تحلیل جامعه شناختی نهضت پانزده خرداد (با تأکید بر بسترهای اجتماعی نهضت)

چکیده

«جنبش» اجتماعی و سیاسی، کوشش و رفتار جمعی نسبتا منظم، سازمان یافته و بادوامی است که مبتنی بر اندیشه و برنامه قبلی و تعریف شده بوده و به شیوه انقلابی یا اصلاحی برای رسیدن به هدف اجتماعی - سیاسی و یا پیشبرد آن هدف و یا مقاومت در برابر دگرگونی در یک جامعه صورت می گیرد. در همین راستا «جنبش» یا «نهضت» با ماهیت «اسلامی» عبارت از تلاش و کوشش جمعی و نسبتا منظم برای پیشبرد اهداف اسلامی که طی آن اسلام گرایان برای تحقق عملی قوانین و احکام اسلامی در تمامی زمینه ها از طریق در اختیار گرفتن زمینه ها و بسترهای اجتماعی وقوع این نهضت ارایه نماید. در این معنا واقعه پانزده خرداد را می توان نهضت و یا جنبش با ماهیت اسلامی و رویکرد سیاسی و اجتماعی دانست که واجد تمام خصوصیات و ویژگی های یک جنبش می باشد.

این مقاله بررسی و پاسخگویی به «علل و زمینه های اجتماعی» وقوع نهضت پانزده خرداد را به عنوان پرسش اساسی دستمایه مطالعه خود قرار داده و بدنبال آن است تا با بهره گیری از روش «اسنادی – تاریخی» و با مراجعه به متون و منابع دست اول موجود از منظر «جامعه شناختی تاریخی و سیاسی» تحلیلی ارایه نماید. تسلط دول اروپایی به ویژه انگلیس و بعد از آن آمریکا بر ایران، با دو نوع مقاومت در ایران روبرو شد؛ یکی مقاومت با محتوای ملی گرایانه که توسط روشنفکران و تحت تأثیر تفکر و جریان مدرنیسم غرب و آموزه های ملی انجام گرفت و دیگری مقاومت با ماهیت دین گرایانه که ریشه در تمدن و فرهنگ بومی ایران داشت و بن مایه های اصلی آن را آموزه های دینی و مذهب تشیع و فرهنگ بومی تشکیل می داد.

نهضت پانزده خرداد در زمره نوع دوم محسوب می شود که دارای جوهره دینی و اسلامی بوده، ایدئولوژی آن نیز، همانند انقلاب اسلامی، گفتمان سیاسی شیعه است که به عنوان گفتمان غالب در انقلاب اسلامی چهره نمود و بر بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت و خود در یک فرایند دیالکتیک علت و زمینه ساز تحولات ساختاری بعدی در ایران از جمله پیروزی انقلاب اسلامی گردید.

جنگ جهانی اول و فروپاشی سلسله قاجار، اشغال نظامی ایران، بروز قحطی، گرسنگی، بیماری و مرگ و میر در طول سال های ١٢٩٦ تا ١٣٤٢ ه.ش و در نتیجه سقوط و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ایران، تجاوز به مال و ناموس مردم در طول سال های اشغال، شکل گیری و ظهور دولت مدرن در ایران و سیاست های غرب گرایانه و نهادسازی های جدیدی که نه تنها سنخیتی با گفتمان دینی و اسلامی نداشتند، بلکه در تعارض با این گفتمان قرار می گرفت مانند تصویب و اجرای قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون و تجربه تلخی که در اذهان مردم ناشی از حضور مستشاران آمریکا در ایران بر جای گذاشت، سیاست های فرهنگی و اجتماعی که پیامد آنها تقابل گفتمان اسلامی و غربی، بهم خوردن بافت دینی، سنتی و ساختار جمعیتی کشور و بحران هویت جمعی در ایران گردید و شکل گیری اقتصاد تک پایه ای و متکی بر نفت و وابستگی اقتصادی به بیگانگان و بروز شکاف طبقاتی، بخشی از علل و زمینه های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند که بسترساز وقوع نهضت پانزده خرداد به حساب می آیند. ما در این مقاله به صورت مختار فقط به زمینه های اجتماعی وقوع نهضت پانزده خرداد می پردازیم و بررسی در مورد سایر علل و زمینه ها را به دیگر پژوهشگران علاقه مند می سپاریم.

١- مقدمه

«١٥ خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الآن اینجا هستند... همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند، پانزده خرداد را به وجود آوردند.» (بخش هایی از فرمایشات حضرت امام خمینی در خرداد ١٣٥٨)

پانزده خرداد در تاریخ تحولات دوران معاصر ایران یک نقطه عزیمت محسوب می شود که بازخوانی آن لاجرم منشأ کشف حقایق و خلق گفتمان های جدید در حوزه اندیشه های اجتماعی و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر خواهد شد. شیوه بازخوانی این رخداد بزرگ برای فهم حقایق نهفته در آن اهمیت ویژه ای دارد.

تحلیل گران وابسته به جریان های فکری مختلف از چپ و راست از زوایای متعددی این رخداد را بازخوانی نموده اند. در این بازخوانی ها، عده ای آن را یک حرکت قشری، برخی دیگر آن را یک حرکت کم عمق اجتماعی، گروهی آن را یک «شورش کور» و بی هدف و اندیشمندان و فعالان اسلامی پانزده خرداد را نقطه عطف تاریخ معاصر ایران دانسته اند.

آیا نهضت پانزده خرداد واجد شرایط یک نهضت و جنبش اجتماعی با محتوای دینی و اسلامی می باشد؟ آیا در زمره جنبشی هدفمند، اصیل و هویت مند با وجه دینی و اسلامی قرار می گیرد؟ و یا این که باید آن را در سطح حرکتی غیراصیل، فاقد جوهره توده ای و طراحی شده به دست گروههای ذی نفع مانند فئودال ها و زمین داران بزرگ و یا جریان های چپ مارکسیستی علیه حکومت پهلوی دانست؟ زمینه های اجتماعی نهضت پانزده خرداد کدامند؟ این مقاله برای پاسخ به این پرسش ها از دستگاه نظری تبیین کننده جنبش های اجتماعی سود برده و بر نظام آگزیوماتیزه زیر استوار است:

الف. آگزیوم

هر حرکت انقلابی و جنبش اجتماعی - اسلامی مستلزم وجود چندین عامل و زمینه شامل: «نارضایتی سیاسی و اجتماعی»، «برخورداری از آرمان و اندیشه» (ایدئولوژی)، «رهبری»، «هدف»، «سازماندهی» و «پشتوانه مردمی با روحیه انقلابی» می باشد.

ب. تئورم

١- نهضت پانزده خرداد واجد همه ویژگی های یک جنبش دینی - اجتماعی بوده و شرایط لازم را در خود به همراه دارد.

٢- تسلط نسبتا طولانی استعمارگران اروپایی به ویژه انگلیس و بعد از آن آمریکا بر ایران، واکنش های معت ددی را علیه آنان برانگیخت که دو نوع واکنش ها واجد اهمیت خاص است؛ یکی واکنش با محتوای ملی گرایانه که توسط روشنفکران و تحت تأثیر تفکر و جریان مدرنیسم غرب و آموزه های ملی انجام گرفت و دیگری واکنش با ماهیت دین باور که ریشه در تمدن و فرهنگ بومی ایران داشت و بن مایه های اصلی آن را آموزه های دینی و مذهب تشیع و فرهنگ بومی تشکیل می داد.

٣- نهضت پانزده خرداد از نوع دوم محسوب می شود که دارای جوهره دینی و اسلامی بوده و ایدئولوژی آن گفتمان سیاسی شیعه محسوب می شد؛ رهبری و هدایت آن را امام خمینی (ره) بر عهده داشت و به پشتوانه مردم آن را پیگیری و پایه گذاری نمود؛ هدف اعلامی و اعمالی آن تحقق احکام دینی و الهی تعریف و تبیین گردید؛ و بحران ها و نارضایتی های اجتماعی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دهه چهل بسترها و مهمترین علل بروز آن هستند که خود در یک فرایند دیالکتیک علت و زمینه ساز تحولات ساختاری بعدی در ایران از جمله پیروزی انقلاب اسلامی گردید.

