طبق فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور، بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا باید حداکثر تا پایان شهریور امسال تعیین‌تکلیف شود و این در حالی است که طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعلا بناست سهام به اصطلاح تودلی خودروسازان واگذار شود.
اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی با حضور در ایران خودرو، فرمان 8 ماده‌ای برای خودروسازی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن، به فروش سهام دولتی خودروسازان اختصاص یافت. بر این اساس، واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید تا حداکثر 6 ماه تعیین‌تکلیف شود. با صدور این دستور، گمان می‌رفت که باقی‌مانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا (سهامی که به نام سازمان گسترش است) واگذار خواهد شد و خودروسازان، خصوصی می‌شوند. با این حال در ادامه، اظهارات وزیر صمت نشان داد اصلا صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در میان نیست. طبق گفته رضا فاطمی‌امین، قرار است بلوک 40درصدی سهام سایپا و بلوک 25درصدی سهام ایرانخودرو که مربوط به خود سهامداری است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود. وی با بیان اینکه دولت نباید سهامداری کند و بهتر است این سهام به مردم واگذار شود، تاکید کرده فعلا امکان واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی، نیست. به گفته وزیر صمت، دولت در ایرانخودرو 7/ 6 درصد و در سایپا نیز 17درصد از طریق ایدرو سهام دارد که در وثیقه بانک‌ها هستند و فعلا نمی‌توان واگذارشان کرد.
اظهارات فاطمی‌امین نشان می‌دهد که در مقطع فعلی، منظور و قصد دولت از خصوصی‌سازی، واگذاری سهام تودلی خودروسازان است، نه سهام متعلق به سازمان گسترش (به نمایندگی از دولت). به عبارت بهتر، دولت می‌خواهد آن بخش از سهام خودروسازان را که توسط خود ایرانخودرو و سایپا به نام کارکنان این شرکت‌های خریداری شده و به «خودسهامداری» موسوم است، واگذار کند. هرچند دولت می‌گوید با واگذاری این سهام، مدیریت ایران خودرو و سایپا و تعیین مدیرعامل، به دست بخش خصوصی خواهد افتاد، با این حال این موضوع به معنای خروج دولت از خودروسازی نیست. دو خودروساز بزرگ کشور در گذشته با حربه‌های خاص خود، بخشی از سهام‌شان را در قالب سهام کارگری خریداری کرده و به قول وزیر صمت، به سمت خودسهامداری رفته‌اند. خرید این سهام اما چالش مالی نیز به دنبال داشت، به نحوی که حتی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در مقطعی با بحران نقدینگی مواجه شد. از مدت‌ها پیش موضوع سهام‌های تودلی خودروسازان مطرح بود، اما حرفی از تعیین‌تکلیف و واگذاری‌شان به میان نمی‌آمد و حالا دولت قصد ورود به این ماجرا را دارد. طبق برنامه دولت، 40درصد از بلوک خودسهامداری سایپا و 25درصد از بلوک خودسهامداری ایران خودرو در قالب اجرای بند آخر فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور برای خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
البته این پرسش مطرح است که آیا دولت قانونا نسبت به فروش این سهام، اختیار دارد یا با توجه به نفوذش در خودروسازی، ایران خودرو و سایپا را بابت فروش سهام موردنظر تحت فشار قرار داده است؟ در این مورد یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طبعا وقتی مدیران خودروسازی را دولت منصوب می‌کند، آنها مجبورند راه را برای تصمیمات دولتی باز کنند؛ سهام تودلی خودروسازان نیز هرچند دارای هیات‌مدیره‌های مستقل هستند، اما در نهایت جزو ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند و دولت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند مدیران دو خودروساز را برای واگذاری آنها تحت فشار بگذارد. وی تاکید می‌کند: البته فروش سهام‌های تودلی چندان هم ساده نیست، چون دارای کدهای مالیاتی مختلف هستند و باید بورس نسبت به واگذاری بلوکی آنها قانع شود.
