الف. نقض مسلم حقوق بشر و حقوق بین الملل در دو فاجعه ترور
عملیات ترور شهید سلیمانی و همراهانش و عملیات ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل وجوه اشتراک و افتراق فراوانی دارند. از جمله اشتراکات این دو حادثه بزرگ اقدام غیرمشروع و غیرقانونی جنایایتکاران بین المللی است که از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل مردود و محکوم است. دو اقدامی که نقض مسلم قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل در آنها صورت گرفته است. در این دو رویداد بزرگ شخصیت های برجسته و ممتازی به شهادت رسیدند که مایه افتخار انسان و انسانیت بودند. انسان هایی که در جهت صلح و امنیت پایدار منطقه و جهان تلاش می کردند و در خط مقدم مبارزه با استکبار و سلطه جویی تباهی و سیاهی و نیز اعتلا و اقتدار ایران اسلامی و جریان مقاومت و بازدارندگی دفاعی و امنیتی در منطقه بودند.
یکی از وجوه افتراق این دو فاجعه این است که در فاجعه اول، آمریکا مرتکب تروریسم دولتی شد و رئیس جمهور این کشور با صدور اعلامیه ای مسئولیت آن عملیات را بر عهده گرفت، ولی تا کنون هیچ دولت یا گروهی رسماً مسئولیت فاجعه دوم را به عهده نگرفته است. هر چند قرائن حاکی از آنند که رژیم صهیونیستی با کمک عوامل داخلی اش این اقدام ددمنشانه را انجام داده است. حادثه اول در کشور عراق رخ داد و از این حیث بعد بین المللی به خود گرفت و حادثه دوم در ایران. در اقدام اول آمریکایی ها با استفاده از پهباد، هلی کوپتر و سایر امکانات نظامی مبادرت به آن اقدام تروریستی کردند. در حادثه دوم با استفاده از فناوری های نوین و هدایت از راه دور این جنایت را انجام دادند که هر یک از این دو فاجعه ابعاد حقوقی متعددی دارند که به بررسی آنها می پردازیم.
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین المللی و مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است. مهم ترین سند قابل استناد در مورد این اقدام، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک است که در سال 1973 در نیویورک به تصویب رسید. این کنوانسیون هرگونه ارتکاب جرم علیه اشخاصی را که از منظر بین المللی مورد حمایت هستند ممنوع و مردود می داند و بر مجازات آمران و عاملان آن تاکید می کند.
در این سفر شهید سلیمانی به عنوان یک مقام عالی و نماینده ایران و میهمان رسمی دولت عراق، حامل پیام رسمی ایران برای دولت عراق بود و به صورت رسمی و با گذرنامه سیاسی وارد بغداد شده بود. نکته قابل توجه سند مهم حقوق بین المللی در این کنوانسون است که توسط ایران و عراق و آمریکا امضا شده است. دولت آمریکا با این اقدام، در واقع مفاد این کنوانسیون را نقض کرد و تعهد خود برای اجرای این سند مهم را نادیده گرفت. لذا بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت ها که در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل رسید، مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. از این جهت این کنوانسیون می تواند طرح دعوای ایران و عراق را در نهادها و محاکم داخلی و بین المللی دنبال کند.
به اعتراف دولت آمریکا داعش توسط این کشور و به منظور مقابله با جریان مقاومت اسلامی در منطقه ایجاد شد و نیز به اذعان همه جهانیان سردار سپهبد سلیمانی، قهرمان مبارزه با داعش، النصره و سایر گروه های تروریستی در منطقه و جهان بود. اگر ایشان و یارانش نبودند، حکومت وحشی داعش در منطقه و جهان گسترش پیدا می کرد و میلیون ها انسان قربانی آن می شدند. تنها نیرویی که در جهان توانست در مقابل داعش بایستد و به حکومت نامشروع آن خاتمه دهد، سپهبد سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در این اقدام تروریستی، آمریکا جنایتکارانه ترین عملیاتش را در مورد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان انجام داد؛ قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان را به شهادت رساند و میلیون ها انسان در منطقه و جهان را داغدار کرد.
از این رو این اقدام از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر مستوجب مجازات است و باید آمران و عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرند و بعد از محاکمه به سزای اعمالشان برسند.
جامعه بین المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم انجام داده است. نتیجه این اقدامات، تصویب قطعنامه ها و معاهدات ضدتروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین الملل می باشد که یکی از مهم ترین موارد در این زمینه «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی » است که 164 کشور آن را امضا کرده اند. براساس بند 2 این کنوانسیون هرکسی، به هر طریقی اقدام به وارد کردن، جای گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه های سیستم حمل ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود، مرتکب عمل تروریستی شده است. بر این اساس بدیهی است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به حساب می آید. در عملیات ترور دانشمندان هسته ای ایران از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان های عمومی» استفاده شده است.