٢- مفهوم شناسی جنبش اجتماعی

جنبش اجتماعی (social movement) یکی از انواع رفتارهای اجتماعی است که از روابط متقابل میان افراد در درون یک جامعه ناشی می شود. رفتار جمعی (collective behavior) پاسخ عده ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسئله خاص است. جنبش اجتماعی، رفتاری اجتماعی است که در حد وسط میان رفتار بوروکراتیک و رفتار انقلابی قرار دارد؛ با این ویژگی که از اولی کمتر و از دومی بیشتر سازمان دهی شده است و مردم از طریق آن در پی هدف یا اهدافی هستند.[1]

بیشتر پژوهش گرانی که جنبش های اجتماعی را بررسی کرده اند این جنبش ها را گروه های عمل هماهنگ و سازمان یافته که دارای ارزش های مشترک بوده و هدفشان ایجاد دگرگونی یا مقاومت در برابر دگرگونی در نهادهای اجتماعی یا در نظم اجتماعی است تعریف کرده اند.[2] اگر به پیروی از تعریف واژگان آکسفورد از جنبش اجتماعی، در وهله نخست آن را جریان یا کنش ها و تلاش هایی از سوی مجموعه ای از افراد تعریف کنیم که به شکلی کم و بیش پیوسته به سمت هدف خاصی حرکت می کنند یا به آن گرایش دارند، آن را رفتاری اجتماعی می بینیم که مانند سایر رفتارها و کنش های اجتماعی می تواند موضوع مطالعات جامعه شناختی قرار گیرد.

از این منظر جنبش های اجتماعی از جهت گستره عمل، دوام و قوام، مشروعیت و مقبولیت، قدرت و اقتدار، راهبردی نظری و عملی، شیوه فعالیت، هدف، آمال و آرمان ها اشکال گوناگون پیدا می کنند. چون جنبش های اجتماعی عموما و جنبش های اجتماعی ایرانی به ویژه پدیده هایی پیچیده و چند لایه هستند، تبیین و تحلیل آن مستلزم بررسی سطوح مختلف آن می باشد. به اعتقاد آنتونی گیدنز جنبش اجتماعی را می توان کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک از طریق عمل اجتماعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف کرد.[3]

از زاویه دیگر جنبش های اجتماعی را: ١- شبکه اجتماعی؛ ٢- مبتنی بر اعتقادات مشترک؛ ٣- که از طریق استفاده از اشکال گوناگون اعتراض؛ ٤- حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند،[4] می توان تعریف کرد. اسملسر شش شرط را در مورد منشأ عمل جمعی به طور کلی، و جنبش های اجتماعی به طور اخص تشخیص می دهد که عبارتند از:

١- زمینه ساختاری؛ یعنی شرایط کلی اجتماعی که مشوق یا مانع تشکیل انواع مختلف جنبش های اجتماعی است.

٢- فشار ساختاری؛ یعنی تنش ها یا تضادهایی که باعث ایجاد نارضایتی در درون جامعه می گردد. این گونه فشارها در شکل نگرانی ها درباره آینده، اضطراب ها، ابهامات و یا برخورد مستقیم هدف ها ابراز می شوند.

٣- ایدئولوژی ؛ یعنی گسترش باورهای تعمیم یافته که اساسا تحت تأثیر ایدئولوژی های معینی شکل می گیرند و موجب می شوند نارضایتی ها تبلور یافته و راههای عملی رفع آنها را نیز نشان می دهند.

٤- عوامل شتاب دهنده؛ یعنی حوادث یا رویدادهایی که در واقع موجب می شود کسانی که در جنبش شرکت می کنند مستقیما وارد عمل شوند. این گونه رویدادها به ظهور جنبش ها نمی انجامد مگر اینکه یک گروه هماهنگ که برای عمل بسیج شده است وجود داشته باشد.

٥- رهبری؛ برای اینکه جنبشی اجتماعی وجود داشته باشد رهبری و نوعی وسایل ارتباط منظم بین شرکت کنندگان، همراه با پشتوانه ای از منابع (معنوی) و مادی ضروری است.

٦- عملکرد کنترل اجتماعی؛ چگونگی پیدایش و توسعه جنبش اجتماعی به شدت از عملکرد کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. مقامات ممکن است با مداخله و تعدیل زمینه ساختاری و فشار که انگیزه ظهور جنبش را ایجاد کرده است به جنبش پاسخ دهند.

مدل اسملسر از این جهت برای تحلیل جنبش های اجتماعی و عمل جمعی به طور کلی سودمند است که اولا مراحل متوالی پیدایش و توسعه جنبش را بیان می کند و ثانیا به کمک آن می توان هر یک از مراحل متوالی جنبش را به عنوان ارزش افزون شونده به نتیجه کلی درک نمود. زیرا به نظر اسملسر هر مرحله از جنبش اجتماعی شرط وقوع مراحل بعدی است.[5]

در ادبیات سیاسی اجتماعی مفاهیم دیگری وجود دارد که به نوعی با جنبش اجتماعی پیوند محتوایی دارند و هر یک به تنهایی از صورتهای کنش اجتماعی محسوب می شوند، اما نسبت به جنبش های اجتماعی جنبه عام تر یا خاص تری دارند. رفتار جمعی (collective behavior)، کنش یا اقدام اجتماعی (Collective action)، اعتراض اجتماعی (social protest)، تعارض یا تضاد اجتماعی (social confict)، مبارزه اجتماعی (social struggle)، اقدام مستقیم (direct action) و خشونت اجتماعی (social violence) از این زمره اند.[6]

اگر از منظر جامعه شناختی دورکیمی به موضوع بنگریم تعریف مفهومی هر پدیده یا امر اجتماعی می تواند متناسب با نقطه عزیمت رویکرد نظری و پارادایمی که در چارچوب آن به بررسی موضوع پرداخته می شود، متفاوت باشد. در مورد پدیده جنبش اجتماعی نیز چنین تفاوتی قابل مشاهده است. زیرا مدلول و مضمون مورد اشاره در مفهوم جنبش اجتماعی، دایره وسیعی از پویایی های اجتماعی را در بر می گیرد.

به همین قیاس بسته به این که پانزده خرداد را از منظر جنبش اجتماعی با ماهیت اسلامی بنگریم و یا این که برای آن محتوا و مضمون دیگری قایل شویم، تحلیل ها متفاوت خواهد بود.

در جامعه شناسی کلاسیک، «جنبش های اجتماعی» در مقابل «کودتا» و «انقلاب» قرار می گیرند. در حالی که کودتا پدیده ای ناگهانی است و یک شبه اتفاق می افتد و تنها موجب تغییر در نخبگان سیاسی حاکم می شود، جنبش ها در روندی درازمدت و با برنامه، زمینه تغییر گسترده در حوزه سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورند. یک جنبش اجتماعی دارای ویژگی های زیر است:

١- جنبش اجتماعی آن دسته از حرکت های جمعی است که حول یک نارضایتی جدی و عمومی شکل می گیرد. در جامعه شناسی، این نارضایتی ممکن است به علل مختلفی مانند احساس تبعیض یا محرومیت نسبی، فساد، تحقیر، استبداد و شکاف اجتماعی – اقتصادی مرتبط گردد.

٢- برای تحقق یک جنبش، نارضایتی به تنهایی کافی نیست. یکی دیگر از ویژگی های مهم در ایجاد جنبش، وجود «گفتمان» است. باید روی این نارضایتی بحث و نسبت به تبعیض علت یابی شود، وضعیت مطلوب و چگونگی رسیدن به آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این معنا وجود گفتمان حول محور نارضایتی، نقش محوری در ایجاد جنبش اجتماعی را ایفا می کند.

٣- سازماندهی، انسجام و رهبری: بدون سازمان یافتگی، انسجام و رهبری جنبش اجتماعی قابل تصور نیست. گاه ممکن است در جامعه ای نارضایی سیاسی و اجتماعی وجود داشته و آن نارضایتی نیز تئوریزه و در مورد آن گفتمان تولید شده باشد، لکن به دلیل عدم سازماندهی، انسجام و رهبری، جنبشی به وقوع نپیوندد، بنابراین هدایت و سازماندهی ناراضیان در تکوین هر جنبش اجتماعی حائز اهمیت ویژه است.

٤ – وجود فضای عمل سیاسی: یک جنبش اجتماعی نیازمند فضای سیاسی برای عمل می باشد. تا وقتی سرکوب وجود داشته باشد و حکومت ها اجازه فعالیت به جنبش ها ندهند، جنبشها توان و امکان ظهور و بروز ندارند.

٥- مشارکت و حضور مردم: جنبش اجتماعی غیر از رهبری؛ هسته پیش برنده و بسیج کننده؛ ناراضیان معترض؛ و گفتمان و سازماندهی، نیازمند حضور و مشارکت مردمی است.

٣- چهارچوب نظری (رویکردها و دیدگاهها)

در این مقاله، تلاش شده است برخی از برجسته ترین نظریه های جنبش اجتماعی ارایه گردند. معیار تفکیک این دیدگاهها، تفاوت و تشابه در توجه به فضای عمل و ماهیت جنبش است. در ادامه به تشریح هر کدام از این نظریه ها پرداخته می شود:

الف. رویکرد رفتارجمعی (کلاسیک)

نظریه رویکرد رفتار جمعی به نظریه هایی اطلاق می شوند که جنبش اجتماعی را به مثابه رفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محیطی بررسی می کنند. مجموعۀ نظریه های روانشناختی، نظریه های رفتارگرایانه، و نظریه های جامعه توده ای در این دسته جای می گیرند.