به هر حال، برعکس تصور اولیه مبنی بر اینکه دولت قصد کنار رفتن کامل از خودروسازی را به واسطه واگذاری سهام سازمان گسترش در ایران خودرو و سایپا دارد، گویا دولت تنها به دنبال واگذار کردن مدیریت این دو خودروساز است. در این سال‌ها همواره دولت مدیران ایران خودرو و سایپا را تعیین کرده و همیشه نیز برچسب سیاسی بودن به انتصابات خورده است. از طرفی، کم و کاست‌ها و نقاط ضعف خودروسازی نیز متوجه دولت بوده و هست. در واقع دولت به این متهم بوده که با انتصاب‌های سیاسی، خودروسازی را از مسیر توسعه دور کرده و مدیرانی ناکارآمد را در راس ایران خودرو و سایپا قرار داده است. حالا ظاهرا دولت قصد دارد با سپردن مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، به نوعی خود را از این فضای انتقادی خلاص کند. این در حالی است که به واسطه باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا (سهامی که به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان گسترش است)، حضورش در خودروسازی همچنان پابرجا خواهد بود. در واقع دولت به نوعی می‌خواهد از دست دردسرهای حضور در خودروسازی خلاص شود، اما قصد خروج کامل از این صنعت را ندارد.
خریدار کیست؟
اما پرسش بسیار مهمی که در مورد برنامه دولت برای واگذاری سهام خودروسازان مطرح است، به خریدار این سهام مربوط می‌شود. در واقع پرسش اینجاست که نامزدهای خرید این سهام چه کسانی هستند و آیا از صلاحیت لازم در این ماجرا برخوردارند؟ در این سال‌ها همواره هرگاه صحبت از واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به میان آمده، قطعه‌سازان برای خرید پیشقدم شده‌اند و به نظر می‌رسد این بار نیز گزینه اصلی آنها هستند. قطعه‌سازان به نوعی سهام خودروسازی را حق خود نیز می‌دانند و بسیار مشتاقند که با خرید آن، به نوعی مدیریت غول‌های جاده مخصوص را به دست بگیرند. البته همین حالا نیز برخی قطعه‌سازان در ایران خودرو و سایپا سهامدار هستند، اما سهم آنها به حدی نیست که توانایی انتخاب مدیرعامل را داشته باشند.
بنابراین با مطرح شدن دوباره موضوع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، به نظر می‌رسد با رسمی شدن آن، باز هم قطعه‌سازان برای خرید قدم پیش خواهند گذاشت و احتمالا این کار در قالب تشکیل کنسرسیوم انجام خواهد شد. این البته در حالی است که قطعه‌سازان معمولا در این سال‌ها و همین حالا نیز از مشکلات مالی و اینکه برای ارتقای کمی و کیفی تولید، پول ندارند، می‌گویند. با این حال هر وقت بحث فروش سهام خودروسازان مطرح می‌شود، آنها معمولا پیشقدم می‌شوند و دیگر حرفی از بی‌پولی نمی‌زنند. این رفتار قطعه‌سازان، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده که اگر پول نیست، آنها چطور می‌خواهند سهام خودروسازان را (با قیمت هنگفتی که دارد) خریداری کنند؟ اگر هم پول هست، پس چرا صرف تجهیز و نوسازی خطوط تولید در راستای بهبود کمی و کیفی قطعات نمی‌شود؟
هرچه هست، به نظر می‌رسد با رسمی شدن فروش سهام خودروسازان، باز هم قطعه‌سازها پا پیش خواهند گذاشت تا با خرید آن، به آرزوی دیرینه‌شان - مدیریت ایران خودرو و سایپا- برسند. اتفاقا همین چندی پیش نیز اخبار ضد و نقیضی در مورد تشکیل کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا منتشر شد که ریشه در دیدار پیش از نوروز برخی فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت داشت. احتمال واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازها اما در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بهتر است فروش سهام ایران خودرو و سایپا به آینده و وقتی شرکت‌های خارجی به کشور بازگشتند، موکول شود. به اعتقاد آنها، هرچند خصوصی‌سازی خودروسازان و خروج دولت از بخش خودرو باید رخ بدهد و مسیر توسعه این صنعت از همین راه می‌گذرد، با این حال اینکه سهام به چه کسانی واگذار شود نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
هرچند قطعه‌سازان به امور خودروسازی آشنا هستند، اما این دلیل نمی‌شود که اداره‌کنندگان خوبی برای این صنعت باشند. از آن سو اما واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی معتبر، می‌تواند آینده روشن صنعت خودروی کشور را تضمین کند. بودند خودروسازان ورشکسته‌ای در جهان که به واسطه مدیریت دیگر شرکت‌ها، از خاکستر بلند و تبدیل به برندهایی حتی صادرکننده شدند (مانند داچیای رومانی که رنو سهام آن را خرید و احیایش کرد). این اتفاق می‌تواند در مورد ایران خودرو و سایپا نیز رخ بدهد، هرچند البته منوط به احیای برجام و لغو تحریم‌هاست، بنابراین برای اجرایی شدن این طرح، فعلا باید صبر کرد.