متاسفانه ما کماکان در سطح دنیا شاهد اقدامات تروریستی اعم از تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته و تروریسم گروه ها و افراد با انگیزه های مختلف هستیم. متاسفانه حقوق بین الملل نتوانسته در این مورد به سازوکار مشخصی دست پیدا کند و با کشورها و گروه های تروریستی برخورد بازدارنده داشته باشد.
ب. ترور شهید سلیمانی و همراه هان او؛ نقض اصول پذیرفته شده بین المللی
بی تردید در جایی که نقض یک اصل از اصول بنیادین و قطعی حقوق بین الملل و حقوق بشر برای محکومیت آمریکا در این اقدام کافی است، اقدام به شهادت این بزرگواران از مصادیق قطعی نقض مجموعه ای از اصول پذیرفته شده به شرح ذیل است:
1. نقض اصل حق حیات
حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. از این رو، سلب حیات یا کشتار فراقانونی، نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می شود. طبق این ماده نمی توان بدون حکم قانونی یا خارج از چهارچوب حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد. در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 نیز به مسئله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است. بنابراین تروری که در مورد شهید سلیمانی و همراهان ایشان اتفاق افتاد، نقض فاحش این ماده است.
البته امریکا در ارتکاب ترورهای هدفمند، به ویژه در افغانستان و رژیم اشغالگر قدس در اراضی اشغالی و لبنان سابقه طولانی دارند و این عمل غیرقانونی را بارها تکرار کرده اند؛ اما با کمال تاسف مجامع حقوقی بین المللی همواره سکوت کرده اند. برای نمونه می توان به ترور عماد مغنیه، شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی که توسط هواپیمای بدون سرنشین انجام شد، اشاره کرد.
2. نقض اصل عدم تجاوز
با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه 3314) که در سال 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، از منظر حقوق بین الملل باید بین مقررات ناظر بر زمان جنگ و صلح تفکیک قائل شویم. حقوق قابل اعمال در زمان جنگ، حقوق اقدامات مخاصمانه مسلحانه است و با حقوق زمان صلح فرق دارد. سئوال حقوقی این است که مگر بین ایران و آمریکا به طور رسمی جنگی اعلام شده بود که کاربرد پهپاد به عنوان سلاح برای نبرد مجاز باشد؟ قطعاً پاسخ منفی است.
3. نقض اصل عدم توسل به زور
در بند چهارم این ماده از منشور، اصل «منع توسل به زور» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین طبق قانون منع توسل به زور، هیچ کشوری در تعامل با کشور دیگر حق توسل به زور ندارد. براساس این قانون، دفاع مستثنی است و دفاع مشروع زمانی موضوعیت پیدا می کند که پیش از آن حمله نظامی اتفاق افتاده باشد. استفاده از سلاح های سنگین علیه مقام رسمی یک کشور در خاک کشور دیگر در حالی که کشور میزبان از حضور آنها مطلع بوده، مصداق توسل به زور است. ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل یک قاعده آمره است و منشور ملل متحد به آن تصریح کرده است. لذا این عمل آمریکا مغایر با منشور ملل متحد و نقض قاعده آمره منع توسل به زور است
شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان رکن صالح برای اقدامات جمعی، پس از احراز ضرورت مداخله بشردوستانه، به دلایلی چون محرز شدن تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل و یا نقض های شدید و گسترده حقوق بشر، بر مبنای مواد 41 و 42 منشور ملل متحد تشخیص می دهد که ضمن احترام به حاکمیت داخلی دولت ها و با رعایت موازین حقوق بشر دوستانه و البته اصول تناسب و ضرورت، قطعنامه ای را برای انجام عملیات ذیل فصل هفتم خود صادر کند.
منشور ملل متحد با تقویت مشی معاهده لوکارنو و نیز پیمان بریان - کلوگ مبنی بر منع مطلق توسل به زور، سه استثنا را در این زمینه به رسمیت می شناسد:
1. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده 43)
2. دفاع مشروع (ماده 51)
3. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت
بنابراین حمله نیروهای آمریکایی در چهارچوب هیچ یک از استثنائات ذکر شده قرار نمی گیرد. اقدام اخیر آمریکا آشکارا در تضاد با دو اصل منشور یعنی منع توسل به زور و نیز اصل احترام به حاکمیت دولت هاست.
4. نقض اصل منع جنایت
اقدام به ترور مقام رسمی یک کشور در طی سفری رسمی به کشور دیگر توسط یک نیروی ثالث با توجه به ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، یک جنایت بین المللی است. ترور یک مقام رسمی ایرانی تعدی به حاکمیت ایران و با توجه به ماده ای که به آن اشاره شد و نیز قطعنامه 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصداق جنایت و تجاوز و یک جنایت بین المللی است.