این نظریه ها، در واقع، پدیده های جمعی را به رفتارهای فردی فرومی کاهند و جنبش های اجتماعی را تجلی احساس محرومیتی می دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز می دهند.

به بیان دیگر، بر اساس تحلیل های این مجموعه از نظریه ها، جنبش های اجتماعی زمانی پدید می آیند که یک احساس نارضایتی فراگیر شود و نهادهایی که از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیستند نتوانند به این احساس فراگیر پاسخ گویند.

فصل مشترک تمام این نظریه ها، توجه به سطح خرد تحلیل، ویژگی های احساسی (غیر عقلانی) کنش، و تلقی از جامعه به عنوان مجموعه ای از افراد می باشد. توجه به رفتار و کنش، تأکید بر خصوصیات فردی (مانند هویت اتمیزه) و نقش هنجارها و ارزشهای فردی، احساس بیگانگی و اضطراب ناشی از ذره ای شدن اجتامعی و سرخوردگی و مرحومیت نسبی، مفاهیم کلیدی مورد توجه این نظریه ها هستند.

ب. رویکرد نهادی

آن دسته از نظریه هایی که تحت عنوان «بسیج منابع»، «ساخت فرصت های سیاسی» و «دوره های اعتراض» مطرح می شوند در رویکرد نهادی قرار می گیرند. از نگاه این نظریه ها، جنبش های اجتماعی، بسط اشکال متعارف عمل سیاسی هستند.

فرض بر این است که از آنجایی که بازیگران به شیوه ای عقلانی در عمل سیاسی وارد شده و منافع خود را دنبال می کنند؛ و نیز سازمان های جنبش، نقشی اساسی در بسیج منابع لازم برای عمل جمعی ایفا می کنند؛ بنابراین جنبش ها بخشی از فرایند سیاسی عادی محسوب می شوند. نظریه های مربوط به رویکرد نهادی، فعالیت های جنبش های اجتماعی را سازمان یافته و شرکت کنندگان در این جنبش ها را کنشگران عاقل می دانند.

ج. رویکرد جامعه مدنی

رویکرد جامعه مدنی ریشه در اندیشه های نومارکسیستی داشته و بر بعد انقلابی جنبش های اجتماعی تأکید دارد. نظریه های مبتنی بر این رویکرد بر خلاف نظریه های کلاسیک و نهادی، هدف جنبش اجتماعی را نه تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی، بلکه تغییر مرزهای نظام اجتماعی و دگرگونی آنها می دانند.

در رویکرد جامعه مدنی تأکید بر عقلانیت جوهری یا ارتباطی است و بر همین اساس ایدئولوژی، هویت جمعی، روابط و سازماندهی و هر آنچه از دید رویکرد نهادی جنبه ابزاری دارد، از دید رویکرد جامعه مدنی، به هدف تبدیل می شود. مسئله محوری که در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد، ریشه یابی علل ساختاری و شکاف های اجتماعی است که جنبش های اجتماعی بر مبنای آنها شکل می گیرند.

در مجموع، نظریه هایی که ذیل رویکرد جامعه مدنی طبقه بندی می شوند، بر خصوصیت «اجتماعی» جنبش های اجتماعی تأکید دارند و ماهیت اصلی جنبش ها را در فضایی متفاوت از فعالیت های سیاسی ارزیابی می کنند. به بیان دیگر، در این رویکرد هدف جنبش های اجتماعی تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه تغییر روابط اجتماعی و تغییر جامعه مدنی است.

تغییراتی که ماورای حوزه قدرت سیاسی می باشند. بر این اساس می توان اینگونه توضیح داد که جنبش های اجتماعی از منطق زیست جهان استفاده می کنند، نه منطق سیستم یا جامعه سیاسی. نظریه پردازانی مانند هابرماس و آلن تورن (١٩٢٩) در این زمره قرار دارند.

آلن تورن جامعه شناس برجسته فرانسوی، جنبش های اجتماعی را مخالفان حاشیه ای نظم موجود نمی داند، بلکه نیروهای محوری می داند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکل دهی به تاریخیت (Historicity) با یکدیگر در حال مبارزه اند.[7] نظریه تورن به طور ویژه بر روی مفهوم کنش و تاریخمندی متمرکز شده است. نقطه آغاز نظریه او کنش جمعی است. تورن اصول سه گانه ای را برای موجودیت جنبش اجتماعی پی ریزی کرده است که عبارتند از:

الف. اصل هویت: یک جنبش اجتماعی باید واجد هویتی مشخص باشد. بدین معنی که توضیح دهد از چه افرادی تشکیل شده، سخنگوی چه افراد و گروه هایی است و حافظ چه منافعی است.

ب. اصل مخالفت : جنبش اجتماعی همیشه در برابر نوعی مانع یا نیروی مقاوم قرار دارد.

بدون اصل مخالفت (ضدیت) جنبش اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد. اکثر جنبش های اجتماعی همیشه با وضع موجود مخالفند و اهداف خود را با وضع موجود در تعارض می بینند.

ج. اصل عمومیت: یک جنبش اجتماعی به نام ارزش های برتر، ایده های بزرگ فلسفی و مذهبی آغاز می گردد و کنش آن ملهم از تفکر و عقیده ای است که تا حد امکان سعی در گسترش دارد. دلایلی که باعث ظهور یک جنبش اجتماعی می شود ممکن است به صورت منافع ملی، آزادی، بشریت، رفاه و خوشبختی جمعی، حقوق انسانی، سلامت همگانی، احکام الهی و... باشد. این اصول برای شناخت ذات و جهت گیری یک جنبش اجتماعی با تغییر در اصل عمومیت آن همراه است.[8]

د. نظریه اقدام جمعی (collective action theory)

پایه گذار این نظریه «تد رابرت گر» است. وی در کتاب چرا انسانها شورش میکنند این نظریه را مطرح نموده است. اساس نظریه تد رابرت گر بر محرومیت نسبی استوار است. به نظر او محرومیت نسبی زمانی بوجود می آید که میان انتظارات افراد و توان آنها برای برآوردن این انتظارات تناسب وجود نداشته باشد.

یعنی زمانی که افراد برای برآوردن انتظارات خود دارای توان کافی نباشند احساس محرومیت نسبی می کنند. این محرومیت نسبی باعث احساس سرخوردگی و توسل به خشونت می شود و اقدام سیاسی و شرکت افراد در اقدامات جمعی و خشونت بار را بدنبال می آورد. البته مسالمت آمیز یا خشونت آمیز بودن اقدام جمعی بستگی به عوامل متعدد دیگر دارد. نارضایتی افراد از نظام اجتماعی و سیاسی بخاطر عدم نفوذ اجتماعی آنها و محرومیت اقتصادی آنها است.[9]

ه. نظریه انتخاب حسابگرانه (rational choice theory)

نظریه انتخاب حسابگرانه معتقد است انقلاب ها و دیگر انواع اقدام جمعی و حضور مردم در جنبش های اجتماعی بخاطر احساس روانی محرومیت نسبی یا نگرانی برای اهداف اجتماعی صورت نمی گیرد؛ بلکه سبب عمده شرکت افراد در اقدامات جمعی و جنبش های اجتماعی و فعالیت های سیاسی انگیزه های سودجویانه است. منکور اولسون واضع نظریه انتخاب حسابگرانه معتقد است افراد در اقدامات جمعی گسترده شرکت نمی کنند، مگر اینکه سود این مشارکت بیش از زیان آن باشد. بنابراین منافع شخصی انگیزه اصلی مشارکت افراد در احزاب و جنبش های اجتماعی و انقلابی است. موارد نقض این نظریه زمانی است که زور و سرکوب و قید و بندهای خارجی در کار باشد.

یکی از انتقادات اساسی به این نظریه این است که این تئوری مسئله ماجراجویی افراد و یا سود جمعی را تبیین نمی کند. زیرا اهداف بیشتر جنبش های اجتماعی، انقلابی و دینی و حتی جنبش های جدید نظیر جنبش های زنان و محیط زیست خیر جمعی است تا سود شخصی. مطالعات نشان می دهد که اهداف ایدئولوژی جمعی بر محاسبات متکی بر منافع و سود شخصی برتری دارد.