تکلیف قیمت‌گذاری چه می‌شود؟
برنامه دولت برای واگذاری سهام خودروسازان اما پرسش‌ها و ابهامات دیگری را نیز ایجاد کرده است، از جمله اینکه اولا تکلیف مدیریت آنها چه می‌شود و ثانیا سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. طبق گفته وزیر صمت، هر سهامداری بتواند دو صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان به دست بیاورد، امکان تعیین مدیرعامل برای ایران خودرو و سایپا را خواهد داشت. اصلا گویا برنامه اصلی دولت این است که با واگذاری سهام تودلی خودروسازان، مدیریت آنها را واگذار کند. این برنامه دولت هرچند ظاهرش خصوصی‌سازی است، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی، از سر وا کردن مدیریت خودروسازان باشد. طبق این فرضیه، دولت می‌خواهد مدیریت ایران خودرو و سایپا را به دست بخش خصوصی بسپارد، آن هم در حالی که خود همچنان به واسطه سهام باقی‌مانده‌اش (سهام مربوط به سازمان گسترش)، در ایران خودرو و سایپا حضور و نفوذ خواهد داشت.
بنابراین، با واگذاری مدیریت، دولت در عین حال که همچنان حضور خود را در خودروسازان بزرگ حفظ خواهد کرد، عملا دیگر مسوولیت خاصی را بابت حواشی و کم و کاستی‌های آنها، متوجه خود نمی‌بیند. به عبارت بهتر، بر عکس حالا که خیلی‌ها از دولت به عنوان مسبب ضعف صنعت خودروی کشور یاد می‌کنند، وقتی مدیریت خودروسازان واگذار شود، به نوعی از دولتی‌ها سلب مسوولیت خواهد شد. با همین سناریو اما امکان دارد دولت قیمت‌گذاری خودرو را نیز در اختیار خودروسازان قرار دهد تا از دردسرهای آن خلاص شود. اتفاقا علامت سوال و ابهام بزرگی که با طرح خصوصی‌سازی خودروسازان ایجاد شده، تکلیف قیمت‌گذاری خودروهاست. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار و به صورت دستوری تعیین می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست در صنعت خودرو به اجرا در می‌آید و هرچند هدف دولت از این سیاست، کنترل قیمت است، با این حال نه قیمت کنترل شده و نه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آن رضایت دارند. دولت خود نیز به ناکارآمدی سیاست قیمت‌گذاری دستوری واقف است، اما جسارت لغو آن را تا وقتی در صنعت خودرو مسوولیت داشته و مدیران آن را تعیین می‌کند، ندارد. حالا با واگذاری سهام خودروسازان و سپردن مدیریت آنها به بخش خصوصی، دولت احتمالا جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را پیدا خواهد کرد. البته برخی کارشناسان معتقدند اگر بخش خصوصی خریدار سهام خودروسازان، مدیرانی کاربلد را منصوب کند و آنها به قوانین اشراف داشته باشند، در همین فضا هم امکان دور زدن قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد.
