زنگ خطر برای سازمان تامین‌اجتماعی

امید به زندگی و سن موثر بازنشستگی: مطالعات حاکی از آن است که در یک‌دوره بیست‌‌‌ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015، پنجاه‌کشور به منظور کاهش هزینه‌‌‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌‌‌اند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر، دارای حداقل سن بازنشستگی 67سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت. در ایران نه‌تنها اصلاحاتی رخ نداده، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده است که شکاف بین سن موثر بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است. تلاش‌‌‌های انجام‌شده برای اصلاح قوانین مربوط به سن و سابقه بازنشستگی نیز تاکنون حاصلی نداشته و پارادایم غالب، کاهش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی یا حفظ وضع موجود است تا شاید از این طریق و با خروج نیروی کار به روش بازنشستگی بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود. بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که سن امید به زندگی در ایران، از سال 1330 تا امروز از 46سال به 76سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها، متوسط سن بازنشستگی از 57سال به 51سال کاهش پیدا کرده است.

نسبت پشتیبانی: نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمه‌‌‌پردازان به مستمری‌‌‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است، در حالت مطلوب معمولا بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها 3 است. اگرچه این نسبت تنها برای پرداخت تعهدات فعلی صندوق با استفاده از حق بیمه‌‌‌های فعلی کافی است، اما برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، لازم است نسبت پشتیبانی بیشتر باشد تا صندوق بتواند به سرمایه‌گذاری وجوه تجمیع بپردازد. نسبت پشتیبانی سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق‌‌‌ بازنشستگی کشور، 51/ 4 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم‌ورشکستگی یک سازمان بیمه‌‌‌ای است. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 65/ 0 و در سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح 83/ 0 است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد.

نرخ جایگزینی و کفایت مستمری: نرخ جایگزینی یکی از شاخص‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده میزان سخاوتمندی نظام‌‌‌های مستمری است. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی (مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمه‌‌‌پردازی) را دارد. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که در اغلب نظام‌‌‌های بازنشستگی دنیا متوسط بهترین 5سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌‌‌پردازی فرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در ایران، دو سال آخر خدمت فرد، مبنای محاسبه است. در حالی که میانگین نرخ جایگزینی خالص در اتحادیه اروپا 5/ 63‌درصد و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 6/ 58‌درصد است، میانگین این نرخ در کشور ما برای سه‌صندوق اصلی (تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کشاورزان، روستاییان و عشایر) 83‌درصد است.

به‌رغم نرخ جایگزینی بالا، متاسفانه کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد، پاسخگوی هزینه‌‌‌های زندگی آنان نیست و این امر صندوق‌های بازنشستگی را در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس کرده است؛ زیرا همواره آنان را با سیلی از مطالبات بازنشستگان و مستمری‌‌‌بگیران برای حفظ قدرت خرید آنان مواجه کرده است که در بسیاری از موارد، شوک‌‌‌های غیرقابل جبرانی به صندوق‌ها تحمیل می‌کند، مصارف صندوق‌ها را به طرز چشمگیری افزایش داده و عملا سیاست‌‌‌های افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی را بی‌‌‌اثر کرده است.

نسبت تعهدات به دارایی‌‌‌ها: پژوهش‌‌‌های انجام‌شده حاکی از آن است که ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود 224‌درصد از تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product )، ارزش دارایی‌‌‌ها حدود 37‌درصد تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود 187‌درصد از تولید ناخالص داخلی است که عملا صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است. بنابراین نه‌تنها این صندوق به‌شدت ناپایدار است، بلکه باید نزدیک به 8/ 1برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود. گزارش شرکت مشاور بین‌المللی مکنزی (2016) نیز ارزش حال تعهدات 75سال آتی صندوق بازنشستگی کشوری را برابر با 925‌هزار میلیارد تومان تخمین زده است؛ در حالی که کل حق‌‌‌‌‌‌ بیمه پرداختی اعضای شاغل صندوق، فقط 45‌هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض 25‌هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی‌‌‌‌‌‌های صندوق بازنشستگی کشوری، کسری این صندوق در آینده بسیار گزاف خواهد بود (به عبارتی کسری 92درصدی برای ایفای تعهدات بلندمدت!).