و. نظریه تجدید حیات اسلامی

یکی از نظریه پردازان در این رابطه، خورشید احمد، از رهبران جماعت اسلامی در پاکستان است. وی در مقاله ای جنبش های اسلامی قرن بیست را به نفوذ استعمار در جهان اسلام ربط می دهد. به گفته وی سلطه استعمار تاکنون تأثیر عمده بر جوامع اسلامی داشته است:

الف: غیرمذهبی شدن جامعه در اثر سلطه استعمار و سست شدن پایه های معنوی جوامع اسلامی.

ب: وابستگی جوامع اسلامی به غرب: در جوامع اسلامی تحت استعمار، همه نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدید براساس تجربه غرب خلق شدند که با نهادهای سنتی در تضاد قرار دارند.

ج: قطب بندی کردن آموزش: بر اساس نفوذ استعمار دو نوع آموزش در جوامع اسلامی ایجاد شد. یک نوع آموزش ملهم از غرب که در برابر آموزش سنتی و مذهبی بوجود آمد و به تبع آن جوامع اسلامی به دو گروه نخبگان مدرن تحصیل کرده جدید و رهبری سنتی قدیم تقسیم شد.

د: بحران رهبری در برخی کشورها؛ رهبری سنتی در برخی کشورهای اسلامی بطور سیستماتیک ضعیف شده و از بین رفت و نوعی رهبری سیاسی خارجی به جامعه اسلامی تحمیل گردید. این رهبری، طرفدار غرب و از مردم خود بیگانه بود.

به نظر شیخ احمد، جوامع اسلامی هر یک در برابر نفوذ استعمار و سلطه آن و عقب ماندگی و انحطاط جامعه عکس العمل نشان داده و برای خروج از این بحران و حل این مشکلات خود چندین استراتژی پی گیری نمودند:

١. استراتژی مدرنیسم: طرفداران این استراتژی مدعی بودند که زمانه عوض شده است و باید ارزشهای تکنولوژی و نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قدرت سلطه گر را اقتباس کرد و جامعه را به پیشرفت رساند.

٢. استراتژی اسلامی: به نظر عده زیادی از مردم سبب خرابی اوضاع مسلمین دوری جستن از اسلام است. در این رابطه دو گروه ظهور کردند. گروه نخست دارای یک موضع سنتی بودند و معتقد بودند که سنن اسلامی را باید حفظ کرد و تغییری در آن ایجاد نکرد. آنها هیچ گونه بدعت و تغییری را نمی پذیرفتند و مخالف هرگونه پیروی از ارزشهای غربی بودند. گروه دوم معتقد بودند که حفظ سنت های گذشته کافی نیست و پاسخی به تهدیدهای موجود نمی دهد. باید ابتدا ماهیت تمدن غرب را درک کرد و بجای آن جایگزین ارائه داد.

پاسخ به تمدن غرب باید جامع و مثبت باشد. پس از شناخت تمدن غرب، اسلام را به عنوان اساس تمدن و فرهنگ جدید ارائه کرد. بدین منظور لازم است به پیام اولیه اسلام رجوع کرده و ارتباط آن با عصر کنونی را پیدا کنیم.

جنبش های اسلامی جدید ناشی از این گروه است. بنابراین جنبش های اسلامی یک عکس العمل صرف در برابر حکومت استعماری نیست، بلکه باید آنرا در چارچوب آمال مثبت امت اسلامی برای بدست آوردن چیزی دانست که سلطه غرب آنرا از بین برد.[10]

ز. نظریه آرمان خواهی

بر اساس این نظریه، آرمان خواهی و عقیده طلبی نیز یکی از علل و عوامل جنبش های اجتماعی و قیام و انقلاب محسوب می شوند که برخلاف نظریه های مادی انقلاب، ریشه جنبش ها و تحولات اجتماعی را به خواسته های معنوی انسان نسبت می دهد.[11]

در مجموع با توجه به اینکه رویکردهای نظری و اندیشه ای که جنبش های اجتماعی را تحلیل و بررسی می کنند جریان های فکری یکپارچه ای نیستند و دیدگاه همگونی ندارند، این امکان وجود دارد که هر رویکردی عامل خاصی را مانبی فم ه جش بن های اجتماعی قرار دهد؛ اما آن چه که در همه این رویکردها مشترک است توجه به زمینه های شناخت جنبش است. از منظر امام خمینی (ره) برای شناخت و تحلیل ریشه ها و علل ظهور جنبش های اجتماعی و فهم آنها از جمله فهم جنبش ١٥ خرداد زمینه ها و مؤلفه های زیر را باید درک نمود:

١. خاستگاه و بسترهای فکری و فرهنگی جنبش ها

٢. پایه گذاران جنبش و موقعیت فکری و پایگاه اجتماعی آنها

٣. اهداف و آرمان های جنبشهای اجتماعی

٤. ادامه دهندگان جنبش

٥. مخالفان جنبش[12]

مدل نظری و شماتیک تحلیل

مجموعه متغیرها (علل و زمینه ها)ی تأثیرگذار بر روند تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ایران که منجر به وقوع جنبش پانزده خرداد گردید را در قالب مدل شماتیک زیر می توان نشان داد:

٤- تجزیه و تحلیل علل و بسترهای اجتماعی جنبش پانزده خرداد

اکنون پس از بررسی و نقد ادبیات سیاسی - اجتماعی و نظریه های مختلف و پایه گذاری چهارچوب نظری، به تجزیه و تحلیل جنبش پانزده خرداد و بسترها و علل اجتماعی آن می پردازیم. نخست بحث را از بررسی گفتمان های جریان های سیاسی ایران در دهه ١٣٤٠ هجری شمسی آغاز می کنیم.

الف. گفتمان شناسی جریان های سیاسی اجتماعی ایران در دهه ٤٠ ه. ش

در آغاز دهه چهل، سه گفتمان مسلط در جامعه و سیاست ایران وجود داشت: گفتمان شاهنشاهی (گفتمان حاکم)، گفتمان ملی گرایی (جبهه ملی و سیاستمداران مستقل) و گفتمان مارکسیستی (حزب توده). در کنار این سه گفتمان، گفتمان دینی و اسلامی حضور داشت که علما و روحانیون آن را نمایندگی می نمودند. نقد و بررسی این گفتمان ها از این حیث که کمک بزرگی به تبیین و فهم علل و زمینه های اجتماعی نهضت ١٥ خرداد می نماید، واجد اهمیت ویژه است.

گفتمان شاهنشاهی به عنوان گفتمان حاکم: برخی نویسندگان و محققان، ویژگی های متعددی را برای گفتمان شاهنشاهی برشمرده اند. یکی از این موارد در کتاب «راه دراز گذار» آمده است.

مؤلف این کتاب با استناد به سرمقاله های روزنامه های دوران حکومت محمدرضا پهلوی، معتقد است که این گفتمان در پی القای مشروعیت رژیم سلطنتی موروثی است و منبع این مشروعیت را اقتدار کاریزمایی و پاتریمونیالیستی سنتی معرفی می کند. در این گفتمان، حکومت پادشاهی بهترین نوع حکومت معرفی و رژیم پادشاهی همزاد با تقوی، عدالت، جوانمردی، کاردانی، دانش و بینش و آبادانی سرزمین دانسته شده است. در این گفتمان همه ارزش های مثبت از قبیل عدالت، محبت، دادگری و... به پادشاه نسبت داده می شود. پادشاه به منزله پدر خانواده بزرگ ملت و مالک و فرمانروای مردم است و مخالفت با او مخالفت با خداوند و ذات هستی است. در این گفتمان، دین و دولت همبستگی دارند و اساسا پادشاهان اسباب رونق دین بوده اند و پادشاهی با عدل و داد و قانون آمیخته است.

گفتمان مارکسیستی از سوی حزب توده نمایندگی می شد که علاوه بر بی توجهی به اعتقادات مردم، وابستگی آن به بیگانگان برای هه م آشکار بود.

گفتمان ملی گرایی و جبهه ملی از آن حیث که مبانی معرفتی آن عمدتا بر محور ملیت گرایی، مدرنیته و روشنفکری قرار داشته، با مبانی گفتمان اول مشابهت فراوان داشت. به همین دلیل برای نظام شاهنشاهی، گفتمان ملی گرایی و گفتمان مارکسیستی به دلیل عدم برخورداری از پایگاه مردمی قوی و نیرومند و نیز توافق قدرت های بیگانه مانند آمریکا، انگلیس و شوروی در حمایت از محمدرضا پهلوی، هیچ خطری برای نظام سلطنتی به حساب نمی آمد. همچنین گفتمان ملیت گرا و گفتمان مارکسیستی، وجه مشترکی داشتند که هر دوی آنها را تحت عنوان گفتمان روشنفکری و توسعه قرار می دهد که نسبت به نهضت مردمی ١٥ خرداد موضعی مخالف داشتند؛ و به قول مرحوم جلال آل احمد در برابر خونی که در ١٥ خرداد ریخته شد دست های خود را با بی اعتنایی شستند.

