی فراهم شده است و از طرفی آنچه هم که تحت عنوان واردات این محصولات مثل ذرت، کنجاله سویا، جو، دانههای روغنی و... انجام شده است، عملا با نرخ مصوب به دست تولیدکننده نرسیده و تنها منتج به هدر رفت منابع ارزی از یکسو و تضعیف تولید داخل از سوی دیگر شده است. از این رو میتوان ردپای آنچه تحت عنوان «صنعت زدایی» در اقتصاد ایران اتفاق افتاده که دارای ریشه تاریخی هم است، در بازار نهادههای دامی نیز پیدا کرد.
البته در پاسخ به این سوال که چرا نهادههای دامی در کشور تولید نمیشود، پاسخهای مختلفی ارائه شده است. برخی معتقدند که تولید این محصولات در ایران مزیت ندارد و به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی و آب بَری بالای این محصولات عملا امکان تولید ذرت یا جو یا دیگر نهادههای دامی در کشور وجود ندارد.
در واقع استدلال این گروه این است که هزینه تولید این محصولات آنقدر بالا است که بهتر است اقدام به واردات آنها با ارز ارزان کنیم. اما اگر کمی در موضوع دقیقتر شویم، میبینیم که چنین استدلالهایی برای خیلی از کالاهای دیگر هم در این سالها مطرح شده است، تولیدات داخلی که طی دهههای گذشته قربانی سیاستهای تجاری و ارزی شدهاند، بهطوری که با تشویق واردات و با استفاده از سلاح ارزی - البته به شکل معکوس - تولید داخل را هدف قرار دادهاند. دقیقا همان چیزی که برای تولید نهادههای دامی در داخل رخ داده و تولید آنها را سرکوب کرده و این فرضیه نهادینه شده است که چارهای جز وابسته بودن به واردات، آن هم با ارز ارزان نیست. البته معمولا وقتی صحبت از حمایت از تولید داخل به میان میآید سیاستگذار از یک ابزار مشخص استفاده میکند، آن هم ممنوعیت وارداتی است. اما تجربه نشان داده است که این سیاست هم تنها تجارت خارجی را از ریل طبیعی خود خارج کرده و کمکی هم به تولید داخل نکرده است. آنچه در اینجا مغفول مانده بهکارگیری سیاستهای درست ارزی، تجاری و پولی است که باید در خدمت تولید داخل قرار بگیرد، نه اینکه این مجموعه سیاستها به نفع واردات باشد. در واقع طنز تلخ ماجرا آن است که سوخت اصلی ماشین رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کنترل قیمتها فراهم میشود و کمتر کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل میشود که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده میشود که به تولید منجر شود؟ مگر میشود تورم خلق کرد و گرانی ناشی از آن را کنترل کرد؟ همین تناقضات ساده باعث شده است که نتیجه قریب به اتفاق سیاستهای حمایتی در ایران (چه به اسم حمایت از مصرفکننده و چه به اسم حمایت از تولیدکننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با دلار ارزان) سرکوب تولید داخلی باشد. یعنی سلاح ارزی علیه ساخت داخل؛ آنچه باعث میشود مزیتهای تولیدی در کشور سرکوب شود، ضمن آنکه شیفت کردن به سمت واردات با دلار ارزان هم عملا نتوانسته جواب درخوری به بازار داخل بدهد و تولیدکنندگان وابسته به کالاهای واسطهای و مواد اولیه و نهادهها نتوانستند نیاز خود را به شکل مطلوب برطرف کنند و عملا تامین نهادههای دامی در کشور را وارد یک مسیر انحرافی کرده است که هر چقدر هم تلاش به اصلاح آن میشود، اثر معکوس میگذارد و وضعیت آن بدتر میشود، چرا که پشتوانه آن همان ماشین توزیع رانت و خلق تورم است.
تجربه جهانی نشان میدهد که سیاست وضع تعرفههای بالا یا ممنوعسازی واردات سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد. آنچه کشوری مثل چین انجام داده است، یعنی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفهای کرده است. به اعتقاد کارشناسان، امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفهای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین میبرد، بلکه قاچاق را هم از رونق میاندازد. آنچه این روزها در تامین نهادههای دامی میگذرد، مصداق بارز همین موضوع است. یعنی خلع سلاح کردن تولید داخل و تشویق واردات، آن هم وارداتی که اهدافش تامین نمیشود و اثر خود را به شکل کمبود و گرانی در بازار و سطح عرضه کالا نشان میدهد. البته بحث بر سر این نیست که الزاما باید از الگویی مثل چین تبعیت کرد، اما نباید سلاح ارزی را علیه تامین و تولید نهادههای دامی بهکار گرفت.