سازمان تامین‌اجتماعی از سال 2018 برای تامین مالی مصارف مجبور شده است، از ذخایر خود برداشت یا از نظام بانکی استقراض کند. پیش‌بینی می‌شود که ذخایر سازمان تا سال 2027 به اتمام برسد، به‌‌‌طوری‌‌‌که برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت. پرداخت‌نشدن مطالبات سازمان و عدم‌ایفای تعهدات دولت، وابستگی این صندوق به کمک دولت را تسریع خواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان در افق شصت‌‌‌ساله، معادل 220‌درصد تولید ناخالص داخلی به ارزش امروز تعهد بدون اندوخته خواهد داشت. نرخ توازن درآمد هزینه سالانه (PAYG) از 2/ 24‌درصد در سال 2016 به 6/ 72‌درصد در سال 2050 افزایش می‌‌‌یابد (به این معنا که در سال 2050 باید از هر شاغل 6/ 72‌درصد کسور سهم کارکن و کارفرما اخذ شود تا بتوان حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد). این نرخ در سال 2080 به حدود 110‌درصد خواهد رسید.

نرخ سالمندی و باروری در ایران: بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم‌‌‌قرن اخیر، یعنی از سال 1345 تا 1395، جمعیت افراد بالای 65سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، پنج‌‌‌‌برابر شده است؛ در حالی که طی همین دوره زمانی، جمعیت کل کشور حدود 23/ 3 برابر شده است. بر اساس داده‌‌‌های پژوهشکده آمار برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430، در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر شود و از 4میلیون و 870‌هزار نفر در سال 1395 به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 برسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 28/ 6 در سال 1358 به 62/ 1 در سال 1398 رسیده است. این نرخ از سال 1398 تا 1428 تقریبا ثابت خواهد ماند.

تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان، همه کشورها را با بحران در نظام‌‌‌های بازنشستگی روبه‌‌‌رو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. مشخص است که با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری تعداد بیمه‌‌‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌‌‌یابد که بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها تنزل خواهد یافت. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد‌‌‌ و ‌‌‌ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای 65سال به جمعیت 65-15 سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌‌‌پردازان به مستمری‌‌‌بگیران در یک سازمان بیمه‌‌‌ای) خواهد شد که چالش بزرگی پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی است.

در کنار مباحث فوق، مشکلات ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تامین‌اجتماعی که هزینه‌‌‌های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمه‌‌‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، ضعف در سه‌جانبه‌‌‌گرایی، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌‌‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمه‌‌‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، حمایت‌‌‌ها، معافیت‌‌‌ها و یارانه‌‌‌های بیمه‌‌‌ای خارج از اصول بیمه‌‌‌ای که به موجب قوانین و مقررات به صندوق‌ها تحمیل شده است، آزادی عمل‌‌‌های بی‌‌‌قید و شرطی که در زمینه جبران خدمت و ایجاد صندوق‌های بازنشستگی صنفی و شغلی به دستگاه‌‌‌های اجرایی داده شده و در نهایت، تعهدات بلاوجه کو‌‌‌تاه‌‌‌مدت و بلندمدتی را به صندوق‌های بازنشستگی، دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌ربط و دولت تحمیل کرده است، واگذاری دارایی‌‌‌ صندوق‌ها برای تامین کسری منابع، دست‌‌‌اندازی دولت به دارایی صندوق‌ها برای تامین کسری بودجه، فرارهای بیمه‌‌‌ای فردی و جمعی (کارگاه‌‌‌ها و قراردادهای پیمان و مقاطعه‌‌‌کاری) و عدم‌ایفای تعهدات دولت در قبال یارانه‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای که به موجب قانون، دولت متکفل پرداخت آن است، از دیگر عواملی است که ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است. با استمرار وضعیت موجود و عدم‌اصلاحات ساختاری و پارامتریک در خصوص قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی در کشور، چشم‌‌‌انداز خوبی پیش‌‌‌روی صندوق‌های بازنشستگی قرار نخواهد داشت و به طرز فزاینده‌‌‌ای شاهد تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی خواهیم بود.

ایفای تعهدات دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی، تحقق نظام چندلایه تامین اجتماعی (مساعدت اجتماعی، بیمه پایه و بیمه مکمل) و اعمال اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی در همین خصوص، اعمال اصلاحات پارامتریک نظیر اصلاح سن موثر بازنشستگی و نحوه محاسبه نرخ حق بیمه و حقوق بازنشستگی، حذف یارانه‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های بیمه‌‌‌ای بلاوجه و حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی نظیر شفافیت، پاسخگویی، نظام‌‌‌های مدیریت تضاد منافع، کنترل فساد و استقلال از فرآیندهای سیاسی، بر پایداری صندوق‌ها موثر است.