گفتمان انقلابی - اسلامی؛ تا قبل از ١٥ خرداد برخورداری از حمایت قدرت های خارجی در مبارزات گروه های سیاسی تقریبا به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود. نیروهای مبارز چپ و ملی گرا و غیره باور نمی کردند که بدون حمایت یک قدرت جهانی بتوان در ایران مبارزه ای را پیش برد[13] از آغاز نهضت روحانیت در سال ٤٠ شبکه گسترده روحانیت انقلابی و پیرو امام با تلاش های گسترده و غالبا خودجوش، توانست منطق و انگیزه مبارزاتی امام خمینی (ره) را به اقشار مختلف مردم مؤمن و متدین انتقال دهد و نگرش و کنش انقلابی ستیز با رژیم دیکتاتور فاسد و وابسته پهلوی را در جامعه ایجاد کند.

سال ١٣٤١، آغاز نهضت امام خمینی و بروز گفتمان اسلامی است. هرچند فقها، فلاسفه و علمای شیعه در گذشته نیز به مباحث مربوط به روابط مردم و حکومت توجه داشتند، اما رویکرد آنان به نقش مردم در حکومت، با اندیشه ها و نظریات جدید تفاوت داشت. بدین معنا که علمای شیعه در گذشته بیشتر دغدغۀ آن را داشتند که از حقوق مردم تحت حاکمیت یک حکومت غیردینی دفاع کنند. ظلم نکردن حکومت به مردم، حفظ مال، جان و آبروی مردم و برخورد عادلانه حاکمان با مردم، بیشترین نکات مورد تأکید در نظریات علمای شیعه در گذشته بود. اما در نظریه و گفتمان امام، علاوه بر همه اینها حفظ استقلال، عزت، سربلندی، آزادگی ملت ایران در برابر بیگانگان و اجانب و نظام فاسد پهلوی و قایل شدن نقش ویژه برای مردم در حکومت و ورود مردم به عرصه «تأسیس و تشکیل نظام سیاسی» نیز مطرح بود. در واقع گفتمان دینی از اعتراض حضرت امام به تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی، در دوران نخست وزیری اسدالله علم شروع می شود.

از این تاریخ به بعد، امام خمینی فعالیت های بسیاری در جهت مقابله با نظام شاهنشاهی انجام داده است که شامل سخنرانی ها، پیام ها، نامه ها و بیانات متعددی است که در نتیجه آنها گفتمانی تازه و جریان مردمی نیرومندی علیه نظام شاهنشاهی شکل گرفت و موجب واکنش های مختلفی از سوی نظام حاکم شد؛ مانند لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی؛ رفراندم شش بهمن؛ دستگیری امام و بسیاری از یاران ایشان؛ سرکوب شدید قیام ١٥ خرداد ١٣٤٢؛ طرح موضوع کاپیتولاسیون؛ و سرانجام تبعید امام از کشور. امام خمینی از سنگر نفوذناپذیر و مستحکم مرجعیت با اتکا به مکتب اسلام، گفتمان مبارزه با وابستگی و استبداد را طراحی و ارایه نمود.[14]

ب. زمینه ها و خاستگاه های فکری و اجتماعی بروز و ظهور جنبش پانزده خرداد

در حقیقت فهم خاستگاه جنبش ١٥ خرداد در سال ١٣٤٢ به طور جدی به فهم تحولات تاریخ معاصر و ظهور پدیده دولت مدرن و سکولاریسم وابسته است. برای درک و فهم تحولات این دوره و پی بردن به اهمیت تصمیمات و سیاست های دولت مدرن، باید آن را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد.

پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ حکومت استبدادی شاه، رفته رفته تحکیم و تثبیت شد. کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ ه. ش در زمان ریاست جمهوری «آیزنهاور» و با نقشه «کیم روزولت» با حمایت آمریکا در ایران به وقوع پیوست. محمدرضا پهلوی طی این کودتا توانست موقعیت خود را تثبیت نماید و قدرت سیاسی مجددا به وی برگردد. «کرومیت روزولت» مشهور به «کیم»، عضو سیا و کارشناس امور خاورمیانه آمریکا، در مصاحبه ای مدعی شد کودتای ایران نخستین عملیات مخفی علیه یک دولت خارجی بود که بوسیله سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا (سیا) تنظیم گردید.[15] این وقایع باعث شد مجددا فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خفقان آور در ایران حکم فرما شود. برغم این فضای خفقان آور، هم زمان با تحولاتی که در صحنه سیاست بین الملل رخ داد، رژیم شاه ناچار به تغییر صوری در رویه و سیاست های خود شد. شاه برای تظاهر به دمکراسی، نظام فرمایشی دو حزب دولتی «موافق» و «مخالف» یعنی حزب «ملیون» به رهبری منوچهر اقبال و حزب «مردم» به رهبری اسدالله علم را راه اندازی نمود.[16]

با پیروزی جان. اف. کندی، نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، سیاست های داخلی و خارجی آن کشور، در آستانۀ دگرگونی قرار گرفت. کندی، در پی آن بود که برای جلوگیری از قیام های مردمی در کشورهای جهان سوم که احتمال سرنگونی رژیم های وابسته به بلوک غرب، بویژه آمریکا را به دنبال داشت، رهبران این کشورها را به اجرای برنامه های اصلاحی خود، تشویق و ترغیب نماید. دکترین «انقلاب از بالا»ی روستو، کندی، شالوده این اصلاحات را تشکیل می داد. در ایران این اصلاحات در قالب «اصلاحات ارضی»، «لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی» و «انقلاب سفید» اجرا شد. مجموعه این اقدامات سیاست هایی بود که برای جلوگیری از توسعه نفوذ کمونیسم طراحی شده بود. این «اصلاحات» چون با شرایط داخلی ایران سازگاری نداشت، موج بی ثباتی، ناآرامی و اعتراض مردم م املسن ایران به رهبری نریوهای مذهبی که در رأس آن ها امام خمینی (ره) قرار داشت را برانگیخت.[17]

ج. علل اجتماعی وقوع جنبش پانزده خرداد

تخریب مبانی دینی و فرهنگی، بسته بودن فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و عدم امکان فعالیت های سیاسی در کشور و فقر اقتصادی از مهمترین علل وقوع جنبش پانزده خرداد محسوب می شوند. اینک هر یک از این علل را بیشتر مورد کاوش قرار می دهیم.

بسته بودن فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه

تاریخ سال های قبل و مقارن با وقوع قیام ١٥ خرداد ١٣٤٢ ه.ش، بخوبی نشان از فقدان بسترهای مناسب برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در ایران دارد. یکی از مهمترین شاخص ها برای سنجش میزان فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه و دوره ای، میزان انتشار مطبوعات، کتاب و فعالیت های مرتبط به طبع و نشر است. پس از شهریور ١٣٢٠ و برچیده شدن بساط دیکتاتوری رضاشاه پهلوی، زمینه برای فعالیت احزاب و انتشار روزنامه و کتاب بدون سانسور تا حدود زیادی در ایران فراهم شد. در این دوره شمار روزنامه و نشریه های منتشر شده در ایران فزونی گرفت. این روند آزادی فعالیت سیاسی و انتشار روزنامه و نشریه در ایران تا قبل از کودتای ٢٨ مرداد با افت و خیز ادامه داشت. به طوری که در زمان دولت مصدق، فقط هفتاد روزنامه و نشریه مخالف دولت منتشر می شد. آمار انتشار کتاب ها هم چشمگیر بود.[18]

بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ه.ش انتشار اکثر روزنامه ها و نشریه ها ممنوع شد و روزنامه ها و نشریه های منتشره تحت سانسور بسیار شدید قرار گرفت. در سال های بعد تمام کتب و روزنامه ها توسط ساواک کنترل می شد و مطبوعات مطالبی را که برای رژیم ناخوشایند بود، منتشر نمی کردند.

سانسور تا بدانجا پیش رفته بود که گاه جلوی انتشار کتبی که بارها چاپ شده بود، گرفته می شد. درست به همین علت بود که با شروع درگیری روحانیون با دولت در اوایل دهه ١٣٤٠، مطبوعات دولتی و غیردولتی، از گزارش و انعکاس کامل حوادث این درگیری اجتناب می کردند.