5. نقض اصل احترام به حاکمیت دولت ها
اقدام آمریکا نقض مصرح اصول متعدد منشور ملل متحد است، چون در ماده 2 منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرح شده، دولت آمریکا با نیروی نظامی خود علیه مقام رسمی یک کشور در کشور دیگر اقدام به ترور کرد که نقض حاکمیت آن کشور و کشور میزبان او محسوب می شود. شایان ذکر است که حمله مسلحانه به مسئولین و دولتمردان یک کشور، اعم از نظامی و غیرنظامی، حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می شود. لذا ادعای آمریکا در زمینه «اقدام پیشگیرانه» به هیچ وجه مسموع نیست، زیرا شرایط اقدام پیشگیرانه وجود نداشته است.
6. نقض اصل مصونیت کشورها
مقامات، اشخاص و اموال دولت ها در خاک دولت های دیگر مصونیت دارند. سردار سلیمانی عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از ارکان دولت ایران محسوب می شد و مهمان دولت عراق بود. بنابراین این عملیات تروریستی ضمن نقض اصول مصونیت دولت ها و ارکان آن، حمله به حاکمیت کشور دیگر هم محسوب می شود.
7. نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها
در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها توجه شده است. آمریکا در این اقدام در امور داخلی عراق مداخله کرده و این اقدام بدون اطلاع رضایت و مجوز دولت عراق بوده است.
8. نقض تعهد قراردادی
این اقدام ددمنشانه آمریکا، همچنین نقض موافقت نامه امنیتی سال 2008 میان آمریکا و عراق است. در بند 2 ماده 4 این موافقت نامه تصریح شده که هرگونه عملیات نظامی آمریکایی ها در عراق باید با کمیته هماهنگی عملیات نظامی صورت گیرد و در آنجا تصمیم گیری شود. طبق بند 3 ماده 3 این توافقنامه حضور آمریکایی ها در عراق باید مطابق قوانین، عرف و سنت ها و حقوق بین الملل قابل اعمال باشد. همچنین در بند سوم ماده 27 موافقت نامه قید شده است که قلمرو عراق نباید برای حمله به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
9. نقض تعهد به مبارزه با تروریسم
عمل آمریکا مصداق تروریسم بین المللی است. آمریکا خشونت علیه مقامات رسمی را به صورت غیرقانونی و برای ایجاد وحشت به کار برد. این عمل عنصر مادی تروریسم بین المللی است که منتهی به قتل افراد شده و برای دولت آمریکا و ترامپ مسئولیت بین المللی و فردی مفروض است.
10. نقض اصل منع قتل هدفمند
از نظر حقوق بین الملل بشردوستانه، کشتار هدفمند فاقد مشروعیت قانونی و در زمان صلح به طریق اولی ممنوع است. از آنجا که بین ایران و آمریکا وضعیت مخاصمه برقرارنبوده و به طور رسمی جنگی اعلام نشده بود، ترور نقض مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود.
11. نقض اصل منع قتل فراقضایی
علاوه بر این، قتل فراقضایی و فراقانونی نیز مشروعت ندارد. کالامارد، گزارشگر ویژه قتل های فرا قانونی شورای حقوق بشر سازمان ملل بلافاصله بعد از این اقدام آمریکا آن را محکوم کرد. برخی از مقامات آمریکا نیز ترامپ را از این حیث که برای این اقدام مجوزی قانونی از کنگره نداشته است سرزنش کردند و اقدام او را از منظر حقوق داخلی آمریکا غیرقانونی دانستند.
ج. ترور شهید دکتر فخری زاده
حدود کمتر از یک سال بعد از ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، تروریست های خبیث وابسته به استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونیستی، دکتر محسن فخری زاده، یکی از چهره های برجسته ودانشمند هسته ای کشورمان را نیز به شهادت رساندند. دانشمند ارزنده ای که عمر پربرکت خود را در راه اعتلای علمی کشور و در مسیر ارتقای توان دفاعی و هسته ای میهن اسلامی صرف کرد. نطفه رژیم جعلی صهیونیستی با اشغال، کشتار، تجاوز و ترور بسته شده است و این رژیم غیرقانونی بیش از هفتاد سال است که به این اقدامات ادامه می دهد.
کیفر ندیدن و اعطای مصونیت غیرمشروع شورای امنیت و قدرت های برزگ به رژیم جعلی صهیونیستی منجر به ادامه این اقدامات در سطح جهان شده است. این رژیم فهرست بلند بالایی از جرایم بین المللی را از کشتار و تجاوز و ترور در کارنامه دارد و در مناطق تحت اشغال، هر روز مرتکب فجیع ترین اقدامات ضد انسانی می شود و همچنان از حمایت نظام سلطه و نهادهای بین المللی برخوردار است.
بی تردید این ترور، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل، مخالف منشور ملل متحد و دیگراسناد اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی به شمار می رود.
حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر است و نفی سلب حق حیات یک قاعده آمره است که در این حادثه نقض شده است. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق و در ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز روی این نکته تاکید شده است. بنابراین ترور هدفمندی که در مورد شهید فخری زاده اتفاق افتاد، نقض فاحش این دو ماده است.
بر اساس بند اول از ماده یک کنوانسیون 1937 ژنو، اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروه های خاص یا در سطح جامعه، تروریسم است. طبیعتاً تروریسم با هر اقدامی دو هدف دارد. هدف اول گرفتن جان انسان های مشخصی است و هدف دوم که مهم تر است، هدف قرار دادن امنیت افراد و جامعه، یعنی نشانه گرفتن امنیت سیاسی، روانی و حتی اقتصادی یک جامعه است.
نام این شهید عزیز بارها توسط مقامات رژیم اشغالگر قدس برده شده بود و دو نخست وزیر این رژیم جعلی سال های سال، از طریق جوخه های کشتار موساد وسایر گروه ها به دنبال ترور او بودند و به عهده نگرفتن مسئولیت اقدام این جنایت توسط آنها ناشی از ترس و وحشت آنهاست.
به نظر نگارنده در ترور شهید فخری زاده متهم اصلی آمریکاست. چون سیاست این کشور حمایت تام و تمام از اقدامات رژیم صهیونیستی است. رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی که ذاتش با تروریسم تکوین پیدا کرده است، زبون تر از آن است که بدون چراغ سبز و کمک های آمریکا و اذناب منطقه ای اش دست به این اقدام بزند. این فاجعه حاصل همکاری محور غربی - عبری - عربی است. سفر نتانیاهو به عربستان و دیدار با پمپئو و محمد بن سلمان موید این مطلب است.
البته به احتمال زیاد موساد این ترور را توسط عوامل داخلی، یعنی عناصری از منافقین، گروه های تجزیه طلب و گروه های معارض و مخالف جمهوری اسلامی که در داخل کشور فعال هستند، با آمریت رژیم صهیونیستی انجام داده است، لذا ما باید اقدامات تلافی جویانه ای را انجام دهیم و انتقام هم باید کوبنده، شدید، پشیمان کننده و بازدارنده باشد.
آنچه می دانیم این است که تاکنون ده ها سند مهم بین المللی در مورد ممنوعیت تروریسم تصویب شده اند، ولی متاسفانه در نهادهای بین المللی اراده ای جدی برای اجرای عملی این اسناد وجود ندارد؛ ساز و کارهای بازدارنده، کارایی لازم را ندارند و ضمانت های اجرائی این اسناد در سیطره سیاست و قدرت و ثروت گرفتارند.
بر اساس اعتراف کارشناسان امنیتی دنیا این رژیم صهیونیستی تا کنون 2700 عملیات تروریستی را در سراسرجهان انجام داده است.اما با این وجود علی رغم تعداد زیاد قطعنامه های صادر شده علیه صهیونیست ها، این رژیم به هیچ یک از این آنها اعتنایی نکرده است.
در واقع ما در دنیا با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک از حقوق بین الملل پایبند نیست. شورای امنیت سازمان ملل هم که خود را متکفل حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند، از مقابله با رژیم صهیونیستی ناتوان است. در حقیقت می توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از قدرت و حاکمیت ایالات متحده را تشکیل می دهد.
طرح دعوی در نهادهای بین المللی باید با تمام ظرفیت از سوی دستگاه های مسئول کشور دنبال شود؛ اما سوابق و عملکرد این نهادها نشان می دهد که با توجه به نفوذ غربی ها وصهیونیست ها در این محافل، امید چندانی به احقاق حق ما وجود ندارد.
در این شرایط باید ضمن توجه به نفوذی ها و جاسوسان در حوزه امنیت و اطلاعات کشور، به ویژه در شهادت دکتر فخری زاده که در جای خود بسیار حایز اهمیت است، تعقیب داخلی و بین المللی جدی آمران و مجریان این دو جنایت از سوی نهادهای مسئول نظام و نیز انتقام سخت از مجریان و طراحان این فاجعه که اینک به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است، دنبال شود.
در مجموع هر دو فاجعه از منظرحقوق بین الملل و حقوق بشر و اسناد پذیرفته شده در تعاملات و روابط بین الملل مردود و محکوم و غیرقابل پذیرش و غیرمشروع وغیرقانونی هستند و آمران و عاملان آن باید تحت تعقیب قرار بگیرند و محاکمه و مجازات شوند. حق انتقام سخت نیز برای ایران و برای مردم منطقه و مردم آزادیخواه جهان محفوظ است. البته طرح دعوای کیفری و مدنی در پرونده شهادت سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان درمحاکم داخلی و نهادها و محاکم بین المللی نیز برای دولت های ایران و عراق قابلیت پذیرش دارد.