گسترش بی بندوباری در پوشش اعطای حق رأی به زنان

اعطای حق رأی به زنان، یکی از سیاست های رژیم و بخش هایی از تصویب نامه «لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی» بود که از نظر طرفداران سلطنت اهمیت بسیار داشت و اشرف پهلوی آن را مهم ترین تحول تاریخی برای زنان می خواند.[19] بدیهی بود ورود بانوان به صحنه های اجتماعی، در حالی که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب آن ها نداشت. در کشوری که انتخابات آزاد وجود نداشت و فهرست کاندیداها به وسیله دولت و ساواک تعیین می شد، رأی دادن یا راه یافتن زنان به مجلس از کمترین اهمیتی برخوردار نبود. امام خمینی (ره) ضمن مخالفت با این طرح چنین اعلام نمود: ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می شود.[20] ما می گوییم زن ها را به اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید و منحرف نسازید. شما حساب کنید در این بیست و چند سالی که از این کشف حجاب مفتضح می گذرد چه چیزی عاید زن ها شده، چه چیزی عاید مردها شده و چه چیزی عاید این مملکت گردیده است.[21]

د. تخریب مبانی اجتماعی، فرهنگی و دینی

یکی دیگر از اقدامات رژیم که بسترساز پانزده خرداد شد، حمله رژیم به مبانی ارزشی جامعه و بی توجهی به آنها بود.

رضاشاه پس از تحکیم پایه های قدرت خود، مبارزه با مذهب و شعائر آن را جزء اصول رسمی حکومت قرار داد. با روی کارآمدن فرزندش محمدرضا پهلوی، سیاست های فرهنگی گذشته با رنگ و لعاب دیگری تداوم یافت. وی نیز مانند پدرش با سیاست های مختلف در پی تغییر فرهنگ دینی مردم ایران بود و آداب و بدعت هایی ناسازگار با اعتقادات اسلامی را به جامعه تحمیل کرد.

برخی از این اقدامات مخرب فرهنگی که در دوره پهلوی انجام گرفت، عبارتند از:

١. باستان گرایی و تأکید بر تاریخ ایران پیش از اسلام.

٢. تأکید بر ناسیونالیسم ایرانی در راستای وفاداری به سلطنت خاندان پهلوی بر اساس شعار «خدا، شاه و میهن»

٣. رویارویی با فرهنگ و باورهای توده مردم از طریق تأسیس سازمان های فراماسونری و کلوپ های روتاری که توسط گراتس مأمور سازمان سیا در ایران صورت گرفت. استحاله فرهنگی محور اصلی مأموریت این سازمان بود.

٤. گسترش بی بندوباری در جامعه و ترویج مراکز ابتذال

٥. اسلام ستیزی در مراکز آموزشی

٦. ترویج و تعمیق آداب و عادات فرهنگی غرب

٧. حمایت از گسترش و نفوذ عقاید فرق مشکوک و باطل به ویژه بهائیت در ایران

٨. تضعیف و تحقیر روحانیت، علما و حوزه های علمیه

٩. سخت گیری در مورد گرایش جوانان تحصیلکرده به مذهب

در مجموع در دوران حکومت پهلوی، مقدسات اسلام همواره هتک گردید، حرمت اسلام فراموش شد، علمای اسلام زندانی، تبعید و یا شهید شدند، مجالس سوگواری برای خامس آل عبا ممنوع، مدارس اسلامی بسته شد، چادر از سر زنان مسلمان برداشته شد و با ارزشهای دینی و جلوه ها و مظاهر آن مبارزه شد.

ه. تهاجم به ارزش های اسلامی از طریق تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

مهم ترین اقدام عملی در راستای برنامه های اصلاحی رژیم، تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود که به طور غیرقانونی در هیأت دولت به تصویب رسید. مفاد این تصویب نامه واکنش تند نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی را برانگیخت. این مصوبه چند موضوع اساسی را دربر می گرفت: نخست، حذف اعتقاد به دین اسلام از شرایط نمایندگی؛ دوم، سوگند به «کتاب آسمانی» به جای قرآن مجید در مراسم تحلیف؛ و سوم، اعطای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان. بندهای اول و دوم در راستای حذف تدریجی اسلام به عنوان دین رسمی کشور و بند سوم سوءاستفاده از نام و حقوق زنان بود.

این لایحه، نقطه آغاز برنامه های تهاجمی به ارزش های اسلامی و قوانین شرعی ارزیابی گردید و امام خمینی آن را مقدمه از رسمیت انداختن اسلام و قرآن دانستند.[22] تصویب لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی، در ١٦ مهر ١٣٤١ در کابینه اسدالله علم، عامل اصلی برانگیختن احساسات دینی مردم بود. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمن هایی در روستاها و شهرها و استان ها بر پایۀ آرای عمومی جهت ادارة غیرمتمرکز امور اعلام شده بود.

اما، همان گونه که بیان شد، سه شرط جدید مندرج در این لایحه یعنی حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر کتاب آسمانی به جای قرآن و حق رأی زنان مخالفت های شدید مراجع و علما را درپی داشت. مراجع این لایحه را، که در آن «قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت و انجیل و بعض کتب ضاله»[23] قرار داده بودند، رویارویی علنی و جسورانه نظام حاکم با اسلام و قانون اساسی و عامل جدی تهدید استقلال مملکت و قرار دادن آن «در معرض قبضۀ صهیونیستها»[24] می دیدند و به آگاه ساختن مردم از محتوای لایحه و مخالفت با آن پرداختند.

به دعوت امام خمینی (ره) و چند تن از علما و مراجع حوزة علمیۀ قم، جلسه ای برای بررسی این موضوع در منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزة علمیه، تشکیل شد و در آن جلسه و جلسات بعدی تصمیم گرفتند که مخالفت با این لایحه با ارسال تلگرام به شاه اعلام شود.

متعاقب این جلسات بیش از پنجاه اعلامیه و تلگرام و نامه از سوی مراجع و علمای بلاد در مخالفت با لایحۀ مذکور صادر شد. در غالب این اعلامیه ها برای رد این لایحه دلایلی چون مخالفت آن با شرع و قانون اساسی، سوءاستفاده دشمنان دین و استقلال کشور، تقلید از بیگانگان و پیامدهای سوء اجتماعی حاصل از کشاندن نسوان به محافل سیاسی ذکر شده بود.[25] سرانجام، رژیم پس از دو ماه مقاومت در برابر خواست مردم و علما، موقتا در آذر ١٣٤١ عقب نشینی و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را لغو کرد.

و. اصلاحات ارضی

بیش از چهل روز از لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی نگذشته بود که شاه در ١٩ دی در اولین کنگرة شرکت های تعاونی روستایی ایران، در واکنش به اعتراضات و مخالفت های علما، موضوع اصلاحات زیربنایی را پیش کشید و تلویحا علما را مخالف آن خواند. طرح این اصلاحات به سال های آخر دهۀ ١٣٣٠ بازمی گشت. پس از برچیده شدن فضای باز سیاسی که منجر به برکناری امینی و انتصاب اسدالله علم به نخست وزیری شد، علم به منظور استحکام پایه های استبداد شاه، راهبرد سیاسی خود را بر پایه سه هدف استوار ساخت :

١. برگزاری انتخابات مجلس بیست و یکم که در دوره امینی تعطیل شده بود.

٢. حفظ و گسترش محدودیت های سیاسی.

٣. اجرای اصلاحاتی که شاه متعهد به انجام آنها شده بود.

وی ابتدا اصلاحات ارضی را تعدیل ساخت تا طبقه محافظه کار را نسبت به برنامه دولت خود مطمئن سازد.[26] انتخابات ریاست جمهوری سال ١٩٦٠ میلادی در آمریکا که به روی کارآمدن دمکرات ها به رهبری کندی منجر شد، با تغییراتی در سیاست خارجی آن کشور همراه شد. کندی بر خلاف پیشینیانش معتقد به سیاست انعطاف پذیرتر در رویارویی با بحران ها به ویژه در کشورهای جهان سوم بود. او معتقد به پیمان های اقتصادی به جای نظامی، فعال سازی قوای امنیتی و اطلاعاتی به جای استفاده از ارتش و تقویت برنامه های فرهنگی از قبیل سپاه صلح، ترویج انتخابات کنترل شده و دمکراسی های هدایت شده و... بود. روی کار آوردن دولتهای غیرنظامی دست نشانده از جمله ابزارهای دولت کندی برای رسیدن به این هدف بود. در بعد اقتصادی نیز ایجاد طبقه متوسط، به راه انداختن صنایع وابسته و مونتاژ و گسترش اقتصاد مصرفی از برنامه های اصلی بود. لازمه رونق اقتصاد سرمایه داری، داشتن بازار مصرف گسترده و قدرت خرید بیشتر مردم است و برای رسیدن به اهداف اقتصادی می بایست ساختار سیاسی  اجتماعی مناسبی فراهم شود.

در این میان در ایران که شاه  پس از کودتای ٢٨ مرداد  خود را مدیون آمریکا می دانست برای ادامه سلطنت، علیرغم میل باطنی خود از سیاست های جدید کندی راه گریزی نداشت. محصول این سیاست روی کار آوردن دولت شریف امامی و طح ر شاعرهای آزادی احزاب و فاضی باز سایسی و اصلاحات اداری بود.[27] به عقیده آمریکا، ایران در صورت عدم اجرای اصلاحات، در معرض یک انقلاب شبیه کوبا قرار می گرفت.

آثار وقوع چنین انقلابی برای آمریکا، با توجه به موقعیت حساس هم مرزی و هم جواری متحدش ایران با کمونیست بزرگ در اتحاد جماهیر شوروی سابق، بسیار گسترده و ناگوار بود. شرکت آمریکا در کودتایی که به سرنگونی دولت مصدق منجر شد، به زعم آمریکا برای تثبیت اوضاع بی ثباتی بود که می توانست موجب روی کار آمدن کمونیست ها و یا عناصر ضدغربی دیگر شود.

به همین دلیل، با سقوط دولت مصدق، شاه به تحکیم قدرت و تثبیت اوضاع کشور مبادرت کرد. او در این جهت، به لغو کلیه آزادی های طرح شده در قانون اساسی و سرکوبی نیروهای مخالف پرداخت. در همین سال ها اقتصاد ایران دچار رکود شد و بودجه دولت کسری پیدا کرد و فساد مالی در ادارات گسترش یافت.[28] این وضعیت در سال های بعد از کودتای ٢٨ مرداد، به ویژه در سال های منتهی به دهه ٤٠ ممکن بود باعث انقلاب ضدغربی شود. بر این اساس، در سال های پایان دهه ٣٠ آمریکاییان معتقد شدند که کمک به توانایی نظامی رژیم شاه، نمی تواند ایران را از خطر یک انقلاب نجات دهد.

به عقیده آنان آنچه ایران را باثبات می کند و از خطر انقلاب رها می سازد، انجام اصلاحات است. سازمان «سیا» و «شورای امنیت ملی آمریکا» لزوم چنین تغییراتی را تأکید می کردند. سازمان سیا در ١٣٣٧ اعلام کرد که اگر برنامه اصلاحات در ایران اجرا نشود، سقوط شاه طی دو سال آینده حتمی است. در پی آن، شورای امنیت ملی آمریکا خواهان تغییرات عمده در سیاست آمریکا نسبت به شاه شد و توصیه کرد که اگر شاه شخصا دست به اصلاحات نزند، باید تحت فشار قرار گیرد. به همین جهت، دولت کندی شاه را برای اجرای برنامه اصلاحاتی که در سال ١٣٣٧ به تصویب دولت ایران رسیده بود، تحت فشار قرار داد و پرداخت وام ٣٥ میلیون دلاری آمریکا به ایران را به اجرای اصلاحات مشروط کرد. حتی شاه را برای انتصاب علی امینی که از نظر آمریکا بهترین فرد برای اجرای اصلاحات بود، تحت فشار قرار داد.

در راستای عملی ساختن این برنامه شریف امامی از نخست وزیری برکنار و علی امینی با برخورداری از حمایت سفیر آمریکا جولیوس هملس به عنوان نخست وزیر بر محمدرضا شاه تحمیل گردید.

دکتر امینی کابینه خود را معرفی کرد و مجلسین سنا و شورای ملی را که جناح انگلیسی و مالکان در آن دارای قدرت بودند، منحل نمود و قانون اصلاحات ارضی را در تاریخ سه شنبه ١٩ دیماه ١٣٤٠ به تصویب رساند.[29] وی برای اجرای اصلاحات دست به اقداماتی زد. انحلال مجلس، اخراج عده ای از سران ارتش به جرم فساد و تبعید برخی دیگر، برکناری تعدادی از طرفداران سیاست های انگلیس در ایران، دعوت از برخی افراد ملی برای عضویت در کابینه دولت، آغاز مذاکره با سران جبهه ملی به منظور تشکیل دولت ائتلافی، جلب موافقت آمریکا به پرداخت وام ٣٥ میلیون دلاری به ایران و...

از جمله این اقدامات و شرایط لازم برای انجام اصلاحات بود.[30] لایحۀ اصلاحات ارضی در ٢٠ دی ١٣٤٠ تصویب و با مقاومت ها و اعتراض هایی از جانب برخی گروه ها مواجه شد و علی رغم تبلیغات گستردة نظام حاکم و شخص شاه در ارائۀ تصویری عدالت جویانه از این اصلاحات[31] و تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید[32] آنان از موافقت با این طرح خودداری کردند.[33] و از لحاظ موازین شرعی آن را نادرست خواندند. وجود شواهد متعدد بر اغراض سیاسی نیز عامل مؤثری در مواجهه علما و برخی صاحبنظران و مردم با این اقدامات بود. پیش از آن نیز نمایندگانی از سوی شاه نزد مرجع تقلید وقت، آیت الله حاج آقاحسین بروجردی رفته و قصد دربار را برای اقدام به اصلاحات ارضی به اطلاع ایشان رسانده بودند؛ اما پاسخ صریح ایشان مبنی بر تقدم اصلاحات اساسی در حکومت بر اصلاحات ارضی موجب مسکوت ماندن طرح شده بود.[34] بعد از درگذشت آیت الله بروجردی، شاه اجرای این برنامه را آغاز کرد. لایحۀ اصلاحات ارضی در دی ماه ١٣٤٠ در کابینۀ علی امینی و در پی انحلال مجلسین به تصویب رسید.

شاه پس از آنکه امینی بر او تحمیل شد، تلاش هایی را برای جلب آمریکا به منظور کنار گذاشتن امینی آغاز کرد. نقطه اوج این تلاش ها در سفر چهارم شاه به آمریکا بود. طی این سفر، شاه با قبول تمام پیشنهادهای کندی برای اجرای اصلاحات، رضایت آمریکا را برای عزل امینی از سمت نخست وزیری جلب کرد. بدین ترتیب شاه توانست در تیرماه ١٣٤١، پس از بازگشت از آمریکا تحت عنوان اختلاف بر سر بودجه نظامی، امینی را برکنار و مهره مورد اعتماد خود، یعنی امیر اسدالله علم، را به جای وی بنشاند.[35]

شاه پس از عزل امینی، اصلاحات خود را که اصلاحات ارضی و اعطای حقوق سیاسی به زنان در رأس آن قرار داشت، به عنوان «رفرم از بالا» و به نام انقلاب سفید اعلام کرد. ملی کردن جنگلها و مراتع، تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی و فروش سهام آنان برای تضمین مالی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و ایجاد سپاه دانش برای اجرای طرح سوادآموزی، از دیگر اصول ششگانه اصلاحات شاه بود که در زمستان ١٣٤١ به رفراندم گذاشته شد.

امام خمینی (ره)، در اعلامیه ها و نامه های متعدد، نگرانی خود را از این امر اعلام و از آن به «انقلاب سیاه» تعبیر[36] و تأکید کرد که دشمنان اسلام می خواهند از راهی دیگر اغراض لایحه لغو شده انجمن های ایالتی و ولایتی را اجرا کنند و آن را مقدمه ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی خواند که چون دولت متوجه شده که نمی شود با قوای مردم مقاومت کرد به رفراندم و اجباری روی آورده است.[37]

ز. فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

در آستانه قیام ١٥ خرداد اقتصاد ایران در وضعیت بسیار نابسامان قرار داشت. دو برنامه هفت ساله که عمدتا با هدایت آمریکایی ها و م صخت ان ایرانی مورد حامیت و طرفداری آمریکا در ایران طراحی و اجرا شده بود، موجب بهبود وضع اقتصادی کشور نشده بود.

برنامه اول با نظارت مشاورین امریکایی تا سال ١٣٣٤ به طول انجامید و منجر به تقویت مبانی اقتصادی، اداری، سیاسی و نظامی رژیم شد. امریکاییها برنامه هفت ساله اصلاحات دورة اول را حتی قبل از ملی کردن صنعت نفت در ایران شروع کردند، این برنامه دورة زمانی ١٣٣٤- ١٣٢٧ را دربرمی گرفت. در واقع کودتای ٢٨ مرداد راه تداوم این برنامه را هموار کرد. برنامه دوم نیز طی سال های ١٣٤١  ١٣٣٤ با همکاری گروه مشاور هاروارد آمریکا تدوین و در ١٨ اسفندماه ١٣٣٤ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هدف این برنامه تقویت مبانی قدرت اجتماعی رژیم و حرکت به سمت سرمایه داری، افزایش صادرات، افزایش تولید، پیشرفت صنایع و کشاورزی، اصلاح امور بهداشتی، توسعه وسایل ارتباط جمعی و ترقی وضعیت معیشت مردم بود که از راه دریافت وامهای کلان از مؤسسه های خارجی بویژه مؤسسه های آمریکایی صورت گرفت. از آن جا که بهره بردار اصلی از این برنامه ها و سرمایه ها، قشر دلال و بوروکرات و وابستگان به دربار بودند، بحران اقتصادی در شکل جدیدی روی داد که نتیجه آن نه افزایش صادرات که واردات بی رویه از خارج بود. این شروع بحران اقتصادی جدید، با بهره مندی عدة خاصی از مناسبات نادرست اقتصادی و سیاسی، به رشد توانمندی اقتصادی آنها انجامید. این افراد در جستجوی مطالبات جدید اقتصادی و اجتماعی جهت توسعه فعالیت های خود بودند.

واردات ایران در سال ١٣٣٢ از توازن برخوردار بود، اما بتدریج میزان واردات بر صادرات پیشی گرفت. ادامه رو به رشد این روند، به افزایش ٦ برابری حجم کالاهای وارداتی بر اقلام صادراتی در سال ١٣٤١ منجر گردید. افزایش واردات کشور را در اواخر دهه ٣٠ و اوایل دهه ١٣٤٠ در بحران اقتصادی جدیدی گرفتار ساخت.[38] افزایش تولید ناخالص ملی از ٨ درصد در سال ١٣٤٠ به ١٤/٢ درصد در سالهای بعد، با صرف نظر از جنبه اغراق آمیز آن، وام دار افزایش درآمدهای ناشی از تولید زیاد نفت و افزایش قیمت آن بود. بر این اساس، سهم واقعی تولید ناخالص ملی بدون نفت، همواره، بویژه در سال های بین ١٣٣٢ تا ١٣٤٢ روندی نزولی داشت.

درآمد سرانه خانواده های ایرانی نیز، به نحو چشمگیری در سال های منتهی به سال ١٣٤٢ کاهش یافت. روزنامه دولتی اطلاعات در یکی از مقالات خود در سال ١٣٤٢ نوشت که مطالعه بانک ملی ایران در سال جاری نشان می دهد ٦٠ درصد خانواده های شهرنشین، درآمد فردیشان کمتر از ١٠٠ تومان در ماه است. هر فرد روستایی در یک ماه بین ١ تا ٥٠ تومان درآمد دارد.

همچنین تحقیقات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال ١٣٤٢ نشان می دهد ٨٢ درصد خانواده های شاغل ایرانی نیز از درآمد ماهیانه ای کمتر از ٢٥٠ تومان بهره مند بودند ولی ٣ درصد جمعیت ایران، ٥٤ درصد درآمد ملی را در اختیار داشتند، در حالی که این وضع در سال های قبل از کودتا وجود نداشته است.[39]

با وجود این که دولت های پس از کودتا تا سال ١٣٤٠ از کمک بیش از یک میلیاردی آمریکا استفاده نمودند، نتوانستند آن را در جهت افزایش صادرات و بهبود واقعی وضع اقتصادی مردم به کار گیرند. طبق نظرسنجی ای که از سوی تعدادی از پژوهشگران آلمانی در ایران در سال ١٣٤٢ انجام شد، ٨٥ درصد پاسخگویان اظهار داشته اند کمک های آمریکا به ایران منجر به بهبود بیشتر وضع ثروتمندان ایران و نه همه ایرانیان شده است و فقط ٨ درصد پاسخگویان معتقد بودند که این کمکها در بالا رفتن سطح زندگی اکثریت مردم ایران مؤثر بوده است.[40]

در این دوره، از ٦٦ هزار روستای ایران، نزدیک به ٦٣ هزار روستا فاقد راه ارتباطی و آب لوله کشی بودند. علاوه بر آن، افزایش واردات کالاهای خارجی، انگیزه هرگونه تلاش برای تولید بیشتر محصولات داخلی که قسمت مهمی از آن بر دوش روستاها بود را از بین برد. بنابراین، امکان ماندن در روستاها برای تعداد قابل توجهی از روستاییان بی بهره از حداقل امکانات رفاهی، ارتباطی، خدماتی و بهداشتی میسر نبود؛ در نتیجه، جمعیت روستاها هر روز کمتر شد و در عوض بر جمعیت شهرهای بزرگ، بویژه شهر تهران، افزوده شد.[41]

علی ایحال علاوه بر آن چه گذشت، از دیگر اقدامات هدفمند رژیم پهلوی که منجر به بحران هویت فرهنگی و دینی، خدشه دار شدن عزت و استقلال ایران، تعمیق فقر و وابستگی به بیگانه و سرکوب حرکت های مذهبی شد؛ موارد زیررا می توان برشمرد:

١. برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس در سایه حکومت نظامی که بر اساس آن حامیان امریکا و انگلیس روی کار آمدند.

٢. تصویب قراردادهایی با کنسرسیوم و واگذاری نفت جنوب به انحصارهای امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی که بیشترین سهم به انگلستان تعلق داشت. بدین ترتیب قانون ملی شدن صنعت نفت اگرچه به طور رسمی ملغی نشد، اما در عمل پایمال گردید.

٣. اعمال سیاست سرکوب مخالفان توسط رژیم با تکیه بر بیگانگان و امریکا و تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در سال ١٣٣٥. اعضای این سازمان مخوف در آمریکا و اسرائیل آموزش می دیدند و این تشکیلات مهم ترین ابزار برای شناسایی، دستگیری و به شهادت رسانیدن مخالفان مسلمان به شمار می رفت.

٤. دریافت وام های اسارت آور از کشورهای اروپایی و آمریکا

٥. گشودن دروازه های کشور بر روی کالاهای خارجی و ایجاد زمینه برای نابودی تولیدات داخلی، و ترویج روحیه و فرهنگ مصرف گرایی در میان مردم.

٦. شرکت در پیمان استعماری و تجاوزکارانه بغداد (سنتو) در سال ١٣٣٤ ه. ش

٧. تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال ١٣٣٤ ه. ش

٨. امضاء قرارداد دوجانبه نظامی با آمریکا در سال ١٣٣٧ ه.ش

٩. اتخاذ سیاست حمایت از غرب به رهبری آمریکا و توطئه علیه نهضت های آزادی بخش و جنبشهای اسلامی.

١٠. سرکوب حرکتهای دانشجویی، کارگری و جنبش های اجتماعی.

١١. محدودسازی آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور.[42]

جمع بندی و نتیجه گیری

همان گونه که در فرضیه مقاله آمد، قیام پانزده خرداد را به دلیل برخورداری از ویژگی هایی مانند هدفمندی، ساختارمندی، برخورداری از رهبری، ایدئولوژی، گفتمان و پشتوانه مردمی که به دنبال اصلاح وضع موجود و پایه گذاری وضع مطلوب منطبق با قوانین اسلامی و شریعت بود را می توان در زمره جنبش های اجتماعی صورت بندی نمود. این جنبش متأثر از عملکرد دو دسته از علل و زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست که ما در این مقاله عمدتا بر علل و زمینه های اجتماعی جنبش تأکید نمودیم، هرچند سایر علل و زمینه ها را از نظر دور نداشتیم.

وابستگی های اقتصادی و اجتماعی، تأسی از الگوهای فرهنگی غربی، اجرای الگوی اقتصادی توسعه برون زا و وابسته، بی اعتنایی به ارزش های دینی و سنن اجتماعی و اجرای طرح های اصلاحی از بالا مانند اصلاحات ارضی، انجمن های ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون منجر به تشدید تضادها و شکاف های سیاسی و اجتماعی و تعمیق نارضایتی های اجتماعی و شکل گیری جنبش ١٥ خرداد به رهبری امام خمینی شد. در واقع جنبش تاریخی و سرنوشت ساز ١٥ خرداد ١٣٤٢ که بنیان و پایه نهضت امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی سال های ٥٧- ٥٦ است، از یک طرف ریشه در نوسازی و توسعه وابستۀ جامعه ایران بر اساس الگوهای دولت های استعماری و امپریالیستی و ریشه در ستیزهای درونی جامعه دارد که ناشی از تضاد میان استقرار الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غرب در کشور بدلیل عدم هم خوانی و سنخیت با الگوهای مذهبی، سنتی و مستقل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی می باشد و از طرف دیگر پاسخی است به این اقدامات ضدفرهنگی و دینی رژیم پهلوی. این جنبش با تکامل ١٥ ساله خود روند نوسازی در کشور بر مبنای الگوهای غربی را متوقف ساخت و تعریف جدیدی از مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران با غرب ارائه کرد و در این تعریف جدید، مبارزه با الگوهای وابستگی در همه ابعاد موردنظر قرار گرفت.

در مجع وم قیام پانزده خرداد را میتوان نخستین طلیعه ظهور انقلاب، و احیاءکننده نظریه انقلاب برای اسلام تلقی نمود که توانست در سال ٥٧ شالوده رژیم شاهنشاهی را از هم بگسلد...

پی نوشت ها: